نقد قوانین اساسی جایگزین

مقدمه

ناگفته پیداست که ادعای نوشتن قانون اساسی ادعایی بس گران است که البته گروهی بدان پرداخته‌اند، که در ذیل به آنها خواهم پرداخت.

نگارنده پیش از مطالعۀ این قوانین اساسی و صرفاً با دغدغه‌های علمی به بازنگری قانون اساسی متوجه شده است، و این امر بر هر خواننده‌ای که پیشنهادات نگارنده و قوانین اساسی زیرین را مطالعه نماید، آشکار خواهد بود.

جالب اینجاست که عمدۀ تلاش‌ها برای نوشتن قانون اساسی از سوی سلطنت‌طلبان صورت گرفته است که پادشاهی را، خواه موروثی و خواه انتخابی، به عنوان نمادی از فرهنگ ملی ایرانی گرفته‌اند که البته بدون شک ادعای بسیار گزافی است. اگر چنین باشد نماد فرهنگ ملی تمامی کشورها، از شرق تا غرب، نظام پادشاهی موروثی آنها باید باشد. چرا در این میان، تنها ایرانیان سنگ این میراث را بر سینه بکوبند؟ آیا ایرانیان از تک تک کشورهای اروپایی ناسیونالیست‌ترند؟ این قوانین اساسی مشخصاً دغدغه‌ای جز چپاندن شخص پادشاه در میان قوا ندارند، و بسیار آشفته و فاقد هرگونه اصول علمی هستند، و طبیعتاً انتظار نمی‌رود به مسائل مطروحۀ نگارنده در بخش اصلاح قانون اساسی یعنی (مسائل مشروعیت، ضمانت اجرایی، انتخابات آزاد و شفافیت عملکرد) پاسخ گفته باشند، از این رو در اینجا به هیچ یک از آنها نخواهیم پرداخت.

در میان قوانین اساسی پیشنهادی، دو قانون اساسی حائز اعتنا و اهمیت هستند که عبارتند از:

• قانون اساسی دوره انتقالی منتسب به محمدرضا شجریان

• پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران کانون حقوقدانان ايران

اهمیت قانون اساسی دوره انتقالی به این است که به مرحلۀ گذار یعنی فرایند نوشتن و پیاده‌سازی قانون اساسی اندیشیده است، اما متأسفانه کانون حقوقدانان ایران (همان حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران سابق) قانون خود را برای پس از براندازی نوشته‌اند و به این دوران گذار نیندیشیده‌اند. نکته حائز اهمیت در هر دو قانون اساسی عدم وضع جایگاهی برای پادشاهی است. اگرچه در اصل اولِ پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران، دومین پیشنهاد برای نوع حکومت پس از جمهوری، پادشاهی است، اما هیچ اصلی بر مبنای آن تنظیم نگردیده و هیچ نامی از پادشاه در دیگر اصول برده نشده است.

نکته دیگر، خاستگاه این دو قانون اساسی است. پیش‌نویش پیشنهادی قانون اساسی نوین علی الدعا توسط جمعی از حقوق‌دان‌های داخل کشور نوشته شده است، و این بدون شک یک مزیت مهم در مقایسه با دیگر قوانین اساسی پیشنهادی موجود است. قانون اساسی دورۀ انتقالی اگرچه منتسب به استاد شجریان بوده است که در کشور می‌زیستند، و از سرمایۀ اجتماعی این هنرمند بزرگ و فقید بهره می‌برد، اما علی الحساب نسبت آن با استاد شجریان توسط وکیل و خانوادۀ ایشان رد شده است، و لذا آنچه به طور مسلم در اختیار داریم، این است که این قانون اساسی در خارج از کشور نگاشته شده است و این یک نقطه ضعف جدی محسوب می‌شود.

پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران

کانون حقوقدانان ايران

پیشینه

کانون حقوقدانان ايران (که بدواً در سال 1388 تحت نام حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران با یاری جمعی از حقوقدانان کشور تشکیل شد)، اگر چه از نزديک و به طور مستقيم با تعداد قابل توجهی از افراد شاخص جريانات سياسی با گرايشات بسيار متفاوت تماس و تبادل نظر دارد، اما به هيچ روی به هيچيک از اشخاص يا جريانات سياسی وابستگی ندارد. اعضای کانون صراحتاً اعلام نموده‌اند که قصد آشکار کردن هويت خود حتی پس از سرنگونی دولت جمهوری اسلامی را ندارند چرا که فضای امنيتی به اعتقاد آنها همچنان تا مدت‌ها پس از آن ادامه خواهد يافت. این تشکل هدف خود را کمک به تدوين قوانين جديد چه قبل و چه بعد از استقرار دمکراسی در ايران نام برده است. بر این مبنا با ارائه قطعنامه «اتحاد برای دمکراسی»، پيش‌نويس پيشنهادی قانون اساسی را آماده کرده است که از آن پس دو بار بر مبنای نظرات دریافتی به تصحیح آن اقدام نموده است. آخرین و سومین نسخه متعلق به دی ماه 1396 می‌باشد (این نسخه را از اینجا می‌توانید دانلود نمایید).

(دربارۀ کانون حقوقدانان ایران)

حقوق ملت

این قانون اساسی مشتمل بر 12 فصل و 154 اصل است. بخش زیادی از اصول تصریح جزء به جزء حقوق ملت است که اگرچه از نظر حقوقدانان ضروری است، اما

• تفصیلِ حقوق ملت بدون وضع ضمانت اجرایی برای آن می‌تواند همچون قانون اساسی فعلی بی‌حاصل باشد، از آن رو که به مرور تمرکز قوا روی داده و دیگر نهاد مستقلی برای جلوگیری از نقض قانون وجود نخواهد داشت. لازم به توضیح است که تمرکز قوا به مرور روی می‌دهد، نه یکباره و از ابتدا، به این نحو که قوۀ مجریه در انتخابات مجلس (بدواً غیر مستقیم و نهایتاً مستقیم) مداخله می‌کند، تا اشخاصِ نزدیک‌تر به او رأی بیاورند، و برای این مهم لازم است (بدواً غیر مستقیم یا نهایتاً مستقیم) در انتخاب قضات قوۀ قضائیه و دادگاه قانون اساسی نیز مداخله نماید. پس از این، امکان تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی را نیز خواهد داشت، زیرا هیأت نظارت بر انتخابات متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و قوۀ قضائیه است. تمرکز قدرت همواره به نفع گروهی است که امکان آن را در اختیار دارند، و مانند آب‌های سطحی که راه خود را به سمت دریا یا دشت پیدا می‌کنند، قدرت‌طلبان هم همواره راه خود را به سمت تمرکز قدرت یا واژگونی آن پیدا می‌کنند.

• از سوی دیگر، تفصیل حقوق ملت می‌تواند در برخی جاها مشخصاً مرزهایی با برخی نظام‌های اندیشه پیدا کند، و لذا اصل بی‌طرفی قانون اساسی در مقابل نظام‌های اندیشه را نقض می‌کند. به عنوان مثال، رفع تبعیض جنسی (اصل نهم) می‌تواند به مذاقِ شیعیانِ اصول‌گرا خوش نیاید، (اگرچه آنها نیز می‌توانند تفسیر به رأی خود را داشته باشند)، و یا اصل سی و هشتم با این شرط که «دولت حق انحصار فعالیت‌های اقتصادی برای خود را ندارد»، مشخصاً سوسیالیست‌ها را از چرخۀ سیاست حذف می‌کند. بهتر آن است که اینگونه اصول تا حد امکان از قانون اساسی حذف شوند، و لذا اینکه تبعیض جنسی یا انحصار فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، به دولتِ منتخبِ مردم واگذار شود. مادامی که مردم تبعیض جنسیتی یا انحصار دولتی را برنتابند، دولت‌های منتخب نیز این اصول را رعایت خواهند کرد، حتی اگر در متن قانون اساسی مندرج نباشد. به عبارت دیگر، اصول قانون اساسی بایستی به طور کامل نسبت به نظام‌های اندیشۀ مختلف بی‌طرف بماند. لذا بهتر است به جای تفصیل حقوق ملت، اصولی را وضع نماییم که آزادی انتخابات را ضمانت نمایند.

