تحذير إلى طالبي اللجوء والباحثين عن الهجرة العرب
كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
إحذروا مكاتب النصب والإحتيال في السويد - للإحتيال على طالبي اللجوء
المحتال المحترف يطلق على نفسه إسم محمد علي - أبو علاء
وعصابته تطلق على نفسها إسم "مكتب التحقيقات القانونية" عبارة عن كراج لغسيل السيارات
كان رابط عصابة النصابين في السويد: http://higra.org
ألقت الشرطة السويدية عام 2017 القبض على اللص النصاب المحترف محمد علي الذي يطلق على نفسه لقب أبو علاء متلبساً بالعديد من عمليات النصب والإحتيال على الكثير من طالبي اللجوء وفي جرائم خطيرة أخرى وحكم بالسجن وبعد فترة حسب نظام السجون في السويد سوف يتمكن من الخرج في إجازات من السجن لأيام لذلك كل روابطه لا تعمل وعلى ما يبدو أنه خلال فترة السجن سوف يكون تحت المراقبة لذلك من الصعب عليه النصب والإحتلال خلال فترة عقوبة السجن وخلال هذه السنة كانت لا تزال هذه الروابط التي كان يستخدمها في أعمال النصب والإحتيال لا تعمل! ومازال اللص محبوس في بداية سنة 2018، وإنتهى سريان مفعول رابط النصب الذي يستخدمه اللص محمد علي وهو محبوس، وقام الدكتور الفاضل نبيل شيبان من لبنان بحجز الرابط حتى سنة 2027 حتى لا يستغله اللص محمد علي في أعمال النصب.
تستخدم عصابة المحتالين الصورة التالية بعد أن فضح أمر واجهتهم السابقة! كما قامت عصابة المحتالين بتغيير إسمها إلى
مكتب التحقيقات القانونية – تحقيقات للجوء والاستثمار!!! التفاصيل موجودة في النصوص التوضيحية أدناه:
تقوم العصابة بتغير الصورة التي ترمز لها و شكل الإسم بإستمرار للتمويه، سوف أقوم بنقل التغييرات على الشكل كلما توفر لي الوقت!!
هذه كانت الواجهة السابقة التي كان يستخدمها المحتالون وغيروهوا للتمويه!!
على هذه الصفحة ( إضغط هنا ) قائمة بواجهات التمويه التي يستخدمها المحتال المحترف محمد على لخداع ضحاياه!!
مازال زعيم عصابة المحتالين المحترفين في السويد زعيم العصابة محمد على والذي يعرّف نفسه على أنه مستشار، مازال يستخدم كوسيلة للنصب والإحتيال إسم (المستشار الحقوقي المحقق – تحقيقات للجوء والاستثمار وإسم مكتب وهمي "مكتب التحقيقات القانونية")، ولكنه يحاول تغيير هذه الأسماء للتمويه، سوف أنشر على هذا الموقع بالتفصيل أي مسميات أخرى جديدة يتخفى ورائها هذا المحتال المحترف.
الإسم الحقيقي لزعيم العصابة الذي يدعي أن إسمه محمد على هو "أحمد توفيق عبد الجليل البياري" وهو من التابعية الفلسطينية الأردنية معروف عنه في الأردن أنه محتال كبير هارب من الأردن. قام هذا المحتال أحمد توفيق عبد الجليل البياري بتغيير إسمه في السويد إلى إسم مستعار محمد علي، وممكن حسب القانون السويدي تغيير الإسم قانونياً ومنح هوية وجواز سفر بالإسم الجديد أي إسم محمد علي، وبعد أن ينتهي هذا المحتال أحمد توفيق عبد الجليل البياري من عمليات النصب أو يتم كشف أمره فيغير إسمه المستعار محمد علي إلى إسمه الحقيقي أحمد توفيق عبد الجليل البياري.
كان هذا المحتال يخفي صورته عن الناس لأنه يعتقد أنه عند تغيير إسمه فلن يعرفه أحد، ولكن بحمد الله قام فاعل خير بنشر صورته على الإنترنت لكي يحذر الناس من هذا المحتال.
أي أن المحتال الذي يطلق على نفسه إسم المستشار الحقوقي المحقق محمد علي هو نصاب محتال من التابعية الفلسطينية في الأردن وإسمه الحقيقي أحمد توفيق عبد الجليل البياري وصورته هي التالية:
تحاول عصابة النصابين بزعامة المحتال الذي يعرف إسمه بمحمد علي - أبو علاء بعد أن تم كشف كل ما يقوم به من أعمال نصب وإحتيال محترف يحاولون الآن التخفي تحت إسم مكتب سويدي سوري مشترك دولي، أنا أؤكد هنا أن هؤلاء المحتالين لن يستطيعوا إستخدام لقب محامي في السويد، لأنهم عبارة عن ثلة من المحتالين والنصابين المحترفين، وسوف أقوم بكشف كل حيلهم وألاعيبهم بمجرد مباشرتهم لها. أي بعد كشف حيلهم على اللاجئين وطالبي اللجوء والطلاب وحتى المترجمين، أي حاولوا الإدعاء بأنهم يوظفون مترجمين وكذلك ألاعيب الإستثمار وكل هذه الحيل وأعمال النصب والإحتيال بإسم المحتال المحترف محمد علي قمت بكشفها وأصبحت جلية للعيان، فقد حاول أن يغير واجهة صفحته وبينتها لعامة الناس، أما في حالة تحويلهم إسم النصب الذي تعمل من وراءه هذه العصابة إلى صيغة أخرى من أعمال النصب والإحتيال، فأنني سوف أكون لهم بالمرصاد، وسوف أكشف كل حيلهم، وخاصة في السويد، لأنه لا يستطيع محتال أن يستخدم لقب محامي في السويد، وهؤلاء سوف يلجؤن إلى أعمال نصب وإحتيال لربما أخرى، ولكن بمجرد تغييرهم لإسم مكتب النصب الوهمي الذي يستخدموه إلى صيغة أخرى فسوف أوضح ذلك بالتفصيل على هذه الصفحة الرئيسية لهذا الموقع الذي سوف يكون كالمنارة لكل عربي ومسلم كي يسلمه الله من هذه العصابة من المحتالين المحترفين قاتلهم الله.
تحذير إلى طالبي اللجوء العرب في الدول الإسكندنافية وفي كافة أنحاء أوروبا
بسبب الوضع الإجتماعي والإقتصادي الصعب للعديد من اللاجئين العرب، للأسف إمتهن عدد منهم الإحتيال والنصب للحصول على المال.
الدولة المستقبلة لأكبر عدد من الأجانب في شمال أوروبا هي السويد، حيث يسكن في السويد أكثر من مليون أجنبي، وظهرت للأسف عصابات إحتيال للنصب والتحايل للحصول على المال وبدأ إنتشار هذه العصابات من السويد.
للأسف يستغل هؤلاء المحتالون الوضع السيء لطالبي اللجوء ويحاولون إبتزازهم من هذه الناحية، الغريب أن هؤلاء المحتالين كانوا هم أنفسهم طالبي لجوء في السويد من قبل.
بعد أن فحصت جنسيات هؤلاء الأشخاص، فهم من الدول التي يكثر عدد اللاجئين القادمين منها كالعراق وفلسطين والأردن وكذلك عدد منهم من سوريا ولبنان.
هذا موقع لعصابة محترفة للنصب والإحتيال على طالبي اللجوء:
القائمون على هذا الموقع هم عصابة من العراقيين والفلسطينيين والأردنيين والسوريين وينتحلون شكل مكتب محاماة.
للعلم جميع خدمات المحاماة في كافة دول شمال أوروبا هي مجانية لطالب اللجوء ولكن هذه العصابة تستغل جهل طالب اللجوء أو الراغب في القدوم إلى أوروبا وينصبون ويحتالون عليه.
هذه عصابة الإحتيال تنتحل إسم "مكتب قانوني لقضايا اللجوء في أوروبا" ثم غيروا هذا الإسم بعد أن إنكشف للجميع، الآن يستخدمون إسم جديد وهو: "مكتب التحقيقات القانونية – تحقيقات للجوء والاستثمار". هذا الإسم قد يغيروه بعد أن ينكشفوا لعامة الناس ولكنني سوف أنشر على الملأ جميع الحيل والألاعيب التي يستخدمونها في النصب والإحتيال.
هذه العصابة عبارة عن عصابة دولية للنصب والإحتيال تتخذ من السويد مقراً لها، ولكن تتعامل من نصابين محترفين في السعودية وأمريكا وجمهورية مصر العربية ومناطق أخرى وتنتحل لهجات وأسماء وهمية متعددة، كما تغير من وقت إلى آخر من أسماء محتاليها ومن شكل الكتابات والرموز التي يستخدموها للترويج لأعمالهم من النصب والإحتيال، همهم الوحيد هو الحصول على المال بأي طريقة مهما كانت، أي حتى لو إحتالوا لأخذ ثمن حليب الطفل الرضيع فلن يترددوا في ذلك، وسوف يفعلون ذلك بدم بارد.
