الفصل الثاني - المبحث الثاني / المطلب الأول

الفصل الثاني - المبحث الثاني

المطلب الأول

رأي السلف والمحدثين

المشهور عن السلف في ( الصفات الخبرية ) التفويض ، وهو المعبر عنه بالتوقف وسماه البعض تأويلاً إجمالياً ، وهل يسمى ذلك تأويلاً أولاً ؟ رأيان للناظرين فإن أهل العلم مع نقلهم عن أكثر السلف القول ( بالصرف عن الظواهر وعدم الخوض في بيان المعنى المراد) اختلفوا :

هل يسمى هذا الصرف مع عدم تعيين المراد تأويلاً ؟

أم لا يسمى ذلك تأويلاً حتى يعين المعنى المراد ؟

وبالتالي قال كثيرُ من أهل العلم أي إن ذلك لا يسمى تأويلاً ؛ لأنهم رأوا :أن التأويل هو بيان المعنى الذي يقصد من الكلام ، فإذا صرف الكلام عن الظاهر فقط ، وفوض المعنى المراد إلى قائله لم يسم تأويلاً .

والأمر في ذلك هين : فإن ( الصرف عن الظاهر ) متفق عليه سمي تأويلاً أم لا.

لا كما يموه به ( المبتدعة ) قديماً وحديثاً من نقل نفي التأويل عن السلف يلبسون ، ويخدعون بهذا النقل عن القاصرين عن معرفة هذه المسألة ، ( ويوهموهم : أن السلف يحملون هذه الألفاظ على ظاهرها ) ، وحاشاهم من ذلك ، وانما معنى ما نقل عنهم من ( نفي التأويل ) انهم لا يعينون المعنى المراد مع الصرف عن الظواهر ([1]) .

يقول الإمام السيد أحمد الرفاعي t في المتشابه :‘‘ وسبيل المتقين من السلف تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقديس ، وبهذا سلامة الدين . ،، ([2])

وهنا وقبل الخوض في تفصيل قول السلف نضع نقطتين مهمتين بين أيدينا ، وندلل عليهما بعد ذلك بما نقل عن السلف ( رضي الله عنهم ) :

الأولى : إجماعهم على الصرف عن الظاهر ونفي الكيف بل تصريحهم بأن ( الكيف غير معقول ) .

الثانية : تسميتهم لها بالصفات ، ولم يسموها أبعاضاً ، أو أجزاء

يقول الإمام الشهرستاني ( رحمه الله ) : ‘‘اعلم أن جماعةً من السلف كانوا ينسبون لله تعالى ( صفات ) أزلية من العلم والقدرة ، والحياة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ، والجلال ، والإكرام ، والجود ، والأنعام ، والعزة ، والعظمة ، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً ، وكذلك يثبتون ( صفات خبرية ) مثل اليدين ، والرجلين ، ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون بتسميتها صفات خبرية .

و لما كانت المعتزلة ينفون الصفات ، والسلف يثبتون سمي السلف صفاتيه ، والمعتزلة معطلة ، فبلغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات ، واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليها .

وما ورد من ( الخبر ) افترقوا فيه فريقين :

الأول : منهم من أولها على وجه يحتمل اللفظ ذلك. ([3])

الثاني : ومنهم من توقف في التأويل ، وقال عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء ، فلا يشبه شيئاً من المخلوقات ، ولا يشبهه شيئٌ منها وقطعنا بذلك إلا أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله : ] خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ ([4]) ، ومثل قوله : ] وَجَاءَ رَبُّكَ [ ([5])إلى غير ذلك ، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات ، وتأويلها بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له ، وليس كمثله شيء وذلك قد أثبتناه يقيناً .

ثم ان جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف ، فقالوا لابد من اجرائها على ظاهرها ، والقول بتفسيرها كما وردت من غير تعرض للتأويل ، ولا توقف في الظاهر ( فوقعوا في التشبيه الصرف ) وذلك على خلاف ما أعتقده السلف …. ثم يقول: وتخطت جماعة من السلف إلى التفسير الظاهر فوقعت في التشبيه .

أما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل ، ولا تهدفوا للتشبيه،فمنهم مالك ابن أنسt إذ قال : (( الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة([6]) ، والأيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ))

ومثل أحمد بن حنبل t و سفيان ، و داود الطائي ، ومن تابعهم. ’’([7])

من النص المتقدم للإمام الشهرستاني يتبين أن من السلف :

أ – من أول على وجه يحتمله اللفظ .