نقض بی‌طرفی اساساً مسألۀ ناچیزی است، زیرا سعی شده است اکثریت اصول آزادی اعتقادی را حفظ نماید. اما مسألۀ مشروعیت، یعنی حصول اطمینان از شمول اندیشه‌های مختلف، رعایت نشده است. نهادهای ریاست جمهوری و مجلس به طور قطع زیر چتر نظام اندیشۀ اکثریت خواهد بود، و با توجه به تعارض شدید نظام‌های اندیشه، امکان به محاق رفتن دیگر اندیشه‌ها بسیار محتمل خواهد بود. از سوی دیگر، شیوۀ انتخاب رئیس قوۀ قضائیه و اعضای دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی نیز این امکان را می‌دهد که اعضایی که همسوی با نظام اندیشۀ اکثریت باشند، انتخاب گردند. این در حالی است که اگر مسألۀ مشروعیت حل گردد، یعنی اطمینانی از حضور تمام نظام‌های اندیشه حاصل گردد، چنانکه نگارنده در پیمان‌نامه پیشنهاد کرده است، همواره نیرویی قدرتمند در برابر تمرکز قدرت و لذا مداخلۀ مستقیم یا غیر مستقیم در انتخابات وجود خواهد داشت.

در واقع، اینها اهم مشکلات قانون اساسی پیشنهادی کانون حقوق‌دانان ایران هستند. اما در زیر به طور جزئی‌تری به سه ایراد انتخابات آزاد، شفافیت عملکرد، و بازنگری قانون اساسی دیگر خواهیم پرداخت.

استقلال قوا و انتخابات

استقلال قوا بر مبنای انتخابات مستقل آنهاست. مجلس (قوۀ مقننه) و رئیس جمهور (قوۀ مجریه) هر چهار سال یکبار با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، و رئیس قوۀ قضائیه (قوۀ قضائیه) به انتخاب قضات کشور هر پنج سال انتخاب می‌شود.

مسلماً مادامی که مسألۀ انتخابات آزاد حل نشود، برگزاری انتخابات شرط استقلال را برآورده نخواهد کرد. زیرا ممکن است که انتخابات توسط گروه حاکم به هر نوعی مدیریت شود، از نوع آشکارش آنگونه که در جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود، و یا از نوع پنهانش.

طبق اصل یکصدم مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات ریاست جمهوری بر عهدۀ هیئت نظارت بر انتخابات متشکل از

• 5 نفر نمایندۀ وزارت کشور به انتخاب هیئت دولت

• 5 نفر نمایندۀ قوۀ قضائیه به انتخاب دیوان عالی کشور

• 31 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است

دادگاه قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به شکایات را دارد و نیز امکان دعوت از ناظران بین المللی نیز ملحوظ شده است.

مشخصاً این اصل یک دور محسوب می‌شود، چرا که مادامی که قوای مقننه، قضائیه و مجریه مستقل باشند، حضور نمایندگان آنها در هیئت نظارت بر انتخابات تضمین‌کنندۀ استقلال آنها خواهد بود. اما در غیر این صورت، چنانچه این قوا مستقل نباشند، حضور نمایندگان آنها تضمین‌کنندۀ آزادی انتخابات نخواهد بود.

از این گذشته، در این قانون هیچ اصل مشابهی برای حسن اجرای انتخابات مجلس لحاظ نشده است، که احتمالاً به جهت آن است که برگزارکنندۀ انتخابات وزارت کشور در مجموعۀ قوۀ مجریه است. اما این اتفاقاً می‌تواند نقطۀ ضعفی بر وابستگی مجلس به قوۀ مجریه باشد.

اما به طور قطع استقلال دادگاه قانون اساسی (طبق اصل 86ام) می‌تواند تا حدودی این ضعف را پوشش دهد. مطابق این اصل دادگاه قانون اساسی متشکل از 10 قاضی به انتخاب قضات، 10 حقوقدان از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق، و 5 نفر از وکلای دادگستری در کانون‌های وکلا به انتخاب اعضای کانون وکلا است.

