kk-zf-2

وتقطيعه :

وقول الشاعر^([1]):

وتقطيعه :

2/ الممتدّ ، أو الرّسيم^([2])، وهو مقلوب المديد ، وأجزاؤه :

وشاهده قول الشّاعر^([3]):

وتقطيعه :

وقول الشّاعر^([4]):

وتقطيعه :

وقول الشّاعر^([5]):

وتقطيعه :

ومثله قول الشّاعر^([6]):

وتقطيعه :

وكذلك في الغامزة منسوباً إلى أبي العتاهية : " استدرك بعض العروضيين لهذا البحر عروضاً مجزوءة مقصورة مخبونة لها ضرب مثلها ، وجعل منها قول أبي العتاهية :

والبيت نفسه في (عروض العروضي) من مجزوء الخفيف ، قال العروضي : " ومن أحسن مزاحفه :

وقطّعه المحقّق كالتّالي :

وقال في موضعٍ آخر في معرض حديثه عن التّصريع :

" ... ولم يصرعه كما قال :

ثم قال بعده :

فجاء البيت الثّاني على (فعولن) في العروض ، شبّهه بالبيت الأوّل ، والأوّل مصرّع ، والثّاني لا تصريع فيه "^([9]).

وقطّعه المحقّق كالتّالي :

وأخرج ابن القطّاع ثلاثة بحور مهملة تضاف إلى البحرين السّابقين (المستطيل والممتدّ) :

1/ بناء مكوّن من ثمانية أجزاء موقوف الضّرب على :

وشاهده^([10]):

وتقطيعه :

2/ وبناء على (مفعولاتُ مفعولُ) ثمانية أجزاء موقوف الضّرب أيضاً :

وشاهده^([11]):

وتقطيعه :

3/ مجزوء الطويل ، وأجزاؤه :

وشاهده^([12]):

وتقطيعه :

وهو عند د.أحمد عبد الدايم من قبيل النادروليس المهمل، فما صح الكل منه فقد صح الجزء بالضرورة^([13]). وعندي كذلك فهو وزن ناتج عن حكم خارجي ولم ينتج عن مقتضى حكم الدائرة؛ فهو ليس مهملاً .

ويمكننا رسم دائرة ابن القطّاع بالشّكل التالي لتوضيح هذه المهملات :

وسكّن بعضهم الكاف من (فاعــلاتكَ) فأصبح الجزء (فاعـلاتن) ، وقد قال د. أحمد

عبد الدايم عن ذلك في هامش البارع : " وهذا يشتبه مع تامّ الرمل "^([15]).

وشاهده^([16]):

وتقطيعه :

ومثله قول الشّاعر^([17]):

وتقطيعه :

ومثله أيضاً قول الشّاعر^([18]):

وتقطيعه :

وأخرج ابن القطّاع مهملين آخرين لهذه الدّائرة :

1/ بناء على (مفتعلاتُ) ستّة أجزاء موقوف الضّرب :

وشاهده^([19]):

وتقطيعه :

2/ وبناء على (مفاعلاتُ) ستّة أجزاء موقوف الضّرب :

شاهده^([20]):

وتقطيعه :

ويمكننا رسم دائرة ابن القطّاع لإيضاح مهملاته كالتّالي :

فمجموع المهملات عنده في هذه الدّائرة ثلاثة سداسيّة الأجزاء :

1/ البناء الأول : (بلا اسم) مفتعــلاتُ مفتعــلاتُ مفتعــلاتُ .

2/ البناء الثاني : (بلا اسم) مفاعــلاتُ مفاعــلاتُ مفاعــلاتُ .

3/ المهمل المعروف : (المتوافر) فاعــلاتكَ فاعــلاتكَ فاعــلاتكَ ، وهو بلا اسم عنده أيضاً .

فبحور الدّائرة الثانية عنده خمسة ، اثنان مستعملان : (الوافر والكامل) ، وبناءان مجهولان ، والمهمل المعروف ، وهو (المتوافر) .

ثالثاً : بحور الدائرة الثالثة (دائرة المجتلب) ، وأكثر الآراء على ألاّ مهمل فيها ، فـ(الهزج والرمل والرجز) مستعملات .

