سحب الثقة من نقيب المحامين "إقتراح لأعضاء الجمعية العمومية قبل يوم 5-12-2022

بسم الله الرحمن الرحيم ، سأختصر للإفادة ، ولا يفوتني اولا أن أشيد وأفخر بكل محام زميل حضر معنا إلى النقابة العامة يوم 1-12-2022 ضد قرارات المالية والضرائب كما أشيد وأفخر بكل محام تضامن ووقف مدافعا عن رزقه ورسالته امام كل نقابة فرعية ومحكمة بالأمس .. ولكن

على الأرض ، وفي سياق ما يمكن أن نقوم به ، لا أحد يتكلم عن إجراء هو أقوى من الإعتصام والإضرابات في هذا الشأن وهو سحب الثقة من نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام ، إن المادة 129 من قانون المحاماة إبان تعديلها من مجلس النواب في عهد نقيب المحامين الراحل الأستاذ رجائي عطيه ، استقرت على تعديل عدد أعضاء الجمعية العمومية المطلوب لسحب الثقة من النقيب العام بواقع خُمس العدد الذي كان قد حصل عليه في إنتخابات النقابة، وكان ما حصل عليه النقيب الحالي هو 25267 صوتا ، ما يعني أنه يلزم لسحب الثقة منه بموجب خُمس هذا العدد ، هو 5054 صوتا.

وبموجب كوني احد الحاضرين بوقفة النقابة العامة أمس فأجزم أن عددا لا يقل عن 1500 محام كان حاضرا بالأمس على مدار اليوم وإن عدد المحامين الذين شاركوا في الوقفات الإحتجاجية على مستوى الجمهورية كاف وأكثر لإكتمال نصاب سحب الثقة.

هذا اقتراح لم يقترحه أحد حتى الآن فبادرت به لشد ما أرى من خطورة للموقف وللأسباب الآتيه إختصارا :

أولا : وقلتها علنا بالأمس أن اكبر إهانة شعرت بها كمحام هو عدم رد النقيب أو تواجده أو تضامنه أو حتى إلقائه كلمه واحده لحموع المحامين التي شاركت في فعاليات الوقفة الإحتجاجية بالأمس على الرغم من ضيق الوقت الذي فرضته مصلحة الضرائب ووارزة المالية لإعتماد منظومة التسجيل والتهديد بالمخالفات.

ثانيا : وبناء على ما سبق فلا أدل من ذلك على ضعف موقف النقيب عن العناية بشؤون المحامين ونقابتهم. فضلا عما يمكن أن يمثله توقيع بروتوكول باسم نقابة المحامين وبينها وبين الماليه والضرائب منفردا وبعيدا عن مطالبات المحامين بحقوقهم المشروعه وهو امر جد خطير وقد تم ذلك عام 2016 في شأن ضريبة القيمة المضافة وتم إقرار الضريبة في النهايه بعد إرجائها شكلا لثمانية أشهر ثم اعتمادها وإذ بالنقيب سامح عاشور وقتها وقد وقع البروتوكول ووضعنا كلنا أمام الأمر الواقع.

ثالثا : ما من شك في أن النقيب الحالي الأستاذ عبد الحليم علام لا يتمتع بأية شعبية أو تأييد في الوقت الحالي من أغلبية السادة المحامين على اختلاف درجاتهم واعمارهم وبالأخص الشباب وأنا أولهم.

رابعا : عدم الإهتمام والتعتيم الإعلامي المشبوه لدرجة أن ما من قناة أو فضائية واحدة عنت بتغطية حدث جلل كالذي شاركنا فيه جميعنا أمس في أعرق نقابة مهنية في مصر أمر يلقي على عاتق كل محام أن يكون له زمام المباردة ويتخذ موقفه الآن قبل أن نجد أنفسنا جميعا منسحقين في رحى لا يهمها معارض ولا محتج طالما أن كل ما يملكه هو المعارضة والإحتجاج.

خامسا : هذا الأمر لو مر مرور الكرام ، وفُرض علينا ، لن تقوم قائمة لأي نقابة كانت في مصر بعدها وستصبح النقابات بعدها كيانات منظمة للأمور الإدارية ووجودها في الهيكل القانوني والتشريعي مجرد تحصيل حاصل لا تعني به الدولة ولا تحسب له أية حسابات !

أتمنى ان يلق هذا المنشور صدى قبل يوم الإثنين القادم والذي حددناه من جهتنا للنقيب العام باسم الجمعية العمومية قبل تصعيد أندهش من عدم احتوائه على ما قلته من اقتراح وهو أول خطوات التصعيد العملي الأكثر قوة في نظري والتي كفلها لنا قانون المحاماة الحالي.

محمد سلامه المحامي

2-12-2022