عصابة المحتالين المحترفين في السويد تتجسس على المعلومات الشخصية للأفراد لصالح المخابرات الإسرائلية

المحتال المحترف رئيس العصابة يطلق على نفسه إسم محمد علي - أبو علاء

ويطلق على وكره إسم "مكتب التحقيقات القانونية" وهو في الحقيقة كراج لغسيل السيارات

هذه الصورة تستخدمها العصابة كواجهة لصفحتها على الإنترنت، ولكن تقوم بتغيير هذه الصورة من وقت غلى آخر للتمويه!!!

تحذير إلى طالبي اللجوء العرب في السويد خاصة الفلسطينيين منهم!!

هناك عصابة محترفة للنصب والإحتيال في السويد تطلق على نفسها إسم مكتب التحقيقات القانونية للجوء والإسثمار في أوروبا، وهذه العصابة مكونة من عدة أفراد يستخدمون كواجهة إسم محمد علي وهذا المحتال يطلق على نفسه إسم أبو علاء أيضاً.

هذه العصابة تستخدم جميع السبل والوسائل لتحقيق أهدافها، وهدفها الرئيسي النصب والإحتيال للحصول على المال، ولأن الحصول على المال هو الهدف الرئيسي لهذه العصابة فتستخدمها المخابرات الصهيونية لإسقاط أكبر عدد من العملاء، خاصة من الفلسطينيين، كما أنهم يحاولون إسقاط أي شخص آخر غير فلسطيني عربي أو حتى أجنبي مثل تركي أو باكستاني إذا كان هناك فائدة ممكنة من هذا الشخص.

تستخدم هذه العصابة وسائل متعددة للوصول إلى أهدافها منها الترغيب والترهيب، فهم يوهمون طالب اللجوء أو المهاجر أن بإمكانهم القيام بإجراءات قضائية مستحيلة لا يقوم بها المحامون المتخصصون في أمور اللجوء والهجرة، كي يجذبون إليهم أكبر عدد من الضحايا وإذا بدأ اللاجيء أو المهاجر في إكتشاف أمرهم، فإنهم يبدأون في تخويفه بجميع ما لديهم من حيل، منها أنهم سوف يلاحقوه قانونياً إذا إشتكى عليهم وأن هناك أقسام خاصة في الشرطة والمحاكم لملاحقة هؤلاء وما إلى ذلك من كلام النصابين المحترفين.

بدأت أمر هذه العصابة تتكشف لي عندما قام عدد كبير من الأشخاص، معدل 3 أشخاص في كل أسبوع بالشكوى منهم، ومن قيام هذه العصابة أما بالنصب عليهم أو بمحاولة إسقاطهم.

حسب ما فهمت من هؤلاء الأشخاص فإن المخابرات الصهيونية بعد أن خرجت من قطاع غزة سنة 2005، حدث لديها نقص كبير في المعلومات، وأنهم وجودوا أن الشخص الطالب للجوء يكون في أضعف مراحل حياته، لذلك يقوم هؤلاء المتساقطون بإستغلال هذا الظرف الطاريء من حياة الإنسان لإسقاطه أو إجباره على التعامل مع مخابرات بني صهيون عن طريق هذه العصابة من المحتالين المحترفين.

حسب ما فهمت وسمعت من أحداث وقعت لضحايا هذه العصابة من طالبي اللجوء، فإن هذه العصابة بها مجرمين أو هاربين من العدالة من قطاع غزة، أكثر من شخص فيها هم أصلهم من داخل القطاع وبالأخص من مدينة غزة، وآخرين من الضفة الغربية والأردن ولبنان والعراق وسوريا، أشخاص من هذه الدول أنا متأكد من وجودهم، لأنني عندما حدثتهم بالهاتف على أساس أنني لاجيء أبحث عن مساعدة فسمعت شخص رد على الهاتف على أساس أن إسمه مهند ولهجته تشبه اللهجة العراقية، وفي مرة أخرى عندما طلبوا مني إيقاف صفحاتي من الإنترنت تكلم معي شخص فلسطيني لهجته من مدينة غزة وفي مرة أخرى إتصل بي منهم شخص يطلب إغلاق هذه الصفحات تارة مرغباً وتارة مهدداً وكانت لهجته تشبه لهجة الفلسطينيين المولودين في السعودية.