نکتۀ دیگر در انتخابات چگونگی تعیین نامزدهاست که در این قانون اساسی هیچ سخنی از آن نرفته است و طبیعتاً دست نخستین مجریان را برای تعیین دستورالعمل آن باز خواهد گذاشت و مطابق تجارب تاریخی کشور ما، یکی از مهمترین پاشنۀ آشیل‌های انتخابات است.

تفکیک قوا

اما مهمترین نقد نگارنده به تفکیک قواست. یعنی حتی اگر راه حل این قانون اساسی بر انتخابات آزاد را هم بپذیریم، فرصت زیادی را از دست نداده‌ایم، اما تفکیک قوا یعنی توزیع وظایف میان قوا به نحوی است که با توجه به فرهنگ سیاسی موجود می‌تواند آسیب بسیار جدی به شفافیت عملکرد دولت بزند.

مطابق این قانون اساسی تمامی اختیارات متمرکز در مجلس است و تمامی مسئولیت‌ها متمرکز در رئیس جمهور است. اصل 65ام قانون‌گذاری در همۀ مسائل را به قوۀ مقننه واگذار کرده است، و اصل 66ام تفسیر آن قوانین را نیز به مجلس داده است. در مقابل مطابق اصل 105ام رئیس جمهور موظف به امضا و اجرای مصوبات مجلس است، و هیچ راهی برای مخالفت رئیس جمهور دیده نشده است. کما اینکه در صورت عدم موفقیت رئیس جمهور و هیئت وزیران در حل مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، مجلس مطابق اصل 84ام اختیار عزل وزرا و رئیس جمهور را دارد. این عدم تناسب اختیار با مسئولیت، که در قانون اساسی فعلی نیز عامل جدی در عدم شفافیت عملکرد دولت شده است، در این قانون اساسی نیز وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد که ترس بسیار از تمرکز قدرت در دستان رئیس جمهور عامل اصلی این انتخاب باشد، اما مادامی که انتخابات آزاد وجود داشته باشد، این ترس بیهوده است، و حذف اختیارات دولت و افزایش اختیارات مداخله‌گرانۀ مجلس می‌تواند به یک هرج و مرج و آنارشیسم در سیاستگذاری منجر گردد. نگارنده در مقابل، حتی وظایف مجلس را نسبت به قانون‌گذاری محدود کرده است. مجلس جهت شفافیت عملکرد دولت موظف است لوایح دولت را مصوب نماید. اما خود نمی‌تواند خودمختار لایحه داده و مصوب نماید. این لوایح می‌توانند ماهیت سیاست‌های دولت را دگرگون سازند. همانگونه که مجلس حتی نمی‌تواند ماهیت سیاست‌های بودجۀ دولت را دگرگون سازد، زیرا تشخیص و اختیار اینکه امروز سیاست انبساطی یا انقباضی مالی بایستی اتخاذ گردد با دولت بوده زیرا مسئولیت آن بر عهده دولت است. بنابراین بالعکس حتی حق عدم امضای مصوبات مجلس را به رئیس جمهور می‌دهد.

بدون شک این اختیارات گستردۀ دولت نافی نقش مهم و اساسی مجلس در ایجاد شفافیت عملکرد نخواهد بود. زیرا در غیاب مجلس، دولت می‌تواند بخش مهمی از تصمیمات و سیاست‌های خود را پنهان نماید.

بازنگری قانون اساسی

اما بازنگری قانون اساسی مطابق اصل 154ام به دو بخش قابل تقسیم است:

• صدور درخواست بازنگری که خود به دو طریق انجام می‌پذیرد: نخست تصویب سه چهام مجلس، و دوم یک بیستم جمعیت کل واجدین شرایط.

• طرح نسخۀ بازنگری قانون اساسی که توسط شورای بازنگری قانون اساسی متشکل است از روئسای قوای سه‌گانه، قضات دادگاه قانون اساسی، 5 نفر از ورزا، 5 نفر از قوه قضائیه و 10 نفر از مجلس و 5 نفر از اعضای هیأت علمی.

