مقدمه

این مقاله نسبتاً فنی است و خواندن آن به همه توصیه نمی‌شود. برای اکثریت هم‌وطنان صرفاً خواندنِ معرفی جنبش و پیمان‌نامه کفایت می‌کند. اما توصیۀ می‌شود که اهل اندیشه، به ویژه مخالفانِ نسخۀ نگارنده، این مقاله را به طور دقیق مطالعه نمایند، و از آنجا که این مقاله بر مبنای نظریات ارائه شده در مقالۀ تحلیل بحران قرار دارد، لذا پیشنهاد می‌شود نخست مقالۀ تحلیل بحران و سپس مقالۀ حاضر مطالعه گردد.

قانون اساسی مشتمل بر (1) تقسیم قوا و (2) شرایط احراز حاکمیت می‌باشد. متأسفانه جز در کشورهای توسعه‌یافته که نهادهای سیاسی مقدم بر قانون اساسی شکل گرفته‌اند، قوانین اساسی در دیگر کشورها یک وظیفۀ دیگر را هم بر دوش می‌کشند و آن (3) وضع نهادهای سیاسی است. اما در عمل، این نهادها عموماً یا با نهادهای سنتی (همچون نهادهای دینی) به تعارض می‌خورند، و یا به شکل یک نهاد فرمالیته در پُشتِ زد و بندها و ائتلاف‌های نیم‌بندِ سیاسی عمل می‌کنند.

این به هیچ عنوان به معنای آن نیست که طرح قانون اساسی برای این کشورها بیهوده است، بلکه بیانگر آن است که نوشتن قانون اساسی برای این کشورها بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که در عمل اتفاق می‌افتد. قانون اساسی سال 1358 صرفاً در 104 روز نوشته شد و این زمان به هیچ عنوان زمانِ کمی نبود، اگر پیش از انقلاب بخش مهمی از اندیشه‌ها و مناظرات انقلابیون در باب مفاد قانون اساسی می‌بود. این در حالی است که صرفاً در همین زمان، اعضا نائل به کشف نهادهای مهم و اساسیی همچون ولی فقیه شده‌اند، به نحوی که حتی بنیانگذار انقلاب اسلامی هم تا آن زمان چنین جایگاهی را در ذهن نمی‌توانست تصور کند.

اما امروز ما در جایگاه بسیار متفاوتی قرار داریم. پیشنهاد جنبش قانون اساسی این است که پیش از هرگونه انقلاب و براندازی، باید به یک قانون اساسی اندیشید که در عمل دچار چنین تحریف‌های شگرف و محیر العقولی نگردد. این چنین قانون اساسیی ضرورتاً بر مبنای یک دانش چند بعدی از جامعه باید باشد که الزامات و امکانات جامعه‌شناختی، اقتصادی و سیاسی آن را به درستی در نظر گرفته باشد.

متأسفانه جامعۀ روشنفکری ما هنوز با یک تحلیل علمی بی‌طرف از ظرفیت‌های قانون اساسی فاصلۀ شگرفی دارد. من در مقالۀ حاضر، گام بلندی در این مسیر برداشته‌ام. اگرچه معتقدم هنوز می‌توان مسائل نظری دقیق‌تر و ظریف‌تری را هم به بحث گذاشت، اما با جامعۀ رنجور و به همین جهت بی‌صبر، و نیز با روشنفکرانِ جزمیِ عقب‌مانده و عافیت‌طلبِ امروز، زمانی برای این بحث‌ها نمی‌ماند.

پیشنهاد جنبش قانون اساسی در حال حاضر صرفاً فتح یک بابِ علمی جدید نیست، که اگر هم رخ دهد، بد نیست، بلکه هدف ایجاد یک حرکت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی است که روشنفکران را در مسیر صحیح‌تری از تدوین قانون اساسی بیندازد. بر این اساس، به دنبال شروطی می‌گردیم که قوانین اساسی باید به آنها مقید گردند در غیر این صورت، به همان آسیب‌هایی گرفتار خواهند شد که قوانین اساسی پیشین شده‌اند.

این اصول به هیچ عنوان تشکیل یک قانون اساسی جامعی را نمی‌دهد، اما پرده از حدود و ثقور وظایف و مسئولیت‌های نهادهای سیاسی برمی‌دارد که در مجموع نظام سیاسی را به ثبات و پاسخگویی بیشتر سوق خواهد داد، اما تعهد نمی‌دهد که شایسته‌ترین دولت‌ها به قدرت می‌رسند و به سریع‌ترین شکل ممکن توسعه اقتصادی حاصل می‌گردد. چه بسا، سال‌ها به طول بینجامد که دولت‌ها بهترین سیاست‌ها را و مردم بهترین دولت‌ها را شناسایی کنند.

لازم به توضیح است که این به معنای آن نیست که نگارنده هیچ پیشنهاد مشخصی در خصوص سیاست‌های اقتصادی ندارد، و بدون شک بسیاری از روشنفکران هم به فراخور پایگاه فکری خود، لیبرالیسم یا سوسیالسیم یا هر ایسم دیگری، دارای این پیشنهادها هستند. اما مادامی که ساختار سیاسی، فرصت درست و کاملی را به یکی از ما ندهد، بحث و گفتگوی بیشتر در این باب فقط لفاظی است. به نظر می‌رسد تنها عمل است که می‌تواند برخی یاوه‌گویان را به جای خود بنشاند. افکار عمومی بیش از این توان و تحملِ تمیزِ درست از غلط را ندارد. باید به مدعیان گفت این گوی و این میدان، تا ببینیم چه گندهایی بالا می‌آورند! لیبرالیست‌ها همچنان معتقدند هیچگاه فرصتی به آنها داده نشده است، و قدرت سیاسی همواره در چنبرۀ سوسیالیست‌ها بوده است، حال آنکه سوسیالیست‌ها مدعی‌اند سیاست‌های تعدیل رفسنجانی به تنهایی به اثبات رسانده است که سیاست‌های لیبرال به چه فجایعی ختم می‌شود و همچنان لافِ لیبرال بودن تمام دولت‌ها را می‌زنند. این گیجی و گنگی تنها و تنها حاصل اجرای سیاست‌های التقاطی است، تمام دولت‌ها تا حدی لیبرال و تا حدی سوسیال و تا حدی هر خزعبل دیگری بوده‌اند.

1. مسألۀ تعدد گروه‌های رقیب

هر قانون اساسی بایستی شرایطی را برای کسب قدرت منظور نماید که من شرایط حاکمیت می‌نامم. همیشه احراز شرایط حاکمیت برای هر یک از گروه‌های رقیب هزینه‌هایی دربر دارد که معمولاً این هزینه‌ها در داخل قانون اساسی دیده شده‌اند. به عنوان مثال، رجل مذهبی و سیاسی بودن و شیعه بودن رئیس جمهور (اصل 115) یا فقیه شیعه بودن رهبری (اصل 109) یک محدودیتی است که دسترسی آن را به بسیاری از افراد یا به طور کلی منع نموده (= هزینه‌های بینهایت) و یا هزینه‌بر می‌کند. برخی هزینه‌ها هم برای احراز شرایط حاکمیت وجود دارد که لزوماً از قانون اساسی نمی‌آیند، مهمترین آن تعداد گروه‌های رقیب است. افزایش تعداد گروه‌های رقیب، احتمال شکست و عدم دستیابی به قدرت را برای هر گروه افزایش می‌دهد، بنابراین هرچه رغبت و میل گروه برای دستیابی به قدرت بیشتر باشد، افزایش تعداد گروه‌های رقیب، هزینه‌های بیشتری بر گروه تحمیل می‌کند.