هؤلاء الأشخاص يعتبرون أن ربهم هو المال، أي من أجل المال ممكن أن يفعلون أي شيء مهما كان، أي لا يوجد لديهم أي فهم لمعنى الدين أو الوطن، هذا إتضح لي من ما تكلم به ضحاياهم، وما يكتبوه هم بأنفسهم، فتارة يكتبون على مدونتهم على الإنترنت أنهم ليست جمعية خيرية ولا إنسانية وليسوا ملزمين بإرشاد طالبي اللجوء إلى الجمعيات الخيرية في السويد لطلب المساعدة المجانية منها، وتارة تجدهم يغيرون شعار صفحتهم من جملة إنجليزية إلى آية قرآنية، كذلك بعد أن قال أنهم حتى لا يرشدون اللاجيء إلى الجمعية الخيرية ثم تجدهم يكتبون آيات من القرأن، على سبيل المثال عندما أنشأت هذا الموقع تذكر أن هناك قرآناً وكتب آية "بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم". أي أن القرآن الكريم عندهم هو وسيلة نصب يستخدمونها لكي يصلوا إلى غايتهم وهي المال وبأي شكل من الأشكال.

كما أن الوطن لا يعني شيئاً لهم، لأن من باع دينه وشعبه ولا يشرفه أن يتكلم بلسانهم فهو أشد الخصام.

أي أنني حسب ما رصدت من ما فعلوه فإن هؤلاء يقومون بجمع أكبر قدر من المعلومات عن أكبر قدر ممكن من الأشخاص، خاصة طالبي اللجوء لأن وضعهم حرج، وكذلك قدر ما إستطاعوا من المهاجرين الآخرين الذين من الممكن أن يكون لديهم أموال، ويستخدمون الطعم لهؤلاء ألاعيب الإستثمار أو حيل تتعلق بالدراسة أو ترغيب بوسائل شتى ومتعددة.

تسير الخطة مع هؤلاء أن المعلومات التي يحصلون عليها من ضحاياهم مثل صور لجوازات السفر والوثائق الهامة وتفاصيل العمل وأمور الحياة الأخرى، كل هذه المعلومات لها قيمة عند مخابرات بني صهيون، لذلك يستخدم هؤلاء المحتالون هذه المعلومات لبيعها لمخابرات بني صهيون، هذا إذا لم يستطيعوا أن يضعوا الشخص تحت فكهم ويقومون بإسقاطه.

أما من يقع تحت فكهم جسدياً، بأن يكون قريب منهم في السويد، فحينئذ يتم الإسقاط لدى المخابرات الصهيونية داخل السويد، كل هذا بالتفصيل قمت بتوضيحه وأرسلت بهذا الكلام المفصل رسالة رسمية إلى ممثل بعثة فلسطين لدي فنلندا نبيل الوزير وطلبت منه أن يسلم هذا الشرح المفصل إلى المخابرات الفلسطينية في رام الله. لأن هذه العصابة تقوم بإسقاط فلسطينيين للتعامل مع المخابرات الإسرائلية.

الرسالة المكتوبة المفصلة عن إسقاط هذه العصابة لفلسطينيين حتى يتعاملوا مع مخابرات بني صهيون سلمتها يدوياً إلى مكتب تمثيل فلسطين في هلسنكي وطلبت منه تسليمها بأسرع وقت ممكن إلى القسم المسؤول عن مثل هذه الجرائم في السلطة الفلسطينية في رام الله، كان ذلك في شهر يوليو سنة 2012.

