عميل الموساد في السويد محمد علي - أبو علاء (لقب نصب) يغرر بالفلسطينيين حملة الوثائق المصرية

عميل الموساد الإسرائيلي في السويد، المحتال المحترف الذي يطلق على نفسه إسم محمد علي - أبو علاء يغرر بالفلسطينيين حملة الوثائق المصرية وينصب عليه ويحاول أن يظهر نفسه على أنه يهدف لمصلحتهم وذلك بتصويره لهم أن مفتاح الحصول على إقامة لجوء في السويد موجود بين يديه، فإذا قرأت مقاله الذي نقاله بالكامل دون قص أو إضافة حتى لو حرف واحد، تجده يصور لهؤلاء الفلسطينيين أن مفتاح حصولهم على لجوء هو في يده فقط، وغير ذلك كل شيء مستحيل.

من الناحية القانونية أو أن أثبت فقط أن هذا عميل الموساد نصاب محترف لأن الكلام الذي يذكره هنا هو مجرد تغرير بالفلسطينيين لكي يصور له أن إقامة اللجوء في يده كي يحتال على أموالهم أو يسقطهم في العمالة مع الموساد الصهيوني.

هو يتكلم هنا عن الفلسطيني حامل الوثيقة المصرية.

الفلسطيني حامل الوثيقة المصرية يعتبر قانونياً في السويد وباقي دول الإتحاد الأوروبي شخص بدون جنسية، أي أنهم لا يعتبرونه فلسطيني الجنسية، ولكن شخص بدون دولة وبدون جنسية (هذا بالتمام والكمال هو التعريف الغربي للفلسطيني حامل الوثيقة المصرية).

أي أن الفلسطيني حامل هذه الوثيقة ليس مواطناً مصرياً ولا سعودياً ولا غير ذلك حتى لو كان مولود ومقيم بإقامة سارية المفعول في أي دولة خارج دول الإتحاد الأوروبي.

ذلك يعني من الناحية القانونية أنه عندما يرفض لجوء شخص في السويد فإن السويد حسب القانون الدولي بإمكانها أن ترجعه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة أخري من دول الإتحاد الأوروبي عنده إقامة فيها أو طلب اللجوء منها وفق إتفاقية دبلن.

يعني على سبيل المثال لو مواطن سعودي عنده إقامة عمل في روسيا، فإنه إذا رفض طلب لجوئه في السويد فإن السويد يحق لها إرجاعه فقط إلى الدولة التي هو مواطنها أي إلى السعودية وإذا لم تستطع ترحيله إلى السعودية فإنه لا يحق لها حسب القانون الدولي إعادة المواطن السعودي إلى روسيا لأنه ليس مواطناً روسياً على الرغم من وجود إقامة عمل سارية المفعول لديه في روسيا.

من الممكن للسويد أو الدول الأوروبية الغربية الأخرى تسلم مواطن دولة إلى دولة أخرى في حالة أن يكون مطلوب للإنتربول الدولي ولا تستطيع أن تسلمه إلى الإنتربول إلا بعد حصولها من المحكمة على قرار يخولها بتسليم هذا الشخص إلى الإنتربول ومنها إلى دول أخرى ليست مواطن فيها، أي في حالة الجرائم الخطرة مثل القتل، أما الجنح البسيطة، فهي لا تخول تسلم مواطن دولة معينة إلى أي دولة أخرى هو ليس مواطن فيها.

ولكن الفلسطيني حامل الوثيقة المصرية هو لا يحمل جنسية أي دولة، لذلك لا يحق للسويد تسليم هذا المواطن حامل الوثيقة إلى أي دولة أخرى هو غير مواطن فيها، من الممكن تسليمه فقط إلى مكان لديه في لجوء تشرف عليه الأونروا وكان مسجل في هذا المكان كلاجيء قبل وصوله إلى السويد، ومازال حقه في الوصول إلى هذا المكان ممكناً وترى الأونروا أنه لا خطر في رجوعه إلى هذا المكان الذي كان لاجئاً فيه ومسجل في سجلات الأونروا في ذلك المكان.

هذا يعني بصورة مبسطة جداً أنه لا يحق للسويد إرجال أي فلسطيني حامل لأي وثيقة سفر مصرية إلى السعودية أو الإمارات أو البحرين أو قطر أو عمان أو البحرين أو السودان أو اليمن أو الجزائر أو تونس أو المغرب أو مصر أو ليبيا. حتى لو كان هذا الفلسطيني حامل الوثيقة لديه إقامة عمل أو دراسة أو أي نوع من الإقامات الأخرى في هذه الدول، لا يحق للسويد إرجاعه طبقاً للقانون الدولي لأنه ليس مواطن يحمل جنسية هذه الدول.

