المحتال المحترف رئيس العصابة يطلق على نفسه إسم محمد علي - أبو علاء
ويطلق على وكره إسم "مكتب التحقيقات القانونية" وهو في الحقيقة كراج لغسيل السيارات
اللص عميل الموساد في السويد الذي يطلق على نفسه إسم محمد علي يخرج بألاعيب جديدية للنصب على المهاجرين وإسقاطهم!
هذا اللص الذي يسمي نفسه بإسم محمد علي يستخدم هذه المسميات كي يحتال على أكبر قدر ممكن من الأجانب من داخل السويد ومن خارجها:
يقول بأنه مكتب إستشارات قانونية ( شؤون قانونية، استثمار، تحقيقات شرعية، قضايا اللجوء، تدريب)!
يتخذ من أخطر مكان مشبوه في السويد مقراً له، فهذا هو عنوانه كما يكتبه على مدونته ومن الممكن التأكد من المكان بوضع العنوان على باحث خرائط جوجل:
M. Ali: http://higra.org
Contact the office
Mobile: + 46 (0) 707365991
Main office
Backaplan – Deltavägen 7
41705 Göteborg - Sweden
لكي تلقي نظرة واقعية عن وكر اللصوص الذي يتخذ منه هذا اللص الذي يطلق على نفسه محمد علي مقراً له، ضع عنوانه الذي يضعه على مدونته وهو التالي (Deltavägen 7, Göteborg, Sweden) على محرك بحث الخرائط جوجل التالي: (https://maps.google.com)، المكان الذي سوف تشاهده أمامك على خرائط قوقل هو أخطر مكان في السويد يعتبر مقراً لعصابات اللصوص وتجار المخدرات، ويرتكب هذا اللص الذي يطلق على نفسه إسم محمد على كل ما يتعلق بجرائم الإنترنت من نصب وإحتيال وسرقة وغش، لذلك كن حذراً.
كي يكسب ثقة أكبر عدد ممكن من الضحايا يقول مثلاً على مدونته أنه حصل على ملف عائلة طالبة للجوء عندها قرار إبعاد، وهذا يعتبر حق أساسي لكل شخص مقيم في السويد بأن يحصل على نسخة عن المعلومات التي تخصه.
القانون في دول شمال أوروبا يلزم جميع السلطات بأن تطلع أي شخص على المعلومات التي تخص على سبيل المثال قرارات السلطات بخصوصه أو ما تم تدوينه عن هذا الشخص في المنظومة المعلوماتية الصحية أو المنظومة المعلوماتية لتسجيل السكان أو ما إلى ذلك من معلومات لدى السلطات تخص الشخص.
فعندما يكون لدى شرطة الحدود أو الجمارك أو أي جهة أخرى قرار بشأن أي شخص، فإن هذه السلطة ملزمة بإطلاع هذا الشخص على كل ما لديها من معلومات بخصوصه، المعلومات الوحيدة التي من الممكن جعلها سرية هي فقط المعلومات التي تشكل خطر على أمن الدولة والسلم العام وسلامة المواطنين، والمعلومات التي تشكل خطر على حياة الطفل، وهذه المعلومات تحتاج إلى قرار من المحكمة كي يمكن تفنيطها تحت هذا الباب، فعلى سبيل المثال أقل من 1 في الألف من طلبات اللجوء في السويد تشكل خطر على أمن دولة السويد وسلامة المواطنين، حيث أنه من الصعب جداً إعتبار أي قرار يشكل خطر على أمن الدولة، فالسويد تعتبر نفسها دولة تحترم حقوق الإنسان ولا يمكنها تفنيط طلبات الناس الذين يطلبون الأمان منها على أنها طلبات تشكل خطر على أمن دولة السويد وسلامة المواطنين.
لذلك 99,99% من القرارات التي تخص طالبي اللجوء في السويد يحق لأصحابها أن يطلعوا عليها كاملة ومن واجب السلطات إطلاع الشخص الذي يخصه القرار على المعلومات الخاصة به، وإذا رفضت السلطات تنفيذ القانون فهناك جهة تسمى مندوب حماية المعلومات بإمكانه أن يلزم أي سلطة بأن تزود الشخص بكل المعلومات التي تتعلق به كاملة دون إخفاء أي حرف، وعدم الإنصياع لذلك هو مخالفة قانونية يعاقب مرتكبها.
بإمكان أي شخص أي يوكل أي شخص آخر عنه لجلب هذه المعلومات وذلك بكتابة توكيل خطي موقع من قبل الموكل، في حالة توكيل محامي لا يكون هناك داعٍ لكتابة توكيل خطي فالطلب الشفوي للموكل يكفي للمحامي بطلب هذه المستندات من قبل السلطات.