به هر روی ارائۀ درخواست بازنگری از سوی مردم و مستقل از حاکمیت خود یک ابتکار مفید است، اما متأسفانه کافی نیست. زیرا مادامی که قوای حاکم به هر طریق متمرکز شده باشند (این امر می‌تواند در درازمدت به شکل‌های بسیار متفاوتی روی دهد) هر نوع درخواست بازنگری از سوی مردم می‌تواند به سد حاکمیت برخورد نماید و همچنان شورای بازنگری قانونی را پیشنهاد دهد که با خواست مردم فاصلۀ شگرفی دارد. بهتر آن بود که حتی طرح نسخۀ بازنگری نیز در اختیار نیروهای خارج از حاکمیت باشد. مطابق نسخۀ نگارنده این امر توسط تعداد وسیعی از اساتید دانشگاه‌ها صورت می‌پذیرد. مقدار عددی آن مسألۀ مرتبۀ دومی است، مهم در گام نخست لزوم استقلال از حاکمیت آن است. هرچه تعداد کافی اساتید برای طرح بازنگری بیشتر باشد، بازنگری دشوارتر خواهد بود. اما عدد 500 (در حدود اساتید یک دانشگاه ملی یا مجموعه دانشگاه‌های یک شهر) به نظر می‌رسد نه چنان ساده باشد، و نه چنان سخت. کما اینکه اگر این تعداد استاد به اجماع برسند، بسیار مورد انتظار است که ده‌ها برابر آنها و لذا اکثریت جامعه نیز حاضر به پیوستن به آنها باشند.

قانون اساسی دوره انتقالی

منتسب به محمدرضا شجریان

پیشینه

پس از انتشار خبر درگذشت استاد شجریان، از تدوین یک «قانون‌اساسی دوران گذار» سخن به میان آمد که متن آن را ایشان در زمان حیات، نزد دکتر عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، به امانت گذاشته است تا پس از فوت در اختیار مردم قرار گیرد. این نوشته، حاوی قانون‌اساسی است که برای دوره انتقالی گذار از نظام فعلی جمهوری اسلامی به نظام انتخابی و دموکراتیک آینده ایران، پیش‌بینی شده است. در اولین واکنش، آقای آقاسی، وکیل رسمی استاد شجریان، از بی‌اطلاعی خانواده از وجود این قانون خبر داد و اعلام کرد با وجود این که گفته می‌شود تعدادی از حقوقدانان در تدوین آن شرکت داشته‌اند، وکیل رسمی ایشان در جریان آن قرار داده نشده است. (پگاه بنی‌هاشمی، ایندندنت فارسی 24 دی 1399)

(قانون اساسی دورۀ انتقالی را از اینجا دانلود نمایید)

دولت انتقالی

مطابق مادۀ 2 این قانون اساسی، دورۀ انتقالی مرحله‌ای است از شروع تا تشکیل دولت انتخابی طبق قانون اساسی دائم.

دورۀ انتقالی از دو مرحله تشکیل می‌شود:

1- تشکیل یک دولت ائتلافی فراگیر و موقت که قدرت را به دست می‌گیرد و می‌تواند با سازمان ملل متحد مذاکره نماید.

2- برگزاری انتخابات مجمع ملی که وظیفۀ نوشتن قانون اساسی دائم را بر عهده دارد.

قانون اساسی دورۀ انتقالی، بالا و والاترین قانون در کشور در دورۀ انتقالی است. (مادۀ 3)

دولت انتقالی مرکب از یک مجمع ملی یا شورای ریاست جمهوری یا شورای وزیران و نخست وزیر و قوۀ قضائیه است. (ماده 23)

مجمع ملی، قوۀ مقننه، وظیفۀ قانون‌گذاری و نظارت بر کار قوۀ مجریه را برعهده دارد (ماده 29). این مجمع مرکب از 275 عضو است. اعضا نباید سابقه‌ای در جمهوری اسلامی داشته باشند، و چنانچه عضو حزب یا جماعتی باشند، باید از آن حزب یا جماعت خارج شوند (ماده 30). البته چگونگی انتخاب اعضا از میان نامزدها مشخص نشده است.