ب - ومنهم من فوض مع وجوب التنزيه وعدم إرادة الظاهر .

ج – ومنهم من تعدى طريقة التفويض حيث قال : وتخطت جماعة من السلف إلى التفسير الظاهر ، فوقعت في التشبيه .

ورأي السلف المشهور هو ( التفويض ) ، أما من تعدى من السلف إلى التفسير الظاهر ووقع في التشبيه ، فممن لا يعتد به فضلاً من أن يقتدى به من أمثال مقاتل بن سليمان البلخي المحدث والمفسر المشهور ، وأمثاله من المشبهة الذين لا يقتدى بهم ، حيث شهد الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان t ، - وهو من هو في علم أصول الدين ، وفروعه والآخذ عن بعض الصحابة وأكابر التابعين – شهد على هذا الرجل أنه الذي حمل من خرسان ( بدعة التشبيه ) ، ولفظه t : ‘‘ أتانا من المشرق رأيان خبيثان ، جهم معطل ، ومقاتل مشبه’’ ([8]) ، وقال أيضاً : ‘‘ أفرط جهم في النفي حتى قال إن الله ليس بشيء ، وأفرط مقاتل في الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه ، وقال النسائي : مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي كذاب ، وقال ابن حبان : كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم ، وكان مشبهاً يشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين وكان يكذب مع ذلك في الحديث .’’ ([9])

لذلك نجد أئمة السلف ينهون عن الخوض في مثل هذا التوغل في التشبيه ، ونرى كيف اشتد إمام دار الهجرة مالك بن أنس t على من قال له : الرحمن على العرش استوى ، كيف استوى ؟ وعلته الرُّحضاء أي العرق الكثير ، وقال ما أظنك إلا صاحب بدعة ، و إنما ظنه كذلك لأن سؤاله عن كيفية الاستواء يدل على أنه فهم الاستواء على معناه الظاهر الحسي ، الذي هو من قبيل تمكن جسمٍ على جسم ، واستقراره عليه ، و إنما شك في كيفية هذا الاستقرار فسأل عنها ، وهذا هو التشبيه بعينه الذي أشار إليه الإمام ( بالبدعة ).([10])

وقد ذكرت في المبحث الأول من هذا الفصل رأي السلف ، والمحدثين كما ذكره الإمام الأشعري ( رحمه الله ) فلا داعي للتكرار .

يقول الإمام الرازي ( رحمه الله ) في عرض مذهب السلف :‘‘ حاصل هذا المذهب إن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظاهرها ، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ، ولا يجوز الخوض في تفسيرها.’’([11])

ويقول الإمام البيهقي ( رحمه الله ) : ‘‘ فأما الاستواء ، فالمتقدمون من أصحابنا (رضي الله عنهم) كانوا لا يفسرونه ، ولا يتكلمون فيه كنحو مذهبهم في أمثال ذلك.’’([12]) ، وكذلك نقل الذهبي بالسند عن أبي عبد الله الحاكم وأبي زرعة إتفاق جميع فقهاء الأمصار من أهل تلك الأعصار أنهم يؤمنون بهذه الصفات من غير كيف.([13])

جملة من أقوال علماء السلف ومواقفهم

موقف الإمام أحمد بن حنبل t .

قال الإمام أحمد بن حنبل t لما سئل عن حديث الرؤية ، والنزول ونحو ذلك: نؤمن بها ونصدق بها ….. ونمضي الحديث على ما روي بلا كيف ، ولا حد . ‘‘والإمام أحمد بريء مما ينسب إليه خلافُ هذا ؛ فإن المنقول عنه أنه كان لا يقول بالجهة للباري تعالى ، وكان يقول : الاستواء صفة مسلمة ، وهو قول بعض السلف ( رضي الله عنهم ) وسئل الإمام أحمد t عن الاستواء فقال : استوى على العرش كيف شاء ، وكما شاء ، بلا حد ، ولا صفة يبلغها واصف . ذكره الخلال بسنده اليه من كلامه. ’’([14])

