مدخل مقترح للاعتراف وقياس الأدوات المالية في البنوك التجارية
يحقق الخصائص النوعية للمعلومات
(دراسة ميدانية على البنوك العاملة في فلسطين)
بحث مقدم من
محمد عماد/ إبراهيم خليل أبو شعبان
المحاضر بقسم المحاسبة – جامعة الأزهر - غزة
لنيل درجة الدكتوراه في المحاسبة
يونيو 2005
مقدمة:
في ديسمبر 1991، أصدر أل FASB معيار المحاسبة المالية رقم 107 "افصاحات الأدوات المالية باستخدام القيمة العادلة"، [1] FAS 107: Disclosures about Fair Value of Financial Instruments""، وبموجب هذا المعيار يطلب من جميع المؤسسات الإفصاح عن الأدوات المالية باستخدام القيمة العادلة، كل من الأصول والخصوم سواء المعترف بها وغير المعترف بها كأصول مالية، وذلك في الحالات التي يمكن فيها عمل تقدير للقيمة العادلة، وأصبح هذا المعيار نافذا على القوائم المالية التي تعد في نهاية السنة المالية 31 ديسمبر 1992 وما بعدها، للمؤسسات التي يقل إجمالي أصولها عن 150$ مليون دولار في ميزانية تلك الفترة، كما أن المعيار يكون نافذا على القوائم المالية التي تعد في نهاية السنة المالية 15 ديسمبر 1995 وما بعدها، على المؤسسات التي يزيد مجموع أصولها عن 150$ مليون دولار في ميزانية تلك الفترة.
وقد قدم المعيار FAS 107 كيفية الحصول على القيمة العادلة، فوضح بان: عروض أسعار السوق إذا توفرت تعتبر أفضل قياس للقيمة العادلة للأدوات المالية، وإذا لم تتوفر عروض أسعار سوق للأدوات المالية محل التقييم فيمكن الاعتماد على أفضل تقدير لإدارة المؤسسة بالقياس على أدوات مالية ذات خصائص مشابه للأدوات محل التقدير.
في ديسمبر 1999، وبسبب ظهور صعوبات في تحديد القيمة العادلة، ناتجة عن توفر عدة بدائل مثلا: هل يمكن الاعتماد على القيمة المتحصل عليها من أسواق رأس المال، أم من أسواق المتعاملين، أم من أسواق السماسرة، أم من الأسواق المباشرة، وكذلك قد تتوفر أسعار معلنة، وقد لا تتوفر أسعار معلنة للأدوات المالية محل التقييم، لذلك أصدر أل FASB [2] مذكرة لأخذ آراء الجمهور بخصوص بعض الموضوعات المهمة المتعلقة بـ "عرض الأدوات المالية وبعض الأدوات الأخرى المتعلقة بها باستخدام القيمة العادلة". وكان نتيجة ذلك انه في يونيو 2003 قرر أل FASB طرح مشروع جديد على أجند ته بعنوان: " قياسات القيمة العادلة"، كما انه في يوليو 2003 قرر أل FASB سحب مشروع تطوير الإفصاح عن الأدوات المالية باستخدام القيمة العادلة من اللجنة الفنية التي تعمل على تطويره، باعتبار أن الهدف الأساسي للمشروع التطويري يجب أن لا يركز على الإفصاح، بل على كيفية قياس الأدوات المالية باستخدام القيمة العادلة، فإذا توصلت اللجنة إلى أسلوب مناسب للقياس، بعدها يتم البحث في كيفية الإفصاح عنها، والى الآن مازال الموضوع محلا للدراسة والبحث .