هم يستغلون الـ Blog أي المدونة ويضعونه على دوماين أي رابط http://higra.org مسجل خارج السويد
عندما أبلغت الشرطة السويدية عنهم أبلغوني أن ذلك الدوماين مسجل خارج أوروبا ولكن من السهل على أي إنسان أن يدرك انهم نصابين من عنوان البريد الإلكتروني الذي يستخدمونه: toeu1@live.com ويدل هذا العنوان للبريد الإلكتروني على أنه مستخدم من قبل نصاب وليس من قبل مكتب رسمي.
كما أنهم ينتحلون إسم شخص غير موجود عرفوه بإسم محمد علي وهذا الإسم غير مسجل كمحامي في السويد كما أكدت نقابة المحامين في السويد.
كما أنه لا يوجد مكتب مساعدة قانونية يستخدم المدونة أي البلوق Blog كصفحة رئيسية له.
سوف يطلبون نقود عن طريق الويستيرن يونيون - إحذروهم!!!
على كل من نصبوا عليه أن يكتب باللغة الإنجليزية كل ما حدث معه، لمن أرسل الفلوس وبإسم من وأن يكتب أنه يبلغ عن جريمة ويطلب العقوبة للجناة وأن يرسل هذا الطلب إلى الشرطة السويدية على هذه العناوين للسلطات السويدية المختصة لملاحقتهم:
sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se,
rikskriminalpolisen@polisen.se,
polismyndigheten.stockholm@polisen.se
يرسل الطلب بالبريد الإلكتروني باللغة الإنجليزية إلى عناوين الشرطة المذكورة أعلاه.
تأخذ الشرطة السويدية بجدية كل طلب يرسل إليها للتبليغ عن جريمة إقترفها نصابون محترفون مقيمون في السويد.
المهم ذكر بإسم من تم تحويل النقود لأن هؤلاء الأشخاص يستخدمون أسماء مزورة وإسم الشخص الذي ترسل إليه النقود هو سوف من يكشفهم.
عناصر هذه العصابة يهددون ضحاياهم بأنهم سوف يلاحقوهم قانونياً إذا إشتكوا للشرطة عن أعمال الإحتيال التي يقومون بها، فكيف سوف يلاحق المحتال ضحاياه قانونياً؟؟ مجنون يتكلم وعاقل يسمع!!
كما أن أفراد هذه العصابة سوف يتقدمون للشرطة بشكاوى ضد ضحاياهم على أن ضحاياهم يهددوهم لإسترجاع أموالهم، أنا شخصياً لا أشك بأن كثرة ضحاياهم سوف تؤدي إلى وضع من الممكن أن يقوم فيه أحد الضحايا بإستخدام القوة لإسترجاع حقه، أعتقد أن ردة الفعل هذه طبيعية لمثل هذه الحالات من النصب والإحتيال.
كيف يمكن لعصابة المحتالين هذه العمل حتى الآن داخل السويد؟
لقد عرضت هذا السؤال على نقابة المحامين السويديين في ستوكهولم وإستفسرت منهم كن كيفية إستمرار هذه العصابة في أعمال الإحتيال وقد قدمت سكرتيرة النقابة إجابتها وهي باللغة الإنجليزية وأترجمها هنا كي يكون الأمر واضح عن كيفية إستغلال هؤلاء المحتالين للقانون السويدي، بإختصار إلتفاف على القانون:
للتوثيق سكرتيرة نقابة المحامين السويديين إسمها Sofia Rahm ورقم هاتفها في السويد: 004684590300
تقول في ردها:
شكراً على رسالتك إلى نقابة المحامين السويدية.
حسب معلومات السجل الرسمي للمحامين الرسميين في السويد لا يوجد أي محامٍ في السويد يحمل إسم محمد علي.
بإمكانكم التدقيق ما إذا كان الشخص محامٍ مسجل في السويد من على هذا الرابط:
هنا معلومات هامة عن ممارسة الخدمات القانونية في السويد:
لا يوجد هناك إحتكار للخدمات القانونية في السويد. أي شخص مهما كان بإمكانه ممارسة القانون وتقديم خدماته أو خدماتها القانونية إلى الجمهور. هذا يعني أن هذا الشخص لست بحاجة إلى ترخيص أو حتى إلى أي شهادة في القانون لممارسة ذلك. فقط أعضاء نقابة المحامين السويدية هم فقط الذين يحق لهم إستخدام لقب محامي أثناء تقديم الخدمات القانونية ولا يجوز قانونياً لأي شخص آخر غير تابع لنقابة المحامين السويدية أن يستخدم لقب محامي عند تقديمه للخدمات القانونية.
لقب المحامي محمي قانونياً. أي شخص يستخدم لقب محامي دون ترخيص رسمي يقترف جرماً قانونياً.
أي شخص لديه ترخيص يعادل ترخيص المحامي من أي دولة أخرى من دول الإتحاد الأوروبي (على سبيل المثال عضو لنقابة محامين في دولة أخرى من دول الإتحاد الأوروبي) ويرغب في ممارسة القانون بصفة دائمة في السويد تحت لقب محامي المستعمل في بلده، عليه أن يقوم بالتسجيل في نقابة المحامين السويدية للقيام بذلك.
لا تتردد في تقديم أي أسئلة أو إستفسارات بهذا الخصوص!
Sofia Rahm
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 STOCKHOLM
Tel. +46 8 459 03 00
Fax.+46 8 660 07 79
www.advokatsamfundet.se
إنتهت ترجمة رسالة سكرتيرة نقابة المحامين السويدية.
بإمكان أي شخص يرغب في التحقق من هذا أن يتواصل مع صوفيا راهم بهذا الخصوص على معلومات الإتصال الخاصة بها والمذكورة أعلاه.
ماذا يعني هذا الكلام فعلياً على أرض الواقع في السويد:
معناه أنه بإمكان أي شخص مهما كان أن يدعي أنه يقدم خدمات قانونية مقابل أجر وأن يفتح مكتب لذلك بإسم شركة تجارية مسجلة في الغرفة التجارية، وأن يدعي بأنه مستشار قانوني.
يعني أنه بإمكان أي شخص مهما كان فتح مكتب رسمي مرخص لتقديم الخدمات القانونية على شرط أن لا يستخدم إسم محامي وأن هذا الشخص لا يحق له التسجيل كعضو في نقابة المحامين السويدية.
وهذا ما تقوم به عصابة المحتالين بالتمام والكمال على أنهم مكتب لتقديم الخدمات أو الإستشارات أو التحقيقات القانونية، بإمكانك إستخدام اللقب الذي تريده على شرط أن لا تستخدم لقب محامي أو لقب عضو في نقابة المحامين السويدية.
أي أنه أيضاً حتى لو أي شخص إتفق مع مكتب نصب مثل هذا على أن يقوم بشراء خدماته القانونية، فإن هذا يعتبر قانوني حسب القانون السويدي ولكن ما لا يعرفه الأجنبي عادةً أنه على هذا المكتب أن يكتب عقداً كتابياً معه بالخدمات التي سوف يقدمها له والسعر المتفق عليه.
تخيل أن شخص ما غير مؤهل ولست بمحامٍ سوف يقوم بالدفاع عنك في المحكمة أو عند الشرطة ماذا ستكون النتيجة، أي لمن لا يعرف أكرر أنه بإمكان أي شخص مهما كان حسب القانون السويدي أن يقوم بالدفاع عن صاحب القضية في المحاكم وأمام الشرطة إذا كان صاحب القضية موافق على ذلك ويتحمل صاحب القضية مانح التوكيل على عاتقه كل النتائج وهي بالطبع خسران القضية أمام المحكمة أو عند الشرطة لأنه لم يستخدم محامي مرخص للدفاع عنه فالقانون لا يحمي المغفلين.
أكرر أيضاً أن الشرطة والمحكمة لا تشترط بأن يكون الحاصل على التوكيل للدفاع عن شخص ما، لا يشترط بأن يكون محامياً، حسب القانون السويدي بإمكانك أن توكل أي شخص كان مثل صديقك أو معرفتك وحتى لو لم يدخل في حياته محكمة، القانون السويدي يسمح لك بتوكيل هذا الشخص للنيابة عنك عند الشرطة وأمام المحاكم على شرط أن يتحمل مانح التوكيل كل ما يقوم بم الشخص الذي وكله أي بمعنى آخر المسؤولية القانونية تكون على مانح التوكيل وليس على الشخص الذي توكله، وبالعربي المبسط هذا معناه إذا وكلت شخص نصاب غير محامي للدفاع عنك أمام الشرطة أو أمام المحاكم فإن هذا التوكيل قانوني ولكن نتيجة التوكيل هي فقدانك للقضية وخسرانك لحقوقك والمسؤولية الكاملة عن ذلك تقع على عاتقك لأنه لم توكل محامي وإنما وكلت نصاب للنيابة عنك والقانون لا يحمي المغفلين. (هذا هو القانون السويدي - هذه تعتبر حرية شخصية طبقاً للقانون السويدي تستغلها عصابة المحتالين للإلتفاف على القانون والنصب على أضعف طبقة في المجتمع السويدي).
