الأصل فـي الوقـف أن يكـون بالسكون المحض؛ وذلك لأن العرب لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك حركة كاملة، خاصة وأن الوقـف بالسكـون أخـف على اللسـان وأسهل للنطق من الوقف بالحركة؛ ويراعى عند الوقف بالسكون المحض أحكام المد وأحكام الراء.
- الإشمام هو ضم الشفتين بُعيد إسكان الحرف لبيان حركة الحرف الموقوف عليه بحيث لا يظهر له أثر في النطق ويراه المبصر دون الأعمى، ويكون تسكين الحرف من غير صوت.
- يكون في المضموم ضمة أصلية نحو: {نَعۡبُدُ} [الفاتحة: 5] .
- اختلف العلماء في الوقف على هاء الكناية هاء الكناية المضمومة ضمة أصلية إلى الأقوال التالية والقول الثالث لابن الجزري أرجح:
- القول الأول: جواز الاشمام مطلقًا.
- القول الثاني: منع الاشمام مطلقًا.
- القول الثالث: جواز الاشمام إذا سبقت بألف أو فتحة أو سكون صحيـح، ومنعه إذا سبقت بضمة أو واو مدية أو لينة أو كسرة أو ياء مدية أو لينة.
- لا يكون في المضموم ضمة عارضة ناتجة عن التقاء ساكنين نحو: {هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ} [البقرة: 5]، ولا في المنصوب نحو: {أَنۡعَمۡتَ} [الفاتحة: 7]، ولا في المكسور نحو: {ٱلۡمَغۡضُوبِ} [الفاتحة: 7].
- يعامل الإشمام معاملة الوقف مع مراعاة أحكام المد وأحكام الراء.
- الإتيان بثلث الحركة مع خفض الصوت قليلًا لبيان حركة الحرف الموقوف عليه بحيث يسمعها القريب المصغي دون البعيد.
- يكون في أواخر الكلم باستثناء: {تَأۡمَ۬نَّا} [يوسف: 11] والتي يؤتى عندها بثلثي الحركة ويطلق عليه (اختلاس).
- يكون في المضموم ضمة أصلية نحو: {نَعۡبُدُ} [الفاتحة: 5]، وفي المكسور كسرة أصلية {ٱلۡمَغۡضُوبِ} [الفاتحة: 7].
- اختلف العلماء في الوقف على هاء الكناية المضمومة ضمة أصلية، والمكسورة كسرة أصلية إلى الأقوال التالية والقول الثالث لابن الجزري أرجح:
- القول الأول: جواز الروم مطلقًا.
- القول الثاني: منع الروم مطلقًا.
- القول الثالث: جواز الروم إذا سبقت بألف أو فتحة أو سكون صحيـح، ومنعه إذا سبقت بضمة أو واو مدية أو لينة أو كسرة أو ياء مدية أو لينة.
- لا يكون في المضموم ضمة عارضة ناتجة عن التقاء ساكنين نحو: {هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ} [البقرة: 5]، ولا في المكسور كسرة عارضة ناتجة عن التقاء ساكنين نحو: نحو: {وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ} [البقرة: 25]، ولا في المنصوب نحو: {أَنۡعَمۡتَ} [الفاتحة: 7].
- يعامـل الـروم معاملة الوصل مع مراعاة أحكام الراء.
قال ابن الجزري في المقدمة الجزرية:
وَحَـاذِرِ الْـوَقْـفَ بِـكُـلِّ الحَـرَكَـهْ ... إِلاَّ إِذَا رُمْــتَ فَـبَـعْـضُ حَـرَكَــهْ
إِلاَّ بِـفَـتْــحٍ أَوْ بِـنَـصْـبٍ وَأَشِـــمْ ... إِشَـارَةً بِالضَّـمِّ فِـي رَفْــعٍ وَضَــمْ
قُبيل الوقف على الكلمة صحيحة الآخر، يتوجب تطبيق قواعد الحذف أو الإبدال التالية أو كليهما:
- حذف تنوين الضم والكسر بشكل مطلق وحذف تنوين الفتح إذا كان على تاء تأنيث مربوطة.
- حذف صلة هاء الضمير المضمومة والمكسورة.
- حذف ياء كلمة {ءَاتَىٰنِۦَ} [النمل: 36] وهذا أحد الوجهين لحفص عند الوقف.
- إبـدال التنويـن المنصـوب ألفاً نحـو: {عَلِيمًا} [النساء: 11] و {وَنِسَآءٗ} [النساء: 1]. ويلحق بـه إبـدال نون التوكيد الخفيفة ألفاً نحو: {وَلَيَكُونًا [يوسف: 32] و {إِذًا} [النساء: 67].
- إبدال تاء التأنيث المربوطة هاءً مهموسة نحو: {ٱلۡأٓخِرَةِ} [البقرة: 102] و {ٱلۡجَنَّةِۖ } [البقرة: 82].