اما همۀ گروه‌ها یک انتخاب دیگر هم دارند، می‌توانند قانون اساسی را نپذیرند، اما با اعمال خشونت و کودتا قدرت را به دست آورند. هزینه‌های خشونت شامل هزینه‌های نظامی برای حذف فیزیکی رقباست. لذا هرچه جمعیت یک گروه بیشتر باشد، حذف آن هزینۀ بیشتری می‌طلبد، به نحوی که هزینه‌های حذف دو فردی که حامی یکدیگر هستند، با ضرب و شتم، بسیار بیش از دو برابر هزینه‌های حذف جداگانۀ آنها از این طریق است. شما هنگامی که در مقابل یک جمعیتِ پراکنده قرار گرفته‌اید، در مقایسه با زمانی که آنها یک ملت یکپارچه و متحد هستند، هزینۀ بسیاربسیار کمتری برای حذفِ همۀ آنها می‌پردازید. لذا هرچه تعداد رقبا افزایش یابد، پراکندگی رقبا بیشتر می‌شود و در نتیجه هزینۀ حذف آنها با استفاده از خشونت به توان دو کاهش می‌یابد. بنابراین دو امکان پیش روی هر یک از گروه‌ها قرار دارد:

• خشونت: یا آنها بدون پرداخت هزینه‌ای برای احراز شرایط حاکمیت، اما با پرداخت هزینۀ خشونت، قدرت را به دست بیاورند.

• پذیرش قانون اساسی: یا آنها با پرداخت هزینۀ بیشتری برای احراز شرایط حاکمیت، بدون پرداخت هزینه‌ای برای خشونت به قدرت برسند.

هرچه هزینه‌های اعمال خشونت بیشتر از هزینه‌های احراز شرایط حاکمیت باشد، برای تمام گروه‌های رقیب، پذیرش قانون اساسی به صرفه‌تر از ورود به جنگ خشونت خواهد بود.

لذا اولین شرط این است که

قانون اساسی باید هزینه‌های احراز شرایط حاکمیت را برای تمام گروه‌های رقیب به حداقل ممکن کاهش دهد.

اما حداقل نمودن هزینه‌های احراز شرایط حاکمیت تضمین‌کنندۀ آن نیست که گروه‌های رقیب خشونت را بر قانون اساسی ترجیح ندهند، زیرا همانگونه که دیدیم، متغیرهای دیگری خارج از قانون اساسی (همچون تعداد گروه‌های رقیب) وجود دارند که موجب می‌شوند هزینه‌های احراز شرایط حاکمیت در قانون اساسی افزایش و هزینه‌های خشونت کاهش یابد، لذا اعمال خشونت بر تمکین قانون اساسی مرجح باشد. ما به این مسأله می‌گوییم مسألۀ تعدد گروه‌های رقیب.

خشونت صورتِ عریانِ تعدد گروه‌های رقیب است، در عمل، معمولاً به اَشکال دیگری هم ظهور و بروز می‌کند که ما ذیل همین مفهوم خشونت قرار می‌دهیم نظیر کارشکنی، فحاشی و افترا- نظیر آنچه که در فرایند تدوین قانون اساسیِ مشروطه با توطئه‌های سلطنت و هیاهوی شیخ فصل الله نوری شاهد بودیم.

به طور قطع، گروهی از روشنفکران پیشنهاد خواهند کرد که نگارش قانون اساسی باید به بعد از حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و کاهش گروه‌های رقیب موکول گردد. اما پیشتر توضیح دادم که تجارب تاریخی نقیض این امر را نشان می‌دهد، چنانکه تساهل و تسامح مذهبی خلفای نخستین عباسی منجر به افزایش فرق و اختلافات مذهبی گردید که این خود به بازگشت استبداد انجامید. همین اتفاق را در دوره‌های کوتاه آزادی بیان مانند دوران پس از تبعید رضاشاه (3 شهریور 1320) تا کودتای 28 مرداد 1332 هم می‌توان مشاهده کرد. در واقع این اتفاق ناشی از ویژگی ذاتی فرایند تعقل است. ما هر چه عمیق‌تر یک موضوع را بشکافیم، به نقاط افتراق بیشتری دست می‌یابیم و این در جامعه به معنای افزایش اختلافات اندیشه است.

بنابراین نمی‌توان به انتظار گشایشی در گفتگو نشست. اما آیا راهی وجود دارد که مسألۀ تعدد گروه‌های رقیب را حل نماید؟

تنها راه یکپارچه و متحد نمودن تمام گروه‌های رقیب و پراکنده در برابر گروهی است که قصد اعمال خشونت و نقض قانون اساسی را دارد. یعنی مادامی که ما در موقعیت انتخاب قوۀ مجریه قرار داریم، گروه‌های رقیب برای کسب حداکثر آرای جامعه به رقابت می‌پردازند، و صرفاً گروهی برنده است که بتواند اعتماد اکثریت جامعه را جلب نماید. اما اگر گروهی نخواهد به رأی اکثریت تن بدهد و بخواهد با اعمال خشونت قوۀ مجریه را به دست گیرد، به طور مثال، با تهدید و افترا گروه‌های رقیب را کنار بزند، در این صورت، با هر یک از گروه‌ها به صورت تک به تک مواجهه ندارد، بلکه همۀ آنها می‌توانند با یکدیگر علیه آن گروه جهت حفظ قانون اساسی متحد گردند. در این صورت، هزینه‌های خشونت آن گروه به طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، به نحوی که استفاده از خشونت غیر عقلانی خواهد شد.

اما چه هنگامی تمامی گروه‌های رقیب می‌توانند برای حفظ قانون اساسی یکپارچه و متحد گردند؟ تنها در یک صورت و آن اینکه:

اصل حقوق برابر: قانون اساسی باید فرصت‌های احراز شرایط حاکمیت را برای تمام گروه‌های رقیب برابر قرار دهد.

به بیان دیگر، به تمام گروه‌ها به یک چشم بنگرد. در صورتی که تبعیضی وجود داشته باشد، هر یک از گروه‌ها در صورت نقض قانون اساسی به دنبال بیرون کشیدن گلیم خود از آب خواهند بود. به عنوان مثال، اگر نمایندۀ گروهی دیگر رد صلاحیت شود و یا با تهدید و ارعاب از شرکت در انتخابات کنار گذاشته شود، دیگر گروه‌ها در این امر مداخله نمی‌کنند. اما اگر فرصت‌های یکسانی برای همه وجود داشته باشد، دیگر گروه‌ها نسبت به این اتفاق سکوت نخواهند کرد، زیرا می‌دانند در آینده امکان آنکه همین مسأله گریبان آنها را هم بگیرد، وجود دارد.

اما قانون اساسی چگونه می‌تواند فرصت‌های برابری برای احراز شرایط حاکمیت برای گروه‌های مختلف فراهم نماید؟

گام نخست فراایدئولوژیک بودن قانون اساسی است که ما اصل خنثایی یا بی‌طرفی می‌نامیم. برای آنکه به تصریح دقیق‌تری از این اصل برسیم باید نکاتی را در مورد ایدئولوژی شرح دهیم.

هر یک از گروه‌های رقیب پیرامون یک ایدئولوژی شکل می‌گیرند و هر ایدئولوژی شامل تعدادی هدف و روش‌های رسیدن به آن است. این ویژگی مهمی است که این گروه‌ها حتی در هدف هم متعارضند به عنوان مثال برای بسیاری از شیعیان گسترش شیعه می‌تواند هدف باشد: جامعه‌ای که به ارزش‌های اسلامی نظیر حجاب احترام بگذارد و خبری از ربا و زنا نباشد. این هدف از درآمد بیشتر و نان شب هم واجب‌تر است. برای آنها نه تنها فقر و قناعت عیب نیست بلکه ارزش است، و در مقابل آن، ثروت که نشانۀ شکم‌پارگی و دنیاپرستی است، اگر هم ضد ارزش نباشد، بی‌ارزش تلقی می‌شود. پس عدالتِ صِرف کافی نیست، بلکه شهوتِ ثروت باید از میان برود. به هر روی ممکن است گروه کثیری از مردم چنین هدفی داشته باشند. اما گروه‌های مختلف و متعارضی وجود داشته باشند که راه حل‌های متفاوتی برای رسیدن به آن ارائه دهند.