أي عصابة النصابين بإسم المحتال المحترف محمد على أو أبو علاء (لقب النصب) تستغل هذا للنصب على طالبي اللجوء والمهاجرين للنصب عليهم وأنا أتحدى أن يكون عمره في حياته إستطاع أن يكسب قضية واحدة هذا إذا قام أصلاً بكتابة أي كلام لمحكمة أو شرطة.
أي أنني أيمن أبو صالح بإمكاني قانونياً طبقاً للقانون السويدي وأنا ليس لي أي دخل بالمحاماة من قريب ولا من بعيد، أن أفتح مكتب مرخص في ستوكهولم من قبل السلطات السويدية كي أقدم المساعدات والإستشارات والتحقيقات القانونية، أي بإمكاني أن أقدم نفسي على أساس أنني مستشار ومحقق قانوني وأن أتفق مع أي طالب لجوء لتوكيلي على النيابة عنه أمام الشرطة السويدية والمحاكم السويدية وكل السلطات السويدية وأن أعمل معه توكيل كتابي بذلك وأن أتفق معه كتابياً على أن ثمن خدماتي القانونية هو 10000 يورو مثلاً على أن أدافع عنه في المحكمة أو عند الشرطة في قرار رفض لجوئه وترحيله أو في أي قضية أخرى. وبإمكاني أن أكتب أي كلام إلى الشرطة أو المحكمة على سبيل المثال سطرين أقول فيها أنني أعترض على رفض طلب موكلي وأن تمنحوه الإقامة وطبعاً يأتي رد المحكمة بالرفض وبذلك أكون قد قمت بالعمل الذي إستحققت عليه ثمن الأتعاب (هذا كله يعتبر قانونياً أمام القانون السويدي - حرية شخصية) فما بالك بما سوف تكتبه عصابة نصابين محترفين.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هي الأضرار التي تقع على طالب اللجوء عند توكيل هذه العصابة من المحتالين عنه:
الأضرار هي
- توكيلك لشخص غير مرخص للدفاع عنك أي نصاب ليس بمحامٍ ولا يتبع إلى أي نقابة مهنية رسمية بدل محامٍ مرخص محترف يضر بقضيتك لأن هذا النصاب لا يستطيع الدفاع عنك كإنسان مهني متخصص مرخص بممارسة المحاماة.
- سوف تخسر قضيتك وتفقد حقوقك لأن القانون لا يحمي المغفلين.
- سوف تخسر نقودك هباءً.
- لعل هذا النصاب يستغل المعلومات التي حصل عليها منك ليقدمها لجهاز مخابرات معادي لك وقد وصلت لي شكاوى مفادها أن هذه العصابة من النصابين أوصلت ملفات لطالبي لجوء من غزة إلى المخابرات الصهيونية!!!!!
والأخطر من ذلك!!!!
المحامي المرخص ملزم بكتم السر المهني، أما الشخص غير المحامي فهو غير ملزم بكتم السر المهني!! ما معنى ذلك؟؟
أي أن المحامي الذي يتبع إلى نقابة المحامين السويدية لا يحق له قانونياً بتسريب المعلومات التي تخصك إلى أي طرف ثالث دون موافقتك أي لو أن المحامي السويدي سرب معلوماتك التي حصل عليها أثناء ممارسة عمله إلى المخابرات الصهيوينة فإذ ذلك يعتبر مخالفة قانونية للمحامي وسوف تتم معاقبته أمام المحاكم السويدية وأمام نقابة المحامين السويدية.
أما عصابة المحتالين مثل ما يسمي نفسه بمحمد على أو أبو علاء "لقب النصب" فإنه لو سرب المعلومات التي حصل عليها منك بحجة أنه يدافع عنك قانونياً إلى المخابرات الصهيوينة فإنه غير ملزم بكتم السر المهني لأنه لست بمحامي ولا مهني ولا تستطيع المحاكم السويدية معاقبته ولا تستطيع نقابة المحامين السويدية أيضاً معاقبته لأنه لا يتبع لها أصلاً، وقد كتبت له توكيلاً كتابياً لكي يمثلك، أي بهذا التوكيل يستطيع تقديم كل ما يخصك من معلومات إلى المخابرات الإسرائيلية. هذا يعني أن كل معلومة تبلغها إلى هذه العصابة سوف تكون في نفس اللحظة عند مخابرات بني صهيون ولن تستطيع لا الشرطة السويدية ولا المحاكم السويدية التأثير في ذلك لأن هؤلاء النصابين غير ملزمين بكتم السر المهني قانونياً لأنهم غير محامين وغير مهنيين ولكن لا يستطيع القانون السويدي منعهم من ذلك لأن المغفل الذي وكلهم وافق على تسليم أوراقه لنصابين ولست لمحامي، والقانون لا يحمي المغفلين.
أنا شخصياً وصلتني عدة بريدات إلكترونية من أشخاص طالبين للجوء من قطاع غزة قامت هذه العصابة بقيادة المحتال الكحترف محمد علي والغالب أن هذا الإسم مستعار وهو يفضل إستخدام لقب أبو علاء للتمويه، قال لي طالبوا لجوء أنه حاول أن يغريهم ويرهبهم حيناً بتقديم مساعدات قانونية مجانية لهم وحيناً بالعمل على ترحيلهم إن لم يلبّوا ما يريد وما طلبه منهم هو عقد لقاءات لهؤلاء مع مخابرات بني صهيون أي عملية إسقاط.
فحذاري ثم حذاري التعامل مع هذه العصابة من المحتالين!!! فمن باع شرفه ودينه لا يتردد في بيع وطنه وأهله!!!!
مع العلم أن بضعة أفراد هذه العصابة هم من قطاع غزة وبالأحرى من مدينة غزة!!!
إذاً كيف يكون من الممكن ملاحقة هذه العصابة قانونياً في السويد؟؟؟
من الممكن ملاحقة هذه العصابة قانونياً ووقفها وفرض عقوبات عليها طبقاً للقانون السويدي والوسائل هي:
مع العلم أن القانون السويدي لا يحمي المغفلين لكن القانون السويدي لا يحمي المحتالين أيضاً وعند عرض الخدمات يجب أن يكون الإتفاق معقولاً أي أنه لا يمكن بيع علبة ثقاب 10 مرات بمبلغ 1000 يورو في السويد لأن هذا غير معقولاً وتعتبر عملية إحتيال محترف!!
وأيضاً ما تدعي هذه العصابة من تقديمها لخدمات مقابل أجر يجب أن يكون معقولاً وفي حالة تكرر العملية يعتبر الإحتيال حرفياً أمام القانون السويدي وتكون عقوبته مشددة!!! أي أن إمتهان النصب عقوبته مشددة في السويد ولكن لابد من إثبات ذلك بالأدلة حسب القانون!
هذه العصابة تستغل أن وضع اللاجيء صعب وأنه يخاف من الترحيل لذلك تهدده وتخيفه وتبتزه من هذه الناحية مع أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء والمهاجرين لا يعلمون بدرجة كافية القوانين والتشريعات السويدية.
القانون السويدي يحبذ عند شراء خدمات أي جهة أن يكون هناك عقد مكتوب بين مقدم الخدمات والحاصل على الخدمات كعقد البيع والشراء يتم تفصيل فيه ما هي الخدمات المقدمة وما هو السعر، هذا العقد المكتوب حسب القانون السويدي يحمي حقوق بائع الخدمة ومشتري الخدمة.
أي على كل شخص يدفع لهذه العصابة فلس واحد يجب أن يحصل منهم على عقد مكتوب موقع منهم عن تفصيل الخدمات التي يقدموها وسعر هذه الخدمات وعن كيفية الدفع.
في حالة الحصول من عدة أشخاص على عقود مكتوبة ومفصلة عن الخدمات التي تدعي هذه العصابة تقديمها وعن النقود المدفوعة، فإنه من الممكن إثبات أمام المحاكم السويدية عن طريق محامي سويدي محترف أن يثبت إمتهان هذه العصابة للنصب وأن تفرض عليهم عقوبات شديدة (أنا أيمن أبو صالح أتبرع بدفع تكاليف المحامي السويدي كاملةً من حسابي الشخصي الذي سوف يتكلف بملاحقة هؤلاء قانونياً كي ترد أموال طالبي اللجوء إليهم وكي لا يستغل أبناء شعبنا وكي لا يتم إسقاط أبناء شعبنا من قبل هذه العصابة).
أي أنني يجب أن أحصل على كل هذه الأدلة وأن أقدمها لمحامي سويدي حقيقي وأن نلاحقهم قانونياً.
يدعم القضية أيضاً أي أعمال نصب وإحتيال أخرى قام بها أفراد هذه العصابة.
كما أنني أرى أنه من المهم جداً إثبات تعاون هذه العصابة مع المخابرات الصهيونية لإسقاط فلسطينيين من الداخل عن طريق النصب عليهم مستغلين وضعهم الصعب من ناحية طلباتهم للجوء.
أمر التعامل من قبل هذه العصابة مع المخابرات الصهيونية قمت بإبلاغه عن طريق بعثة فلسطين في فنلندا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.
