زعيم عصابة النصب على اللاجئين والمهاجرين العرب في السويد

المحتال المحترف رئيس العصابة يطلق على نفسه إسم محمد علي - أبو علاء

ويطلق على وكره إسم "مكتب التحقيقات القانونية" وهو في الحقيقة كراج لغسيل السيارات

بسبب كثرة أساليب النصب والإحتيال لزعيم عصابة النصابين في السويد والذي يطلق على نفسه إسم محمد علي - أبو علاء وبسبب كثرة ضروب الإحتيال التي يستخدمها تحت غطاء الصفحة المدونة التي يستخدمها تحت إسم "مكتب التحقيقات القانونية – تحقيقات للجوء والاستثمار" كان لابد من إنشاء هذه الصفحة لأان الصفحة الرئيسية لا تكفي لوحدها لتضم أفاعيل النصب والإحتيال التي إحترفها.

هنا سوف أسرد الأمور التي ألاحظها عندما يتوفر لدي الوقت الكافي، لأن هذا المحتال وعصابته متفرغين لإحتراف النصب ولابد من الرد على الأقل على الفضائح المشينة للتقليل قدر الإمكان من ضحاياهم.

اليوم لاحظت أنه غير الواجهة لصفحته للتمويه من جديد، ففي الصفحة الأولى صور لواجهتين، أما الآن فقد قام بتغيير النص الذي في منتصف الصورة التي يستخدمها، لعله قد فكر أنه بإمكانه بذلك أن يخدع الناس.

الصورة الجديدة الموجودة عنده الآن ويحاول التغطية بواسطتها ويموه على الوجه القبيح لأفعاله هي التالية:

هنا أود أن أوضح لطالبي اللجوء وللمهاجرين بشكل عام إحدى الوسائل التي يستخدمها هذا المحتال المحترف كي ينصب على العباد:

يقول هذا المحتال المحترف بأنه مستشار لذلك يجب أن يعتزل من نقابة المحامين!!! ويشرح بأساليب النصب والإحتيال لنصاب محترف كيف أن المستشار يجب أن يعتزل نقابة المحامين، والكلام الذي يسوقه لربما أقنع إنساناً أمياً لا غير.

في شمال أوروبا مثل السويد وفنلندا، من الممكن أن يصبح المحامي قاضياً أو على سبيل المثال محققاً في دائرة الهجرة، ويتوجب على القاضي أو العامل في مهنة رسمية تتضارب فيها طبيعة العمل مع حق من يدافع عنه المحامي، حينئذ يتوجب على هذا القاضي أو المستشار الذي يعمل في الهجرة أن يعتزل من نقابة المحامين كي يكون نزيهاً ولا يجوز له حينئذ عند إعتزله من نقابة المحامين أن يدافع عن أي شخص مهما كان في أي حال من الأحول، لأن مهمة الدفاع تتعارض مثلاً مع مهنة القاضي الذي يجب أن يكون طرفاً محايداً ومع مهنة مستشار دائرة الهجرة الذي طبيعة عمله تتعارض مع مصالح طالبي اللجوء مثلاً، يعني ببساطة لا يجوز أن يكون الشخص في نفس الوقت مدافع وحكم وجلاد، إما أن يكون مدافعاً أو حكماً أو جلاداً يعني اللي يتحول إلى مهنة الحكم يجب أن يترك مهنة الدفاع وأن لا يمارسها طالماً كان حكماً وهكذا.

الآن هذا النصاب المحترف الذي يدعى محمد على لم يكن أصلاً في حياته محامياً حتى يعتزل مهنة المحاماة وهو يستعمل كلمة محقق أو مستشار ممكن أن يستعملها أي شخص أي كلمة محامي يستخدمها المحامي فقط ولا يحق لشخص آخر غير مرخص إستخدامها أما المحقق أو المستشار فأنا أيمن أبو صالح ممكن أن أدعي أنني محققاً أو مستشاراً لأنني لا أقول مستشاراً في أي وزارة أو في أي مؤسسة تابعة للدولة، فأي شخص ممكن أن يطلق على نفسه مستشاراً أو محققاً أو متحرياً في أي شيء، على سبيل المثال في أسعار البقدونس.

هذا المحتال لا يقول أنني محققاً مثلاً في القسم الجنائي لشرطة مالمو مثلاً، أو مستشار في قسم مكافحة الشغب لوزارة الداخلية في أوبسالا مثلاً، هو لا يقول ذلك، هو يقول أنني محقق ومستشار في الأمور القانونية والقضائية ولا أتبع لأي جهة هههههههههههه

أنا أيضاً إسمي أيمن ابو صالح ومحقق في القضايا القانونية وقضايا الزواج والطلاق وباحث في الهجرة والجنسية وكذلك مستشار في جميع القضايا القانونية والإستثمار والجنسية وأعمال الشغب والقانون الأوروبي كله.