همینطور سوسیالیست‌ها در جستجوی عدالت و حذف طبقات اقتصادی هستند که راه رسیدن به آن را مالکیت دولت بر منابع و توزیع برابر تولید میان مردم می‌دانند و در مقابل برای لیبرالیست‌ها آزادی اهمیت دارد و عدالت را در برابری نمی‌بینند بلکه در فرصت‌های برابر می‌دانند و هر کس آزاد است که چگونه از این فرصت‌ها استفاده نماید یک فرد درآمد کمتر و زندگی آرام‌تری را انتخاب می‌کند و فرد دیگر جاه‌طلب‌تر بوده و برای درآمد بیشتر حاضر است تلاش و نااطمینانی بیشتری را متحمل گردد. ناعدالتی آنجاست که انسان‌ها از فرصت‌های برابری برخوردار نباشند آنکه تلاش می‌کند درآمد کمتری از کسی داشته باشد که تلاش نمی‌کند. یکی از موانع فرصت برابر عدم دسترسی افراد به توانایی‌های پایه است مانند آموزش پایه و حداقل درآمد (خط فقر).

بنابراین اصل خنثایی یا بی‌طرفی به این صورت است:

اصل خنثایی: قانون اساسی فاقد هرگونه هدف و راه رسیدن به آن باید باشد.

این اصل گام نخستِ شمول ایدئولوژی‌های مختلف است که من فراایدئولوژیک بودن قانون اساسی می‌نامم. بنابراین گروه‌های رقیب هم مادامی پذیرفته خواهند شد که حضور دیگر گروه‌ها را به رسمیت بشناسند.

اما این اصل به تنهایی تضمین‌کنندۀ فرصت‌های برابر نیست. زیرا به سادگی می‌توان قانون اساسیی نوشت که در لفظ عاری از هرگونه ایدئولوژی است اما در عمل برای ایدئولوژی‌های خاص فرصت‌های بیشتری قائل باشد. برای جلوگیری از این امر، حضور مستقیم نمایندگان ایدئولوژی‌ها در چارچوب حاکمیت توصیه می‌شود.

یک راه، نظیر راه حلی است که بیشتر در نظام‌های فدرال وجود دارد. در این نظام‌ها هر ایالت صرفاً یک جغرافیا محسوب نمی‌شود بلکه نماینده‌ای از یک نظام اندیشه و ایدئولوژی است که در نظام‌های قانون‌گذاری و قضائیِ مستقل خود را نشان می‌دهد. از پیش مشخص است که هر ایالت بیشتر طرفدار کدام حزب است؟ چه مقدار مذهبی است؟ اعدام را قبول دارد؟ با همجنسگرایی مشکلی ندارد؟ و هزاران انتخاب دیگر، و شهروندان نیز می‌توانند آزادانه زندگی در هر ایالت را بپذیرند، بنابراین شهروندان هر ایالت نمایندگان یک جهان‌بینی متفاوت می‌توانند باشند. در این فدرال‌ها معمولاً یک مجلس قانونگذاری فدرال (مانند مجلس سنا در آمریکا و شورای کانتون‌ها در سوئیس) متشکل از تعداد برابری از نمایندگان هر ایالت فارغ از جمعیت آن هستند. این شیوۀ انتخاب (انتخاب به تعداد برابر و مستقل از جمعیت) بیانگر برابری حقوق تلقی می‌شود، و در برابر انتخاب به نسبت جمعیت قرار دارد که نمادی از وحدت ملی است. البته لبنان به دلیل نقطۀ تلاقی ادیان مسیحیت و اسلام همین قاعده را در پارلمان خود پیاده کرده است و طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی آن تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان آن میان مسیحیان و مسلمانان باید برابر باشد.

اما قرن‌ها حاکمیت مرکزی یکپارچه (مرکزگرایی) و سلطۀ دینی در ایران، مرزهای جغرافیایی را به عنوان مرزهای فرهنگ و ایدئولوژی تا حد زیادی تضعیف کرده است. به نحوی که در حال حاضر همه اقوام و شهرها در میان خود گروه‌های تندروی مذهبی را دارند، همینطور روشنفکران دینی در همۀ مذاهب وجود دارند، به نحوی که سازگاری میان دو روشنفکر دینی از مذهب سنی و شیعه، به مراتب بیشتر از سازگاری یک روشنفکر دینی شیعی با یک فرد تندروی شیعی است. همینطور در مورد ایدئولوژی‌های جدید مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم هم می‌توان سخن گفت.

بر پایۀ این ساختار، چنانچه یک نظام فدرال بخواهد پیاده شود، یک مهاجرت گسترده‌ای باید در میان ایالت‌ها به وقوع بپیوندد. تعداد زیادی از شهروندان مشهدی و قمی با تفکر شیعی سازگاری ندارند، و اگر قرار بر حاکمیت شیعه در این ایالات باشد که البته به لحاظ جغرافیایی کیلومترها جدای از یکدیگرند، بخش بزرگی از شهروندان آنها باید مهاجرت کنند، و بالعکس بخش زیادی از شیعیان تندرو در سایر استان‌ها پراکنده‌اند که باید به این مناطق وارد شوند. بنابراین، نظام فدرالی معقولیت لازم برای ساختار حاکمیت در ایران را ندارد.

اما ما در قانون اساسی می‌توانیم قوۀ قضائیه را در قالب یک شورای عالی قضائی متشکل از تعداد برابر اندیشه‌های متعارض به عنوان نماد حقوق برابر اندیشه‌ها تعریف کنیم، که یک فرصت بسیار خوب برای حضور برابر تمام گرایش‌های فکری است. سپس وظیفۀ حراست از قانون اساسی را به این شورا واگذار نماییم. در این صورت، مسألۀ تعدد گروه‌های رقیب به نحوی مسالمت‌جویانه حل می‌شود. زیرا این شورای عالی به عنوان مدافع حقوق برابر می‌تواند گروه‌های رقیب را در برابر نقض قانون اساسی متحد و یکپارچه نماید.

اصل تفکیک قوا: قوۀ مجریه وظیفۀ طرح و اجرای برنامه‌ها برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی را برعهده دارد. قوۀ مقننه با تصویب آنها (تبدیل آنها به قانون= قانون‌گذاری) به شفافیت و پاسخگویی قوۀ مجریه و جلوگیری از تمرکز قدرت در دستان آن کمک می‌رساند. مجلس مستقلاً نمی‌تواند هیچ‌گونه قانونی وضع نماید. قوۀ قضائیه وظیفۀ داوری میان هرگونه اختلافات قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد که تفسیر قانون نامیده می‌شود.

اصل حقوق برابر اندیشه‌ها: شورای عالی قضائی به عنوان عامل اجرایی قوۀ قضائیه، باید متشکل از تعداد برابر اندیشه‌های متعارض فارغ از جمعیت پیروان آنها باشد. هر یک از 5 جمعیت و نیز شهروندان آزاد هر یک دو عضو در شورای عالی قضایی می‌توانند داشته باشند. در غیاب شورای عالی قضایی، دولت ائتلافی متشکل از جمعی از افراد بانفوذ از نظام‌های اندیشۀ رقیب تشکیل می‌شود. این شورا مسئول ثبت نام و تعیین نمایندگان نظام‌های اندیشه رقیب خواهد بود و پس از تعیین نمایندگان آنها، منحل می‌گردد.

همچنین مجلس شورای ملی را هم می‌توان با برابر قرار دادن تعداد نمایندگان استان‌های مختلف به مثابۀ نماد حقوق برابر استان‌ها، ابزار مهمی در مهار قوۀ مجریه و ایجاد شفافیت قرار داد.

اصل حقوق برابر استان‌ها: مجلس شورای ملی به عنوان عامل اجرایی قوۀ مقننه، باید متشکل از تعداد برابر نمایندگان استان‌های مختلف فارغ از جمعیت آنها باشد. پیشنهاد می‌شود که تعداد نمایندگان هر استان مقدار کوچکی نظیر دو نفر باشد.