أي أنني أبلغت رسمياً وكتابياً السفير الفلسطيني في هلسنكي نبيل الوزير حول المعلومات المتوفرة لدي بخصوص تعاون هذه العصابة مع المخابرات الصهيونية لإسقاط فلسطينيين خاصة من قطاع غزة وطلبت من السفير تبليغ الأمر بأسرع وقت ممكن إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وهناك شكوك تدور حول تعاون جهات أخرى مع هذه العصابة لإسقاط فلسطينيين، قمت أيضاً بإبلاغ الشرطة الفنلندية عن أعمال مخالفة للقانون المحلي الفنلندي لإسقاط فلسطينيين من قبل هذه العصابة وسوف أقوم بنشر كل المعلومات والأوراق الرسمية على الإنترنت حال ثبوت الشبهات التي تدور حول هذه الجهات المشبوهة "أي أنه توجد هناك جهات أخرى تتعاون مع هذه العصابة لإسقاط فلسطينيين من قبل مخابرات بني صهيون في السويد وفي دول أوروبية أخرى". وأنوه للجمهور العربي أن السلطات الرسمية خاصةً في فنلندا والسويد من الممكن أن تتغاضي أو تغض الطرف عن أعمال مخابرات بني صهيون بسبب العلاقات السياسية بين هذه الدول وبين دولة الإحتيال الصهيوني.
أضرب على سبيل المثال في سنة 1992، قامت الشرطة النرويجية بإعتقال عشرات من الفلسطينيين المقيمين رسمياً في النرويج دون أي سبب، السبب الوحيد كان تحقيق الموساد الإسرائيلي معهم، وقام الموساد الإسرائيلي بالتحقيق مع هؤلاء في النرويج تحت إشراف الشرطة النرويجية، بعد أن كشف الإعلام في النرويج عن هذه الفضيحة، إستقال على أثرها وزير العدل النرويجي. الآن مواقف النرويج تتخذ إتجهات أكثر عدالة تجاه القضية الفلسطينية، أما سياسات دولة فنلندا على سبيل المثال فتتخذ إتجاهات أكثر عداءً في الآونة الأخيرة تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، على سبيل المثال لا الحصر بزيادة تجارة الأسلحة مع الكيان الصهيوني ودعمه عسكرياً بعد الحرب الصهيونية على غزة 2008-2009، أي أن هذه السلطات من الممكن أن تتغاضى عن تصرفات الموساد الصهيوني وأعوانه كشكل من الدعم للكيان الصهيوني.
بعد تقديم الأدلة الرسمية إلى الجهات الفلسطينية الرسمية تبين أن أحد أفراد العصابة ويعرف بإسم محمود (موظف رسمي في سفارة فلسطين في ستوكهولم بالسويد) وهو كان مندس في إحدى الجهات الرسمية الفلسطينية، وبعد إبلاغ تلك الجهات عن تورط هذا العنصر في عمليات نصب وإحتيال وإسقاط لفلسطينيين طالبين للجوء في السويد، أكدت تلك الجهات أن هذا العنصر المعروف بإسم محمود هو شخص نصاب وأنه تم إبعاده عن أي تمثيل رسمي لأي جهة فلسطينية، كما أن تلك الجهات قد قامت بغسل أيديها من ذلك العنصر وتبرأها من كل أفعاله وإسوداد وجها من كونه كان على علاقة معهم. (تبين لي أن هذا الخائن ما زال يزاول عمله حتى هذه اللحظة في سفارة فلسطين في ستوكهولم بالسويد وأنه لديه واسطة كبيرة أدت إلى عدم أي إتخاذ أي شيء بحقه، وكا زال يزاول أعمال الإسقاط وتهريب الفلسطينيين إلى الخارج).
أنا من ناحيتي مستعد لأن أرسل لأي شخص عن طريق البريد الإلكتروني تورط ذلك العنصر الذي كان مندس في إحدى الجهات الرسمية الفلسطينية، وقد تخلوا عنه بعد أن علموا أنه من عصابة النصابين، كل ما يتعلق بهذا الموضوع من مستندات أستطيع أن أرسله لأي شخص كان يطلب ذلك مني عن طريق البريد الإلكتروني، ولكن لا أود نشر إسم ذلك الشخص بالكامل هنا ولا المعلومات الخاصة بهذه الجهة بالتفصيل عاملاً بمبدأ إذا أبتليتم فإستتروا.
بعد أن وجدت أن هناك تواطيء من جهات رسمية فلسطينية على بقاء هذا الخائن في ممارسة أعمال الإسقاط، كان لابد من إفشاء إسمه الشخصي وهو محمود وأبقي إسم عائلته سرياً لعدم تورط عائلته في هذه الأعمال الخيانية، وهو موظف رسمي بالواسطة في سفارة فلسطين في ستوكهولم بالسويد، ويعمل على إسقاط فلسطينيين لصالح المخابرات الصهيونية خاصة من طالب اللجوء بعد تخويفهم وإبتزازهم.
أمثلة على ضحايا هؤلاء المحتالين:
لقد وصل إنعدام صفات الإنسانية عند هؤلاء المحتالين للنصب على أم فلسطينية لا تستطيع شراء حتى حليب لإبنها الرضيع وتعيش في بلغاريا بدون سكن أي على قارعة الطريق مع أطفالها الفلسطينيين الصغار، هؤلاء المحتالين نصبوا على هذه الأم التي في أسوأ حالات العوز والحاجة مستغلين وضعها السيء وموهمينها بأنها إذا دفعت لهم التكاليف فسوف تنجو من ما هي فيه، إقرأوا قصة هذه الأم في بريدها الإلكتروني الذي بعثته لي تصف به وضعها في بلغاريا وقد حذفت من بريدها الإلكتروني الكلمات التي من الممكن أن تعرف بشخصية الأم:
إسمعوا: أنقر فوق الصورة هذه بالفارة حتي تظهر بحجم كبير واضح كي تتمكن من قرائتها.
فأي إنسان عنده ذرة واحدة من الإنسانية يقوم بالإحتيال على مثل هذه المرأة بتوهيمها بأنه مستشار في اللجوء ويأخذ منها 2000 يورو نصباً وإحتيالاً ظلماً وعدواناً ويزيد من ما هي عليه. هؤلاء تخلوا عن كل معاني الإنسانية.
بسبب وضع هذه الأم المحرج أترفع عن تنزيل كل قصتها على هذه الصفحة ولكن سوف أسرد قصص لأشخاص تعاملوا مع هذه العصابة يحكون ما حدث معهم، هؤلاء الأشخاص هم كثر ولكن سوف أقوم بوضع بضعة أمثلة على هذه الصفحة من مناطق متعددة، تأملوا مدى الإنحلال الخلقي والأخلاقي الذي من الممكن أن تصل إليه هذه العصابات الإجرامية النصابة، والمصيبة أن عدد منهم هم فلسطينيين.
بصفتي رئيس لجالية اللاجئين الفلسطينيين في فنلندا، كان من واجبي التأكد بنفسي من أن هذا المكتب هو عبارة عن عصابة من المحتالين المحترفين والتأكد من ما قاله لي طالبي اللجوء الفلسطينيين في بلغاريا خاصة الأم الفلسطينية أو الفلسطينيين الموجودون في النرويج والمجموعات التي معهم وآخرون كثر غيرهم.
لذلك إتصلت بمكتب المحتالين هذا وقلت له أنني لاجيء فلسطيني مرفوض طلبي في رومانيا، فقال لي نفس الكلام الذي قاله للأخرين بأنه متشار قانوني في السويد وسوف يحصل لي على إقامة في السويد وأنه يتوجب علي دفع 2000 يورو مسبقاً كي يباشر في أعماله(النصب والإحتيال).
إحدى ضحايا عصابة النصابين يروي ما حدث معه مع مكتب النصب الذي يطلق على نفسه مكتب التحقيقات القانونية للمحتالين:
أنقر على الصورة لتظهر بحجم أكبر!
في المراسلات التالية تجدون الدليل القاطع على كيفية طلب هؤلاء المحتالين للفلوس:
هنا ضحية جديدة لعصابة المحتالين وطالب اللجوء هنا من قطاع غزة 25/7/2012: (بالنقر على الصورة تظهر بحجم أكبر)
وهنا مواطن سوري يقول أن عملية النصب عليه من هؤلاء المحتالين كانت قريبة جداً ولكن نجاه الله:
بالنقر على الصورة تظهر بحجم أكبر!
وهذا فلسطيني آخر من سوريا يحمد الله على نجاته من هؤلاء المحتالين:
بالنقر على الصورة تظهر بحجم أكبر!
وهذا مواطن سوري آخر نجى بأعجوبة من عصابة المحتالين المحترفين:
بالنقر على الصورة تظهر بحجم أكبر!
الرسالة التي بعثت بها إلى نقابة المحامين السويدية ورد نقابة المحامين السويدية على الرسالة.
أفادت النقابة أنه لا يوجد هناك أي شخص كمحامي مسجل في السويد بإسم محمد علي، أي أن إسم محمد على الذي تستخدمه هذه العصابة هو إسماً وهمياً.