أما بالنسبة للفلسطيني من مخيمات لبنان إذا رفض لجوئه في السويد فإنه من الممكن إرجاعه إلى ذلك المخيم الذي قدم منه إذا وافقت السلطات اللبنانية دخوله لبنان، ولبنان ترفض رجوع الفلسطيني إلى المخيم إذا لم يكن لديه وثيقة سفر لبنانية سارية المفعول وعليها فيزا لبنانية سارية المفعول. يعني عشان يمكن إرجاع اللاجيء الفلسطيني من مخيمات لبنان إذا رفض لجوءه في السويد يجب أن يكون لديه وئيقة سفر لبنانية سارية المفعول وفيزا إلى لبنان سارية المفعول وأيضاً أن توافق لبنان على دخوله، فعلى سبيل المثال أعرف شخصياً فلسطيني من مخيمات لبنان رفض لجوئه في فنلندا وأحضر وثيقة سفر لبنانية وحصل على فيزا للبنان وعندما رجع إلى لبنان رفض السلطات البنانية دخوله لأسباب أمنية وتم إرجاعه مع الأمن الفنلندي الذي رافقه إلى فنلندا.

أما بالنسبة لسوريا، فلا يجوز للسلطات الغربية إرجاع أي فلسطيني قادم من مخيمات الفسلطينيين في سوريا، لأن سوريا في حالة حرب كما تعتبرها السلطات الغربية، ولا يجوز إرجاع أي شخص إلى منطقة حرب حتى لو توافرت شروط حصوله على وثيقة سفر سارية المفعول وفيزا وموافقة السلطات السورية على رجوعه إلى مخيمات اللاجئين المسجل فيها في سوريا.

أما بالنسبة لسكان قطاع غزة الذين رفض طلب لجوئهم في السويد فإن السلطات السويدية لا تستطيع إرجاعهم إلى قطاع غزة، لأن الإتحاد الأوروبي يعتبر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة حركة إرهابية كما يعرفونها الغربيين، أي لا يمكن أن ترجع السويد طالب اللجوء الفلسطيني من قطاع غزة رغماً عنه إلى غزة لأنه لا يوجد طرف آخر رسمي يمكنها التعامل معه كما أنه لا يوجد طريق مباشر من السويد إلى غزة أو من الإتحاد الأوروبي غلى غزة، أما مصر فهي قانونياً لا تعتبر وطن لفلسطينيي غزة، ولا يجوز قانوناً للسويد إرغام الفلسطيني على دخول مصر رغماً عنه لأنه لا يحمل جنسيتها، على الرغم من سماح مصر للفلسطيني بدخولها فإن هذا لا يخول السويد إرغام الفلسطيني على دخولها لأنه لا يحمل جنسيتها.

وكذلك الأمر بالنسبة لفلسطينيي الضفة الغربية بالنسبة لدخول الأردن.

لذلك فإن الفلسطيني الذي يحمل الوثيقة المصرية الذي رفض طلب لجوئه في السويد، لا يجوز للسويد إرساله إلى أي دولة في حالة مالم يكن له إقامة في دولة غربية أو طالب لجوء في دولة غربية، وبذلك تجبر السويد على منحه تأشيرة شخص ينتظر الترحيل، وفي حالة إستمرار الوضع على ما هو عليه أي لم تتمكن من ترحيله إلى أي مكان، فإنه بعد فترة طويلة يتوجب على السويد منحه الإقامة لأسباب (إنسانية). في الواقع هي يقولون إنسانية لإضفاء مسحة إنسانية عليهم، ولكن القانون يقولون أن الإنسان إذا كان معرض للخطر فإنه يحق له اللجوء بناءً على الحماية أو بناءً على إتفاقية جنيف 1951 للجوء.

هذا هو الواقع على الأرض بالنسبة للفلسطينيين حملة الوثائق المصرية وليست كلام النصب والإحتيال الذي يذكره عميل الموساد أدناه، الأدهى في كلامه أنه يصور لطالب اللجوء أنه هو مالك المفتاح السحري والحل عنده فقط، وهذا تجدونه في كل مقالاته، يلف ويدور في الكلام وينصب ويكذب ويحتال، وفي النهاية يصور أن المفتاح السحري موجود عنده!!!!!! عميل موساد ما في غير هيك وصف

هذا المقال الذي كتبه المحتال المحترف عميل الموساد محمد علي، بالنقر عليه يظهر بحجم أكبر:

إنتهي مقال عميل الموساد النصاب المحترف الذي يطلق على نفسه محمد علي - أبو علاء.