قوۀ مجریه مرکب از شورای ریاست جمهوری و هیأت وزیران و نخست وزیر است. (ماده 34)

مجمع ملی یک رئیس جمهور و دو معاون را برای او بر می‌گزیند که شورای ریاست جمهوری را تشکیل می‌دهند (ماده 35)

شورای ریاست جمهوری با اجماع، نخست وزیر و اعضای هیأت وزیران را با توصیۀ نخست وزیر معرفی خواهد کرد و مجمع ملی به آنها رأی اعتماد می‌دهد. (ماده 37)

قضات فعلی در پست‌های خود خواهند ماند مگر مطابق با این قانون از آنها اعلام بی‌نیازی شود. دادگاه عالی به دستور دولت و با مشورت با دادگاه‌های منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. این دادگاه در مورد دعاوی بین دولت انتقالی و ادارات و استانداری‌ها و شهرداری‌ها و ادارات محلی قضاوت می‌کند. (مواد 42 و 43)

شورای عالی قضایی بر امور قضایی نظارت داشته و بودجه این شورا را تعیین می‌کند. این شورا مرکب از رئیس دادگاه عالی، رئیس و نمایندگان دادگاه استیناف و روسای دادگاه‌های استیناف و رئیس و نایب هر دادگاه منطقه‌ای استیناف خواهد بود. (ماده 44)

مجمع ملی باید قانون اساسی دائمی را با به راه انداختن بحث‌های مورد نظر دربارۀ قانون اساسی از طریق نشست‌های علنی و در تمام مناطق و از طریق رسانه‌ها و دریافت پیشنهادات از شهروندان بنویسد (ماده 56) سپس این پیش‌نویس به رفراندوم گذاشته شده، و با رأی اکثریت رأی دهندگان تصویب می‌شود. سپس انتخابات دولت دائمی برگزار شده و دولت جدید قدرت را به دست می‌گیرد. چنانچه رفراندوم پیش‌نویس دائم را رد کند، مجمع ملی منحل و مجمع ملی تازه‌ای انتخاب خواهد شد، تا قانون اساسی تازه‌ای نوشته به نحوی که به توافق اکثریت رأی‌دهندگان برسد. (ماده 57)

نقدها

قانون اساسی انتقالی چند پیش‌فرض دارد:

• نخست اینکه یک انقلاب صورت پذیرفته است، و از اینکه چطور این انقلاب روی خواهد داد؟ سخنی به میان نمی‌رود.

• دومین اینکه قانون اساسی دائم مادامی که به تصویب اکثریت رأی‌دهندگان برسد، قابل قبول است. اما ما می‌دانیم که اگرچه رأی مردم لازم است اما کافی نیست. همانطور که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به تصویب اکثریت قاطع رأی‌دهندگان رسیده است؟ قانون اساسی برای عبور از بحران‌های سیاسی لازم است به چهار مسألۀ مشروعیت، ضمانت اجرایی، انتخابات آزاد و شفافیت عملکرد پاسخ بگوید. لذا قانون اساسی دورۀ انتقالی باید تضمینی ارایه دهد که قانون اساسی دائم به گونه‌ای نوشته خواهد شد که به این چهار مسأله پاسخ می‌گوید.

• نوشتن قانون اساسی دائم و تشکیل دولت بر مبنای آن زمان‌بر است، پس بنابراین به یک دولت موقت و یک قانون اساسی موقت نیاز است، که فاصلۀ انقلاب تا قانون اساسی دائم و دولت جدید را پر نماید. به عبارت دیگر، ما می‌خواهیم پس از آنکه انقلاب کردیم به این موضوع فکر کنیم که چه می‌خواهیم بکنیم؟ یعنی دقیقاً همان اشتباهی را که مردم در انقلاب 57 انجام داده‌اند. این در حالی است که مردم باید پیش از انقلاب به طرحی از قانون اساسی به مثابۀ آنچه می‌خواهند انجام دهند، دست یافته باشند.