كما تفيد النقابة في رسالتها أنه ممكن لأي شخص أن يقدم خدماته في المساعدات القانونية مهما كان هذا الشخص دون أن يستخدم كلمة محامٍ.
أي أنه في السويد ممكن لمصلح الأحذية أن يقول أنه ممكن أن يعرض خدمات مساعدة قانونية على شرط أن لا يستخدم كلمة محامي وإنما مساعد قانوني، مسير أعمال أو أي إسم آخر لا علاقة له بكلمة محامي.
وهذا المهرب القانوني الذي تستخده هذه العصابة أي أنهم يقولون أنهم مكتب مساعدات قانونية حسب القانون السويدي ممكن أن يقوم بذلك أي شخص سواء كان مصلح للأحذية أو بقال أو بائع جرائد أو أي شخص وإذا كان شخص مغفل لا يعرف أن الشخص المخول بالمساعدات القانونية هو المحامي فإن هذه العصابة تستغل ما هو متعارف عليه في العالم العربي أن القانون لا يحمي المغفلين وبذلك تستمر هذه العصابة في العمل من داخل السويد طالما لم يقدم شخص بصورة رسمية إلى الشرطة بلاغ عن عملية نصب وإحتيال وهذا يحتاج إلى أدلة وأهمها دفع النقود والشروط التي تعهد هؤلاء المحتالين بالقيام بهذا، أي أن هذا هو الباب الرئيسي الذي يمكن من محاكمة هؤلاء.
ولكن عمل هؤلاء الإحتيالي إستمر حتى الآن لأنهم لم يقابلوا حتى الآن أي شخص يفهم القانون السويدي جيداً يستطيع مقاضاتهم لأن ضحاياهم أغلبيتهم من خارج السويد وهؤلاء صعب عليهم رفع قضايا جنائية في السويد لأنهم يجهلون اللغة والخبرة ووضعهم لا يسمح لهم، كذلك ضحاياهم من داخل السويد كلهم من طالبي اللجوء المغلوبين على أمرهم الذين لا يعرفون اللغة ويمشون بمحاذات الحائط حتي تسير أمورهم وحتى لو إنتصب عليهم وتأكدوا من ذلك فلن يلجأوا إلى الوسائل القضائية لخوفهم من الترحيل وتخويف عصابة النصابين المحترفين لهم وهكذا يعيش هؤلاء على دماء الغلابة.
الرجاء قراءة رسالتي الموجهة إلى نقابة المحامين السويدية ورد النقابة عليها:
وهنا الرسالة التي أرسلتها باللغة الإنجليزية إلى الشرطة السويدية أبلغهم بأن عصابة من داخل السويد تمارس النصب والإحتيال من داخل السويد على طالبي اللجوء.
أنا أعرف أن القانون السويدي يتطلب أدلة راصخة وغير قابلة للشك كي يقوم بإستجواب جهة معينة ورفع القضية إلى المدعي العام.
كان هدفي من هذه الرسالة لفت نظر الشرطة إلى هذه العصابة ووضعها تحت المراقبة حتى يتم الحصول على الأدلة.
ولكن كي يكون من الواقعي محاكمتهم يتوجب أن يرفع شخص نصبوا عليه بنفسه الطلب إلى الشرطة السويدية بحيث أن تكون لديه أدلة على إرساله لنقود لهم عن طريق الويستيرن يونيون مثلاً وإسم الشخص الذي إستلم النقود من الويستيرن يونيون، هذا دليل يثبت تورطهم ولكن الشرطة تحتاج أن يكون الشخص مقدم الدعوة لديه كل هذه الأوراق لإثبات تورط هذه العصابة في أعمال النصب والإحتيال:
ملاحظة بالنقر على الصورة أدناه تظهر في صفحة منفصلة وبالنقر عليها بعد ذلك تظهر بحجم كبير واضح للقراءة!
هذه كانت مجرد عينة بسيطة من الفلسطينيين وغيرهم من ضحايا هذه العصابة - عصابة النصابين والمحتالين المحترفين.
لن أقوم بإضافة أي من القصص الجديدة لما تقوم به هذه العصابة المجرمة حرصاً على أبناء شعبنا، على الرغم من أن هذه الأحداث المضافة هنا لا تدل على شخصية أصحابها على الإطلاق ومن غير الممكن التعرف على أي شخص من خلالها، لذلك أعتقد أنه لا يوجد داعٍ لإضافة المزيد فالشمس لا تغطى بغربال، وميز الله الإنسان عن سائر خلقه بالعقل، وأعتقد أن هذه الدرجة من التوضيح كافية جداً.
وكي نتمكن من إيقاف أعمال النصب والإحتيال من قبل هؤلاء يتوجب على كل شخص قام هؤلاء المحتالين بالنصب عليه أن يجمع كل ما يتعلق بعملية النصب والإحتيال من أدلة على سبيل المثال أسماء الأشخاص الذين تكلم معهم ولهجاتهم وعناوينهم إذا كان قد حصل عليها وبإسم أي شخص تم إرسال الفلوس وبأي تاريخ ومن أي مكان لأي مكان والإيصالات التي تم الحصول عليها عن إرسال النقود والبريد المتحصل عليه إذا تم إرسال بريد لهم وتم إرجاعه، كل إشارة مهما كانت صغيرة من الممكن أن تساعد الشرطة السويدية في القبض على هؤلاء المحتالين وإدانتهم.
لعلمكم هم سوف يستخدمون أسماء مزورة ولهجات متكلفة، ولكن الشخص الذي يستلم الفلوس لربما يستلم الفلوس بإسمه ومن الممكن أن تكون لديه بطاقة مزورة ولكن في السويد تاريخ إستلامه للنقود تستطيع كشف الشخص عن طريق الصورة عندما جاء لإستلام الحوالة أي أنه أي شيء مهما كان بسيط يجب جمعه وأن يرسل كل ذلك مع طلب من الشرطة السويدية للبحث في جريمة جنائية، الطلب يرسل بالبريد الإلكتروني والأدلة من الممكن إرسال صورة مسح ضوئي (سكانار) عنها.
عناوين البريد الإلكتروني للشرطة السويدية مذكورة أعلى هذه الصفحة.
إذا وقعت ضحية نصب من قبل هؤلاء المحتالين وتريد مزيد من المعلومات عن كيفية ملاحقة هؤلاء النصابين قانونياً فبإمكانك التواصل مع منشيء هذه الصفحة رئيس جالية اللاجئين الفلسطينيين في فنلندا.
رئيس الجالية (جالية اللاجئين الفلسطينيين في فنلندا) – أيمن أبو صالح – أبو إسماعيل.
مقر جالية اللاجئين الفلسطينيين في فلنلندا في العاصمة هلسنكي:
Lauttasaarentie 5 A 1, 00200 Helsinki - Finland
عنوان البريد الإلكتروني: absayman@gmail.com
رابط جالية اللاجئين الفلسطينيين في فنلندا على الشبكة العنكبوتية الإنترنت:
https://sites.google.com/site/finlandpalestine/home
عصابة المحتالين تكتب في صفحتها على النت ما يلى:
"وهو الان ملاحق قانونيا حيث تم تحويل قضيته لقسم مختص في قضايا من هذه النوعية" أي أن المحتال زعيم العصابة قد إشتكى ضدى أنا أيمن أبو صالح لدى السلطات لتخويف طالبي اللجوء على أنه يرفع دعاوي وهناك جهات خاصة تستمع لدعاويه وما إلى ذلك من أفلام النصابين والمحتالين الهندية!!
على كل حال إسمي الشخصي ومعلوماتي الشخصية كاملة موجودة أعلاه، فإذا كان هذا النصاب أو كل عصابة الإحتيال تفقه أي شيء في القانون، فليقوموا بإجباري طبقاً للقانون على إلغاء هذه الصفحة ولو كان عندهم حق 1% لألغت السلطات الفنلندية الصفحة إذا كانت إعتداءً على حقوق الغير حيث لا يسمح القانون الفنلندي بنشر معلومات كاذبة أو مزيفة أو مضرة بالآخرين على غير وجه حق، ولكن هذا لن يحدث لأن كل حرف مدون في هذه الصفحة حقيقة دامغة.
والمهم إذا كان من يدعي نفسه محقق قانوني "إذا هيك أنا بكون محقق قانوني ورئيس تحقيقات 1000 مرة مهي الألقاب ببلاش" إذا كان هذا المحتال ينصب على العباد ويخوف الناس بأنه سوف يرفع قضايا وأقسام تحقيق خاصة وما إلى ذلك من كلام المحتالين ولا يستطيع حماية نفسه مع أنه يهدد ويرعد أنه سوف تكون هناك ملاحقات وشرطة وغير ذلك من أساليب النصب، أليس أحرى به أن يدافع عن نفسه أولاً وينتصر لنفسه أولاً قبل أن يُنصّب نفسه موكلاً للدفاع عن الآخرين، ومن لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أيستطيع الدفاع عن الآخرين؟
إذا كان مش نصاب ومش محتال وأنا هنا بإسمي وعنواني أتهمه بكل ما سبق ألا يستطيع أن يوقف هذا الكلام إذا كان كذباً أو مغلوطاً؟؟
أعتقد أن أمر هذه العصابة من المحتالين قد إنكشف، وأساليبهم لم تعد تنطوي على أحد وأن معمي البصر قبل البصيرة يدرك حقيقة هؤلاء المحتاين، أعتبر نفسي بوجود هذه الصفحة قد أديت واجبي لحماية أبناء شعبنا من هؤلاء المحتالين ومن هيك عصابة.