لكن ابن القطّاع أخرج ثلاثة أبنية مهملة كالتّالي :

1/ بناء هو أصل دائرة الهزج ، والذي استعملته العرب مجزوءاً ، وأجزاؤه :

وشاهده^([21]):

وتقطيعه :

2/ وبناء هو أصل دائرة الرّمل ، والذي استعملته العرب محذوف العروض ، وأجزاؤه :

وشاهده^([22]):

وتقطيعه :

3/ وبناء على مفعولات ، ستّة أجزاء موقوف الضّرب :

وشاهده^([23]):

وتقطيعه :

ولقد تصور د. أحمد كشك هذا البناء فقال : " ولو تصوّرنا فكاً آخر يوحي باستقلالية مفعولات ، وتردّد الوتد المفروق في نطاق البيت كلّه لقلنا أنّه يمكن أن يفكّ منهما أيضاً ما يلي :

/5/5/5/ /5/5/5/ /5/5/5/ ^([24])

وهو نفسه البناء الذي أخرجه ابن القطّاع ، وهو ما كان على :

مفعــولاتُ مفعــولاتُ مفعــولاتُ .

ثمّ يعلّل عدم قبول هذا البناء بقوله : " وهذا فرض تنفيه الإيقاعيّة الشعرية تماماً ، فلِمَ ذلك ؟.

لعلّ إحساسنا بضياع قيمة الوتد المجموع وإحساسنا بتوالي الأسباب الخفيفة يعطيان تفسيراً لذلك "^([25]).

والتعليل نفسه يمكن أن يقال في البناءين السابقَين اللذَين استخرجهما ابن القطّاع^([26]) من الدائرة الأولى ، فالأول منها ما كان على :

1/ مفعولُ مفعولاتُ مفعولُ مفعولاتُ مفعولُ مفعولاتُ مفعولُ مفعولاتُ

2/ ومقلوب ذلك ، وهو ما كان على :

مفعولاتُ مفعولُ مفعولاتُ مفعولُ مفعولاتُ مفعولُ مفعولاتُ مفعولُ

فقد علّل د. أحمد لذلك بانتفاء وجود الإيقاعية الشعرية ، وهو ناتج عن توالي الأسباب الخفيفة ، وهو تعليل أظنّه صحيحاً ؛ لأنّك تحسّ بتنافر هذا الإيقاع بالوقوف على متحرّك آخر كلّ جزءٍ منها .

والرسم التالي يوضّح دائرة المجتلب ، والمهمل الذي أخرجه ابن القطّاع :

فالمهملات في دائرة المجتلب عنده ثلاثة سداسية الأجزاء ، هي :

1/ أصل الهزج : وأجزاؤه : مفاعيـــلن مفاعيـــلن مفاعيـــلن .

2/ أصل الرمل : وأجزاؤه : فاعـــلاتن فاعـــلاتن فاعـــلاتن .

3/ بناء على (مفعولاتُ) ولم يسمِّه ابن القطّاع باسم ، وأجزاؤه : مفعولاتُ مفعولاتُ مفعولاتُ .

والمستعملات ثلاثة أيضاً هي المستعملات التي استعملتها العرب من الهزج والرّمل والرّجز .

رابعاً : مهملات بحور دائرة المشتبه ثلاثة على رأي الخليل ، وأضاف عليها ابن القطّاع أحد عشر بناءً مهملاً .

وسنرى أنّه قد اعتبر أصول البحور التي استعملتها العرب دون تمامها مهملات تضاف إلى المهملات التي استخرجها الخليل ، فاعتبر أصل (السّريع ، المنسرح ، المضارع ، المقتضب ، المجتث) مهملات تضاف إلى (المتّئد ، المنسرد ، المطّرد) التي استخرجها الخليل ، فتلك ثمانية من أربعة عشر مهملاً ، ومجزوءان لكلٍّ من المنسرح والمقتضب ، ثمّ زاد عليها أربعة بطريق الفكّ من كلّ متحرِّكٍ في كلِّ جزءٍ من أجزاء الشَّطر الأوّل ، ولم يتّبع الخليل في الفكّ من رأس كلِّ وتدٍ أو سبب .