چنانچه دولت نخواهد برنامه‌های خود را به نهادی اعلام نماید، می‌تواند هرگونه اطلاعاتی را مخفی و مخدوش نماید، لذا در گام بعد بایستی مدیریت آمارها را هم از دولت گرفته و به مجلس داد:

اصل مدیریت آمارها: ادارۀ سازمان‌های آماری و اطلاعاتی به محوریت مرکز آمار ایران بر عهدۀ مجلس است.

در این صورت، ریاست جمهوری به عنوان نمایندۀ اکثریت جمعیت ایران (ایدئولوژی اکثریت) که در آن تمام نظام‌های اندیشه و استان‌ها به نسبت جمعیتشان مشارکت دارند، تنها نهادی است که نماد وحدت و یکپارچگی ملی تلقی شود.

اصل وحدت ملی: ریاست جمهوری به عنوان عامل اجرایی قوۀ مجریه، نمایندۀ اکثریت جمعیت ایران باید باشد.

بر مبنای این اصول گروه‌های اندیشۀ متعارض تنها یک راه برای کسب قوۀ مجریه دارند و آن قانع کردن اکثریت مردم به حقانیت خود است که بدون شک قاعدۀ عادلانه‌ای است. بنابراین راه پیروزی عملی در سیاست از درون پیروزی نظری در عمل می‌گذرد. بنابراین، باید تمام گروه‌های اندیشه آزادی کامل برای تبلیغ اندیشۀ خود داشته باشند، بدون ترس از خشونت و یا تبعیض در برخورداری از رسانه‌ها، که حافظ آن وجود اصل آزادی بیان در قانون اساسی است:

اصل آزادی بیان: تمام شهروندان فارغ از اندیشۀشان مادمی که مُبلِّغ، مشوق و یا عامل به خشونت نیستند، حق برخورداری یکسانی از رسانه‌ها را دارند و مادامی که در یک دادگاه علنی، مبلِّغ، مشوِّق و یا عامل به خشونت بودن فردی اثبات نشود، هیچ کس حق ندارد در خفی رأی به آن داده و اقدام به دستگیری، مجازات، شکنجه و یا قتل او نماید.

اما مشکل صرفاً در وجود یا عدم وجود اصل آزادی بیان در قانون اساسی نیست، چنانکه در قانون اساسی ما نیز تا حدودی تصریح شده است. بلکه مشکل در ضمانت اجرایی آن است که در استقلال قوۀ قضائیۀ نهفته است که ما با دو اصل تفکیک قوا و حقوق برابر اندیشه‌ها آن را فراهم آورده‌ایم.

اما اصل حقوق برابر اندیشه‌ها در عمل موکول به شناسایی نظام‌های اندیشه است که من مسألۀ شناسایی می‌نامم و به این معناست که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که

1) مرزبندی‌های نظری، آن هم به نحوی کلی، معیار تمایز گروه‌ها باشد، نه مرزبندی‌های شخصی، چنانکه امروز وجود دارد و در آن، سیاست جولانگاه گروه‌های خانوادگی و دوستانه‌ای می‌شود که در بسیاری از مواقع تمیز اختلافات اندیشۀ آنها از یکدیگر بسیار دشوار و حتی ناممکن می‌گردد. در این شرایط لاجرم تعداد گروه‌های متعارض سر به فلک می‌گذارد و حتی به تعداد خانواده‌ها و حتی زوج‌ها -16 میلیون خانواده- نزدیک می‌شود. - مسألۀ شمولیت نظری

2) به نحوی شفاف، بتوان هر فرد را، به یک نظام اندیشه منتسب کرد- مسألۀ شمولیت عملی

3) جمیع نظام‌ها بتوانند نمایندۀ کاملی از عامۀ مردمی باشند که فاقد نظام اندیشۀ مشخصی هستند، به بیان دیگر، هنگامی که مردم عادی به داوری میان نظام‌های اندیشه می‌پردازند، بتوانند نسبت به برخی همدلی بیشتری داشته باشند، نه آنکه بخش اعظمی از جامعه با هیچ یک از نظام‌های اندیشه ارتباط برقرار ننمایند. - مسألۀ جامعیت

نظام حزبی یک راه مستقیم برای تفکیک نظام‌های اندیشه است و بر این فرض قرار دارد که اگر این فرصت به مردم داده شود که گروه‌های سیاسی برای خود تشکیل دهند، افرادی به هم می‌پیوندند که نظام اندیشۀ یکسانی دارند. اما این فرض در جامعۀ ما صادق نیست: نیروهای شخصی بسیار قدرتمندتر از نیروهای اندیشه‌اند و تظاهر، چه برای حفظ جایگاه اجتماعی و چه برای محافظت از قوۀ قهریۀ حاکم، چنان در یکایک ایرانیان نفوذ کرده است که معدودند انسان‌هایی که ابایی از بیان آزاد اندیشه‌هایشان ندارند- البته نه آنان که در قالب تخریب و تخطئۀ افراد در راستای روابط شخصی، تظاهر به بیان آزادی اندیشه‌ها می‌کنند. بر همین مبنا، اساساً جمیع مدعیان اندیشه فاصله‌ای غریب با میانۀ جامعه دارند گویی که در سیاره‌ای دیگر زیست می‌کنند. بنابراین غاطبۀ روشنفکران ازعان دارند که حداقل در حال حاضر و در آینده‌ای نزدیک نمی‌توان انتظار شکلگیری احزابی را داشت که متکی به اندیشه بوده و عاری از مسائل شخصی باشند و همینطور نمایندگان شایسته‌ای از عامۀ مردم محسوب گردند.

راهی که من پیشنهاد می‌کنم اتکای به نظام‌های اندیشۀ پیشینی است. نمونه‌ای از آن کشور لبنان است که ادیان مسیحیت و اسلام را مبنای پیشینی نمایندگان مجلس قرار داده است. این نظام‌های اندیشۀ پیشینی را به دو شکل می‌توان شناسایی نمود:

1) جامعه‌شناسیِ دینیِ معاصر ایران: ما آمار دقیقی در خصوص ادیان نداریم. چنانکه مرکز آمار ایران که به نوعی دین رسمی را اندازه‌گیری می‌کند، 99.6 درصد ایرانیان را مسلمان و در حدود 0.4 درصد را غیر مسلمان عنوان می‌کند که از آن 0.2 درصد اساساً دین خود را اظهار نکرده‌اند، و مابقی هم 0.16 درصد مسیحی، 0.03 درصد زرتشتی و 0.01 درصد کلیمی بوده‌اند. اما چنانچه ایمان افراد بخواهد ملاک باشد، توزیع آنها به شدت متفاوت خواهد بود. مؤسسه گمان در گزارش 1399 خود، جمعیت مسلمانان را 37.2 درصد برآورد کرده است که 32.2 درصد شیعه و 5 درصد سنی بوده‌اند. نیمی از مردم خود را به یکی از ادیان یا مذاهب تاریخی معتقد دانسته‌اند که به ترتیب عبارتند از: 7.7 درصد زرتشتی، 3.2 درصد تصوف، 1.5 درصد مسیحی، 0.5 درصد بهایی و 0.1 درصد یهودی بوده‌اند. از نیم دیگر جامعه که خود را غیر مذهبی می‌نامند: 8.8 درصد خود را خداناباور معرفی کرده‌اند، که رقم بسیار بالایی است، 7.1 درصد معنویت‌گرا، 5.8 درصد ندانم‌گرا، 2.7 درصد انسانیت‌گرا و 3.3 درصد سایر. اگر بخواهیم ادیان رسمی را ملاک قرار دهیم، بدون شک، بخش کثیری از افراد که در حال تجدیدنظر نسبت به ادیان موروثی هستند، پنهان می‌مانند.