‘‘ قال حنبل بن اسحاق قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح ولا نرد على رسول الله قوله ونعلم أن ما جاء به الرسول حق حتى قلت لأبي عبد الله ينزل الله إلى سماء الدنيا قال قلت نزوله بعلمه بماذا فقال لي اسكت عن هذا مالك ولهذا امض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد وإنما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب قال الله عزوجل ولا تضربوا لله الأمثال ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته أحاط بكل شيء علما لا يبلغ قدره واصف ولا ينأى عنه هرب هارب. ’’[15]

وقد استفاض أبو الفرج ابن الجوزي في بيان بطلان ما اعتمد عليه بعض الحنابلة في القرن الرابع الهجري من أقوال ، ونسبوها إلى الإمام أحمد t ، حيث يقول : ‘‘ رأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح ، فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب([16]) ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام ، فحملوا الصفات على مقتضى الحس ، فسمعوا أن الله خلق آدم على صورته ، فأثبتوا له صورة ، ووجهاً زائداً على الذات ، وفماً ، ولهوات ، وأضراس ، وأضواء لوجهه ، ويدين ، و إصبعين ، وكفاً ، وخنصراً ، وإبهاماً ، وصدراً ، وفخذاً ، وساقين ، ورجلين ، وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس ، وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات …. إلى أن يقول ( رحمه الله ) : ثم يتحرجون من التشبيه ، ويأنفون من إضافته إليهم ، ويقولون نحن أهل السنة ، وكلامهم صريح في التشبيه ، وقد تبعهم خلق العوام ، وقد نصحت التابع والمتبوع ، وقلت يا أصحابنا أنتم أصحاب وأتباع ، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل ( رحمه الله ) يقول وهو تحت السياط : كيف أقول ما لم يقل ، فإياكم أن تبتدعوا من مذهبه ما ليس منه ، ثم قلتم الأحاديث تحمل على ظاهرها ، فظاهر القدم الجارحة ، ومن قال استوى بذاته المقدسة فقد أجراه سبحانه مجرى الحسيات ، وينبغي أن لا يهمل ما يثبت به الأصل ، وهو العقل ، فإنا به عرفنا الله تعالى ، وحكمنا له بالقدم ، فلو أنكم قلتم نقرأ الأحاديث ونسكت ما أنكر أحد عليكم وإنما حملكم إياه على الظاهر قبيح فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل السلفي ماليس فيه’’([17])

موقف الإمام سفيان بن عيينةt .

يقول الإمام سفيان بن عيينة t :‘‘ ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره ، ليس لأحد أن يفسره بالعربية ، ولا بالفارسية .’’([18])

موقف الإمام مالك بن أنس t .

اشتهر على الألسن ، وفي بعض المصنفات والكتب أن الإمام مالكاً t حين سُئل عن الاستواء قال: الإستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة.

وهنا نورد موقف الإمام مالك بن أنس t إمام دار الهجرة ، وماثبت من الروايات عنه بالسند ؛ ليتبين لنا صواب القول المشهور ، أو خطؤه .

أورد البيهقي هذه الرواية بسنده قائلاً:

‘‘أخبرنا أبو عبد الله أخبرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع بن أخي رشيد بن سعد قال سمعت عبد الله بن وهب يقول:

كنا عند مالك بن أنس فدخل رجلٌ ، فقال : يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه ؟

قال : فأطرق مالك ،وأخذته الرحضاء ، ثم رفع رأسه ، فقال : الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ، ولا يقال كيف ، وكيف عنه مرفوع ، وأنت رجل سوء صاحب بدعه اخرجوه ، قال فأخرج الرجل .

أخبرنا أبو بكر احمد بن الحارث الفقيه الأصفهاني أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان المعروف بابي الشيخ حدثنا ابو جعفر بن زيرك ابزي سمعت محمد بن عمر بن النضر النيسابوري يقول سمعت يحيى بن يحيى يقول : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجلٌ فقال :يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى فكيف استوى ؟

قال : فاطرق مالك راسه حتى علاه الرحضاء ، ثم قال : الإستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ،وماأراك إلا مبتدعاً ، فأمر به أن يخرج .