أما المهملات التي يعرفها العروضيون سداسية الأجزاء أولها :

1/ المتّئد : ويسمى بالغريب أيضاً^([27])، وأجزاؤه :

وشاهده^([28]):

وتقطيعه :

ومثله قول الشاعر^([29]):

وتقطيعه :

2/ والمهمل الثاني ما كان على :

ويسمَّى بالمنسرد ، والقريب أيضاً^([30]). وشاهده^([31]):

وتقطيعه :

ومثله قول الشاعر^([32]):

وتقطيعه :

3/ أمّا المهمل الثّالث فهو الذي يسمّى المطّرد ، وسماه البعض بالمشّاكل أيضاً^([33])، وهو ما كان على :

وعليه قول الشاعر^([34]):

وتقطيعه :

ومثله قول الشاعر^([35]):

وتقطيعه :

ومثله أيضاً قول الشاعر^([36]):

وتقطيعه :

ثمّ تحدّث ابنُ القطّاع عن مهملاتِ الدّائرة الرابعة ، وهي أربعة عشر بناءً ؛ ثلاثة - وهي المذكورة سابقاً - وهي : (المتّئد ، المنسرد ، المطّرد) ، وقد فصّلنا القول فيها وأوردنا شواهدَ لكلٍّ .

يقول ابن القطّاع عن المهملات الأخرى :

1/ منها بناء موقوف الضّرب هو أصل دائرة السّريع^([37])، وأجزاؤه سداسية :

شاهده^([38]):

وتقطيعه :

2/ وبناء هو أصل دائرة المنسرح^([39])، وأجزاؤه :

وشاهده^([40]):

وتقطيعه :

3/ وبناء هو أصل دائرة المضارع^([41])، وأجزاؤه سداسية :

وشاهده^([42]):

وتقطيعه :

4/ وبناء هو أصل المقتضب^([43])، سداسي الأجزاء :

وشاهده^([44]):

وتقطيعه :

5/ وأصل دائرة المجتثّ^([45])، وأجزاؤه سداسية :

وشاهده^([46]):

وتقطيعه :

6/ ومجزوء المنسرح ، موقوف الضّرب ، وأجزاؤه :

وأورد شاهداً^([47]) له :

وتقطيعه :

7/ ومجزوء المقتضب على التّمام ، وأجزاؤه :

وشاهده^([48]):

وتقطيعه :

8/ ومشطور المنسرح ، وأجزاؤه :

وشاهده^([49]):

وتقطيعه :

9/ وبناء على (مفعولات مفعولاتن مفاعيل) ستة أجزاء موقوف الضّرب :

شاهده^([50]):

وتقطيعه :

10/ وبناء على (مفاعيل مفعولات مفعولات^([51])) ستة أجزاء :

شاهده^([52]):

وتقطيعه :

11/ وبناء على (مفعولاتن مفاعل مفعولات^([53])) ستة أجزاء موقوف الضّرب :

شاهده^([54]):

وتقطيعه :

فهذه أحد عشر بناءً تضاف إلى مهملات الخليل الثلاثة ، وهي : (المتّئد ، المنسرد ، المطّرد) .. وكما ترى فإنّ ابن القطاع قد اعتبر أصول كلّ من (السّريع ، المنسرح ، المضارع ، المقتضب ، المجتثّ) مهملات ، وكذلك مجزوأي (المنسرح والمقتضب) و(مشطور المنسرح) . ثمّ عمد إلى فكّ ثلاثة مهملات ، وهي المتحركات الباقيات في أجزاء الشطر الشعري ، فجعل مفكّ البناء الثّاني عشر من المتحرّك الثّاني في الوتد المجموع من (مستفعلن) الأول ، فجاءت أجزاؤه سداسية كالتالي :

ولم يسمّه ، كما لم يسمّ المهملين الآتيين بعده ، وجعل مفكَّ البناء الثّالث عشر من المتحرِّك الأخير من (مفعولاتُ) الأوّل ، وأجزاؤه سداسيّة أيضاً :

وجعل أخيراً مفكَّ البناء الرابع عشر من المتحرّك الثاني من الوتد المجموع في (مستفعلن) الثّاني ، وأجزاؤه سداسية كالتّالي :

وكما نرى فإنّ أجزاء الأبنية الثلاثة ، وهي (مفعولات مفعولاتن مفاعيل) بتقديم أحدها على الآخرين في كلّ بناء ، فابن القطّاع قد أخرج مهملاته الثّلاثة بفكّها من كلّ متحرّكٍ في الشّطر ، " فكلّ حركةٍ عند مقطعٍ مستقلّ يصحّ البدء منه "^([55]).

فمجموع المهملات عنده في هذه الدائرة أصول كلّ من (السّريع ، المنسرح ، المضارع ،

المقتضب ، المجتثّ) سداسيّة الأجزاء .

1/ أصل السريع : مســتفعلن مســتفعلن مفعــولات .

2/ أصل المنسرح : مســتفعلن مفعــولات مســتفعلن .

3/ أصل المضارع : مفــاعيلن فــاع لاتـن مفــاعيلن .