وزيادة على ذلك هناك شخص موظف رسمياً في وزارة الخارجية الفلسطينية إسمه محمود له علاقة بهذه العصابة وأنا شخصياً بناءً على القرائن الموجودة لدي ثبت لي بأن هذا الشخص يتعاون مع هذه العصابة لإسقاط فلسطينيين للتعامل مع مخابرات بني صهيون. كما أنني كتبت بالتفصيل كل ما قام بفعله هذا الشخص الموظف الرسمي في وزارة الخارجية الفلسطينية وسلمت التفاصيل إلى ممثل بعثة فلسطين في فنلندا نبيل الوزير، وطلبت منه تسليمها إلى الجهات المختصة في السلطة الوطنية الوطنية للبحث في الشكوك التي تدور حول موظف سفارة فلسطين في ستوكهولم والمدعو بمحمود (محمود هو الإسم الشخصي الحقيقي) حول تورط هذا الموظف الرسمي محمود بإسقاط فلسطينيين للتعامل مع المخابرات الصهيونية.

مع العلم أنني في عام 2010 بعد الحرب الصهيونية على قطاع غزة قمت بتقديم شكوى لدى مجلس الدولة الفنلندي لتورط دولة فنلندا في جرائم حرب على أهل غزة أثناء الحرب 2008 - 2009 على القطاع، حيث أنه حسب تقرير منظمة العفو الدولية فإنه قد وجدت قطع فنلندية في جميع الصواريخ التي أسقطت على غزة أثناء الحرب، خاصة قطع التوجيه للصواريخ. كما أن دولة فنلندا زادت من صادراتها الحربية للكيان الصهيوني بعد الحرب على غزة 2008 - 2009.

السلطات الفنلندية لم تنفي ذلك، وحصلت بناءً على الشكوى على رد وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الفنلندية، ولم تنكر دولة فنلندا تصديرها للسلاح للكيان الصهيوني وأفادت أن الخارجية الفنلندية قد منحت الكيان الصيهوني تراخيص موقتة وأخرى دائمة لتصدير السلاح للصهاينة وبررت دولة فنلندا تقديمها للسلاح للصهاينة أنه لا يوجد هناك قرار دولي يمنع بيع السلاح للصهاينة.

ولكن الرد الفنلندي يدين دولة فنلندا بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني لأن هذه الأسلحة التي أعطتها فنلندا للصهاينة أو أجزاء منها قامت بقتل مئات الأطفال وآلاف المدنيين في قطاع غزة أثناء الحرب، وفنلندا مسؤولة جنائياً عن مقتل كل شخص قتل في فلسطين بسلاح مصنع في فنلندا.

أي بما أنه لدينا الآن دولة في الأمم المتحدة، فأنه من الممكن ملاحقة مجرمي الحرب الفنلنديين أيضاً وليس فقط الصهاينة الذين قدموا السلاح لبني صهيون وقتلوا مئات الأطفال وآلاف المدنيين من أهلنا في قطاع غزة.

الدليل موجود:

وهو تقرير منظمة العفو الدولية عن وجود قطع أسلحة صناعة فنلندية في جميع الصواريخ الصهيونية التي ضربت بها غزة عام 2008 - 2009.

رد مجلس الدولة الفنلندية والخارجية الفنلندية ووزارة الدفاع الفنلندية على الشكوى التي تقدمت بها والتي تقر فنلندا فيها بتصدير هذه الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

إعتراف دولة فنلندا بتصدير الأسلحة لبني صهيون موجود على هذا الرابط:

https://sites.google.com/site/kantelu/home

وهو عبارة عن الرد على الشكوى التي تقدمت بها إلى مجلس الدولة الفنلندية عن إرتكاب فنلندا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بمنحها السلاح للصهاينة المستخدم في إبادة الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