دليل النصاب موجود على جبهته:
إذا كانت هذه العصابة من المحتالين تدعي أنها خبيرة في القانون، ألا تستطيع بالقانون أن تلغي أداة الرشوة التي تدعيها هذه العصابة، وبعدين هل هناك قانون في فنلندا أو في السويد يسمح بالطعن في محامي شريف وأنا أيمن أبو صالح إسمي ومعلوماتي كلها موجودة هنا، أي أنني لست مجهول، ألا تستطيع هذه العصابة من القانونيين كما تدعى إيقاف أداة الرشوة وهي هذه الصفحة، أقل ما يقال في هذا هو شر البلية ما يضحك.
بعدين، هل رأيت في حياتك مكتب محاماة يضع صورة سيارة شيخ عصابة مكتب المحاماة كي يثق الناس به، إبحث في مكاتب المحاماة الهندية وفي موزمبيق، هل تجد محامي في أحراش افريقيا يضع صورة سيارته أو سيارة مكتبه على صفحته على الإنترنت كي يثق الناس به، وهل السيارة التي يركبها المحامي أصلاً دليلاً على صلاحيته، مع العلم هذا المحتال لا يحق له أن يستخدم لقب محامي، لأن المحامي الحقيقي فقط هو من يستطيع إستخدام لقب محامي.
بعدين إذا كان شيخ عصابة النصابين يرى بأن السيارة التي يركبها هي معيار مصداقيته، ألا يتوجب عليه أن يجعل لوحة السيارة أي أرقامها ظاهرة في الصورة، لماذا يظهر المحتال صورة سيارة تم إخفاء أرقامها. المضحك في الموضوع أن هذا المحتال يستخدم برنامج الرسام في التلاعب بالصور، ولا يستطيع إستخدام برنامج الفوتوشوب، فأنظروا لهذه الصورة التي وضعها على صفحته ليجذب الضحايا هههههههههههه أنظروا كيف كتب إسم المكتب القديم ببرنامج الرسام على صورة سيارة من الإنترنت، وخاف أن يظهر لوحات السيارة حتى لا يلاحقه صاحبها في السويد هههههههههه والله شر البلية ما يضحك، عاهات آخر زمن، المصيبة إذا فوق هذا كله لقي شخص ينصب عليه، هذه هي الطامة الكبرى!!!! تأمل في فعايل النصابين وإضحك ....
سوف أقوم بإضافة كافة المستجدات بخصوص هذه العصابة من المحتالين على هذه الموقع حال ورودها لي أو عند علمي بها.
المضحك أن شيخ العصابة هذا الذي يستخدم القانون كما يدعي للدفاع عن الناس، ألا يستطيع أن يحمي نفسه بهذا القانون، إذا كانت هذه الصفحة لتشويه سمعة إنسان شريف، ألا يوجد قانون كي يحمي سمعة زعيم العصابة، بعدين إذا كنت أنا مرتشي وأداة الرشوة هي هذه الصفحة، ألم يستطع زعيم العصابة بالقانون أن يلغي أداة الإبتزاز المستخدمة للحصول على الرشوة؟؟؟!! وهل الشخص المتبني لهذه الصفحة مجهول؟ أنا أيمن أبو صالح مسؤول عنها وكل معلوماتي موجودة هنا، ألا يستطيع زعيم العصابة كحد أدنى وكأضعف الإيمان أن يوقف الأداة المستخدمة للرشوة والإبتزاز كما يدعي هذا المحتال، وإذا كان لا يستطيع أن يحمي نفسه بالقانون، فالمصيبة كيف سيساعد الناس ويدافع عنهم؟ هل فاقد الشيء يعطيه؟!!
بعدين المحتال زعيم العصابة يقول أن الرشوة طلبت لأن يدفعها لشرطي في غزة ههههههههههه (مش فنلندا أقرب) طب يا روح أمك غزة محاصرة ولا يدخلها أي بريد يحتوي على أي أجهزة أو معدات، أليس فنلندا أقرب للحصول على الرشوة ههههههههه ولكن كما يقال في غزة عاقل يسمع ومجنون يتكلم، ولكن كي أريح الشيخ الكبير زعيم العصابة لو دفع رشوة أو لم يدفع فإن هذه الصفحة لن تلغى مادمت حياً، مهما كان ومهما قال هذا المحتال إبتزاز رشوة وما إلى غير ذلك من أفلام هندية، المهم أن هذه الصفحة سوف تكون الراية دائماً لكل إنسان يحتمل أن يكون ضحية لهذا المحتال ولن تزال أبداً مهما كان في أي حال من الأحوال.
أما الهراء الآخر الذي يسوقه المحتال ببرنامج الرسّام (أشك في كونه يستطيع أن يستخدم برنامج الفوتوشوب) فأطلب من كل من نجا من هذا المحتال أن يتمعن في ذلك ويحمد الله على نعمة العقل، ويقول سبحان الله الذي كفانا شر هيك ناس محتالين وأن يضحك على الصور التي تضعها عصابة المحتالين مرة لسعوديين ومرة ليمنيين ومرة لصور سيارات مرسيدس هههههههههههه على أبواب محلات عرض للسيارات وما إلى ذلك من الخيال الهندي الذي عف عليه الزمن.
لقد حاول المحتال كبير النصابين الذي يطلق على نفسه محمد على أو للتمويه أبو علاء أن يتصل بكل من أعرفهم، كي يمارس ضغوط لإغلاق هذه الصفحة وإستخدم جميع أنواع وأساليب النصب والمراوغة، فكنت دائماً أرد على كل من أرسله برد بسيط جداً وهو: هل ترضى أن تكون مسؤول عن أفعال هذا المحتال يعني إذا أحد إتصل بي وقال لي بأن هذا المحتال المدعو محمد علي قد نصب عليه، هل توافق على أن أجعل هذا الشخص المنصوب عليه يحل مشكلته معك بدل المحتال الكبير فكلهم قالوا لا طبعاً لا نوافق لأن كل من أرسلهم هذا المحتال يعرفون أنه نصاب ولكن المحتال أبو علاء بكى لهم وقال أن هذه الصفحة تقطع رزقه وزق أولاده الذين يعيشون على أموال الحرام وهو قال لهؤلاء أنه ينصب فقط على أولئك الذين لديهم نقود كثيرة وضرب مثال الخليجيين ويبعد عن طالبي اللجوء المساكين ولكل كل ضحايا المحتال المدعو محمد علي أبو علاء هم أناس طالبي لجوء وضعهم أسوأ من سيء.
سؤال يطرح نفسه الآن، لماذا إستمع بعض الناس الذين اعرفهم إلى توسلات المحتال محمد علي أبو علاء وهم يعرفون أنه محتال؟ !
الجواب: قال لهم هذا المحتال وهو ذو اسلوب محتال محترف بأنه إنسان قد طلقته زوجته وعنده أولاد يصرف عليهم، ولولا هذا الطريق القذر الذي يتبعه لإرتمي أولاده في الشارع كما يقول، وتعهد هذا النصاب لهؤلاء المعارف أنه ينصب فقط على الأغنياء وخاصة الخليجيين ويبعد عن طالبي اللجوء!!!
فعندما نقل لي هؤلاء المعارف هذا الكلام قلت لهم موافق على شرط أن أرسل معلوماتكم إلى أي شخص ينتصب عليه، فرفضوا كل شخص عندما علم أن معلوماته سوف ترسل إلى الشخص المنصوب عليه رفع يده مباشرة.
أنا أيمن أبو صالح أعتبر النصب على الأغنياء وعلى الفقراء كله حرام ولذلك سوف أدفع حتى من جيبي كي أكشف لكل شخص كان غني أو فقير أن هذا نصاب محتال محترف، ويعمل ضمن عصابة من عدة أشخاص ومقرهم في السويد.
النصاب المحتال المدعو محمد علي لديه شركاء في النصب والإحتيال في المملكة العربية السعودية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم هؤلاء مع بعضهم البعض بحبك كذبة أو نصبة كي يحصلون على أي قدر من المال بالإحتيال.
أنا أعمل في مجال الترجمة، وعندي صديق أيضاً يعمل مترجم هنا في هلسنكي حاول المحتال محمد علي أن ينصب عليه ولم يستطع، فقد فشلت خطتهم.
بدأت النصبة عندما علم المحتال محمد علي أن هذا المترجم ولأرمز له بالإسم "خالد" (خالد ليس الإسم الحقيقي) علم المحتال أن خالد إنسان متدين وذلك أثناء محاولته البحث عن معلومات عني.
