گذار از حاکمیت بی‌قانون: گزینه‌ای برای فردای اعتراضات

قصۀ پُر غصه

بسیاری از هم‌سالان من که متولد سال‌های آغازین انقلابند، رؤیای شیرینی را به یاد دارند که در سال ۱۳۷۶ ما را به پای صندوق‌های رأی کشاند: رؤیای آزادی. گرچه کمتر از یک دهه از جنگ می‌گذشت اما کمابیش بسیاری از مردم دریافته بودند که انقلاب آنچنان که تصور می‌کرده‌اند صلح، آرامش و رفاه به همراه ندارد: از دست رفتن آزادی‌های مدنی به بهانۀ اسلام که از همان ماه‌های آغازین بر جامعه تحمیل شده بود و رفته رفته برای ما، نسل بعد از انقلاب، گران می‌آمد، و کشته‌ها، اسراء و‌ خرابی‌های جنگی که بیش از صدام توسط ولایت مطلقۀ فقیه بر مردم تحمیل شده بود، و مهمتر، تحریم‌هایی که صرفاً زاییده ذهن پارانویای حاکمان بود.

در این فضای استبداد و سرکوب، اصلاح‌طلبان نوید آینده‌ای را می‌دادند که بعدها دریافتیم صلاحیت تحققش را ندارند. طبیعی است که جامعه‌ای که تازه از دل جنگ و خون بیرون آمده سرِ بازگشت به آن را نداشته باشد، پس این اصلاح‌طلبان نبودند که در گوش ما می‌نواختند که انقلاب «نه ممکن است نه مطلوب»[1]، بلکه آنها بر این موج سوار شدند که چند صباحی افسار قدرت را به چنگ آوردند.

[1]- اشاره به سخنان سید محمد خاتمی در 23 آبان 1401: «براندازی نه ممکن است نه مطلوب، ولی ادامه وضع کنونی زمینه‌های فروپاشی اجتماعی را بیشتر می‌کند و کم‌هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین راهکار خوداصلاحی نظام است.»

اما دوران خاتمی به پایان نرسیده بود که مردم از تحقق رؤیای خود دست شستند و به همان حداقل‌های اقتصادی روی آوردند تا برای دو دهه با «موی جوانان احمدی‌نژاد»[1]، «کلید روحانی»[2] و «دلار 5 هزار تومانی رئیسی»[3] به سخره گرفته شوند. اما این یک خیال خام بود که یک نظام سراپا فساد بتواند اقتصادی را سامان ببخشد که بسیار پیچیده‌تر از آن است که این سیاستمداران ابله راهِ ادارۀ آن را بدانند. اما باز هم مردم دل به انتخاباتِ فرمایشی بسته بودند، نه از آن روی که انبانِ اصلاح‌طلبان را مملو سیاست‌های راهگشا یافته باشند، بلکه به این علت که شاید جنگِ اصولگراها و اصلاح‌طلبان به تغییر قانون اساسی و گشوده شدن درهای سیاست به روی اندیشه‌های نو و انسان‌های توانمندتر بینجامد.

[1]- احمدی‌نژاد در طی تبلیغات ریاست جمهوری گفت: «واقعاً مشکل مردم ما الان موی بچه‌های ماست» سپس با یک لبخند ادامه می‌دهد «هر جوری دوست دارن موشونو هر جوری بذارن به تو چه ربطی داره، منو تو باید به مشکلات اساسی کشور برسیم یعنی دولت باید بیاد اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم»

[2]- جناب روحانی در برنامۀ تبلیغات خود در خرداد 1392 با خنده‌های تمسخرآمیزش و با نشان دادن یک کلید گفت: «همه چیز با تدبیر و امید و با کلید تدبیر و امید حل خواهد شد، بدونید شما، هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد.»

[3]- رئیسی در یک سخنرانی در آذر 1397 در پاسخ به این سؤال که اگر رئیس جمهور می‌شدید چه می‌شد؟ گفت: «خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5 هزار تومان!» و سپس با یک لبخند نفرت‌انگیز از سوت و جیغ حاضرین استقبال می‌کند.