وروي في ذلك أيضاً عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك بن أنس ( رضي الله عنهما )([19]) ، وروي في ذلك أيضاً عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) قالت : الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول ، والإقرار به إيمان ، والجحود به كفر. ([20])

‘‘ قال الحافظ العبدري في دليله : و أما ما رواه الالكائي عن ام سلمة ( رضي الله عنها) ، و ربيعة بن عبد الرحمن أنهما قالا : الإستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، فمرادهما بقولهما : غير مجهول أنه معلومٌ ووروده في القرآن ، بدليل رواية عند الالكائي وهي : ( الإستواء مذكور ) أي مذكور في القرآن ، وهذا مراد مالك بما روى ، ولم يثبت عنه الاستواء معلوم كما هو شائع ، وذائع على الألسن ، ولو ثبت لكان مراده ما قلناه ، وهو أنه مذكور في القرآن ، وأما ما يروي عنه أنه قال : الأستواء معلوم والكيفية مجهولة ، فهذا لم يثبت عن مالك ، ولا غيره من الأئمة رواية فلا إعتداد به .’’([21])

‘‘ وينبغي أن ترد هذه الرواية إلى هذا المعنى يعني أن الاستواء معلوم ، لوروده في الكتاب ، فيرجع إلى قوله في الرواية الأخرى الاستواء مذكور وقوله ( والكيف مجهول ) أي لا تعرف له كيفية بالمعنى المتعارف ، ولا يعقل له وجود فيما يتعلق بجانب الحق (جل وعلا)، فيرجع إلى قوله في تلك الرواية ( والكيف غير معقول) ، لا أن هناك كيفاً وصفةً لذلك الاستقرار لكنها لا تعلم ؛ فان أصل الاستقرار والتمكن لا وجود له ، فضلاً عن صفته ، ومن ظن بالإمام سوى هذا فقد غلط ؛ كيف لا وقد ثبت النقل عنه أنه سئل عن حديث النزول فقال : هو نزول رحمة لا نزول نقلة ، وممن ذكر ذلك عنه أبو بكر بن العربي ’’([22]) ومن هذا العرض يتضح ان الرواية الصحيحة عن الإمام مالك t سنداً ومتناً روايةً ودرايةً هي : ( الإستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) .

موقف الإمام أبي حنيفة النعمان t

‘‘ قال التابعي الجليل الإمام أبو حنيفة النعمان ( رحمه الله تعالى ): نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة ، واستقرار عليه ، وهو حافظ العرش ، وغير العرش من غير احتياج .’’([23])

وسئل الإمام أبو حنيفة t عن حديث النزول فقال : ينزل بلا كيف.([24])

موقف الإمام الشافعي t

‘‘ قال الإمام الشافعي t ، وهو من كبار أئمة السلف : آمنت بالله ، وبما جاء من عند الله على مراد الله من غير تشبيه ، ولا تعطيل ، ولا تمثيل ، ولاتكييف]لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ[ ([25]).’’([26])

وقال محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة ( رحمهما الله ) :‘‘ اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا .’’([27])

ويروي الإمام السيد أحمد الرفاعي t جملة من أقوال السلف حيث يقول : ‘‘ نزهوا الله من سمات المحدثين ، وصفات المخلوقين ، وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء بحقه تعالى بالاستقرار ، كاستواء الأجسام على الأجسام ، المستلزم للحلول تعالى الله عن ذلك ، وإياكم والقول بالفوقية والسفلية ، والمكان ، واليد ، والعين بالجارحة ، والنزول بالإتيان ، و الانتقال ، فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل على ماذكر ، فقد جاء في الكتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود ، فما بقي إلا ما قاله صلحاء السلف ، وهو الأيمان بظاهر كل ذلك ، ورد علم المراد إلى الله ورسوله ، مع تنزيه الباري تعالى عن الكيف ، وسمات الحدوث ، وعلى ذلك درج الأئمة .

وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه ، فتفسيره قراءته ، والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ، ورسوله ، ولكم حمل المتشابه على ما يوافق أصل المحكم .

سأل رجل الإمام مالك بن أنس t عن قوله تعالى ] الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[ ([28]) ، فقال : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وما أراك إلا مبتدعاً و أمر به أن يخرج .

وقال إمامنا الشافعي t لما سؤل عن ذلك : آمنت بلا تشبيه ، وصدقت بلا تمثيل ، واتهمت نفسي في الإدراك ، وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك .

وقال الإمام أبو حنيفة t : من قال لا أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض ، فقد كفر ؛ لأن هذا الكلام يوهم ان للحق مكاناً ، ومن توهم أن للحق مكان فهو مشبه .

وسُئل الإمام أحمد بن حنبل t عن الإستواء فقال : استوى كما أخبر ، لاكما يخطر للبشر .