بنابراین، به نظر می‌رسد مجموعۀ پیروان دینی را بتوان به دو گروه جمعیت شیعیان ایرانی و جمعیت اقلیت‌های دینی ایران تقسیم نمود که شیعیان به واسطۀ برخورداری از برتری تعدادی در جستجوی حاکمیت احکام اسلام شیعی بر جامعه هستند، اما اقلیت‌های دینی در جستجوی برخورداری از آزادی عقیده و انجام آزادانۀ اعتقادات دینی خود هستند. اما اینها در بهترین حالت نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند.

2) معرفت‌شناسیِ سیاسیِ معاصر ایران: گذشته از مذهب و دین، آنچه در سیاست از اهمیت بیشتری برخوردار است جهان‌بینی‌های سیاسی است. بر این اساس، ایدئولوژی‌های سیاسی معیار بسیار بهتری برای تقسیم جمعیت غیر مذهبی است تا جهان‌بینی دینی. در واقع، ایران طی دوران معاصر نبردگاه دو ایدئولوژی سیاسی مهم بوده است: سوسیالیسم و لیبرالیسم. البته این ایدئولوژی‌ها در بستر ایران معانی متفاوت و معوجی از جهان پیدا کرده‌اند. اکنون هر دوی این ایدئولوژی‌ها چنان در میان روشنفکران و جامعۀ ایرانی نفوذ دارند که نادیده گرفتن هر یک از آنها به معنای کنار گذاشتن بخش قابل توجهی از گروه‌های رقیب است. اما پس از پایان جنگ سرد (مصادف با فروپاشی شوروی در سال 1370)، تغییراتی در ایدئولوژی‌های سیاسی ایران پدید آمد. نخست لیبرالیسم در سایۀ سیاست‌های تعدیل ساختاری، معادل آزادسازی اقتصادی شناخته شد، و جنبه‌های اجتماعی آن تقریباً محو گردید. سپس در تقابل با آن، دیدگاه‌های چپ اقتصادی که بر دخالت دولت و محدودیت واردات تأکید داشتند، در کنار آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، ایدئولوژی اصلاح‌طلبان را شکل داد. اما شکست اصلاح‌طلبان، به بازگشت لیبرالیسم اقتصادی نینجامید، بلکه از درون آن، یک جنبش عدالتخواهی به سبک احمدی‌نژاد بیرون آمد که بر مداخله‌گرایی دولت با محوریت توزیع درآمد تأکید داشت، و به آزادی‌های مدنی به عنوان نیاز طبقۀ اشراف دهن‌کجی می‌کرد . در پایان با حضور روحانی به ایدئولوژی لیبرالیستی دوران سازندگی باز می‌گردیم که سعی می‌کرد بر آزادی‌های مدنی تأکید بیشتری داشته باشد و در مقابل پا بر روی آزادی‌های اقتصادی می‌گذاشت. اما به هر روی فراز و فرودهای این ایدئولوژی‌ها در صحنۀ سیاست، مرزهای معرفتی آنها را بیشتر و بیشتر به هم ریخت و آشفته کرد.

به همین جهت من معتقدم جامعه‌شناسی معرفتی معاصر ایران بیشتر به آشفتگی مفهومی می‌انجامد تا اینکه یک طبقه‌بندی پیشینیِ موثق از گروه‌های اندیشۀ رقیب ارائه دهد. ما نیازمند یک نظام معرفت‌شناسانۀ جدیدی هستیم که طبقاتی نسبتاً پایدار وضع نماید تا نظام‌های اندیشه زیر آن به تدریج شکل گرفته و قوام یابند.

این نظام معرفت‌شناسانه را می‌توان بر مبنای این پیش‌فرض بنا نهاد که هر ایدئولوژی دارای یک هدف یا آرمان است و روشی را برای رسیدن به آن هدف برگزیده است. محوریت هدف بنا بر هر استدلالی می‌تواند اقتصادی یا مادی باشد یا اجتماعی یا غیر مادی. به عنوان مثال، لیبرالیست‌های کلاسیک یا سوسیالیست‌ها آشکارا بر محوریت اقتصاد بنا شده‌اند البته هر یک بنا بر استدلالی. اما اسلام‌گرایان، آشکارا بر اهداف غیر اقتصادی تأکید داشته‌اند. همچنین برای هر هدف همواره می‌تواند روش‌های بسیاری وجود داشته باشد این روش‌ها نیز یا بر محوریت دولت و به شکلی جبری و غیر داوطلبانه قرار دارد و یا بر محوریت بخش خصوصی و به صورت داوطلبانه. به عنوان مثال، سوسیالیست‌ها محوریت دولت را پذیرفته‌اند اما لیبرالیست‌ها بر بخش خصوصی و مشارکت داوطلبانۀ آنها تأکید دارند و حضور دولت مادامی که مکمل و مقوم آن باشد، پذیرفته شده است. بدیهی است که این به آن معنا نیست که ایدئولوژ‌ی‌ها یا دولت را به طور کامل نفی می‌کنند و یا بخش خصوصی را به طور کامل کنار می‌گذارند، بلکه عموم ایدئولوژی‌ها هر دوی آنها را می‌پذیرند اما در عمل یکی را به طور نسبی بر دیگری اولویت می‌دهند.

این ترکیب را در نمودار زیر ترسیم کرده‌ام. نام‌هایی که برگزیده شده‌اند لزوماً هیچ نسبتی با موارد استفادۀ کنونی آنها ندارد و باید آن را صرفاً در این چارچوب درک کرد. ما تمام ایدئولوژی‌هایی که بر محوریت بخش خصوصی و داوطلبانۀ مردم قرار دارد، فارغ از اینکه هدف آنها چیست، آزادی‌گرایی می‌نامیم. این انتخاب هم می‌تواند به جمعیت اندک این گروه‌ها در ایران اشاره داشته باشد و هم تفکیک‌ناپذیری منطقی آنها. اما گروهی را که بر دولت و سیاست‌های تحکمی و قهری آن تکیه می‌زنند مادامی که اهداف اقتصادی داشته باشند، عدالت‌گرا و مادامی که اهداف اجتماعی و غیر مادی را دنبال کنند، ملی‌گرا می‌نامیم. نخست اینکه اهالی عدالت بر من نیاشوبند که عدالت مفهومی فراتر از اقتصاد است. نه قصد لفاظی دارم و نه جنگ لفظی را مناسب برای این جنبش می‌دانم. به هر روی اگر از نظر شکلی هم به جریانات اخیر نگاهی بیندازیم، بیشترِ توسعه‌خواهان اسلام‌گرایان یا سوسیالیست‌هایی بوده‌اند که اقتصاد و سیاست توزیع درآمد را در اولویت قرار داده‌اند. آن دسته از اندیشمندانی را که دغدغۀ عدالت دارند، اما محوریت را در عمل، به بخش خصوصی می‌دهند، به داخل اردوگاه آزادی‌گرایان می‌اندازیم و نام آزادی‌گرایان عدالت‌خواه برای آنها می‌تواند مناسب باشد و آن دسته از اندیشمندان عدالت‌خواهی را که مفهوم عدالت را فراتر از عدالت اقتصادی دانسته و دولت را در توسعۀ فرهنگی و اجتماعی حداقل به میزان اقتصاد دخیل می‌دانند، به اردوگاه ملی‌گرایان وارد می‌کنیم و لذا نام ملی‌گرایان عدالت‌خواه برای آنان مناسب‌تر خواهد بود. اما در خصوص عنوان ملی‌گرایی این مشکل وجود دارد که اسلام‌گرایان هم داعیۀ دولتی مداخله‌گر در امور غیر اقتصادی دارند، اما با توجه به اینکه اسلام‌گرایان را قبلاً در گروه جداگانه‌ای قرار داده‌ایم، در اینجا ملی‌گرایان وزن بیشتری خواهند داشت، و لذا عنوان ملی‌گرایی می‌تواند عنوان شایسته‌تری باشد.