اما این دلخوشی هم در سال 1388 به پایان رسید، نه از آن روی که ترکیب عقب‌ماندۀ موسوی-کروبی رأی نیاورد که نباید رأی می‌آورد زیرا تا چه زمانی این ابلهان می‌توانستند بر موجِ سلبیِ بد از بدتر سوار شوند، بی‌آنکه زحمتی به سرهای سبک و قمبل‌های سنگینشان بدهند، تا پایگاه مردمیِ خود را کمی دورتر از طبقۀ متوسطِ چند شهر بزرگ ببرند. بلکه به این سبب که اصلاح‌طلبان در واپسین حرکت مذبوحانۀ خود شکست خورده و به طور تمام و کمال قلع و قمع شدند و این به معنای آن بود که استبداد وارد مرحلۀ جدیدی شده است، مرحله‌ای که رفته‌رفته هزینه‌های بازگشتش از هزینه‌های خشونت پیشی می‌گیرد و لذا بازگشتش ناممکن می‌گردد.

شکست جنبش سبز را نباید به پای مردمی نوشت که مأیوسانه تقلب را بهانه‌ای برای اعتراض به قانون اساسی و مهندسی انتخابات می‌دیدند، بلکه باید این شکست را از رهبران بی‌کفایتش که اصلاح‌طلبان بودند، دانست و مهمتر از آن این که اصلاح‌طلبان پس از 13 سال هنوز از خود نمی‌پرسند که چطور بیانیۀ دندان‌شکن موسوی[1] نتوانست تمام اقشار را به صحنۀ اعتراضات بیاورد؟ در حالی که مرگ مهسا امینی جهادی در تمام کشور راه انداخت؟ آنها ادعای حاکمیت مردم را داشتند اما جز در انتخابات و خیابان، جای دیگری روی آنها حساب نمی‌کردند.

[1]- «اینجانب ضمن اعتراض شدید به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات هشدار می‌دهم که تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نخواهم شد. نتیجه آنچه که از عملکرد متصدیان بی‌امانت دیده‌ایم و می‌بینیم جز تزلزل ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت دروغ و استبداد نیست. اینجانب طبق وظیفه شرعی و ملی خویش به افشای رازهای پشت سر این روند پرمخاطره خواهم پرداخت و آثار نابودکننده آن را بر سرنوشت کشور توضیح خواهم داد. و ترس آن دارم که ادامه وضع موجود همه نیروهای مؤثر در نظام را به توجیه‌گرانی دروغگو در مقابل مردم تبدیل کند و دنیا و آخرت آنان را در معرض لطمه‌های جبران ناپذیر قرار دهد.»

مردم بی‌پناه و آواره با وجود شکست مفتضحانۀ اصلاح‌طلبان هنوز یکبار دیگر با رأی دادن به روحانیِ اصولگرای اصلاح‌طلب(!) به حاکمیت فرصت اصلاح دادند، اما همانگونه که از آغاز معلوم بود، این راه نتیجه‌ای نداشت، از این رو، غیبت مردم در انتخابات 1400 به خوبی نشان می‌داد که ناامیدی آنان از اصلاح نظام، باید دیر یا زود انقلابی دیگر را رقم بزند، و همزمانیِ "جراحی اقتصادی دولت" و "اجرایی کردنِ قانون حجاب" که از اعتماد به نفس کاذب حاکمیت در نظامی‌گری و کنترل آشوب‌ها نشأت می‌گرفت، طاقت را از مردم سلب کرد تا سکوت را برای باری دیگر بشکنند.

هرچند خارج‌نشینان با پوشش خبری و راه‌انداختن تظاهرات در خارج از مرزها نقش مؤثری در جهانی شدن صدای مردم داشتند، اما تأثیر زیادی بر ابعاد واقعی این اعتراضات نداشتند. این واقعیت را در شکاف میان انتظارات آنها و اقدامات مردم می‌توان یافت. علی‌رغم نگاه‌های شتابزده و مضطرب آنها، مردم به دنبال جلوداران خود، دختران و زنان، بسیار شمرده و قاطع گام برمی‌دارند.