وقال الإمام ابن الإمام جعفر الصادق u : من زعم أن الله في شيء ، أو من شيء ، أو على شيء ، فقد أشرك ؛ إذ لو كان على شيء لكان محمولاً ، ولو كان في شيء لكان محصوراً ، ولو كان من شيء لكان محدثاً .’’([29])

والآثار عن السلف في مثل هذا كثيرةٌ

اتضح لنا جلياً بعد هذا العرض لرأي السلف ، و الاستشهاد بجملة من أقوالهمy حقيقة رأي السلف في الصفات الخبرية بلا لبس ، ولا غموض ودللت بهذا العرض على النقطتين اللتين قدمت لهما بين يدي هذا المطلب :

الأولى : اجماع السلف على الصرف عن الظاهر ، ونفي الكيف بل تصريحهم بأن (الكيف غير معقول ) .

الثانية : تسميتهم لها بالصفات ، ولم يسموها ابعاضاً ، أو أجزاءً .

فظهر مما سبق اتفاق السلف مع الخلف على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه الظاهر ، وعلى تأويله ، وإخراجه عن ظاهره المحال ، وعلى الإيمان بأنه من عند الله جاء به رسول الله y ؛ لكنهم اختلفوا في تعيين مَحْمل له معنى صحيح ، وعدم تعيينه ، بناءً على تعيين محل الوقف في قوله تعالى : ] وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ[ ([30]) ،فالسلف على ان الوقف في الآية على لفظ الجلالة ( الله ) ، والواو في قوله ( والراسخون في العلم ) استئنافية ؛ لذلك نراهم يفوضون .

والخلف على ان الوقف على ( العلم ) ، والواو في قوله تعالى ( والراسخون ) عاطفة ؛ لذلك أولوا بأن حملوا النصوص على مَحْمل له معنى صحيح ، وذلك لأن ظاهرها محال بالاتفاق ، فعينوا المعنى الخاص ، فأولوا الفوقية بالتعالي في العظمة دون المكان …. إلى آخر تأويلاتهم([31]) ؛ لوجوب تنزيهه تعالى عما يدل عليه ذلك الظاهر اتفاقاً من أهل الحق سلفاً وخلفاً .([32])

‘‘ وان السلف والخلف ، متفقون على التأويل الإجمالي ، وهو صرف النص الموهم عن ظاهره ؛ بسبب ان ظاهره بحسب معناه اللغوي المعروف في الشاهد محال عليه تعالى .

لكنهم مختلفون فيما وراء ذلك ، مختلفون في التعرض لذكر المعنى المراد من النص فالسلف لا يتعرضون لبيانه ، والخلف يتعرضون لبيانه ’’([33]) ولكلٍ دليلهُ .

أدلة السلف وحججهم في وجوب التفويض ،

وأدلة الخلف وحججهم في جواز التأويل

أولاً : أدلة السلف وحججهم في وجوب التفويض .

الحجة الأولى : الدليل النقلي .

المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى ] فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [ ([34]) ، فنحن نحترز عن الزيغ ، و أيضاً لجواز ان تكون ابتلاء ، فيجب الوقف والإذعان له . ([35])

ويرى السلف ‘‘ التمسك بوجوب الوقف على قوله تعالى : ] وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [ ([36]) ، والذي يدل على أن الوقف واجب وجوه :

الأول : ان ما قبل هذه الآية يدل على ان طلب المتشابه مذموم حيث قال: ] فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ[ ، ولو كان طلب المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى على ذلك .

الثاني : إن الله تعالى مدح الراسخين في العلم بأنهم :] يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ [ ، وقال في أول سورة البقرة : ] فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ [ ، فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم في الأيمان به من مدح ؛ لأن كل من عرف شيئاً على سبيل التفصيل آمن به ، أما الراسخون في العلم ، فهم الذين علموا بالدلائل القطعية العقلية أنه تعالى عالمٌ بما لانهاية له من المعلومات ، وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى وعلموا انه لا يتكلم بالباطل ، ولا بالعبث ، فإذا سمعوا آيةً دلت القواطع على انه لا يجوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى ؛ بل مراد الله تعالى منها غير ذلك الظاهر ، ثم فوضوا تعيين ذلك المراد إلى علمه ، فقطعوا : بإنه ذلك المعنى – أي معنى كان – هو الحق ، والصواب ، فهؤلاء هم الراسخون في العلم حيث يدركون أمثال هذه المتشابهات مع الإيمان ، والجزم بصحة القرآن.