قام زعيم العصابة بنصب الفخ وذلك بأن يقوم شخص على ما يبدو أنه فلسطيني ولكن يتكلم اللهجة السعودية بالإتصال بخالد من رقم التلفون هذا من السعودية: 0096612182253 إدعى المتصل أنه سعودي وأن صديقه الآن في أمريكا وهو في طريقه إلى هلسنكي لإنشاء شركة في هلسنكي لتمثيل شركة كبيرة في السعودية، أي لفتح فرع لهذه الشركة في هلسنكي، كان الوقت مساء الخميس بتوقيت هلسنكي وقال أن صديقه الذي في أمريكا سوف يصل إلى هلسنكي بعد ظهر غداً أي بعد ظهر يوم الجمعة. خالد عندما إستمع لكلام المتصل من السعودية إعتقد أنه إنسان متدين أيضاً لأنه كان يستشهد بالقرآن والحديث الشريف، والمتصل من السعودية أعطاه رقم صديقه الذي في أمريكا وفي طريقه إلى هلسنكي وهو الرقم التالي: 0013122413684 ولإعتقاد خالد أن الجماعة أناس ورعين إتصل بنفسه بالشخص الذي في أمريكا ليعرف كيف يستطيع أن يساعده!! فإتصل بأمريكا على هذا الرقم ورد عليه إنسان ورع الصوت وذو كلام مهذب قال له أنه سوف يصل بعد ظهر غداً أي الجمعة إلى مطار هلسنكي كي يفتح فرع لشركة سعودية كبيرة يملكوها في هلسنكي، وهو بحاجة إلى مترجم لإرشاده وسوف يدفع للمترجم راتب جيد مقابل أتعابه، وقال هذا الرجل الناطق أيضاً باللهجة السعودية من أمريكا أن رأس مال شركتهم هو مئات المليونات من الدولارات.
في اليوم التالي بعد خروج خالد من صلاة الجمعة وكان يريد أن يتوجه إلى مطار هلسنكي لإستقبال الضيف السعودي، تلقى خالد إتصالاً من الرقم السابق من أمريكا يقول فيه السعودي (الناطق باللهجة السعودية) أن معاملة الأمريكان معه في المطار مذلة بسبب لحيته وأوقفوه هو وزوجته وأطفاله وذهبت الحقائب الخاصة بهم إلى الطائرة إلى هلسنكي وأنه في الحقائب جميع بطاقاته الإئتمانية وأن الطائرة التالية في المساء وليس معه نقود ليدفعها ثمن التذاكر من أمريكا إلى هلسنكي وأنه بحاجة إلى 1500 دولار أمريكي ثمن التذاكر وأن ترسل هذه النقود بسرعة عبر الويستيرن يونيون إلى أمريكا، فسأله أحمد لماذا لم تطلب هذه النقود من السعودية فأجاب بأن الويستيرن يونيون في السعودية مغلق، وطبعاً مع كلام النصب والإحتيال أنه إنسان غني وأنه لا يريد أن يذل نفسه لأحد وأن المبلغ بسيط جداً، فسأله أحمد لماذا لم تحول لك سكرتيرة شركتك النقود من بطاقتها الإئتمانية في السعودية عبر الإنترنت إلى الويستيرن يونيون في أمريكا، فأجاب أن هذه الخدمة غير متوفرة في السعودية.
فعرف خالد أن الموضوع فخ لأنه من غير الممكن أن تذهب بطاقته الإئتمانية إلى الطائرة وهو يبقى في المطار، ومن غير الممكن أن لا يوجد أي ويستيرن يونيون فاتح في السعودية، ومن غير الممكن التحويل عبر الفيزا وكيف كل شيء ذهب إلى الطائرة ما عدا التلفون فعرف أن القصة عصابة نصابين محترفين دوليين بزعامة محمد على كبيرهم الذي علمهم السحر. قال للمتصل المحتال إنتظر لحظات وسوف أرسل لك الحوالة حالاً وحتى الآن، لم يسمع عنهم شيئاً.
الآن عندما أتصل بهذه الأرقام فإن الرقم الأمريكي مغلق، أما الرقم السعودي فتاركه مغلق ولكن ممكن أن يستعمله.
المفيد أن هذه العصابة هي عصابة دولية للنصب المحترف، فمن الممكن أن يتقمصون شخصية فلسطيني أو سعودي أو لبناني أو أي جنسية أخرى أو شخصية شخص أمريكي أو إنجليزي أو سويدي.
كل هذه الإمكانيات متوفرة لدى هذه العصابة لأن قيمة النقود التي يحصلون عليها من ضحاياهم كبيرة بحيث تمكنهم من فعل كل ذلك.
أنا يهمني في المقام الأول طالبي اللجوء لأن أوضاعهم صعبة جداً وقصة الأم التي لا تجد حليب لإبنها الرضيع في بلغاريا وتأتي هذه العصابة لتنصب عليهم منظر يهين الإنسانية. العجيب أن هذا المحتال المدعو محمد علي أصبح يتقمص آيات من القرآن لينصب على العباد، ففي البداية يقول أنه ليس بجمعية خيرية ولا جمعية لحقوق الإنسان ولا ينصح اللاجئين كما يفعل حتى الأجنبي غير المسلم، وعندما فضح أمره بدأ يكتب "وأقيموا الوزن بالقسط" وبعض الآيات الأخرى مثل "يا أيها الذين آمنوا إذا جائكم فاسق بنبأ"، فأنا أرد على المحتال كبير العصابة المدعو محمد علي:
بسم الله الرحمن الرحيم : (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون).
الرجاء الإنتباه إلى أن رئيس العصابة المحتال يطلق على نفسه إسم محمد علي وابو علاء وأعيد وأؤكد أنه لا يوجد شخص إسمه محمد علي ولا أبو علاء وهي عبارة عن أسماء وهمية تستخدمها هذه العصابة من المحتالين للتمويه.
أنا أيمن أبو صالح أقسم أمام الله والناس أجمعين أن أعمل ما استطيعه ولن أبخل لا بالجهد ولا بالمال كي أكشف خداع هذه العصابة وكي أخفف المعاناة عن أبناء شعبنا الذين هم في أصعب الظروف ضحايا هذه العصابة من النصابين المحتالين المحترفين.
نسخة عن هذه الصفحة أحتفظ بها عندي على ذاكرة خارجية كي اتمكن من نشر هذه الصفحة مباشرة إذا حصل أي شيء يهددها ولكن يحمي الله الحق، فشركة القوقل حتى لم تستمع إلى طلبات العصابة لإغلاق الصفحة، والسلطات في فنلندا والسويد وباقي الدول الأوروبية تعتبر هذه الصفحة منبر لكشف الحقيقة حسب القانون، لأن السلطات لا تستطيع كتم الحريات على الرغم من عدم توافقها مع سياساتها الخارجية، وسوف تبقى هذه الصفحة لكشف الحق ما دمت حياً ولن تغلق أبداً مهما كانت الأسباب. أي ما دمت حياً فإن هذه الصفحة كمنبر للحق سوف تصرخ عاليةً في وجوه النصابين والمحتالين وكل من باع شرفه ودينه وأهله وعرضه بكرونات معدودات.
إن آكلين حليب اليتامى والمساكين من أفراد هذه العصابة فإنهم يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا.
لماذا يطلب المحتال المحترف محمد علي من ضحاياه التواصل معه عن طرق البريد الإلكتروني
السبب هو أن هذا المحتال المحترف الذي يطلق على نفسه إسم محمد علي ينصب ويحتال على ضحاياه بصورة أسهل عن طريق الإنترنت والبريد الإلكتروني، فيستطيع أن يلفق لهم وثائق وهمية مركبة عن طريق برنامج الفوتوشوب ويدعي أنها مستندات رسمية مختومة ومصدقة، فأحذر أي شخص يتعامل مع هذا المحتال المحترف أن أي وثيقة مرسلة عن طريق البريد الإلكتروني لا تعتبر وثيقة رسمية، وأنه ممكن تزييف أي وثيقة كانت عن طريق برنامج الفوتوشوب، وفيما يلي عقد زواج وهمي مركب عن طريق برنامج الفوتوشوب على أنه عقد زواج رسمي، فلا يوجد شخص إسمه سمعة أبو إسماعيل كما أن رئيس دولة العراق صدام حسين المجيد لم يكن شاهداً على أي زواج رسمي كما تدعي هذه الوثيقة الوهمية بل إستشهد صدام حسين المجيد قبل تاريخ عقد هذا الزواج المزعوم، كما أنه لا يوجد في فنلندا مترجم أو غير مترجم بإسم حاتم الطائي بل هذا إسم وهمي، أي أن هذه الوثيقة الوهمية هي مثال على أنه من الممكن تزييف أي وثيقة كانت عن طريق الفوتوشوب فالأختام الموجودة على هذه الوثقية لوزارة الخارجية الفنلندية ولدولة العراق كلها أختام مزورة تم تركيبها عن طريق برنامج الفوتوشوب، لذلك لا تثقوا في أي شيء يرسله لكم هذا النصاب المحتال المحتال الذي يطلق على نفسه إسم محمد علي - أبو علاء، ولا بعصابته التي تطلق على نفسها إسم مكتب التحقيقات القانونية الذي هو عبارة عن كراج لغسيل السيارات في منطقة مشبوهة جداً في السويد تعتبر وكراً لتجار المخدرات.