اما در پی تمامی این حوادث پرسش‌های بی‌شماری مطرح شده است که البته بسیاری از انبانِ همه‌چیزدانیِ خود به آنها پاسخ گفته‌اند. با این حال، هیچیک از این پاسخ‌ها دل‌های خالی را پُر و مغزهای سرگردان را سامان نبخشیده است. جوان‌های بسیاری کشته و مجروح و زندانی شده‌اند، آنگاه براندازان سر از زیر لحافِ خود بیرون می‌کنند و می‌گویند «بجنگید! دو روز دیگر تا پیروزی مانده است» و در ده سال گذشته قدرت خرید مردم بیش از یک سوم کاهش یافته است و آمارها گواه بر آنند که کسر بزرگی از جامعه زیر خط فقر قرار دارد، آنگاه گروهی که نفسشان از جای گرم در می‌آید، دستور اعتصاب می‌دهند. آیا قرار است با این اعتصاب‌ها دولت را از پای درآورید یا مردمی را که برای یک هفته هم ذخیرۀ غذایی ندارند؟ از اینها گذشته، بخش بزرگی از مردمی که سال‌هاست در دستان سیاستمداران مستبد گرفتار آمده‌اند و از در و دیوار دروغ شنیده‌اند و از کس و ناکس فریب خورده‌اند، آهسته با خود می‌اندیشند: «گیریم توانستیم این بساط ظلم را به هر خون و هزینه‌ای برافکنیم، پس از آن چه خواهد شد؟» که ناگاه گروهی که گویا تکیه‌گاه محکمی هم دارند، یا با یک نگاه عاقل اندر سفیه و یا با غضبی که گویی با یک دشمن و یک تفرقه‌انداز مواجهند، بر آنها می‌تازند که «معلوم است چه خواهد شد! یک حکومت دموکراتیکِ سکولار روی کار خواهد آمد!» گویی بیش از یک و نیم قرن این راحت الحلقوم در پیش ما بوده و ما به جای آن یک دیگِ پر از گوه را سرکشیده‌ایم!

در مقابل، ما با نمایندۀ مجلسی روبرویم که با پررویی و گستاخی تمام از «صبوری نیروهای انتظامی و گستاخی و پررویی مردم» سخن می‌گوید، و فرماندۀ ارتشی که پیروزمندانه ادعای «مهربان‌ترین پلیس دنیا بودنِ پلیس جمهوری اسلامی» سر می‌دهد چون «یک گلولۀ جنگی شلیک نکرده است!» و سخنگویی که با این رجزخوانی که «مثل آب خوردن می‌توانستیم مجوز شلیک گلوله جنگی بدهیم اما ندادیم» مستقیماً مردم را تهدید می‌کند. معلوم است که این رجزخوانی‌ها نمی‌تواند ذره‌ای در قیام مردم تردید افکند، جز آنکه آنان را مصمم‌تر سازد، اما به خوبی پیداست که با دستان و جیب‌های خالی در مقابل یک نظامِ هار و تا دندان مسلح و بی‌آبرو ایستادن کار ساده‌ای نیست. مگر کشور دوست و برادرش سوریه یک دهه تن به جنگ داخلی نداده است؟ مگر اعرابی که در خیابان‌های ما مردمِ غیر مسلح را می‌زنند و می‌کشند، از کدام گوری آمده‌اند؟

آری! ما با دلی نگران و چشمانی غمگین و صدایی لرزان، اما بدون ترس از این بیگانگان و کاملاً رسا می‌گوییم که از آینده بیم داریم و قصد نداریم که آینده‌مان را به دست باد بسپاریم و به همین دلیل است که از قیام علیه این حکومتِ مستبد و ظالم استقبال کرده و دفاع می‌کنیم.

داستانِ گذار

برداشتن روسری‌ها، تظاهرات، فریادها و شعارها در همه جا از خیابان تا مترو و مدرسه و دانشگاه، دیوار نوشت‌های مکرر، پاره‌کردن عکس‌های عظما، پراندنِ عمامۀ آخوندها، زد و خوردها و درگیری‌ها، آتش زدن خودروی پلیس، پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف، و ...، بدیهی است که این فرایندْ بی‌پایان است مادامی که وزرا و سفراء در خانۀ خود در پشت یک ارتش آرمیده‌اند شهری در آتش بسوزد گزندی به آنها نخواهد رسید. برخی برای دلگرم کردنِ جوانانِ درون خیابان، این استدلال ابلهانه را برساخته‌اند که این جنگ یک جنگِ روانی است و هرکس که زودتر فرسوده شود زودتر هم در هم خواهد شکست.

