خطة التنمية المستدامة مدتها 15 عاما والمرجو منها تحقيق الأهداف بحلول عام 2030. ومع اقتراب 2030 و لم يصل العمل لتحقيق تلك الأهداف بالسرعة أو الحجم المطلوبين، تمت دعوة قادة العالم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة  خلال قمة أهداف التنمية المستدامة - سبتمبر 2019 – إلي عقد من العمل والتعهد بتعبئة التمويل وتحسين التنفيذ الوطني وتعزيز المؤسسات لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030، دون أن يتخلف أحد عن الركب وذلك على ثلاثة مستويات:

• العمل العالمي لضمان قيادة أقوى، وموارد أكثر وحلول أكثر ذكاءً

• العمل المحلي الذي يتضمن التحولات اللازمة في السياسات، والميزانيات، والمؤسسات والأطر التنظيمية للحكومات، والمدن، والسلطات المحلية

• العمل الشعبي والذي يشمل الشباب، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الجامعية، وأصحاب المصلحة الآخرين، لإحداث حركة لا يمكن وقفها تدفع باتجاه التحولات المطلوبة.

ولذلك كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لأوجه الفقر المتزايدة، وتمكين النساء والفتيات، والتصدي لحالة الطوارئ المناخية. ونتيجة لذلك نجد أن المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم يعيشون حياة أفضل مقارنة بما كان عليه الوضع عشر سنوات من قبل فقط. ولقد ازداد عدد الناس الذين يحصلون على رعاية صحية أفضل، وعمل لائق وتعليم أكثر من أي وقت مضى. ولكن عدم المساواة والتغيرات المناخية تهدد بضياع المكاسب. ويمكن للاستثمار في الاقتصادات الشاملة والمستدامة أن تتيح فرصًا كبيرة لتحقيق الرخاء المشترك. والحلول السياسية والتكنولوجية والمالية في متناول اليد. ولكن هناك حاجة إلى قيادة أقوى بكثير وتغييرات سريعة وغير مسبوقة لمواءمة أدوات التغيير هذه مع أهداف التنمية المستدامة.

رؤية مصر 2030 بدأ العمل بها في فبراير 2016 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات. والتي تم تحديثها في 2018 لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي. 

                 المصدر: موقع الأمم المتحدة  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/