الثالث : أنه لو كان قوله تعالى ] وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [ معطوفاً على قوله : ] إِلَّا اللَّهُ [ لصار قوله : ] يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ [ ابتداءً ، وانه بعيد عن الفصاحة ؛ لأنه كان الأولى أن يقال: وهم يقولون آمنا به ، أو يقال : و يقولون آمنا به .

الرابع : قوله تعالى ] كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [ يعني انهم آمنوا بما عرفوه على التفصيل ، وبما لم يعرفوا تفصيله ، وتأويله ، إذا لو كانوا عالمين بالتفصيل في الكلام لم يبق لهذا الكلام فائدة .

فهذه أجمل وجوه الاستدلال بهذه الآية في نصرة مذهب السلف .

الحجة الثانية : الإجماع :

الدليل على صحة مذهب السلف التمسك بإجماع الصحابة ( رضي الله عنهم ) : ان هذه المتشابهات في القرآن الكريم ، والأخبار كثيرة ، والدواعي إلى البحث عنها ، والوقف على حقائقها متوفرة ، فلو كان البحث عن تأويلها على سبيل التفصيل جائزاً ؛ لكان أولى الخلق بذلك الصحابة ، و التابعون ( رضي الله عنهم ) ، ولو فعلوا ذلك لاشتهر ، ولنقل بالتواتر ، وحيث لم ينقل عن واحدٍ من الصحابة والتابعين الخوض فيها علمنا ان الخوض فيهاغير جائز .’’([37])

الحجة الثالثة : الدليل العقلي .

‘‘إن التأويل أمر مظنون بالاتفاق ، والقول في صفات الباري بالظن غير جائز ، فربما أولنا الآية على غير مراد الباري تعالى ، فوقعنا في الزيغ بل نقول كما قال الراسخون في العلم : ] كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [ آمنا بظاهره ، وصدقنا باطنه ، ووكلنا علمه إلى الله تعالى ، ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك إذ ليس من شرائط الأيمان وأركانه …. فهذا هو طريق السلامة ’’([38]).

ثانياً : أدلة الخلف وحججهم في جواز التأويل .

حجتهم هي : ان القرآن يجب ان يكون مفهوماً ، ولا سبيل إليه إلا بذكر التأويلات ، فكان المصير إليه واجباً والله أعلم ([39]).

الحجة الأولى : الدليل النقلي من الكتاب :

أ- ‘‘ قوله تعالى : ] أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها [ ([40]) ، أمر الناس بالتدبر في القرآن ، ولو كان القرآن غر مفهوم فكيف يأمرنا بالتدبر فيه ؟ .

ب – قوله تعالى : ] أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا[ ([41]) ، فكيف يأمرنا بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض في الإختلاف مع أنه غير مفهوم للخلق ؟ .

ج - قوله تعالى : ] وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ[ ([42])، ولو لم يكن مفهوماً ، فكيف يمكن ان يكون الرسول منذراً به ، وأيضاً قوله : ] بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ[ يدل على أنه نازل بلغة العرب ، واذا كان كذلك وجب ان يكون معلوماً .

د- قوله تعالى : ] لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ[ ([43]) ، والاستنباط منه لايمكن إلا بعد الإحاطة بمعناه .

هـ- قوله تعالى : ] هُدًى لِلْمُتَّقِينَ[ ([44]) ، وما لا يكون معلوماً لا يكون هدى.

و - قوله تعالى : ] حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ [ ([45]) ، وقوله ] وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ[ ([46]) ، وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم .

ز- قوله تعالى : ] قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ[ ([47]) ، ولا يكون مبيناً إلا وان يكون معلوماً .

ح - قوله تعالى : ] أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى [ ([48]) ، فكيف يكون الكتاب كافياً ، وكيف يكون ذكرى مع أنه غير مفهوم ؟.

ط- قوله تعالى : ] هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ[ ([49]) ، فكيف يكون بلاغاً ، وكيف يقع الإنذار به وهو غير معلوم ؟ وقال في آخر الآية : ] وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ[([50]) وانما يكون كذلك ان لو كان معلوماً .

ي- قوله تعالى : ] قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا[ ([51]) ، فكيف يكون برهاناً ونوراً مبينا مع أنه غير معلوم ؟.