آری! روان انسان یکی از بزرگترین نقاط آسیب‌پذیری اوست اما مقایسۀ جوانانِ دستِ خالی با مزدوران و مأموران تا دندان مسلح مانند مقایسۀ یک انسان پیاده است با یک انسانِ سوارِ اسب (اگر نگوییم سوار خودرو). او تا کجا باید بدود تا آن اسب‌سوار خسته شود؟ او می‌تواند پیروز شود مگر نقشه‌ای داشته باشد و برای اجرای آن نقشه تمرین کرده و مهارت یافته باشد. بداند و بتواند چگونه در میان درختان و موانع بدود و یا از درختان و کوه‌ها بالا برود، تا حرکت اسب را مختل نموده یا به طور کامل متوقف سازد و در کدام بزنگاه مرد سواره را به زیر بکشد؟ اگر گروهی اسب‌سوار به دنبال گروهی پیاده افتاده باشند، هماهنگی پیاده‌ها و سواره‌ها از اهمیت به مراتب بالاتری نیز برخوردار است.

در پاسخ گفته می‌شود که جوانان "راه در روها" را بسیار خوب می‌شناسند و به یمن شبکه‌های اجتماعی بسیار هماهنگ عمل می‌کنند و نیازی به هیچ رهبر و راهبر ندارند. گویا آنها خبر ندارند که جمهوری اسلامی همان عامل کشتار67 است که در آن به فرمان خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در دو ماه مخفیانه اعدام و درگورهای دسته‌جمعی دفن شدند، و همان عامل قتل‌های زنجیره‌ای است که نزدیک به ده سال تعداد کثیری از مخالفانش را تک به تک در خفا به فجیع‌ترین شکل ممکن سلاخی کرد، و همان عامل شلیک به پرواز شمارۀ 752 هواپیمایی اوکراین است که 176 سرنشین را با قساوت تمام به قتل رساند. گذشته از این، جمهوری اسلامی از آغاز در خصوص حقوق بشر در مظان اتهام بوده است و هیچ‌گاه در قبال آن احساس شرم و نگرانی نکرده است، پس برای خونین کردن خیابان‌ها از چه چیزی باید هراس داشته باشد؟

بی‌تردید روزهای آغازین برای ارزیابی ارادۀ ملی بسیار حائز اهمیت بودند و این روزها به بهترین شکل ممکن سپری می‌شوند. تمام ملت ایران و تمام آیندگان باید قدر و ارزش جوانانی را که این روزها در خیابان‌ها به هر روی ایستاده‌اند و کنار نمی‌کشند، بدانند. تمام اعمال آنها حتی فحش‌ها و خشونت‌هایشان ارزشمند است. در برابر نظامی که با چشمان کاملاً بسته اهانت می‌کند، می‌زند و می‌کشد بی‌آنکه ببیند چه کسی را می‌زند، باید همچون خودش با چشمان کاملاً بسته اهانت کرد، زد و کشت! بی‌ذره‌ای تردید!- تنها باید مواظب باشیم که احیاناً خودی را به اشتباه نمی‌زنیم.

اما اکنون که ارادۀ ملی شکل گرفته و همه از تمام اقشار و تمام شهرها، از آذربایجان غربی تا بلوچستان، و از اهواز تا مشهد می‌دانیم که اول و آخر باید این نظام را سرنگون سازیم تا از شرش خلاص شویم و سرنوشت خود را به دست بگیریم. پس لازم است به اتحادی بیندیشیم که هم قدرت ما را در میدان چندین برابر می‌سازد و هم با حل دغدغه‌های نسل هزاره (25 تا 40 سال)- که بدنۀ جامعه و مهمتر از آن بدنۀ نیروهای مسلح را تشکیل می‌دهند- و به میدان آوردن آنها، بازوی عملیاتی نظامِ سرکوب را قطع کنیم. دغدغۀ اصلی این نسل، آیندۀ پس از پیروزی است. پس اتحاد زمانی کامل می‌شود که ما بدانیم که به کجا می‌رویم: ری یا روم؟