4/ أصل المقتضب : مفعــولات مســتفعلن مســتفعلن .

5/ أصل المجتثّ : مسـتفع لـن فاعــلاتن فاعــلاتن .

فكأنّه أعاد مهملات العرب ، وهي فرضيّات ذهنيّة وضعها الخليل ، وتفرضها الدّائرة حتماً ، كما جعل مجزوء كلّ من (المنسرح ، المقتضب) و(مشطور المنسرح) مهملاً .

6/ مجزوء المنسرح : مسـتفعلن مفعــولات مسـتفعلن مفعــولات .

7/ مجزوء المقتضب : مفعــولات مسـتفعلن مفعــولات مسـتفعلن .

8/ ومشطور المنسرح ، وأجزاؤه : مسـتفعلن مفعــولات مسـتفعلن .

فهذه ثمانية مهملات تضاف إلى (ثلاثة الخليل) ، والأبنية الثّلاثة السّابقة الّتي لم يسمِّها ، وبذلك يكون مجموع ما اعتبره ابن القطّاع مهملاً أربعة عشر بناءً في دائرة المشتبه .

خامساً : دائرة المتّفِق وبحرها المستعمل المتقارب ، وأجزاؤه ثمانية :

والمتدارك الذي يذهب بعضهم إلى استدراك الأخفش له ، وقد سبق الحديث عن استدراكه في فصل (الدّوائر العروضيّة) ، وانتهى القول فيه بالنّفي قطعاً ؛ لأنّ علم الخليل به وارد لا محالة ؛ للأسباب التي أشير إليها من قبل .

وبناء المتدارك^([56]) مثمّن الأجزاء على :

وشاهده^([57]):

وتقطيعه :

ومثله قول الشّاعر^([58]):

وتقطيعه :

وأورد ابن القطّاع للدّائرة مهملين ، هما :

1/ مجزوء المتقارب على التّمام ، وهو على :

وشاهده^([59]):

وتقطيعه :

وما قيل في مجزوء الطويل يقال في مجزوء المتقارب في اعتباره ليس مهلاً .

2/ وبناء على مفعول مثمّن الأجزاء موقوف الضّرب :

وشاهده^([60]):

وتقطيعه :

فالدّائرة تشمل بحرين ؛ هما : المتقارب - وهو المستعمل عند الخليل - ، والمتدارك - وهو مستعمل أيضاً عند غيره - ، وأخرج ابن القطّاع مهملين آخرين ؛ هما :

1/ مجزوء المتقارب ، وهو سداسي الأجزاء :

2/ بناء (لم يسمِّهِ ابن القطّاع) على (مفعول) ثمانية أجزاء :

فمهملات الدّائرة عند ابن القطّاع ثلاثة .

ويتّضح لنا مما سبق أنّ ابن القطّاع قد أضاف واحداً وعشرين مهملاً على مهملات الخليل ؛ ثلاثة من دائرة المختلف ، واثنين من دائرة المؤتلف ، وثلاثة من دائرة المجتلب ، وأحد عشر مهملاً من دائرة المشتبه ، واثنين من دائرة المتفق .. وبيان ذلك في الجدول التالي :

مهمـلات ابن القطّـاع

وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أنّ ابن القطّاع أخرج واحداً وعشرين مهملاً ، منها سبعة هي أصول لم تستعملها العرب ، وهي أصل كلٍّ من : (الهزج ، الرمل ، السريع ، المنسرح ، المضارع ، المقتضب ، المجتث) ، وأربعة هي مجزوء كلّ من : (الطّويل ، المنسرح ، المقتضب ، المتقارب) ، ومشطور المنسرح ، وفكها لا يكون إلا من أوّل وتد أو سبب ، فهي ليست مهملات جديدة ؛

وإنما هي فرضيات ذهنية تحتمها دوائر الخليل . وأخرج تسعة^([61]) استخدم فيها طريقة الفكّ من المقطع الصوتي ، وهي التي وردت في الجدول ، ولم يسمّها باسم . وظنّي أنّ ابن القطاع لم يترك متحركاً إلا وأخرج منه مهملاً ، حتى وإن أدّى ذلك إلى فصل المتحرّك عن الوتد أو السّبب ، كما فعل في المهملات مجهولة النّسب التي أشرنا إليها ، وهو أمر في اعتقادي ليس صعباً ، ثمّ هو يضع شواهدها من عنده ، كما صنع الخليل من قبل في مهملاته^([62]).

r r r

ما قيل في دائرة المتفق وبحريها المتقارب والمتدارك :

