مقدمه

قانون اساسی باید راه حلی برای چهار مسأله مشروعیت، ضمانت اجرایی، انتخابات آزاد، و شفافیت عملکرد فراهم آورد. هر چهار مسأله ریشۀ مشترکی دارند و آن شکاف عمیق فکری میان مدعیان قدرت است: از مذهبیون تا لیبرالیست‌ها و سوسیالیست‌ها، که هر یک در خود هزار فرقه‌اند.

اما اختلاف فکری باز هم مشکل‌ساز نبود اگر شفافیت اندیشه وجود داشت، که من مسألۀ شناسایی می‌نامم، یعنی در جامعه مشخص بود که هر شخص متعلق به کدام فرقۀ فکری است. تقریباً همه زبان نفی دارند، یعنی علی الادعا در «من چه نیستم» صراحت لحجه دارند، اما زبان اثبات ندارند، به نحوی که وقتی نظر آنها در خصوص یک مسأله پرسیده می‌شود؛ مخاطب به سختی می‌تواند میان آنها و تمام کسانی که نقد کرده است، تفاوت بگذارد.

در فضایی که شفافیت اندیشه وجود ندارد، محال است مدعیان، حاضر به مشارکت با مخالفین خود بر سر یک قانون اساسی منصفانه شوند. تک تک آنها در کمین فرصتی برای سواری مجانی گرفتن و به قول معروف موج‌سواری می‌نشینند، و هر قانون اساسی که شفافیت را بر آنها تحمیل کند، بسیار خطرناک هم ارزیابی می‌شود.

بنابراین در انتظار مهدی موعودی نشستن هیچ دردی از دردهای مردمان عادی (غیر مدعیان قدرت) درمان نخواهد کرد. پس این پیمان‌نامه را باید غیر مدعیان قدرت بپذیرند و بر جای خود قرار دهند.

اما نگارنده نخست در جستجوی راه حلی برای ایجاد شفافیت اندیشه و رفع مسألۀ شناسایی بوده است، لذا مقدم بر هر چیز دیگر، اصول نظام‌های اندیشه، نامزدی اندیشه، و حمایت را به عنوان مرکز و محور این پیشنهاد طرح نموده است. به موجب این اصول، نظام‌های اندیشه باید از ابتدا در قانون اساسی تصریح شده باشند که بر مبنای مطالعات نگارنده حداقل پنج نظام اندیشۀ رقیب و جدی قابل شناسایی است. مدعیان قدرت مجبورند اندیشۀ خود را شفاف نمایند و تصمیم بگیرند که در کدام جبهه می‌ایستند. آنها نامزدهای این پنج نظام اندیشه خواهند بود. آنها برای کسب قدرت ناچار خواهند بود حمایت مردمی جمع نمایند. پس بنابراین این سه اصل در چارچوب قانون اساسی می‌تواند تضمین‌کنندۀ شفافیت اندیشه باشد.

اما شرط ضمانت اجرایی این سه اصل، وجود یک نهاد سیاسی بی‌طرف اما مهم و تعیین‌کننده است، که نگارنده با توجه به تجربۀ تاریخی دو قرن اخیر در ایران پیشنهاد می‌کند قوۀ قضائیه با مرکزیت شورای عالی قضایی باشد که متشکل از نمایندگان تمامی این پنج نظام اندیشه به علاوۀ دو عضو آزاد به انتخاب مردم باشد. بنابراین تمام امکان‌ها برای حذف یک گروه از دایرۀ قدرت به طور کامل بسته می‌شود.

قوۀ قضائیه با عاملیت شورای عالی قضائی، با توجه به جایگاه و تخصص خود که داوری است، بهترین گزینه برای حضور اندیشه‌های مختلف فارغ از جمعیت‌شان است که موجب بی‌طرفی آن از بُعد اندیشه می‌شود.

همین بی‌طرفی یک امکان یا ضمانت اجرایی نیز به قانون اساسی برای حل مسألۀ انتخابات آزاد فراهم می‌آورد. بنابراین سپردن انتخابات به این نهاد ضرورتاً آزادی آن را تضمین خواهد کرد.