بدون تردید، قطعات متعدد این پازل موجودند و کافی است ما آنها را کنار یکدیگر قرار دهیم و برای همیشه از شر استبداد خلاص شویم. آنچه دغدغۀ نسل هزاره، یعنی آیندۀ پس از پیروزی، را تأمین می‌کند، شکلی از قانون اساسی است. اما دهه‌هاست که گروه‌های بی‌شماری مستقیم و غیر مستقیم به قانون اساسی توجه نموده‌اند و می‌دانند که پاشنۀ آشیل ما همین قانون اساسی است و بزرگترین نقطۀ شکست ما نیز همین قانون اساسی خواهد بود، اما متأسفانه بسیاری از آنها صراحتاً به آن ورود نکرده و تنها به اظهاراتی کلی و ماورایی بسنده می‌کنند در حالی که همه می‌دانند که سازشی در کار نیست و یا اگر در کار باشد، چندان مطلوب نیست و سعی می‌کنند به جای تصریح اختلاف‌ها، به تفاهم‌هایی غیر رسمی بسنده کنند مانند یک جمهوری دموکراتیک سکولار!

آری! شاید این را هم بتوان به نوعی اتحاد نامید، اما بدون تردید اتحادی بی‌خاصیت است. همه می‌دانیم که هیچ یک از نویسندگان قانون اساسیِ مشروطه عملکرد پهلوی را هرگز موافق با قانون خود نمی‌دیدند، کمااینکه محمدرضا شاه نیز در آبان 1357 صراحتاً به آن اقرار نمود. اما همه بالاتفاق دچار این فرافکنی شده‌اند که مشکل در نص قانون نبوده و در اجرای آن است!؟ این در حالی است که قانونی که به طور فراگیر و نه اتفاقی و موردی نقض گردد، خود مشکل دارد نه مجری آن.

متأسفانه این طفره‌روی موجب شده است که دانشی پیرامون قانون اساسی در داخل کشور شکل نگیرد. این در حالی است که بسیار بسیار مطالعات نظری و تجربی در دنیا بر روی قوانین اساسی صورت گرفته است و امروز به عنوان یکی از بازوهای مهم و ضروری "حکمرانی خوب" تلقی می‌شود.

به هر حال، سال‌هاست که نگارنده با علم به اینکه جامعۀ نخبگان ما عمداً یا سهواً دچار این طفره‌روی‌ها واز زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن‌هاست، سعی کرده است که از ترکیب تجارب تاریخی ایران، و دانش‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی و سیاست نقبی به قانون اساسی بزند که در این روزها به عنوان چراغ راهی برای نسل انقلابی باشد. در بخش‌های آینده کلیت آن را ارائه داده‌ام. حال اینکه چگونه این طرح اولیه در جامعه مطرح و به بحث و نتیجه‌گیری گذاشته شود، تا نهایتاً شرایط برای جلب مشارکت نسل هزاره و پیروزی در مبارزه فراهم گردد، بی‌آنکه در جستجوی رهبری فرهمند بگردیم، سخنی دیگر است که من در مقالۀ دیگر خود با عنوان «رویارویی با خشونت و سرکوب: گزینه ای برای انقلاب» آن را تشریح کرده‌ام.

از حرف تا عمل

قانون اساسی مشتمل بر (1) تقسیم قوا و (2) شرایط احراز حاکمیت می‌باشد. متأسفانه جز در کشورهای توسعه‌یافته که نهادهای سیاسی مقدم بر قانون اساسی شکل گرفته‌اند، قوانین اساسی در دیگر کشورها یک وظیفۀ دیگر را هم بر دوش می‌کشند و آن (3) وضع نهادهای سیاسی است. اما در عمل، این نهادها عموماً یا با نهادهای سنتی (همچون نهادهای دینی) به تعارض می‌خورند، و یا به شکل یک نهاد فرمالیته در پُشتِ زد و بندها و ائتلاف‌های نیم‌بندِ سیاسی عمل می‌کنند.

این به هیچ عنوان به معنای آن نیست که طرح قانون اساسی برای این کشورها بیهوده است، بلکه بیانگر آن است که نوشتن قانون اساسی برای این کشورها بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که در عمل اتفاق می‌افتد. قانون اساسی سال 1358 صرفاً در 104 روز نوشته شد و این زمان به هیچ عنوان زمانِ کمی نبود، اگر پیش از انقلاب بخش مهمی از اندیشه‌ها و مناظرات انقلابیون در باب مفاد قانون اساسی می‌بود. این در حالی است که صرفاً در همین زمان، اعضا نائل به کشف نهادهای مهم و اساسیی همچون ولی فقیه شده‌اند، به نحوی که حتی بنیانگذار انقلاب اسلامی هم تا آن زمان چنین جایگاهی را در ذهن نمی‌توانست تصور کند.