هذا الكلام ممكن لأي أحد أن يقوله، كلام عام وضحك على الدقون، المحقق يكون محقق في القسم الفلاني وفي الدائرة الفلانية والمستشار يكون مستشاراً لدى هيك قسم أو هيك وزارة أو هيك دائرة في هكذا مدينة وهكذا يكون الكلام العدل.

عندما يعتزل المحامي نقابة المحاماة لسبب معين فإنه لا يحق له ممارسة المحاماة مادام غير عضواً في نقابة المحامين ولا يجوز له أيضاً إستخدام لقب محامي.

الآن هو يقول أنه توجب عليه ترك نقابة المحامين كمتفرغ كما أوضحت سابقاً للتحقيق في دائرة الهجرة أو مستشار لدى دائرة الهجرة، دليل الكذب والنصب والإحتيال هو ما يلي:

- هذا المحتال المحترف لم يكن محامياً في حياته ولم يكن عمره عضواً في أي نقابة للمحامين ولو كان عنده مستند يثبت ذلك لنشره من زمان، يعني بنشر صور سعودين وصكوك وسيارات مرسيدس ومتردد ينشر مستند رسمي أنه كان محامي؟

- الدليك الدامغ الذي لا يقبل الشك، لو كان قد ترك نقابة المحامين كي يتفرغ للمهنة الجديدة، الشخص الذي يلجأ إلى ذلك يتوجب عليه أن لا يترافع عن أحد وأن لا يدافع عن أي شخص في أي محكمة لأن منصبه لا يسمح له بذلك، وضربت مثل بسيط القاضي فالقاضي كان محامي سابق وعندما أصبح قاضي لا يتجوز له أن يترافع عن أي أحد مهما كان أمام اي محكمة في أي حال من الأحوال.

كذلك فإن محقق دائرة الهجرة الذي كان محامياً وإعتزل من نقابة المحامين للتفرغ لأمر التحقيق في دائرة الهجرة، لا يجوز له ممارسة مهنة المحاماة والمرافعة في المحاكم طالما لم يكن عضواً في نقابة المحامين لأن شرفه الوظيفي لا يسمح له بذلك.

يعني المانع لهذا المحقق ليست أنه ممنوع قانونياً، فالقانون يسمح لأي شخص حتى الذي لم يحصل على التعليم الإبتدائي إذا طلبه المتهم في المحكمة ليدافع عنه، فإنه من الممكن لهذا الأمي حسب القانون ان يترافع في المحكمة عن الشخص الذي طلبه ليترافع عنه، لأن القانون لا يحمي المغفلين. المانع هنا يكون مانع مهنياً وخلقياً وأخلاقياً.

يعني المانع يكون في هذه الحالة هو الشرف المهني والمصداقية المهنية، التي يشوهها عند المهاجرين فقط هذا المحتال المنحرف، فالسويديين لا يقرآون ما يكتب بالعربية، فكل ما يكتبه بالعربي فقط، وطراطيش بالسويدي حتى يكون شوية مصداقية، فعايل محتالين.

أي كما قلت أنا أيمن أبو صالح وأنا لا محامي ولا غيره، حتى لو كنت إنساناً أمياً ولا أعرف أي لغة، يحق لأي شخص أن يوكلني أمام الشرطة السويدية والأوروبية والمحاكم وجميع السلطات كي أدافع عنه، هذا لا يمنعه أي قانون أوروبي، ولكن يمنعه الشرف المهني فقط، يعني ممكن أن أكتب على صفحتي على الإنترنت نموذج عام ليوكلني أي شخص أما أي سلطة في أوروبا وفي جميع قضايا المحاكم، وإذا مغفل وكلني للدفاع عنه في قضية ترحيل مثلاً، فإن القاضي لا يحق له أن يمنعني أن أدافع عنه في المحكمة كبديل عن محامي مهني مادام الشخص صاحب القضية وافق على ذلك سواء شفوياً أو خطياً. وطبعاً بما أن المدافع ليس مهني فسوف تخسر القضية وسوف يحكم على الشخص بالترحيل ولو كان يحق له الإقامة ولكن المغفل وكّل عنه محتال بدلاَ من مهني والقانون لا يحمي المغفلين، فيكون المحتال المحترف قد قبض مبلغ وقدره من الضحية الذي تم ترحيله ويمنع هذا الشخص من دخول السويد بعد الترحيل 5 سنوات، وبعد خمس سنوات يكون الحصول على تأشيرة دخول للسويد شبه مستحيلة، فتكون القضية قد تبخرت مع النقود التي دفعت.

يعني هذا المحتال المحترف يقول أنه متفرغاً لمهنة المستشار ومفجر المدونة يطلب أن يترافع عن الناس وأن يدافع عنهم أمام السلطات، فأين مهنتك يا سيادة المستشار المحتال، ولماذا أصلاً تركت نقاية المحامين (فرضاً فهو لم يتبع لها في حياته) مادام راح تترافع عن الناس، هي الدنيا لعبة يا أيها المحتال المنحرف.