با حل سه مسألۀ فوق، یعنی مشروعیت، ضمانت اجرایی و انتخابات آزاد، فرصت برای حل مسألۀ پایانی یعنی شفافیت عملکرد به شرح زیر فراهم خواهد آمد:

یک تصور نادرستی وجود دارد که حکومت شورایی بهترین تصمیمات را می‌سازد، اما در هنگامی که تشتت و تعارض میان اندیشه‌ها بسیار بالاست، اتفاقاً این منجر به هرج و مرج می‌شود.

راه حل این است که مدعیان قدرت که اکنون نظام اندیشۀ آنها به مدد قانون اساسی آشکار شده است، با در دست گرفتن قدرت مطلقه برای مدت محدودی فرصت اثبات ادعاهای خود را بیابند، مادامی که با شکست مواجه شوند، مردم به درستی می‌توانند عملکرد آنها را منتسب به نظام اندیشۀ آنها نموده و لذا به سمت نظام‌های رقیب متمایل شوند که در سایۀ انتخابات آزاد این انتخاب به مردم داده خواهد شد.

اگر قدرت مطلقه (اصل مسئولیت) برای زمان حدود (اصل گردش قدرت اجرایی) وجود نداشته باشد، ارزیابی نظام‌های اندیشه در عمل بسیار سخت می‌شود و در این آشفتگی بعید به نظر می‌رسد که مردم بتوانند شایسته‌ترین افراد را به قوۀ مجریه منسوب نمایند.

البته دیگر اصول هم برای افزایش شفافیت عملکردی بسیار ضروری هستند. به عنوان مثال، دولت باید تمام برنامه‌های خود را به مجلس ارائه دهد. همینطور مجلس در تخصیص درآمدهای نفتی باید وابسته به دولت باشد. همینطور سپردن مراکز آماری به مجلس، یا منع مجلس از قانون‌گذاری خودسرانه نیز ضمن ایجاد شفافیت بر تصریح مسئولیت‌ها هم تأکید خواهد کرد و تمام راه‌های گریز از مسئولیت را بر قوۀ مجریه خواهد بست.

اما آخرین نکته در نسخۀ نگارنده گرفتن درآمدهای نفتی از دولت و سپردن مالکیت آن به مجلس است. دو دلیل بسیار مهم برای آن وجود دارد، نخست اینکه درآمدهای نفتی همواره راه کوتاه و سهل الوصولی برای حل مسائل اقتصادی در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد که در بلندمدت به زیان تولید داخلی و در نتیجه مردم خواهد بود. دوم اینکه نفت (و البته تمام منابع زیرزمینی) متعلق به تمام نسل‌هاست و اختصاص آنها به نسل حاضر بسیار دور از انصاف است، همانگونه که همۀ مردم نگران زندگی فرزندان خود هم هستند. مجلس به واسطۀ شورایی و منتخب مردم بودن، نهاد قابل اعتمادتری برای تخصیص عادلانۀ این عواید خدادادی است. ضمن اینکه فرصت مناسبی برای استقلال بانک مرکزی هم که شرط لازم برای کنترل تورم است، فراهم می‌آورد.

بخش اول- اصول کلی

اصل آزادی بیان: تمام شهروندان فارغ از اندیشۀشان مادمی که مُبلِّغ، مشوق و یا عامل به خشونت نیستند، حق برخورداری یکسانی از رسانه‌ها را دارند و مادامی که در یک دادگاه علنی، مبلِّغ، مشوِّق و یا عامل به خشونت بودن فردی اثبات نشود، هیچ کس حق ندارد در خفی رأی به آن داده و اقدام به دستگیری، مجازات، شکنجه و یا قتل او نماید.

اصل تفکیک قوا: قوۀ مجریه وظیفۀ طرح و اجرای برنامه‌ها برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی را برعهده دارد. قوۀ مقننه با تصویب آنها (تبدیل آنها به قانون= قانون‌گذاری) به شفافیت و پاسخگویی قوۀ مجریه و جلوگیری از تمرکز قدرت در دستان آن کمک می‌رساند. مجلس مستقلاً نمی‌تواند هیچ‌گونه قانونی وضع نماید. قوۀ قضائیه وظیفۀ داوری میان هرگونه اختلافات قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد که تفسیر قانون نامیده می‌شود.