ك- قوله تعالى : ] فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا[ ([52]) ، فكيف يمكن أتباعه تارةً ، والإعراض عنه تارة أخرى مع أنه غير معلوم ؟.

ل - قال تعالى : ] إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ[ ([53]) ، وكيف يكون هادياً مع أنه غير معلوم للبشر ؟ .

م – قوله عز وجل ] آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [([54])، والطاعة لا تمكن إلا بعد العلم ، فوجب كون القرآن مفهوماً .

الحجة الثانية : الدليل النقلي من السنة .

أ - قوله y : (( إني تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وعترتي )([55]) ، وكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم .

ب - وعن علي t عن النبي y أنه قال : (( عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله هو حبل الله المتين ، والذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق من كثرة الردّ ، ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن خاصم به أفلح ، ومن دعى إليه هدي إلى صراط مستقيم ))([56]).

الحجة الثالثة : الدليل العقلي .

أ - إنه لو ورد في القرآن شيء لا سبيل لنا إلى العلم به ؛ لكانت تلك المخاطبة تجري مجرى مخاطبة العربية بالزنجية ، وهو غير جائز .

ب - المقصود من الكلام الإفهام ، ولو لم يكن مفهوماً لكان عبثاً .

ج - ان التحدي وقع بالقرآن وما لم يكن معلوماً لم يجز التحدي به .’’([57]) فهذا مجموع كلام المجوزين للتأويل من المتكلمين ، وبالله التوفيق .

و اني قد أسهبت بذكر أدلة الفريقين ؛ ليتضح الحق في هذه المسألة التي ضل فيها كثيرون .

والتحقيق بعد إيراد هذه المسألة : أنه والله أعلم لايجب التفويض ، ولايجب التأويل ؛ وذلك لأن أدلة كل من الفريقين وجيهة ، وسديدة ، ومن المعلوم في وجوه الترجيح انه يصار إلى الدليل الأقوى والأرجح ، وأما إذا تساوت الأدلة في القوة ، والرجحان فإن جاز إعمالهما معاً يصار إليه ؛ لأن إعمال النصوص أفضل من إهمالها ، وان لم يجز إعمالهما معاً يسقط الاحتجاج بكل منها .

وعلى هذا الميزان فإن أدلة الفريقين هنا متساوية ، ويجوز إعمالها معاً ، وهو الأفضل كما قلت ، فيكون التفويض جائزاً ، ومعمولاً به ، والتأويل بشروطه جائزاً ومعمولاً به ، ولا رجحان لأحدهما على الآخر كما تقدم ، وبالله التوفيق والعصمة والسداد .

([1]) - أنظر فرقان القرآن ص95 .

([2]) - البرهان المؤيد ، للسيد الرفاعي ، ص17 .

([3]) - هنا في قول الإمام الشهرستاني دليلٌ على أن التأويل ، وبيان المعنى المراد على وجه يحتمله اللفظ كان من رأي بعض السلف ، وليس خاصاً بالخلف كما هو المشهور ، وانظر تفسير آيات الصفات بين المثبتة والمؤولة ، د. محسن عبد الحميد ، ينقل فيه آراء المفسرين من المؤولة سلفاً وخلفاً من ص 30-ص114 .

([4]) - سورة ص آية 75 .

([5]) - سورة الفجر آية 22 .

([6]) - هكذا وردت الرواية عند الشهر ستاني ، والصحيح ( والكيف غير معقول ) كما هي الرواية في شرح السنة للالكائي ، والأسماء والصفات للبيهقي ، والعلو للذهبي ، بالسند كما سيأتي .

([7]) - الملل والنحل ، للشهر ستاني ، 1/95-98 .

([8]) ، ( 93 ) - تهذيب التهذيب لإبن حجر العسقلاني ، 10/281-284 ، دار صادر بيروت اوفست عن ط1 طبعة مجلس دائرة التعارف النظامية سنة 1327هـ .

([10]) – أنظر الأسماء والصفات للبيهقي ، ص408 – 410 ، و فرقان القرآن ، المطبوع في مقدمة الأسماء والصفات ، ص16 .

([11]) - أساس التقديس في علم الكلام ، للإمام الرازي ، ص182 – 183 .

([12]) - الأسماء والصفات ، ص407 .

([13]) - انظر فرقان القرآن ، ص81 ،ينقل عن كتاب العلو للذهبي .