قمت بملاحقة السلطات الفنلندية لأكثر من عامين حتى حصلت على رد رسمي من قبل مجلس الدولة الفنلندية ووزارة الدفاع الفنلندية ووزارة الخارجية الفنلندية، وعندما إستلمت الرد الأصلي المختوم بختوم كل هذه الجهات وتوقيع كل مسؤول فيها بالإسم والرتبة الوظيفية قمت بترجمة الرد الموجود على الرابط ترجمة رسمية من اللغة الفنلندية إلى اللغة العربية، وأخذت الرد الأصلي الموقع والترجمة الرسمية التي قمت بها وذهبت إلى الممثل الرسمي لدولة فلسطين في فنلندا نبيل الوزير، وقمت بإبلاغه بكل ما قمت به، وقلت له هذه كلها المستندات الاصلية باللغة الفنلندية وهذه ترجمة رسمية مصدقة لها معتمدة من دولة فنلندا إلى اللغة العربية، وطلبت من نبيل الوزير إعتماد الترجمة التي قمت بها للمستندات من وزارة الخارجية الفنلندية، لأنني مترجم محلف معتمد من قبل دولة فنلندا، وطلبت من ممثل دولة فلسطين الرسمي في فنلندا أن يرسل جميع هذه المستندات الأصل والترجمة المصدقة إلى الجهات الفلسطينية المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنذ أكثر من عام لم أسمع أي رد أو تعليق من أي جهة رسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية على ذلك، سكون القبور! (أنا أشك في تواطيء جهات رسمية فلسطينية في السلطة الفلسطينية في رام الله بالتواطيء والتغطية على جرائم الحرب التي ترتكب ضد شعبنا الفلسطيني - ممكن أن ينطوي ذلك تحت عنوان الفساد في السلطة الفلسطينية في رام الله ولكن أنا شخصياً أعتبر هذا التواطيء هو الخيانة العظمى).

لذلك على الرغم من عدم تعليق الجهات الرسمية الفلسطينية في السلطة برام الله على ذلك، هذا لا يعني أنه لا توجد هناك هناك جرائم تمارس من قبل هذه الدولة ضد أهلنا وشعبنا.

أنا شخصياً أعتقد ان هناك تواطيء أو من الممكن أن يكون (طغنشة) من قبل السلطات الرسمية في هذه البلاد سواء في السويد أو في فنلندا على أعمال هذه العصابة، لأنهم بهذه الطريقة يكونوا قد قدموا خدمة للصهاينة، وفي نفس الوقت قد إلتفوا على قوانينهم المحلية، لأن تسليم هذه السلطات للمعلومات مباشرة عن الأجانب إلى المخابرات الإسرائيلية قد يعرضها للمسائلة القانونية، ولكن إستخدام هذه العصابة كوسيلة لإسقاط عملاء لصالح المخابرات الصهيونية هو طريق أسهل وأنجع وأقل تكلفة ولا تعرضهم للمسائلة القانونية المحلية.

فكما وضحت، فإن هذه العصابة لأنها لا تتبع لأي نقابة مهنية كانت غير ملزمة قانوناً بكتم السر، وحتى لو ثبت رسمياً أن هذه العصابة سلمت معلومات لأشخاص إلى مخابرات بني صهيون فإنه من السهل القول بأن هذه العصابة قد أخذت توكيل مكتوب من الشخص، مع العلم أن المحامي لست بحاجة إلى توكيل مكتوب، الذي يحتاج إلى التوكيل المكتوب هو أي شخص غير المحامي عندما يدافع عن شخص آخر. كما أنه بإمكان السلطات في هذه الدول القول أن هذه العصابة غير ملزمة بكتم السر لأنها لا تتبع إلى أي نقابة مهنية وليس ملزمة بالشرف المهني لأي مهنة، لذلك فالشخص الذي أعطى التوكيل وافق حتى كتابياً على ما تقوم به هذه العصابة مسبقاً لذلك يكون من شبه المستحيل مقاضاة هذه العصابة عن تسليم مستنداتك إلى المخابرات الإسرائيلية حتى لو أثبت ذلك بالدليل الدامغ.

يعني بالعربي إحذر هذه العصابة من الجواسيس لأنهم قد يورطوك مع المخابرات الإسرائيلية!!!