بخش دوم: استقلال قوۀ قضائیه

اصل نظام‌های اندیشه: هر جمعیت شامل جمعی از افراد با نظام اندیشه واحد است. 5 نظام اندیشه رقیب وجود دارد که عبارتند از: جمعیت شیعیان، جمعیت اقلیتهای دینی، جمعیت آزادی‌گرایان، جمعیت عدالت‌گرایان، و جمعیت ملی‌گرایان. هر شهروند مجاز به عضویت در تنها و تنها یکی از این جمعیتها و یا هیچکدام از آنهاست. آن دسته از شهروندانی که عضو هیچ یک از آنها نباشند، شهروندان آزاد نامیده می‌شوند. اعضای هر جمعیت حدود و ثغور نظام اندیشه آن جمعیت را تعریف می‌کنند.

تبصره ۱- تعاریف اولیۀ هر یک از نظام‌های اندیشه به شرح زیر می‌باشد، البته اعضا حق دارند که پس از عضویت در آن جمعیت، به رأی اکثریت اعضای آن جمعیت تعریف دیگری از آن ارائه دهند:

مذهب شیعه: شامل شیعیانی می‌شود که در جستجوی اشاعه و پیاده‌سازی احکام اسلامی مذهب شیعه در جامعه هستند.

اقلیت‌های دینی: شامل پیروان مذاهب سنی و تصوف و ادیان زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهایی، و ... که در جستجوی آزادی اعتقادی و انجام آزادانه اعتقادات دینی خود هستند.

آزادی‌گرایی: یک ایدئولوژی سیاسی است که با هرگونه سیاست قهری و جبری دولت مخالف است، مگر در برابر خشونت و فساد، و معتقد است که دولت حق سلب مالکیت یا ورود به هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را ندارد، مگر آنکه بخش خصوصی از انجام داوطلبانۀ آنها خودداری نماید و این امر زیانی بر اکثریت افراد جامعه وارد نماید. بر این اساس، وظیفۀ دولت نخست ارائۀ آن دسته از کالاهای عمومی است که بخش خصوصی انگیزۀ ارائۀ آنها را ندارد، و وجود آنها برای جامعه ضروری است مانند امنیت، دوم وضع قوانین و مقرراتِ حافظِ آزادی‌های فردی و نظارت بر حسن اجرای آن است.

عدالت‌گرایی: یک ایدئولوژی سیاسی است که بر این باور قرار دارد که دولت وظیفه دارد و بایستی به شکل فعالی سیاست‌هایی برای ریشه‌کنی فقر و نابرابری درآمدها وضع نماید. زیرا اقتصاد و جامعه به خودی خود هرگز به سوی کاهش فقر و عدالت حرکت نخواهد کرد. دولت باید فعالانه سیاستگذاری کند. دولت مجاز است مادامی که مالکیت خصوصی به واسطۀ انحصار و فساد منجر به استثمار طبقات محروم گردد، مالکیت را لغو نموده و یا با وضع مالیات‌های تصاعدی و بازتوزیع آن در میان طبقات محروم به رفع استثمار اقدام نماید.

ملی‌گرایی: یک ایدئولوژی سیاسی است که بر این باور قرار دارد که هدف نهایی تحقق یک جامعه یکپارچه و مقتدر، و متعهد به فرهنگ، زبان و تاریخ فاخر خود، در سایۀ یک دولت مقتدر و هدفمند است. نقش دولت فراتر از برقراری امنیت و ثروت است، باید در رشد و اعتلای فرهنگ ملی بکوشد. این دولت نه به طور مطلق نافی آزادی‌های فردی است، و نه به طور مطلق با دخالت دولت در اقتصاد و جامعه مخالفت دارد.

اصل حقوق برابر اندیشه‌ها: شورای عالی قضائی به عنوان عامل اجرایی قوۀ قضائیه، باید متشکل از تعداد برابر اندیشه‌های متعارض فارغ از جمعیت پیروان آنها باشد. هر یک از 5 جمعیت و نیز شهروندان آزاد هر یک دو عضو در شورای عالی قضایی می‌توانند داشته باشند. در غیاب شورای عالی قضایی، دولت ائتلافی متشکل از جمعی از افراد بانفوذ از نظام‌های اندیشۀ رقیب تشکیل می‌شود. این شورا مسئول ثبت نام و تعیین نمایندگان نظام‌های اندیشه رقیب خواهد بود و پس از تعیین نمایندگان آنها، منحل می‌گردد.