اما امروز ما در جایگاه بسیار متفاوتی قرار داریم. پیشنهاد نگارنده این است که پیش از هرگونه انقلاب و براندازی، باید به یک قانون اساسی اندیشید که در عمل دچار چنین تحریف‌های شگرف و محیر العقولی نگردد. این چنین قانون اساسیی ضرورتاً بر مبنای یک دانش چند بعدی از جامعه باید باشد که الزامات و امکانات جامعه‌شناختی، اقتصادی و سیاسی آن را به درستی در نظر گرفته باشد.

متأسفانه جامعۀ روشنفکری ما هنوز با یک تحلیل علمی بی‌طرف از ظرفیت‌های قانون اساسی فاصلۀ شگرفی دارد. من در مقالۀ حاضر، گام بلندی در این مسیر برداشته‌ام. اگرچه معتقدم هنوز می‌توان مسائل نظری دقیق‌تر و ظریف‌تری را هم به بحث گذاشت، اما با جامعۀ رنجور و به همین جهت بی‌صبر، و نیز با روشنفکرانِ جزمیِ عقب‌مانده و عافیت‌طلبِ امروز، زمانی برای این بحث‌ها نمی‌ماند.

پیشنهاد نگارنده در حال حاضر صرفاً فتح یک بابِ علمی جدید نیست، که اگر هم رخ دهد، بد نیست، بلکه هدف ایجاد یک حرکت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی است که روشنفکران را در مسیر صحیح‌تری از تدوین قانون اساسی بیندازد. بر این اساس، به دنبال شروطی می‌گردیم که قوانین اساسی باید به آنها مقید گردند در غیر این صورت، به همان آسیب‌هایی گرفتار خواهند شد که قوانین اساسی پیشین شده‌اند.

این اصول به هیچ عنوان تشکیل یک قانون اساسی جامعی را نمی‌دهد، اما پرده از حدود و ثقور وظایف و مسئولیت‌های نهادهای سیاسی برمی‌دارد که در مجموع نظام سیاسی را به ثبات و پاسخگویی بیشتر سوق خواهد داد، اما تعهد نمی‌دهد که شایسته‌ترین دولت‌ها به قدرت می‌رسند و به سریع‌ترین شکل ممکن توسعه اقتصادی حاصل می‌گردد. چه بسا، سال‌ها به طول بینجامد که دولت‌ها بهترین سیاست‌ها را و مردم بهترین دولت‌ها را شناسایی کنند.

لازم به توضیح است که این به معنای آن نیست که نگارنده هیچ پیشنهاد مشخصی در خصوص سیاست‌های اقتصادی ندارد، و بدون شک بسیاری از روشنفکران هم به فراخور پایگاه فکری خود، لیبرالیسم یا سوسیالسیم یا هر ایسم دیگری، دارای این پیشنهادها هستند. اما مادامی که ساختار سیاسی، فرصت درست و کاملی را به یکی از ما ندهد، بحث و گفتگوی بیشتر در این باب فقط لفاظی است. به نظر می‌رسد تنها عمل است که می‌تواند برخی یاوه‌گویان را به جای خود بنشاند. افکار عمومی بیش از این توان و تحملِ تمیزِ درست از غلط را ندارد. باید به مدعیان گفت این گوی و این میدان، تا ببینیم چه گندهایی بالا می‌آورند! لیبرالیست‌ها همچنان معتقدند هیچگاه فرصتی به آنها داده نشده است، و قدرت سیاسی همواره در چنبرۀ سوسیالیست‌ها بوده است، حال آنکه سوسیالیست‌ها مدعی‌اند سیاست‌های تعدیل رفسنجانی به تنهایی به اثبات رسانده است که سیاست‌های لیبرال به چه فجایعی ختم می‌شود و همچنان لافِ لیبرال بودن تمام دولت‌ها را می‌زنند. این گیجی و گنگی تنها و تنها حاصل اجرای سیاست‌های التقاطی است، تمام دولت‌ها تا حدی لیبرال و تا حدی سوسیال و تا حدی هر خزعبل دیگری بوده‌اند.

ادامه مقاله را در مبانی نظری نسخۀ نگارنده آورده‌ام.