اصل نظام‌های اندیشه: هر جمعیت شامل جمعی از افراد با نظام اندیشه واحد است. 5 نظام اندیشه رقیب وجود دارد که عبارتند از: جمعیت شیعیان، جمعیت اقلیتهای دینی، جمعیت آزادی‌گرایان، جمعیت عدالت‌گرایان، و جمعیت ملی‌گرایان. هر شهروند مجاز به عضویت در تنها و تنها یکی از این جمعیتها و یا هیچکدام از آنهاست. آن دسته از شهروندانی که عضو هیچ یک از آنها نباشند، شهروندان آزاد نامیده می‌شوند. اعضای هر جمعیت حدود و ثغور نظام اندیشه آن جمعیت را تعریف می‌کنند.

تبصره ۱- تعاریف اولیۀ هر یک از نظام‌های اندیشه به شرح زیر می‌باشد، البته اعضا حق دارند که پس از عضویت در آن جمعیت، به رأی اکثریت اعضای آن جمعیت تعریف دیگری از آن ارائه دهند:

مذهب شیعه: شامل شیعیانی می‌شود که در جستجوی اشاعه و پیاده‌سازی احکام اسلامی مذهب شیعه در جامعه هستند.

اقلیت‌های دینی: شامل پیروان مذاهب سنی و تصوف و ادیان زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهایی، و ... که در جستجوی آزادی اعتقادی و انجام آزادانه اعتقادات دینی خود هستند.

آزادی‌گرایی: یک ایدئولوژی سیاسی است که با هرگونه سیاست قهری و جبری دولت مخالف است، مگر در برابر خشونت و فساد، و معتقد است که دولت حق سلب مالکیت یا ورود به هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را ندارد، مگر آنکه بخش خصوصی از انجام داوطلبانۀ آنها خودداری نماید و این امر زیانی بر اکثریت افراد جامعه وارد نماید. بر این اساس، وظیفۀ دولت نخست ارائۀ آن دسته از کالاهای عمومی است که بخش خصوصی انگیزۀ ارائۀ آنها را ندارد، و وجود آنها برای جامعه ضروری است مانند امنیت، دوم وضع قوانین و مقرراتِ حافظِ آزادی‌های فردی و نظارت بر حسن اجرای آن است.

عدالت‌گرایی: یک ایدئولوژی سیاسی است که بر این باور قرار دارد که دولت وظیفه دارد و بایستی به شکل فعالی سیاست‌هایی برای ریشه‌کنی فقر و نابرابری درآمدها وضع نماید. زیرا اقتصاد و جامعه به خودی خود هرگز به سوی کاهش فقر و عدالت حرکت نخواهد کرد. دولت باید فعالانه سیاستگذاری کند. دولت مجاز است مادامی که مالکیت خصوصی به واسطۀ انحصار و فساد منجر به استثمار طبقات محروم گردد، مالکیت را لغو نموده و یا با وضع مالیات‌های تصاعدی و بازتوزیع آن در میان طبقات محروم به رفع استثمار اقدام نماید.

ملی‌گرایی: یک ایدئولوژی سیاسی است که بر این باور قرار دارد که هدف نهایی تحقق یک جامعه یکپارچه و مقتدر، و متعهد به فرهنگ، زبان و تاریخ فاخر خود، در سایۀ یک دولت مقتدر و هدفمند است. نقش دولت فراتر از برقراری امنیت و ثروت است، باید در رشد و اعتلای فرهنگ ملی بکوشد. این دولت نه به طور مطلق نافی آزادی‌های فردی است، و نه به طور مطلق با دخالت دولت در اقتصاد و جامعه مخالفت دارد.

حال برای حل مسألۀ شناسایی باید علاوه بر وضوح تعریف گروه‌ها و جامعیت آن، قاعده‌ای وضع کنیم که پیروان هر اندیشه بتوانند از یکدیگر تفکیک شوند. یک قاعدۀ عملی بسیار سرراست و ساده می‌توان وضع نمود و آن اینکه

اصل آزادی اندیشه: هر شهروند خود آزادانه نظام اندیشۀ خود را با ثبت نام در شورای عالی قضائی یا در غیاب آن دولت ائتلافی انتخاب می‌کند.

اصل نامزدی: نامزد هر جمعیت عضوی است که توانایی نظریه‌پردازی و دفاع از اصول جمعیت را داشته باشد. هر فرد خود تشخیص می‌دهد که از چنین توانایی‌هایی برخوردار است و لذا خود رأساً و مستقلاً نسبت به ثبت نام در شورای عالی قضایی و یا در غیاب آن دولت ائتلافی اقدام می‌کند.

اصل حمایت: هر عضو جمعیت خود تشخیص می‌دهد که از کدام نامزد حمایت می‌کند، و لذا در فهرست حامیان آن نامزد نزد شورای عالی قضایی یا در غیاب آن دولت ائتلافی نام‌نویسی می‌کند. اعضا آزادند از هیچ نامزدی هم حمایت نکنند.

اصل حق عضویت: این شورا نمی‌تواند هیچ فردی را از حق عضویت، نامزدی یا حمایت از نامزدها محروم نماید. اعضا می‌توانند هر لحظه از زمان که تشخیص دهند، از عضویت یک جمعیت، از لیست نامزدها و یا از فهرست حامیان یک نامزد خارج شوند.

اصل شفافیت: شورای عالی قضایی یا در غیاب آن دولت ائتلافی باید فهرست اعضای هر جمعیت، نامزدها و حامیان هر نامزد را رسماً منتشر نماید.

جمعیت‌ها حزب نیستند، بلکه یک نهاد مردمی و فراحزبی هستند که به ما کمک خواهند کرد که نظام اندیشه مردم آشکار گردد و لذا امکان شکل‌گیری احزاب بر پایۀ نظام‌های اندیشه مهیا گردد. همینطور با توجه به لحاظ کردن طبقه‌بندی پیشینی نظام‌های اندیشه ما این اطمینان را داریم که تمامی گروه‌های رقیب لحاظ شده باشد.

2. مسألۀ عملکرد

حضور گروه‌هایی با اهداف متفاوت، مسألۀ عملکرد را به وجود می‌آورد و آن به این مشکل اشاره دارد که به طور قطع

1) اولاً تعارض اهداف منجر به تداخل سیاست‌ها و کارشکنی و تخریب می‌شود.

2‌ ثانیاً مردم در ارزیابی عملکرد هر گروه در دستیابی به اهدافش دچار گیجی و ابهام می‌شوند زیرا هنگامی که این گروه‌ها شکست‌های خود را بر گردن دیگری می‌اندازند، راه قابل اطمینانی برای داوری میان آنها وجود نخواهد داشت.

یک راه بسیار ضروری وجود دارد و آن اعطای قدرت کامل به رئیس جمهور برای پیاده‌سازی برنامه‌هایش است. اما این قدرت نباید این فرصت را به او بدهد که مبدل به یک قدرت مطلقه گردد و از حضور رقبا جلوگیری نماید. ما امروز تقریباً تمام راه‌هایی را که چنین دولتی برای حذف رقبا می‌تواند استفاده نماید، می‌شناسیم. تنها راه برای چنین اتفاقی تفکیک کامل قواست.

مجلس شورای ملی قوانینی را وضع می‌کند که قوه مجریه (رئیس جمهور) را محدود می‌کند و لذا از اقدامات کارشکنانۀ دولت علیه رقبا و به نفع خود یعنی فساد می‌تواند جلوگیری نماید، اما این امکان، فرصت بزرگی هم در اختیار مجلس جهت مداخله در برنامه‌های دولت می‌دهد که باید جلوی آن را گرفت.

چهار اصل زیر می‌تواند ضمن کنترل قدرت دولت از مداخلۀ مجلس هم جلوگیری نماید و همچنین مردم را به طور مستقیم‌تری در تصمیمات کلان و حساس حاکمیت مشارکت دهد:

اصل شفافیت عملکرد: رئیس جمهور تمام برنامه‌ها و اقدامات خود را، اعم از نصب وزیران، بودجه و غیر آن، در قالب لایحۀ قانونی به مجلس عرضه می‌دارد.

اصل مسئولیت‌: رئیس جمهور امکان وتوی مصوبات مجلس را دارد.