([14]) - كتاب هو الله ص24 ، عن كتاب إيضاح الدليل ص108 .

([15]) - اعتقاد أهل السنة ، الالكائي ، 3/453 ، دار طيبة ، الرياض ، 1402هـ .

([16]) - يقصد مذهب الإمام أحمد بن حنبل t ، لأنه كان حنبلياً .

([17]) - أنظر تأريخ المذاهب الإسلامية ص193-194 ، نقلاً عن كتاب دفع شبه التشبيه ، لأبي الفرج ابن الجوزي .

([18]) - الأسماء والصفات ، للبيهقي ص314 .

([19]) - الأسماء والصفات ، للبيهقي ، ص408 – 410 ، وانظر اعتقاد أهل السنة ، 3/398 .

([20]) – انظر اعتقاد أهل السنة ، 3/397 .

([21]) - كتاب هو الله ، ص29 عن دليل الحافظ العبدري ص36 .

([22]) - فرقان القرآن ص 16 – 17 .

([23]) - كتاب الجوهرة المنيفة في شرح وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة ، تأليف الإمام المشهور بملا حسين بن اسكندر الحنفي ، ص81 ، والمطبوع ضمن الرسائل السبعة في العقائد ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، سنة 1367هـ ، 1948م .

([24]) - أنظر الأسماء والصفات للبيهقي ، ص456 ، وإيضاح الدليل ، ص40 .

([25]) - سورة الشورى آية 11 .

([26]) - كتاب هو الله ص20 .

([27]) – اعتقاد اهل السنة ، 3/432 .

([28]) - سورة طه أية 5 .

([29]) - البرهان المؤيد لصاحب مد اليد ، السيد أحمد الرفاعي t ، ص18-21 ، وانظر قول الإمام جعفر الصادق u في الرسالة القشيرية ، للإمام القشيري ص10 وفي الانصاف للباقلاني ص37 .

([30]) - سورة آل عمران آية 7 .

([31]) - لمعرفة تأويلات أهل السنة والجماعة في الصفات الخبرية انظر ص من هذه الرسالة ، وايضاً أساس التقديس للأمام الرازي ، والشامل للجويني ، والأسماء والصفات للبيهقي ، واصول الدين الإسلامي للبغدادي والأقتصاد في الأعتقاد للغزالي ، والتفاسير وشروح الحديث للأئمة أهل السنة والجماعة .

([32]) - أنظر شرح جوهرة التوحيد المسمى اتحاف المريد بجوهرة التوحيد ، للشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني ، ص128-132 ، ط2 ، م السعادة ، 1955م ، 1375هـ ،.

([33]) – النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد ، المطبوع بهامش المصدر السابق ، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ( رحمه الله ) ، ص129 .

([34]) - سورة آل عمران آية 7 .

([35]) انظر الملل والنحل ، 1/111 ، مقدمة ابن خلدون ، ص325 .

([36]) - سورة البقرة آية 26 .

([37]) - أساس التقديس ، للأمام الرازي ، ص183 – 186 .

([38]) - الملل والنحل للأمام الشهر ستاني ، 1/111 .

([39]) - أنظر أساس التقديس ، ص187 .

([40]) - سورة محمد ، الآية 54 .

([41]) - سورة النساء ، الآية 82 .

([42]) - سورة الشعراء ، الآية 192-195 .

([43])- سورة النساء ، الآية 83 .

([44]) – سورة البقرة ، الآية 2 .

([45])- سورة القمر ، الآية 5 .

([46])- سورة يونس ، الآية 57 .

([47])- سورة المائدة ، الآية 15 .

([48]) – سورة العنكبوت ، الآية 51 .

([49]) – سورة إبراهيم ، الآية 52 .

([50]) – سورة إبراهيم ، الآية 52 .

([51]) – سورة النساء الآية 174 .

([52]) - سورة طه ، الآية 123-124 .

([53]) - سورة الإسراء ، الآية 9 .

([54]) - سورة البقرة ، الآية 285 .

([55]) – سنن الترمذي ، 5/663 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، وانظر مجمع الزوائد ، 3/267 .

([56]) – سنن الدارمي ، 2/526 ، دار الكتاب العربي بيروت ، ط1 ، 1407هـ ، ومسند البزار ، 3/72 ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، ط1 ، 1409هـ ، وشعب الإيمان ، 2/326 ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1410هـ .

([57]) - أساس التقديس ، الرازي ص173-176 .