حال جدای از پرسش‌های فوق، دو مسألۀ محتوایی دیگر هم می‌توان مطرح نمود:

• اولین مشکل اینجاست که اعضای مجمع عمومی شامل چه کسانی است؟ و چگونه انتخاب می‌شوند؟

حتماً پاسخ داده خواهد شد که این افراد شامل رهبران انقلاب خواهد بود. قبول که رهبران انقلاب نامزدهای مجمع عمومی هستند، اما آیا همۀ آنها مادامی که بالای 30 سال سن داشته، فاقد مسئولیتی در جمهوری اسلامی بوده، و عضو هیچ حزب و گروهی هم نباشند، و ... پذیرفته می‌شوند؟ چه کسی تعیین می‌کند چه کسی از رهبران انقلاب است؟ قبول که اگر مبنا بخواهد انتخابات باشد، ممکن است دچار یک دور شویم، یعنی نهادی برای برگزاری انتخابات لازم است. اما جمعی از رهبران حتی اگر شمولیت هم نداشته باشند، برای برگزاری انتخابات مجمع کفایت می‌کند. اما متأسفانه تصریح نشده است. با وجود این، این مشکل جدی نیست زیرا در عمل راه خود را پیدا می‌کند.

• چنانچه مجمع ملی به هر طریقی شکل گرفت، چه تضمینی وجود دارد که رأی اعتماد مردم را می‌تواند به دست آورد؟

اگر انقلاب به شکلی سلبی روی داده باشد، مانند انقلاب 57، مردم به هر قانون اساسیی که مجمع ملی بنویسد مادامی که قانون اساسی فعلی را نفی کند، رأی مثبت می‌دهند، و این به هیچ روی قابل قبول نیست.

اما اگر فرصت کافی برای بحث و فحص در خصوص قانون اساسی مصوب مجمع ملی داده شود، تشتت فکری میان روشنفکران و صاحب‌نظران به اندازه‌ای است که بعید به نظر می‌رسد هیچ قانون اساسیی بتواند رأی اکثریت مردم را جلب نماید.

راهکارهای جنبش قانون اساسی

نخست اینکه جنبش قانون اساسی توضیحی در خصوص چگونگی انقلاب فراهم می‌آورد و آن وحدت ملی بر روی یک پیمان‌نامه است. در واقع مردم ایران به یک وحدت نظری دست می‌یابند و از این رو، انقلاب هم نه یک انقلاب سیاسی، بلکه یک انقلاب نظری خواهد بود.

اما چگونه پیمان‌نامه می‌تواند یک وحدت نظری ایجاد نماید؟ به واسطۀ

• مطالعۀ عمیق بحران‌های سیاسی معاصر، مشابه کاری که نگارنده انجام داده است،

• جلب مشارکت عمومی هم در تحلیل و هم در نگارش پیمان‌نامه، در صورتی که عامۀ مردم نه به شکلی سطحی و سلبی، بلکه به شکلی ایجابی و عمیق، با مسألۀ قانون اساسی روبرو شوند، امکان بسیار مؤثری برای دفع نفاق‌افکنان به دست خواهند داد.

نقطۀ قوت جنبش قانون اساسی در این است که هنوز انقلابی روی نداده است، و لذا هیچ تعجیلی از جنس «حداکثر ... روز/ماه» که در قانون اساسی دورۀ انتقالی وجود دارد، نخواهد داشت. بنابراین زمان کافی برای هم تولید نظرات و هم جلب مشارکت عمومی در اختیار دارد.

دوم اینکه وحدت عملی، پس از جنبش، می‌تواند با تشکیل دولت ائتلافی محقق گردد که در آن نمایندگان نظام‌های اندیشه حضور دارند. این نمایندگان می‌توانند بر مبنای فعالیت‌های پیشین‌شان برگزیده شوند، بر خلاف ماده 30 قانون اساسی دورۀ انتقالی که تمام احزاب و گروه‌ها را کنار می‌گذارد. بنابراین، چنانچه تمام گروه‌های اندیشه در نوشتن قانون اساسی دخالت داشته باشند، امکان تبری جستن آنها نیز از میان خواهد رفت.

سوم اینکه بر این اساس، دولت ائتلافی، جایگزین بهتری برای مجمع ملی در قانون اساسی دورۀ انتقال خواهد بود و لذا می‌تواند مطابق این قانون ائتلاف جامع‌تری را شکل دهد.

چهارم اینکه جنبش در قالب پیمان‌نامه می‌تواند شرط لازم و کافی برای قابل قبول بودن قانون اساسی نوشته شده توسط مجمع ملی یا دولت ائتلافی فراهم آورد، و از این طریق امکان جلب آرای اعتماد اکثریت مردم را نیز مهیا خواهد ساخت.