با این شرط دولت نمی‌تواند شکست‌های خود را بر گردن دیگری بیندازد. حتماً خواهید پرسید که بنابراین چه دلیلی دارد که وضع قوانین به مجلس سپرده شود؟

اولاً این اقدام برای شفاف‌سازی است به ویژه در قوانین بودجه که نقش مهمی در تمام فعالیت‌های دولت دارد. زیرا اگر دولت موظف به ارائۀ مقادیر بودجه به مجلس نباشد، اساساً ارزیابی عملکرد آن ناممکن می‌شود و این امکان بسیار وجود دارد که او پنهانکاری نموده و گزارش‌های غلط بدهد. ثانیاً مجلس با خواستن توضیحات از دولت این پیام را به مردم می‌دهد که چه مقدار پاسخگو است.

اصل گردش قدرت اجرایی: دوره ریاست‌جمهوری چهار ساله است و می‌تواند برای یک دوره چهار سالۀ دیگر تمدید شود.

این اصل مشابه قانون اساسی فعلی است. دوره هشت ساله فرصت کافی برای هر دولتی برای پیاده‌سازی برنامه‌های خود است و لذا در صورتی که به این اهداف دست نیابد، مردم با اطمینان می‌توانند نسبت به بی‌کفایتی دولت داوری کنند. اما این دوره به دو بخش تقسیم می‌شود تا در مواقع لزوم دولت‌ها بتوانند نسبت به سیاست‌های رادیکال خود پاسخگو باشند. اما این اصل امکان حضور و مشارکت گروه‌های رقیب را هم در دوره‌های هشت‌ساله برقرار می‌سازد به نحوی که حتی اگر دولت حاضر رضایت نسبی اکثریت را به دلایل مختلف کسب کرده باشد همچنان گروه‌های رقیب می‌توانند امیدوار باشند که در دوره‌های هشت ساله کارآمدتر بودن خود را نشان داده و قدرت را به دست بگیرند.

اصل ثبات مدیریت: مجلس امکان استیضاح مستقیم وزیران و رئیس جمهور را ندارد.

استیضاح همواره راهی برای تهدید و اعمال مداخله در قوه مجریه است، لذا باید این حق را از مجلس گرفت. ثبات مدیریت یکی از ارکان مهم در موفقیت برنامه‌هاست، گرچه مجلس نمی‌تواند دولت را از اجرای برنامه‌ای محروم سازد، اما با استیضاح مدیران می‌تواند اجرای آن را مخدوش نماید.

اما همچنین قوه مجریه نباید احساس نماید که خطری او را تهدید نمی‌کند، و لذا هزینه‌های جبران‌ناپذیری از روی لجاجت یا خودبزرگ‌بینی و غرور، بر کشور تحمیل نماید. به همین جهت مجلس باید بتواند به صورت غیر مستقیم رئیس جمهور را استیضاح کند، و یک پیشنهاد می‌تواند استفادۀ هوشمندانه از همه‌پرسی باشد.

اصل همه‌پرسی: تمام قوا می‌توانند در سال حداقل یک همه‌پرسی بدون تأیید سایر قوا برگزار نمایند. برگزاری همه‌پرسیِ بیشتر، نیازمند تصویب هر سه قوه به طور همزمان است. نتیجۀ همه‌پرسی برای تمامی قوا لازم الاجراست.

لذا در صورتی که مجلس اَعمالِ قوۀ مجریه را خطرناک ارزیابی کند، مانند خطر ایجاد تنش‌های خارجی و یا جنگ که بازگشت‌ناپذیرند، در این صورت مجلس می‌تواند با برگزاری یک همه‌پرسی برای استیضاح رئیس جمهور به طور کامل او را کنار بگذارد. ورود مردم به این امر هم موجبِ شفاف‌سازی می‌شود و هم از تندروی‌های مخرب رئیس جمهور جلوگیری می‌کند، بی‌آنکه ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور را مخدوش نماید.

اما محدودیت بر روی همه‌پرسی برای جلوگیری از ابزارسازی آن برای مداخله در سیاست‌های دولت ضروری است.‌ قوا باید بتوانند راه گفتگو و تعامل سازنده را پیدا نمایند. رئیس جمهور می‌داند که رفتارهای خودسرانه و وتوی پیاپی مصوبات مجلس، بدون ارائۀ ادلۀ کافی، می‌تواند به بی‌اعتمادی مجلس و لذا مردم دامن بزند و این امر می‌تواند به استیضاح غیر مستقیم او بینجامد.

3. مسأله نفت

مسألۀ مهم دیگری که حتماً باید در نگارش قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد فراوانی منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز است. در واقع منابع نفتی متعلق به تمام نسل‌هاست. اما نسل‌های آینده هنگامی که ما در خصوص آنها تصمیم می‌گیریم، حضور ندارند و به ویژه بسیار محتمل است که با آنها موافق نباشند.

اما آنچه موجب می‌شود که ما نسبت به مصرف این منابع و درآمدهای آن توسط دولت نگران باشیم، این است که به طور گسترده‌ای می‌تواند وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد و این امر نیز پاسخگویی به مردم را از بین ببرد. ما باید راهی پیدا کنیم که بدون آنکه جامعه را از مواهب این منابع طبیعی محروم کند دولت را وابسته به درآمدهای مالیاتی نموده و در برابر آن پاسخگو نماید.

پیشنهاد من به شرح زیر است:

اصل مالکیت درآمدهای نفتی: درآمدهای نفتی به طور کامل از دولت گرفته شده و به مجلس داده شود.

اصل استقلال بانک مرکزی: اداره بانک مرکزی به مجلس سپرده شود. از تعیین رئیس آن تا سیاست‌های آن. بانک مرکزی بازوی اجرایی مجلس در تخصیص درآمدهای نفتی خواهد بود.

اصل تخصیص درآمدهای نفتی: مجلس نمی‌تواند این درآمدها را به امور اجرایی و سازمان‌های وابستۀ خود اختصاص دهد بلکه موارد تخصیص درآمدهای نفتی صرفاً به موارد زیر می‌تواند باشد:

۱- یارانه نقدی خانوارها

۲- وام‌های بلندمدت تحصیلی برای داخل یا خارج

۳- وام‌های بلندمدت تحقیقات بنیادی یا کاربردی

۴- تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر یا جسورانۀ بخش خصوصی

۵- خرید دارایی‌های خارجی

در صورتی که موارد تخصیص درآمدهای نفتی مشخص نگردد این درآمدها می‌تواند مجلس را رقیب دولت در امور اجرایی قرار دهد چنانکه امروز سپاه وارد پروژه‌های عمرانیی می‌شود که دولت حتی از آن بی‌اطلاع است. اینگونه نیست که حضور سپاه در پروژه‌های اقتصادی به دولت و توسعه کمک رساند بلکه می‌تواند مداخله نموده و آثار اقتصادی سیاست‌های دولت را خنثی نماید.

اما برای آنکه مجلس در این تخصیص شفاف باشد، دولت می‌تواند نقش نظارتی ایفا نماید (برعکس بودجه دولت) لذا

اصل شفافیت درآمدهای نفتی: مجلس بایستی تمام پرداخت‌های نفتی خود را به اشخاصی انجام دهد که دولت معرفی می‌کند. دولت فهرست خانوارها، دانشجویان، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های خطرپذیر را به مجلس معرفی می‌نماید و مجلس پس از ارزیابی و تأیید، مبلغ مورد نظر را مستقیماً به شخص نهایی پرداخت می‌کند

مجلس به واسطۀ حضور گروه‌های مختلف در تخصیص منابع نفتی و حفظ نسل‌های آینده به مراتب قابل اطمینان‌تر از دولت است.