أفرد الخليل دائرة المتّفق ببحرٍ واحدٍ هو المتقارب ، ولا يُعلم أَفَعَلَ ذلك عمداً ، أم غُمَّت عليه رؤية المتدارك - بكسر الراء وبفتحها - ، ووزنه :

فاعــلن فاعــلن فاعــلن فاعــلن (مثمَّن الأجزاء)

ويرى حازم القرطاجني في منهاجه أنّ وزن الخبب هو :

مُتَفَـاعِلَتُن مُتَفَـاعِلَتُن

مرّتان ، وأنّ الجزء فيه تساعي ، وليس خماسياً^([63])، مستشهداً ببيتٍ لأحد الشعراء الأندلسيين ، وهو^([64]):

وبتقطيع البيت السابق يتضح لنا أنّ الجزء ثماني ، وليس تساعياً كما ذهب إليه ، وتقطيعه :

ويلاحظ أنّ الأجزاء (مُسْتَفْعِلَتُنْ) بدخول الإضمار عليه ، و (مُتَفَاعِلَتُن) و (مُتَفَاعِلْتُن) بإسكان سادس الجزء ، و (مُتَفَاعِلَتُن) الأخير تتكوّن جميعها من ثمانية أحرف ، وليست تسعة ، فالجزء بذلك ثماني وليس تساعياً .

ويؤكّد في موضع آخر أنّ شطر الخبب مكوّن من جزءين تساعيّين ، حيث يقول : " وجعلنا شطر الخبب مبنياً من جزءين تساعيين كلاهما مركّب من سبب ثقيل ووتد مفروق ووتد مجموع "^([65]).

فإذا كان الجزء الذي يعنيه مكوّن من = سبب ثقيل ، وهو ( // ) + ووتد مفروق ( /5/ ) + وتد مجموع ( //5 ) = ///5///5 ، فالجزء ما زال ثمانيّاً وليس تساعيّاً .

ولم يتنبّه الخليل - كما تذكر بعض كتب العروض - إلى المتدارك ، وكان للأخفش فضل إخراجه والتنبيه عليه .

وقد سبقت مناقشة استدراك الأخفش للمتدارك في فصل (الدوائر العروضية)^([66])، وسيقت لها الأدلة العقلية والنقلية التي تناولها د. أحمد عبد الدايم ، محقّق (عروض الأخفش) ، مثبتاً أنّ الخليل لم يهمل المتقارب ، وهو العارف به ، لكنه كان منكراً ورافضاً له ، وفي ذلك يقول : " والأوقع عندي أنّ الخليل استهجن النّظم على هذا البناء ، على الرغم من نظمه هو نفسه عليه ، إلا أنّ النظم عليه لا يحتاج إلى موهبة أو حرفة ، وليس فيه فنّ الصناعة ، بل هو بحر سوقي ، تتكلّم به الجارية والخادمة والحادي والمثقّف والجاهل والموهوب على حدّ سواء "^([67]).

وهو رأي ترى الباحثة أنّه أقرب ما يكون إلى الصواب ، ويُتوصّل إليه آخراً .

ويمكننا بسط آراء العروضيين في هذا الجانب إلى فِرَق ثلاثة :

1/ فريق يرى إثبات المتقارب وحده في دائرة المتّفق ، وطرح المتدارك منها ؛ سيراً على نهج الخليل ، وهو عندهم محجوج بالنّقل عنه ، فعدد البحور عندهم خمسة عشر بحراً .

2/ وآخر يرى القول باستدراك المتدارك على الخليل ، وهم على فريقين آخرَين ، فمنهم مَن ينسب ذلك إلى الأخفش ، ومنهم مَن يجعل هذا العمل مجهولاً بلا نسبة ، وعدد البحور الشعرية عند كليهما ستّة عشر بحراً .

3/ وآخر الفرق يرى ما لا يراه السّابقون ؛ فهو يجعل المتدارك وزناً ضعيفاً ، استهجن الخليل النظم عليه ، فأنكره ولم يجزه ، وهو عارف به ، وله أبيات نُظمت عليه ، فعدد البحور عندهم خمسة عشر بحراً .

فأما مَن يرى انفراد المتقارب في دائرة المتفق ، وطرح المتدارك منها ؛ فلأنّه لا يريد الخروج على ما قد قرّره الخليل ، وعليه ابن عبد ربّه^([68])، وابن عبّاد^([69])، وابن جني^([70])، وابن القطّاع^([71])، والسكاكي^([72])، فما نقل عن الخليل من الدوائر فهو أولى بالأخذ به، وما لم يرد فيه نصّ فهو أولى بالطّرح والاستبعاد منهم.