اصل آزادی اندیشه: هر شهروند خود آزادانه نظام اندیشۀ خود را با ثبت نام در شورای عالی قضائی یا در غیاب آن دولت ائتلافی انتخاب می‌کند.

اصل نامزدی: نامزد هر جمعیت عضوی است که توانایی نظریه‌پردازی و دفاع از اصول جمعیت را داشته باشد. هر فرد خود تشخیص می‌دهد که از چنین توانایی‌هایی برخوردار است و لذا خود رأساً و مستقلاً نسبت به ثبت نام در شورای عالی قضایی و یا در غیاب آن دولت ائتلافی اقدام می‌کند.

اصل حمایت: هر عضو جمعیت خود تشخیص می‌دهد که از کدام نامزد حمایت می‌کند، و لذا در فهرست حامیان آن نامزد نزد شورای عالی قضایی یا در غیاب آن دولت ائتلافی نام‌نویسی می‌کند. اعضا آزادند از هیچ نامزدی هم حمایت نکنند.

اصل حق عضویت: این شورا نمی‌تواند هیچ فردی را از حق عضویت، نامزدی یا حمایت از نامزدها محروم نماید. اعضا می‌توانند هر لحظه از زمان که تشخیص دهند، از عضویت یک جمعیت، از لیست نامزدها و یا از فهرست حامیان یک نامزد خارج شوند.

اصل شفافیت: شورای عالی قضایی یا در غیاب آن دولت ائتلافی باید فهرست اعضای هر جمعیت، نامزدها و حامیان هر نامزد را رسماً منتشر نماید.

اصل عضویت در شورای عالی قضائی: نمایندگان هر جمعیت در شورای عالی قضایی، دو نامزد با بیشترین تعداد حامی هستند. بنابراین چنانچه تعداد حامیان نامزدی از تعداد حامیان یکی از نمایندگان فعلی شورا پیشی بگیرد، آن فرد در همان لحظه از نمایندگی خارج شده و آن نامزد جایگزین آن خواهد شد. بنابراین هیچ انتخابات سراسری برای شورای عالی قضایی وجود ندارد، و صرفاً ثبت‌نام‌های آزادانۀ شهروندان تعیین‌کننده خواهد بود و بالتبع هیچ محدودیتی بر مشارکت عمومی وجود ندارد.

بخش سوم: استقلال قوۀ مجریه

اصل وحدت ملی: ریاست جمهوری به عنوان عامل اجرایی قوۀ مجریه، نمایندۀ اکثریت جمعیت ایران باید باشد.

اصل شفافیت عملکرد: رئیس جمهور تمام برنامه‌ها و اقدامات خود را، اعم از نصب وزیران، بودجه و غیر آن، در قالب لایحۀ قانونی به مجلس عرضه می‌دارد.

اصل مسئولیت‌: رئیس جمهور امکان وتوی مصوبات مجلس را دارد.

اصل گردش قدرت اجرایی: دوره ریاست‌جمهوری چهار ساله است و می‌تواند برای یک دوره چهار سالۀ دیگر تمدید شود.

اصل ثبات مدیریت: مجلس امکان استیضاح مستقیم وزیران و رئیس جمهور را ندارد.

بخش چهارم: استقلال قوۀ مقننه

اصل حقوق برابر استان‌ها: مجلس شورای ملی به عنوان عامل اجرایی قوۀ مقننه، باید متشکل از تعداد برابر نمایندگان استان‌های مختلف فارغ از جمعیت آنها باشد. پیشنهاد می‌شود که تعداد نمایندگان هر استان مقدار کوچکی نظیر دو نفر باشد.

اصل مدیریت آمارها: ادارۀ سازمان‌های آماری و اطلاعاتی، به محوریت مرکز آمار ایران بر عهدۀ مجلس است.

اصل مالکیت درآمدهای نفتی: درآمدهای نفتی به طور کامل از دولت گرفته شده و به مجلس داده شود.

