عبد الإله خليل - نحن أمة تجاوزت بحق نبيها الكريم

هذا الكتاب

يحوي الكتاب ستة فصول وكلها تحمل إضافة ولها أصالة، فأما الفصل الأول فبه رفع لتجاوز مقيت أتيناه في حق نبينا الكريم حين زعمنا أنه عبس في وجه صاحب له إستقرأه آية والصواب أن العابس المقصود إنما هو الوليد بن المغيرة وبرز هذا بعد أن قرن الشيخ رحمه الله بين سورتي الكهف والمدثر والقرآن بعضه يفسر بعضا، وأما الفصول الأربعة الموالية فقد بينت فيها أن المرأة في القرآن تكاد تكون هي المرأة في قيم اليوم بل أراها أفضل حالا، وبلفتة كلامية فاتت كل أهل التفسير يتبين أن تزويج الصغيرة جرم لا شرع وكيف للطفلة أن نحملها أعباء الميثاق الغليظ، وبالفصل الثالث بيان أن تعدد الزوجات يكون في حدود زوجتين ثنتين لا أربع وللضرورة ودائما الدليل كلامي منطقي، ثم أوضحت لكل ذي عقل أنه في المواريث للذكر ما للأنثى إذ الرجل دائما وأبدا مندوب إلى التنازل عن شيء مما تعطيه قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" فيسوي الحظوظ حتى يستحق صفة الرجولة ودرجة القوامة، وختمت ما تعلق بالمرأة بطرح سؤال عريض عما يُسميه أصحاب الصنعة أسلوب إحتراس في الآية الكريمة التي جوز بها السابقون إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالشريكة وأم العيال... وكان الختم بكشف خطأ لا يركبه طويلب علم وقع فيه كل السلف والخلف بفعل التبعية العمياء والإعتقاد الراسخ أن كل ما أُجمع عليه صحيح كامل وتام والأمر يتعلق بمفهوم حديث الكساء ومن هم أهل بيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولو لم يخلط علماؤنا الأجلاء بين اللغة والإصطلاح لكان الوفاق في أول ما إختلفت حوله الطائفتان العظيمتان شيعة أهل بيت رسول الله وأهل السنة والجماعة.. هذا بإيجاز ما ضمه المؤلف ورحم الله من جدد وهو في قبره وأخزى الله من يعتاش بأسمى شيء وهو الدين والمعتقد.

مقتطف