وأمّا مَن يرى إضافة المتدارك إلى البحور الخمسة عشر منهم فريقان كما أشرنا ، فحين يرى الأول منهما أنّ الأخفش مَن استدركه ، وهو ما يذهب إليه الصّبان في شرحه لكافيته ، فيقول : " (بحورهم) أي العرب على ما ذهب إليه الأخفش من زيادة المتدارك ، وهو الصحيح (وي) أي ستّة عشر "^([73]).

فهو بذلك يرى أنّ عدد البحور ستة عشر على ما ذهبَ إليه الأخفش ، كما ينسب فضل استدراك هذا البحر إليه ، وهو عنده مستعمل غير مهمل ، ويذكر الدّائرة الخامسة مشيراً إلى أن لا مهمل فيها^([74])، يعني أنّ كليهما مستعمل (المتقارب والمتدارك) .

ونقل هذا الرأي الدمنهوري في حاشيته ، حيث يقول : " لكن ما اشتهر من كون الأبحر ستّة عشر عند الأخفش هو صريح كلام الشيخ الصبّان "^([75]). ويدخل ضمن هذه الأبحر بحرا المضارع والمقتضب اللّذَين نُقل إنكاره لهما ، وهو قول عند الصبّان مردود بما نقله عن الدماميني بقوله : " وهو محجوج بنقل الخليل "^([76]) أولاً ، وبما نقل عن الزجاج ثانياً ، وهو قوله : " هما قليلان ، حتى أنّه لا يوجد منهما قصيدة لعربي ؛ وإنما يُروى من كلّ واحدٍ منهما البيت والبيتان ، ولا ينسب منهما إلى شاعر من العرب ، ولا يوجد في أشعار القبائل "^([77]).

قال الصبّان : " وقوله : إلى شاعر من العرب ، أي معروف بالشِّعر ، وقوله : في أشعار العرب ، أي المعروفة بالشّعر ، فلا تنافي بين أوّل كلامه وآخره "^([78]).

وبيّن الدَّمنهوري بأنّ المراد هو إنكار كثرتهما عن العرب ، وليس إنكارهما كليّة : " وهذا ينافي إثبات الأخفش لهما عن العرب بقلة ، وحينئذٍ يرجع ما قاله لِمَا قاله الزجاج من القلّة "^([79]).

ويأتي (عروض الأخفش) ليردّ على مَن زعم إنكاره لهما ، وفي ذلك يقول محقق الكتاب :

" والمتصفّح المتفحّص لكتاب العروض للأخفش يراه يتكلّم عن هذه البحور ، ذاكراً لها في جملة ما ذكر من بحور الخليل ، وليس ثَمّة ما يلمحه قارئ لاستنكاره لها . لقد صرّح الأخفش بقلّة ورودها عن العرب صراحة في كتابه العروض ، وهذا يتنافى مع إنكاره لها "^([80]).

وقد قال فيهما الأخفش : " وأما المضارع والمقتضب فكانت فيهما المراقبة ؛ لأنّهما شعران قلاّ ، فقلَّ الحذف فيهما ، وإنما يحذفون مما يكثر في كلامهم "^([81]).

فالأخفش كما قال د. أحمد عبد الدايم : " لم يستنكر هذه البحور (المضارع ، والمقتضب ، والمجتث) ، وإنما كان يؤصِّل ورودها ويؤكِّد وزنها "^([82]).

وما قيل عن استدراكه للمتقارب فإنّنا لا نجد نصّاً صريحاً في أيّ من كتب العروض منسوباً إليه ، وأكثر ما يقال فيه : وينقل عن الأخفش ... ، ولعلّ بوناً شاسعاً بين قولنا : قال فلان كذا ... ، وبين قولنا : نُقل عن فلان كذا ، ثم لا نجد قولاً يثبت هذا النقل .

وأنكر القرطاجني أن يكون المضارع من أوزان العرب ، فقال : " فأما الوزن الذي سموه المضارع ، فما أرى أن شيئاً من الاختلاق على العرب أحقّ بالتكذيب والرد منه ؛ لأنّ طباع العرب كانت أفضل من أن يكون هذا الوزن من نتاجها "^([83])، وهو عنده وزن سخيف ، " فإنه أسخف وزن سمع ، فلا سبيل إلى قبوله ولا العمل عليه أصلاً "^([84]).