الشيء الآخر الذي جذب إنتباهي أنه يعتبر النقابة المهنية مثل نقابة المحامين السويدية مقيدة لعمل المحامي هههههههههه ويوحي لمن يكتب لهم أنه من مصلحة من يدافع عنهم أن يكون المدافع عنهم لست محامياً تابع للنقابة ويعتبر الإنضمام للنقابة المهنية كنقابة المحامين قيد على الملتحق بها، أقول هنا مجنون يتكلم وعاقل يسمع.

في السويد 100% من المحامين هم أعضاء في نقابة المحامين ويفصل من نقاية المحامين ذلك المحامي الذي لا يحترم شرف المهنة وهؤلاء إذا فصلوا من نقابة المحامين فإنهم يبحثون عن مهنة أخرى ولكن هذه الوقاحة أن يعتبر محتال إنضمام المحامي إلى نقابة المحامين قيد هو محتال وقح أيضاً.

من المباديء الاساسية في هذه الدول وما ناضلت من أجله هذه الشعوب، نتيجة كل هذا النضال الطويل هو تكوين النقابات المهنية لضمان حقوق المهني وزبائنه، أي أن كل الأطباء في السويد يتبعون إلى نقابة الأطباء وكل المحامين في السويد يتبعون إلى نقابة المحامين. المحتال فقط هو الشخص الذي لا يستطيع أن ينضم إلى هذه النقابات.

إعتبار المحتال المحترف محمد على أن الإنضمام إلى هذه النقابات بأنه قيد هو النصب والإحتيال بعينه.

أحذر جميع من يتعامل مع هذا المحتال الوقح أن أي معلومة يحصل عليها هذا المحتال فإنه يسلمها إلى المخابرات الإسرائلية، لأنه لا توجد عليه قيود لإحترام شرف المهنة من أي نقابة مهنية معترف بها في السويد، ومن يسلمه معلومات عن نفسه، فإنه لا يوجد أي قيد في القانون السويدي يمنع هذا المحتال الوقح من تسليمها إلى المخابرات الإسرائلية، لأن هذا المحتال ممكن أن يقول بأن من أعطاه المعلومات أعطاه إياها برضاه، وأنه غير ملتزم بأي نقابة مهنية يلزمه شرف المهنة بكتم السر، وبما أنه متملص من أي نقابة مهنية مسجلة في أي مكان حتى في موزمبيق، فإن من يبلغه أي معلومة عن نفسه فإن هذه المعلومة سوف تكون عند المخابرات الإسرائلية في لحظات.

لقد وجدت على مدونته أنه يطلب من أي شخص يرسل إليه بريد إلكتروني، يطلب هذا المحتال الوقح من المرسل أن يرفق ببريده الإلكتروني صور عن جواز السفر للمرسل وشهادة رسمية من العمل الذي يعمله وطبعاً تضم معلومات خصوصية كثيرة، أنا لا أشك بأن كل هذه المستندات يرسلها هذا المحتال إلى مخابرات بني صهيون!!!

لا توجد أي جهة في أي مكان في العالم تطلب من مرسل البريد الإلكتروني أن يرسل صورة جواز سفره وشهادة قيد عن مهنته ومعلومات أخرى حساسة جداً بالبريد الإلكتروني، كما أن جميع الدوائر الرسمية في الدول الغربية وجميع مكاتب المحاماة حتى مكاتب الإستشارات للخدمات الإجتماعية البسيطة، لا يحق لا إرسال أي مستند مهما كان بالبريد الإلكتروني وداخل ستوكهولم مثلاً ترسل هذه المستندات بالبريد المسجل فقط، حتى نصوص الترجمة عندما ترسل من مكتب الترجمة إلى الترجمة، إذا كانت تحتوي على الرقم الشخصي لشخص معين فإنها ترسل بالبريد المسجل ولا يجوز في أي حال من الأحوال إرسالها بالبريد العادي.

فكيف هذا المحتال الوقح يطلب صورة جواز السفر وكل ما يتعلق بالشخص وقضيته كلها بالبريد الإلكتروني، فقط من أجل أن يعرف هذا المحتال من هو مرسل البريد الإلكتروني وليس البدء في تداول القضية ههههههههههه فهل يوجد نصب وإحتيال أكثر وقاحة من ذلك؟

بعدين لمن تلزم هذه المعلومات المرسلة بالبريد الإلكتروني لجواز سفر الشخص ومهنته وتفاصيل قضيته الخاصة غير التجسس من قبل المخابرات الإسرائلية، هل هناك سبب منطقي آخر؟ أترك الإجابة على ذلك للقاريء!!! يعني بالعربي جاسوس صهيوني!!!

المصيبة أن يكون موجود هناك شخص يتم النصب عليه من قبل هذا المحتال بعد كل هذه الإفاعيل!!!!