في حالة أن يكون الوكيل غير محامي أي أي شخص عادي، فإنه يحق للوكيل مهما كان إذا كان لديه توكيل كتابي النيابة عن الموكل في طلب هذه المستندات من السلطات.
القانون يسمح بتوكيل أي شخص مهما كان، أي أنه بإمكان أي شخص توكيل حتى عامل النظافة لأن يقوم بطلب المستندات بالنيابة عنه وذلك بكتابة توكيل كتابي موقع من قبل الموكل لهذا الشخص عامل النظافة مثلاً أو كان من كان!!
هذه الناحية يستغلها اللص محمد علي كي يكسب ثقة ضحاياه ويستغل عدم معرفة الناس بالأعراف والنظم والقوانين في السويد كي يستغفلهم!!
فإحذروا هذا اللص المحتال الذي يطلق على نفسه إسم محمد علي!!! فهو جاسوس صهيوني!!!
لكي أوضح هذه الناحية بتفصيل أكثر:
مثلاً أنا موجود الآن في فنلندا، توجد لدى الشرطة الفنلندية نموذج إستمارة من الممكن تعبئته عن طريق الإنترنت بعد التعريف أو طبعه عن طريق الإنترنت وإرساله بالبريد إلى الشرطة، في هذا الطلب يطلب الشخص جميع المعلومات المسجلة عنه عند الشرطة، تقوم الشرطة بإرسال هذه المعلومات عند الطلب إلى العنوان الذي يذكره مقدم الطلب على سبيل المثال إلى مكتب بريد معين (Poste restante) مرة واحدة في السنة بالمجان، أما إذا طلب الشخص هذه المعلومات أكثر من مرة في السنة الواحدة، فإن إرسالها يكون مرة واحدة في السنة مجاني وفي المرات الأخرة ترسل الشرطة فاتورة مع الطلب تطلب فيها أجرة 30 سنت عن كل صقحة أي ثمن طبع الصفحة.
من الممكن طلب هذه المعلومات بنموذج الإستمارة المخصص لذلك أو عن طريق طلب كتابي على أي ورقة أي بإمكان الشخص أن يكتب بيده أو طبعاً على ورقة أنه يطلب هذه المعلومات.
القانون يمسح لأي شخص أن ينيب أو يوكل عنه أي شخص آخر وذلك بتوكيل كتابي، هذا التوكيل الكتابي يعطي توكيل للشخص بأن ينون عن مانح التوكيل، كما ذكرت سابقاً ليس هناك ضرورة للتوكيل إذا كان الوكيل محامي، فعند المحامي يكفي التوكيل الشفوي ولكن من الممكن أيضاً إعطاء المحامي توكيل خطي أيضاً.
أي بإمكان أي شخص أن يوكل من يريد حتى ولو كان إنسان أمي يجهل القراءة والكتابة للنيابة عنه وتمثيله، فالقانون ليس وصي على عقول وإرادات البشر.
أنا متأكد من أن ما ذكره هذا اللص محمد علي أدناه تزوير فوتوشوب، ولكن هذا حق يكفله القانون لأي شخص فهذا ليس خرقاً لأي شيء!
كما أنني لاحظت أن هذا اللص يفكر أنه موجود في حارة لنظام مستبد فييظهر نفسه على أنه هزاز ذنب للسلطات السويدية كي يكسب ثقة أكبر عدد ممكن من الضحايا، على ما يبدو أنه مازال يعيش في غيبوبة العبيد.
من واجب السلطات السويدية إرسال هذه المعلومات عند طلبها شخصياً أو بوكيل وإذا لم تقم السلطات المختصة بواجبها في تنفيذ القانون وإرسال المعلومات المطلوبة وفقاً للقانون فإن مندوب حماية المعلومات سوف يلزم الجهة المختصة سواء كانت شرطة أو غير ذلك من سلطات بتنفيذ القانون وحصول الشخص على المعلومات الخاصة به، فهم لا يرسلون لك هذه المعلومات لأنك لسانك حلو ولا عشانك هزاز ذيل ولكن القانون يلزمهم بذلك، ولو لم يكن هناك إلزام قانوني لهم بذلك لما أرسلوا أي شيء ولو بعثت لهم ذيلك بالبريد أيضاً هههههههه.
على كل حال، هذه نسخة عن ما ذكره اللص الذي يطلق على نفسه إسم محمد علي عن مدونته عن هذا الموضوع على الإنترنت ويحاول فيها أن يستغفل أكبر عدد ممكن من الضحايا، فإحذروا هذا اللص عميل الموساد:
بالضغط على الصورة تظهر في حجم أكبر واضح من السهل قرائته!