4. مسألۀ انتخابات آزاد

مهمترین مسأله‌ای که جامعۀ ما در یک قرن اخیر تجربه کرده است نظارت استصوابی صاحبان قدرت برای نگهداری قدرت در گروه خود است. بدون شک نمی‌توان تمام ثبت نام کنندگان در ریاست‌جمهوری را پذیرفت و نیاز است یک نهاد برای ارزیابی و تأیید صلاحیت آنها وجود داشته باشد، اما هر نهادی می‌تواند دچار فساد گردد و شناسایی و مقابله با این فساد نه آسان است و نه کم هزینه. لذا باید از این اتفاق پیشگیری نمود. پیشنهاد ما نخست این است که

اصل برگزارکنندۀ انتخابات: شورای عالی قضایی به عنوان یک نهاد بی‌طرف و مستقل، مسئولیت برگزاری و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

اما این اتفاق کافی نیست، نخست باید اطمینان پیدا کنیم که بی‌طرفی این نهاد خدشه‌دار نمی‌شود، لذا از سپردن هرگونه مسئولیت اجرایی و قانون‌گذاری نظیر آنچه شورای نگهبان امروز دارد، یعنی نظارت بر قوانین جهت انطباق با قانون اساسی، جلوگیری شود.

اصل بی‌طرفی منافع: شورای عالی قضائی نمی‌تواند هیچگونه مسئولیت اجرایی و قانون‌گذاری نظیر تصویب قوانین مجلس را برعهده بگیرد.

ما در اصل تفکیک قوا همچون اکثریت قانون‌های اساسی وظیفۀ تفسیر قانون را به قوۀ قضائیه سپردیم اما این یک نکتۀ ظریف در خود دارد، تفسیر قانون با نظارت بر قانون تفاوت اساسی دارد. چنانکه در تفسیر قوۀ قضائیه صرفاً در مواردی ورود می‌کند که میان قوه مجریه و مقننه اختلافی پیش آمده است و لذا داوری قوۀ قضائیه این اختلاف را حل و فصل می‌کند. اما اگر بخواهیم نظارت بر هر مصوبه مجلس یا هر فعل رئیس جمهور را برای انطباق با قانون اساسی بر عهدۀ قوۀ قضائیه بگذاریم به معنای آن است که هر قانون مجلس و هر فعل رئیس جمهوری قبل از اجرا باید به تصویب شورای عالی قضایی برسد، اما این امر بده‌بستانی را شکل می‌دهد که نهایتاً شرط خنثایی و بی‌طرفی شورای عالی قضایی را باطل می‌کند. در این صورت شورا برای اعمال نظر در قوانین، حاضر به باج دادن می‌تواند بشود از این دست که: «من فلان فرد را تأیید صلاحیت می‌کنم اگر تو فلان قانون را تصویب کنی، یا فلان بودجه را به فلان فرد یا نهاد اختصاص دهی!» بنابراین اکیداً باید از واگذاری وظیفۀ نظارت بر قانون به قوۀ قضائیه و شورای عالی قضائی خودداری نمود.

اما شرط خنثایی کافی نیست. همچنان هزاران انگیزۀ ریز و درشت وجود دارد که می‌تواند شورا را به اعمال نظر در صلاحیت نامزدها ترغیب نماید.

یک راه اتکای نامزدها به نهادهای بیرون از حاکمیت مانند احزاب است، به این ترتیب که بزرگترین احزاب، از نظر تعداد اعضا، نامزدهای خود را معرفی می‌کنند. اما همانگونه که قبلاً توضیح داده‌ایم، احزاب به واسطۀ مسائل فرهنگی نمایندگان خوبی از جامعه نیستند (مسألۀ جامعیت)، لذا باید به یک جایگزینی اندیشید که نهایتاً به شکل‌گیری و قوام احزاب نیز کمک رساند. همچون انتخابات شورای عالی قضائی به نظر می‌رسد اتکای گزینش نامزدها بر مبنای حامیان مردمی بتواند چنین وظیفه‌ای را به انجام رساند. حامیان، مردمانی عادی هستند که نامزدی آن فرد را تأیید می‌کنند. شورای عالی قضایی همراه با نام‌نویسی نامزدها فهرست حامیان را نیز به همراه کد ملی و شمارۀ تماس دریافت می‌کند و سپس نسبت به صحت حمایت از آنها استعلام می‌گیرد. کسانی که بالاترین تعداد حامی را دارند بایستی به نامزدی پذیرفته شوند. در این صورت قضاوت در خصوص نامزدهای برگزیده برای انتخابات به مردم واگذار می‌شود و امکان فساد استصوابی بسیار کاهش می‌یابد.

اصل نامزدی انتخابات: نامزدها برای هر موقعیت اعم از کرسی ریاست‌جمهوری، کرسی‌های مجلس و شورای عالی قضائی، بر مبنای جمعیت حامیانشان مشخص می‌گردند که فهرست آنها نزد شورای عالی قضائی محفوظ است. بنابراین هیچ نهادِ تعیین صلاحیت وجود ندارد، و چنانچه مردم بخواهند فردی به نامزدی ریاست‌جمهوری درآید، کافی است در شورای عالی قضائی برای حمایت از او ثبت نام کنند.

اصل تصدی‌گری: یک فرد نمی‌تواند همزمان رئیس جمهور و یک نمایندۀ مجلس یا عضو شورای عالی قضائی باشد. چنانچه یکی از اعضای شورای عالی قضائی یا مجلس نامزد ریاست‌جمهوری شود، از عضویت شورای عالی قضائی کنار گذاشته شده، و فرد دیگری جایگزین آن می‌شود، و به همین ترتیب در خصوص سایر کرسی‌ها.

5. مسألۀ بازنگری

یک تصور نادرست وجود دارد که مشکل اصلی قانون اساسی را انعطاف‌ناپذیری و دشوار بودن بازنگری می‌داند، و لذا توصیه می‌کند اصلی برای بازنگری در دوره‌هایی معین وضع گردد. این در حالی است که مسألۀ مهمتر این است که چه کسی بازنگری را پیشنهاد می‌کند؟ یا طرح پیشنهادی بازنگری قانون اساسی را چه کسی می‌دهد؟

معمولاً رئیس جمهور این وظیفه را بر عهده دارد، و پیداست که این گزینه چه میزان نادرست است زیرا کسی که صاحب قدرت باشد یا انگیزه‌ای به تغییر قانون اساسی نخواهد داشت و یا اگر هم داشته باشد در جستجوی افزایش اختیارات و حذف گروه‌های رقیب است.

پس چه کسی می‌تواند شایسته‌تر باشد؟ بدیهی است مجلس و شورای عالی قضایی که نماد برابری حقوقند، در این امر شایسته‌ترند. اما این امر کفایت نمی‌کند، به نظر ما هر جمعی از مردم که به تعداد کافی برسند، بدون اخذ مصوبه از قوا می‌توانند طرح خود را مطرح و به همه‌پرسی بگذارند. اما قوا طرح خود را صرفاً پس از تأیید سایر قوا می‌توانند به همه‌پرسی بگذارند.

اصل بازنگری قانون اساسی: طرح بازنگری قانون اساسی به یکی از روش‌های زیر آماده می‌گردد:

1. توسط یکی از قوا تهیه شده و به تأیید سایر قوا برسد (رئیس جمهور، سه چهارم نمایندگان مجلس و سه چهارم اعضای شورای عالی قضائی).

2. جمعی از مردم متشکل از حداقل ۲۰ حقوقدان و ۴۸۰ استاد دانشگاه پیشنهاد گردد در این صورت نیازی به تأیید هیچ یک از قوا نیست.

پس از ارائۀ طرح پیشنهادی به شورای عالی قضایی، این شورا موظف به برگزاری همه‌پرسی خواهد بود. نویسندگان یک هفته مهلت دارند که از طریق تلویزیون ادلۀ خود برای بازنگری و ضروری بودن این تغییرات را شرح دهند. در صورتی که حداقل سه چهارم واجدین شرایط، به طرح پیشنهادی رأی مثبت بدهند، این تغییرات در قانون اساسی اعمال خواهد شد.

از اینجا می‌توانید نسخۀ pdf مبانی نظری نسخۀ نگارندۀ پیمان‌نامه را دانلود نمایید.