اصل استقلال بانک مرکزی: اداره بانک مرکزی به مجلس سپرده شود. از تعیین رئیس آن تا سیاست‌های آن. بانک مرکزی بازوی اجرایی مجلس در تخصیص درآمدهای نفتی خواهد بود.

اصل تخصیص درآمدهای نفتی: مجلس نمی‌تواند این درآمدها را به امور اجرایی و سازمان‌های وابستۀ خود اختصاص دهد بلکه موارد تخصیص درآمدهای نفتی صرفاً به موارد زیر می‌تواند باشد:

۱- یارانه نقدی خانوارها

۲- وام‌های بلندمدت تحصیلی برای داخل یا خارج

۳- وام‌های بلندمدت تحقیقات بنیادی یا کاربردی

۴- تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر یا جسورانۀ بخش خصوصی

۵- خرید دارایی‌های خارجی

اصل شفافیت درآمدهای نفتی: مجلس بایستی تمام پرداخت‌های نفتی خود را به اشخاصی انجام دهد که دولت معرفی می‌کند. دولت فهرست خانوارها، دانشجویان، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های خطرپذیر را به مجلس معرفی می‌نماید و مجلس پس از ارزیابی و تأیید، مبلغ مورد نظر را مستقیماً به شخص نهایی پرداخت می‌کند.

بخش پنجم: همه‌پرسی

اصل همه‌پرسی: تمام قوا می‌توانند در سال حداقل یک همه‌پرسی بدون تأیید سایر قوا برگزار نمایند. برگزاری همه‌پرسیِ بیشتر، نیازمند تصویب هر سه قوه به طور همزمان است. نتیجۀ همه‌پرسی برای تمامی قوا لازم الاجراست.

بخش ششم: انتخابات آزاد

اصل برگزارکنندۀ انتخابات: شورای عالی قضایی به عنوان یک نهاد بی‌طرف و مستقل، مسئولیت برگزاری و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

اصل بی‌طرفی منافع: شورای عالی قضائی نمی‌تواند هیچگونه مسئولیت اجرایی و قانون‌گذاری نظیر تصویب قوانین مجلس را برعهده بگیرد.

اصل نامزدی انتخابات: نامزدها برای هر موقعیت اعم از کرسی ریاست‌جمهوری، کرسی‌های مجلس و شورای عالی قضائی، بر مبنای جمعیت حامیانشان مشخص می‌گردند که فهرست آنها نزد شورای عالی قضائی محفوظ است. بنابراین هیچ نهادِ تعیین صلاحیت وجود ندارد، و چنانچه مردم بخواهند فردی به نامزدی ریاست‌جمهوری درآید، کافی است در شورای عالی قضائی برای حمایت از او ثبت نام کنند.

اصل تصدی‌گری: یک فرد نمی‌تواند همزمان رئیس جمهور و یک نمایندۀ مجلس یا عضو شورای عالی قضائی باشد. چنانچه یکی از اعضای شورای عالی قضائی یا مجلس نامزد ریاست‌جمهوری شود، از عضویت شورای عالی قضائی کنار گذاشته شده، و فرد دیگری جایگزین آن می‌شود، و به همین ترتیب در خصوص سایر کرسی‌ها.

بخش هفتم: بازنگری قانون اساسی

اصل بازنگری قانون اساسی: طرح بازنگری قانون اساسی به یکی از روش‌های زیر آماده می‌گردد:

1. توسط یکی از قوا تهیه شده و به تأیید سایر قوا برسد (رئیس جمهور، سه چهارم نمایندگان مجلس و سه چهارم اعضای شورای عالی قضائی).

2. جمعی از مردم متشکل از حداقل ۲۰ حقوقدان و ۴۸۰ استاد دانشگاه پیشنهاد گردد در این صورت نیازی به تأیید هیچ یک از قوا نیست.

پس از ارائۀ طرح پیشنهادی به شورای عالی قضایی، این شورا موظف به برگزاری همه‌پرسی خواهد بود. نویسندگان یک هفته مهلت دارند که از طریق تلویزیون ادلۀ خود برای بازنگری و ضروری بودن این تغییرات را شرح دهند. در صورتی که حداقل سه چهارم واجدین شرایط، به طرح پیشنهادی رأی مثبت بدهند، این تغییرات در قانون اساسی اعمال خواهد شد.