الوثيقة الوهمية التي أنشأت عن طريق برنامج الفوتوشوب هي التالية وكل ما فيها مزيف:
بالنقر على الصورة تظهر بحجم أكبر!
خدمات المحاماة والإستشارات القانونية هي مجانية بالكامل وفي جميع المراحل للاجئين ولطالبي اللجوء في جميع دول شمال أوروبا.
كما أن خدمات الترجمة والخدمات الطبية للاجئين ولطالبي اللجوء في جميع دول شمال أوروبا هي مجانية، أي أن الجهات المختصة والمؤسسات هي التي تقوم بدفع تكاليف الترجمة وكذلك دفع تكاليف الخدمات الصحية والطبية، أي أن هذه الخدمات مجانية لطالبي اللجوء وللاجئين وكل من يطلب من لاجيء أو من طالب لجوء ثمن لقاء هذه الخدمات هو محتال ونصاب.
بالإضافة إلى ذلك توجد في جميع دول شمال أوروبا عيادات صحية طبية تقوم عليها جهات خيرية تقدم المساعدة الطبية حتى لأولئك الذين يقيمون في هذه الدول بصورة غير شرعية أي بدون أي وثائق، وجميع العاملون في مثل هذه العيادات الطبية تكون خدماتهم تطوعية أي دون أجر مادي.
أنا شخصياً أعمل في عيادة طبية عملاً تطوعياً دون أجر مادي ساعتين في الأسبوع كل يوم ثلاثاء من الساعة 17.00 - 19.00 وتقدم هذه العيادة الطبية الخيرية في هلسنكي خدماتها فقط لأولئك الذين يقيمون في فنلندا بصورة غير شرعية ولو عرفت الشرطة بوجودهم لرحلتهم فوراً من فنلندا (أغلب المتطوعون للخدمة في هذه العيادة الطبية هم فنلنديون مع وجود عدد بسيط جداً من المتطوعين من جنسيات أخرى - لعل السبب في ذلك هو قلة عدد الأجانب في فنلندا حيث أنهم يمثلون أقل من 2% من عدد السكان).
إرشادات رئيس الجالية الفلسطينية في فنلندا إلى طالبي اللجوء العرب:
خدمات المحاماة والإستشارات القانونية هي مجانية بالكامل وفي جميع المراحل للاجئين ولطالبي اللجوء في جميع دول شمال أوروبا.
في فنلندا:
تقدم الخدمات القانونية والإستشارات المجانية بالنسبة لطالبي اللجوء في فنلندا لجنة المحامين المرخصين من قبل دولة فنلندا المعروفة بإسم الخدمات القانونية والإستشارة لطالبي اللجوء (Pakolaisneuvonta ry) (The Finnish Refugee Advice Centre)، ولهذه الجهة عدة مكاتب في كافة أنحاء فنلندا ولكن أفضل التواصل مع مكتبهم الموجود في العاصمة هلسنكي وعنوانه هو:
Helsinki office
Kaisaniemenkatu 4 A, 6.krs
00100 Helsinki
tel +358 (0)75 7575 100
fax +358 (0)75 7575 120
e-mail: pan@pakolaisneuvonta.fi
Opening hours during weekdays from 9 am to 4 pm
Executive Director Eva Lindberg, tel +358 (0)75 7575 129
Information and Media Officer Anu Koikkalainen, tel. +358 (0)75 7575 127, mobile +358 (0)45 312 7593
بإمكان أي شخص التواصل معهم عن طريق رقم الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني وهم يقدمون الخدمات القانونية مجاناً عن طريق الهاتف وعن طريق البريد الإلكتروني.
رابطهم على الإنترنت هو: http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lang=eng
في النرويج:
تقدم المنظمة النرويجية لطالبي اللجوء نواس (NOAS) (The Norwegian Organization for Asylum Seekers
) خدمات المحاماة والإستشارات المجانية وكلها بالمجان في جميع المراحل لجميع طالبي اللجوء.
رابط المنظمة على الشبكة العنكبوتية:
http://www.noas.org/?p=news&news_id=66
نبذة مختصرة عن الجمعية باللغة الإنجليزية:
NOAS - a watchdog for Asylum Seekers
The Norwegian Organization for Asylum Seekers (NOAS) aims to advance the interests of asylum seekers in Norway. According to NOAS’ principles, the organization provides information, free legal advice and/or legal aid to persons who seek asylum in Norway. NOAS also engages in refugee policy matters as well as works to combat racism and xenophobia.
بإمكانكم التواصل مع المنظمة عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف، مع العلم أن مقرها هو في العاصمة النرويجية أوسلو:
موقعها في أوسلو:
Torggt. 22, 2 etg
العنوان البريدي:
Pb. 8893 Youngstorget, 0028 Oslo
أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني - أوسلو:
Tel: 22 36 56 60, fax: 22 36 56 61, e-mail: noas@noas.org. Office Phone Number: 6011 05 44 092
بالنقر على هذه الجملة يظهر لكم في صفحة منفصلة كتيب المنظمة باللغة العربية إلى طالبي اللجوء العرب.
في السويد:
المركز السويدي لتقديم المساعدة القانونية المجانية بالكامل وفي جميع المراحل للاجئين ولطالبي اللجوء في السويد.
يجب الإتصال مسبقاً وحجز موعد لتوكيل محامي مجاني من قبل المركز لتولي القضايا القانونية لطالب اللجوء من مقابلة الشرطة والهجرة حتى المحكمة العليا السويدية إذا لزم الأمر وخدمات المحامي المرخص المتخصص مجانية بالكامل في كل مراحلها لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء.
The Swedish Refugee Advice Centre
For legal advice please call our telephone advice line,
tel. 0200-88 00 66 Monday thru Thursday, 9.00 am - 10.30 am.
Please book personal visits in advance.
أي أنه يتوجب الإتصال بالرقم التالي من السويد (رقم المكتب) 0200880066 من الأثنين - الخميس ما بين الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 10.30 صباحاً لحجز موعد لمقابلة المحامي القانوني المتخصص بأمور اللجوء.
عنوان المكتب في مدينة ستوكهولم هو الآتي:
The Swedish Refugee Advice Centre
Gyllenstiernsgatan 14
115 26 Stockholm
Tel. 0200-88 00 66
Fax 08-6650940
جميع خدمات هذا المكتب في جميع مراحلها هي مجانية بالكامل.
رابط المركز على الشبكة العنكبوتية: http://sweref.org/engelska.aspx
كتيب الإرشادات للتواصل مع المركز الإستشاري للجوء والهجرة في ستوكهولم.
جهات أخرى في السويد تقدم خدمات مختلفة مجانية للاجئين والمهاجرين:
Swedish Refugee Advice Centre
Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm
Tel: 0200-88 00 66
Fax: 08-6650940
For legal advice call the telephone advice line (above) Monday through Thursday, 9.00 - 10.30.
Please book personal visits in advance. For legal advice a summary of the case and relevant documents are required. There may be a waiting time. Interpretation service is not provided. If a legal counsel has been appointed, kindly be referred to the counsel for information on your case.
The Centre provides legal counselling and assistance in all matters concerning asylum, family reunification, Swedish citizenship and other matters referring to the Swedish Aliens' Act. It also collects and supplies country of origin information, legal documents and general information on migration issues as well as analyzing, studying and campaigning on the implementation of national and international law relating to refugees
Swedish Refugee Aid (SWERA)
Kungstensgatan 5, PO Box 92 011, Stockholm S-11425
Tel: +46 8 211 605
Fax: +46 8 211 685
E-mail: helena.petre[at]swera.se
SWERA works both domestically and internationally with refugees and IDPs. Domestically SWERA undertakes work on voluntary repatriation, unaccompanied children and visits refugees in detention. It also works on the education and coordination of refugee lawyers, as well as advocacy on refugee issues and public information.
Radda Barnen Sweden (Save the Children)
Torsgatan 4, 107 88 Stockholm
Tel: +46 8 698 9137
Contact details for regional offices available on their website
Works with asylum seekers, especially families and unaccompanied minors.
Cartias Sweden
Tegnérgatan 8, 4th floor, 113 58 Stockholm
Tel: 08 - 55 60 8:00 p.m.
Fax: 08 - 55 60 20:20
Contact Person: George Joseph gjoseph[at]caritas.se
Immigration and Refugee Affairs in Stockholm Catholic Diocese tel.: 08-55 60 20 12 0709-63 45 01,
Swedish Red Cross
Hornsgatan 54, Box 175 63, 118 91 Stockholm
Phone (SPDT): 08-452 46 00 Int'l: +46-8-452 46 00
E.mail: info[at]redcross.se
Provide information and support for asylum seekers. The Red Cross also works specifically with unaccompanied minors. They visit the accommodation for unaccompanied children and young people, arrange tours and provide educational support as well - all to facilitate their stay during the initial period in Sweden. They also provide a family tracing service.