ونقل عن التبريزي قوله : " ومن أصل غيره أنّه لما انفك منه المحدث ، وهو من موضع (لن) من (فعولن) ؛ لأنّك تقول : لن فعولن فعو ، فيصير فاعلن فاعلن ، رتب بعد المتقارب ؛ لأنّ المتقارب أوّله وتد ، فوجب تقديمه على المحدث على أصل ما بنيت به الدوائر "^([85]).

ونحا نحوه ابن القطاع : " وقد أخرج بعضهم من بحر المتقارب جنساً يسمى المخترع ، ويسمّى الخبب وركض الخيل ، وهو مبني على فاعلن ثماني مرات "^([86]).

وقال في آخر حديثه عن المتدارك : " ولم يجزه الخليل ودفعه مرة واحدة "^([87]).

وقال صاحب المعيار : " وقد ذهب غير الخليل إلى أنّه مستعمل ، ويسمى المخترع ، والخبب ، وركض الخيل . وليس عند الخليل شعرا ، ويُروى أنّه نصّ على طرحه "^([88]).

أمّا الدماميني فتارة يثبت هذا العمل إلى الأخفش ، وتارة ينفيه ، فيقول في موضع :

" وزاد الأخفش بحراً آخر ذهب إلى أنّه مستعمل ، وتبعه ذلك جماعة ، وهو بحر المتدارك .. والخليل يرى أنه من المهملات " ^([89]).

ويقول في موضع آخر : " ولم يذكره الخليل ، واستدركه المحدثون ، فسُمّي بالمتدارك ، والمحدث والمخترع "^([90])، وكذا جعل الأسنوي ذلك مذهب الجمهور ، فلم يُعيّن : " وأما على رأي الجمهور ... فيخرج منه البحران معاً "^([91]).

وأشار الجوهري إلى وجود المتدارك ضمن بحوره المفردات^([92])، أي ذوات التفعيلة المنفردة مع (الهزج ، الرمل ، الرجز ، المتقارب ، والوافر ، والكامل) ، فتلك سبعة منفردة بمقتضى تقسيمه للبحور حين جعلها اثني عشر ، سبعة منها مفردة ، وخمسة مركّبة .

وقد قال في ذلك : " وكان الخليل - رحمه الله - يعدّ العروض خمسة عشر باباً ، ولا يعدّ المتدارك منها "^([93]).

ونقل عنه هذا التقسيم صاحب العمدة ، وهو يرى عظم هذا الصنيع من الجوهري ، فقال :

" وإلى مذهبه يذهب حذّاق أهل الوقت ، وأرباب الصّناعة "^([94]).

وقال في المتدارك : " وجعل الجوهري هذه الأجناس اثني عشر باباً ، على أنّ فيها المتدارك "^([95]).

ولعلّ نظام الدائرة قد فرض وجود المتدارك ، كما فرض وجود غيره من المهملات ، " وإجراء الفكّ في الدائرة من صميم بنائها ، بل لا معنى للدّائرة غيره ، وهذا وحده يفرض وجود المتدارك فرضاً "^([96])، ولكن الخليل لم يذكره في جملة ما ذكر من المهملات ، فهو ليس بمهمل عنده ، مع أنّ فكّه لا يوجد غيره في دائرته ، بل هو متروك غير مهمل^([97])، وهذا يقودنا إلى عرض مذهب الفريق الثالث ، والذي يرى رفض الخليل لهذا البحر ، واستهجانه النّظم عليه ، ومِمّن قال به : أبو العلاء المعرّي، حين يقول:

" ولولا أنّ الوزن الذي يسمّى ركض الخيل وزن ركيك ... ولكنه وزن ضَعُف وهجرته الفحول في الجاهلية وفي الإسلام ، وربّما تكلّفه بعض الشعراء ، كما قال :

لكن (القفطي) في (إنباه الرواة)^([99]) نسب البيت إلى الخليل ، وقبله :

فكيف يمكن الجمع بين القولين إذن ؟!.

يمكن تأويل ذلك بأنّ الخليل قد تكلّف نظم هذه الأبيات ؛ ليدلّل على وجود هذا البحر كما تفرضه الدّائرة فرضاً ، ولكنّه مرفوض عنده غير جائز . وتأمّل قول ابن القطّاع : " ولم يجزه الخليل ، ودفعه مرة واحدة "^([100])، فلماذا لم يذكر الخليل المتدارك ضمن بحوره المستعمل منها أو المهمل ؟.

