اصلاح قانون اساسی

تنها و تنها یک راه برای رهایی از این مشکلات وجود دارد و آن ضرورتاً طرح یک قانون اساسی است.

گفتنِ این سخن که "ما نیازمند اصلاح قانون اساسی هستیم"، بسیار ساده است، به نحوی که مدعیان بسیاری دارد، اما انجام آن به هیچ عنوان ساده نیست.

• نخست اینکه به هیچ وجه با جمع کردن مدعیان دور هم نمی‌توان به یک قانون اساسی صحیحی رسید که همه قبول داشته و به آن تن بدهند[1]. این قانون اساسی ضرورتاً جانبدارانه به نفع اکثریت خواهد بود. در حالی که باید راه حلی جست که همۀ گروه‌های اندیشه، خواه حاکم و خواه غیر حاکم، آن را بپذیرند (مسألۀ مشروعیت).

[1] مانند مجلس خبرگان قانون اساسی سال 1358 که تمامی اقشار فکری در آن نماینده داشتند اگرچه قاطبۀ اعضای آن مذهبیِ شیعی بودند (81 درصد شامل 73 درصد روحانی و 8 درصد غیر روحانی)، دو نماینده سنی، سه نماینده از اقلیت‌های مذهبی دیگر (زرتشتی، آشوری و ارمنی)، چهار نماینده از جبهه ملی، یک نماینده سوسیالیست، و 5 نمایندۀ دیگر. اگر امروز هم مجلس خبرگان قانون اساسی بخواهد برگزار شود، ترکیب نابرابری به نفع غیر مذهبیون خواهد داشت. این ترکیب تابع ترکیب جمعیت انقلابیون خواهد بود.

• کمااینکه نوشتن قانون اساسی به این سادگی هم نیست که سه تا قوه بنا کنیم و به هر یک وظیفه‌ای بدهیم، و سپس مشتی شعار و توصیه به آن ضمیمه کنیم، و آنگاه دچار این توهم شویم که مهمتر از نص قانون، اجرای آن است، گویی که ما از ضعف صداقت رنج می‌بریم نه ضعف عقلانیت! بی‌آنکه از خود بپرسند چگونه می‌توان ضمانتی بر اجرای قانون در خود قانون قرار داد؟ (مسألۀ ضمانت اجرایی)

• گروهی هم دچار این خطای شگفتند که حتی مهم تعداد قوا هم نیست، مهم این است که مردم بتوانند حاکم را تعیین و برکنار کنند! گویی که دموکراسی بندِ یک تعهد اخلاقی توسط حاکمیت است که "اگر مردم تو را نخواستند خود کنار برو!". بی‌آنکه ذره‌ای به این بیندیشند که ضمانت آزادی انتخابات در همان تفکیک وظایف قوایی است که ساده‌انگارانه از کنارش می‌گذرند. (مسألۀ انتخابات آزاد)

• در پایان هم گیریم که مردم قدرتِ برکناری هر حاکمی را داشته باشند، اما هنگامی که هیچ راهی برای ارزیابی صحیحِ عملکرد حاکم در اختیار ندارند، چگونه می‌توانند از این قدرت استفادۀ درستی نمایند؟ (مسألۀ شفافیت عملکرد)

بنابراین قانون اساسی بایستی بتواند راه حلی برای چهار مسأله مشروعیت، ضمانت اجرایی، انتخابات آزاد و شفافیت عملکرد ارائه دهد.

و این نه تنها ساده نیست، بلکه نیازمند یک شناخت عمیق و توأمان از جامعه و چشم‌انداز پیش روی آن است. نمی‌توان صرفاً با مطالعۀ تاریخ به یک راه حل صحیح رسید، همانطور که نمی‌توان صرفاً با نگاه به آینده که در حال حاضر معنایی جز نگاه به کشورهای توسعه‌یافته ندارد، به راه حل صحیحی رسید.

قانون اساسی قبل از آنکه بخواهد به دست سیاستمداران بی‌فکر و خودخواه تکه و پاره شود، باید از دل مطالعات عمیق علمی بیرون بیاید. اما چگونه؟ آیا باید فلان وزارتخانه و یا فلان کشورِ معاند، درخواست آن را به گروهی بدهد و آن را تأمین مالی نماید، تا آن بزرگان انگیزه‌مند گردند که وقتی ناچیز گذاشته و از دمِ مسیحایی و شهودِ اهورایی خود در این موضوع بدمند و خلق‌الساعه یک مجلد چندصد صفحه‌ای تحویل جامعه بدهند، که حتی دون شأنِ آنهاست به شبهاتش پاسخ بگویند و نگران آنها باشند، یا فکر کنند خدای ناکرده لازم است کتابی جدید بخوانند و یا کتاب‌های پیشین را دوباره و چندباره با رویکردی دیگر بخوانند که شاید خللی در آن عمارت افسانه‌ای دانششان موجود باشد. مردم تا کی منتظر این بزرگان بنشینند؟

گیریم جمعی از بزرگان از منبر بلندِ خویش فرود آیند و افاضه فرمایند و یک قانون اساسیِ تر و تمیز و بی‌طرف به مردم بدهند، همچون کتابِ آسمانی در دستان خلایق! آیا همه سر طاعت فرود خواهند آورد؟ خیر! گروه‌ها و فرقه‌های سیاسی به سادگی رامِ یک نوشتۀ برجِ عاجیِ اهالی علم نمی‌شوند، همانگونه که هرگز به قانون اساسیِ یک مجلسِ فرمایشیِ خبرگان تن نخواهند داد.

بنابراین دو مشکل اساسی وجود دارد:

• نخست اینکه چگونه بزرگان را از برجِ عاج پایین بکشیم؟

• دوم اینکه چگونه گروه‌ها و فرقه‌های سیاسی را در برابر قانون رام گردانیم؟

تشکیل جنبش قانون اساسی می‌تواند راه حلی برای هر دو مشکل باشد.