قيل في جواب ذلك :

1- أنّ هذا النوع لم يبلغه^([101])، وهو قليل لم يقع عليه ، فأضرب عن ذكره ولم يلحقه بأوزانهم^([102]).

2- وقيل : لأنّه مخالف لأصوله بدخول التّشعيث والقطع^([103]) في حشوه ، وهما مختصّان بالأعاريض والضروب^([104])، ورُدّ على ذلك بأنه " لو صحّ هذا عن الخليل لكان لزاماً عليه أن يهمل الخفيف أيضاً ؛ لأنّ التشعيث يدخل (فاعلاتن) في حشوه ، وإن كان ذلك نادراً "^([105]).

قال الصبّان : " مع أنّ استعمال العرب له قليل "^([106])، يقصد به التّشعيث .

([1]) بلا نسبة أو تقطيع في الغامزة ، ص49 ، شرح الكافية ، ص129 ، شرح التحفة ، ص24 .

([2]) يسمى الرسيم . انظر : البارع ، ص120 ، المعيار ، ص56 ، شرح الكافية ، ص129 ، شرح التّحفة ، ص24 .

([3]) البيت مقطّع بلا نسبة في البارع ، ص120 ، وبلا تقطيع في المعيار ، ص69 .

وتقطيعه في البارع كالتّالي :

ويلاحظ إدغامه للتاء في الدال من قوله : (لَدْدعوهو) ، وربما وقع خطأ طباعي في قوله : (بسهامل) ؛ إذ ينبغي أن تكون (بسها) فعلن ، و (مل جفوني) فاعلاتن ، ودليل ذلك وزن الجزء ، وهو (فَعِلُن) .

([4]) البيت بلا نسبة أو تقطيع في الغامزة ، ص49 ، شرح الكافية ، ص132 ، شرح التحفة ، ص25 .

وورد مقطّعاً في المعيار ، ص56 ، برواية : (شَجَتْنِي) وتقطيعه كالتّالي :

وقد قطّع المحقّق البيت بوزن جديد ، فتفعيلات الممتدّ : (فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن) ، وتفعيلاته بعد التقطيع :

(فاعلاتن فعولن فاعلاتن فعولن) ، ولا مهمل بهذا الوزن .

([5]) البيت بلا نسبة أو تقطيع في الغامزة ، ص49 ، الإرشاد ، ص57 ، شرح التحفة ، ص23 ، الزحاف والعلة ، ص75 ، وبالتّقطيع نفسه في هامش (شرح الكافية نقلاً عن الدرّ النّضيد ، ص132) .

([6]) البيت بلا نسبة أو تقطيع في شرح التحفة ، ص25 .

([7]) الغامزة ، ص206 ، ص232 .

([8]) العروض ، للعروضي ، ص210 .

([9]) العروض ، للعروضي ، ص221 ، ص222 .

([10]) البيت مقطّع بلا نسبة في البارع ، ص119 ، ولم يسمِّ ابن القطّاع هذا البناء باسم .

([11]) ورد البيت مقطّعاً بلا نسبة في البارع ، ص119 ، ولم يسمّه ابن القطاع أيضاً .

ولعلّ خطأً طباعياً وقع في الجزء (ما بدا دار) ، ووزنه (مفعولات) ، والصواب : (ما بددار) بحذف الألف بعد الدّال الأولى .

([12]) ورد البيت مقطّعاً بلا نسبة في البارع ، ص120 .

([13]) قضايا وبحوث، ص184 .

([14]) في الغامزة ، ص58 : " وسموه بالمتوفر " ، وفي موضع آخر ويسمى (المعتمد) ، الإرشاد ، ص57 ، وفي شرح الكافية ، ص135 :

" ويقال له : المتوفر والمعتمد " ، وكذا في الزحاف والعلّة ، ص75 ، وفي شرح التحفة ، ص28 : " ولكن الناظم سماه المتوفر " ، فاسم البحر على ذلك : المتوافر المتوفر ، المعتمد .

([15]) البارع ، ص142 ، هامش رقم (1) .

([16]) البيت مقطع بلا نسبة في البارع ، ص142 ، وبلا تقطيع في الغامزة ، ص28 ، وشرح الكافية ، ص135 ، وفي الزحاف والعلّة ، ص75 ، شرح التّحفة ، ص27 .

([17]) البيت بلا نسبة أو تقطيع في الإرشاد ، ص57 ، وأضاف شارح التحفة ، ص28 بيتاً بعده :