ومن ناحية أخرى، قامت عدة مؤسسات دولية أوروبية وأمريكية وعالمية أخرى واضعة للمعايير في أغسطس 1999، بتقديم دراسة مشتركة [3] JWGSS توضح للبنوك في العالم أهمية تقييم جميع الأدوات المالية باستخدام القيمة العادلة خصوصا في القوائم المالية ذات الاستخدام العام General Purpose Financial Statements، لتحقيق الخصائص النوعية للمعلومات المالية المقدمة؛ الملاءمة، الموثوقية، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة؛ وقد أكدت الدراسة في ختامها على ضرورة الاستمرار في الدراسة والبحث للوصول إلى معيار شامل يغطي محاسبة الأدوات المالية يكون كافي لتحسين المعايير والممارسات العملية الحالية.
وفي أكتوبر 1999، قدمت مؤسسات أخرى دراسة [4] مشتركة JWGBA توضح موقفها من FAS 107، وموقفها من دراسة JWGSS، هذه المؤسسات هي: جمعية البنوك الأمريكية، جمعية البنوك الأسترالية، جمعية البنوك الكندية، جمعية البنوك اليابانية، جمعية بنوك الاتحاد الأوروبي، وقد توصلت الدراسة إلى أن نظام القياس المختلط -جزء من الأدوات المالية يقاس على أساس القيمة العادلة، وجزء آخر على أساس التكلفة- يقدم أفضل أداة لتقييم الأداء المالي للبنك. ويري معدو الدراسة أن نموذجي المحاسبة عن القياس باستخدام القيمة العادلة أو النظام المختلط يجب أن يعتمد استخدامهم معا عند السعي لتحقيق الخصائص النوعية للمعلومات المالية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- أن مستخدمي القوائم المالية لا يؤيدون التحول إلى نظام القيمة العادلة الشامل لكل الأدوات المالية، وذلك لان هذا النظام لا يوفر أساس منطقي للتنبؤ بصافي التدفقات النقدية لمحفظة البنك الاستثمارية، وعليه فهذا النظام تنقصه خاصية الملاءمة.
- إن دخل محفظة الأوراق المالية يتحقق على أساس مبدأ الاستمرار أي بمرور الوقت، وليس من الاستفادة من تقلبات أسعار الاستثمارات في الأجل القصير، وكما هو معروف فان محاسبة الاستحقاق تقدم عرض صادق وموثوق عن عملية تحقق الإيراد، وعن أسلوب إدارة عمليات البنك، وعليه فان محاسبة الاستحقاق تقدم عرض أكثر ملاءمة وموثوقية فيما يتعلق بعملية تحقق الإيرادات. فعند اعتماد القيمة العادلة كمفهوم نظري في لحظة إعداد ميزانية عمومية معدة على أساس تاريخي يؤدي إلى عدم تحقيق الملاءمة والموثوقية.
- وترى JWGBA معدة الدراسة أن محاسبة القيمة العادلة قد تكون مناسبة لحل مشاكل واضعي المعايير JWGSS والمتعلقة بمحاسبة التحوط لمخاطر الاستثمار، والرقابة على نوايا إدارة البنك فيما يتعلق بأسباب الاستثمار في الأدوات المالية، وترى JWGBA أن الحقيقة هي أن اتخاذ القيم العادلة في الأعمال البنكية يؤدي إلى عدم الموضوعية في القياس بالإضافة إلى عدم تحقيق الخصائص النوعية للمعلومات المالية المقدمة.
- كما وترى JWGBA أن القوائم المالية المعدة باستخدام نظام القياس المختلط، يؤدي إلى فهم أكثر لمستخدميها، لان هؤلاء المستخدمين اعدوا خلال الزمن طرق ونماذج مالية تعتمد على المعلومات المعدة باستخدام النظام المختلط لاتخاذ القرارات المالية. وان عملية التحول إلى نظام القيمة العادلة الشامل سوف يتطلب تغيير سلبي في أساليب تحليل القوائم المستخدمة حاليا، وهذا بالطبع لا يؤدي إلى تحقيق خاصية القابلية للفهم.
وعلى صعيد آخر، اصدر IASB مجلس معايير المحاسبة الدولية، المعيار المحاسبي الدولي رقم 39؛ [5] IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement"، "الأدوات المالية: القياس والاعتراف"، وقد حدد المعيار انه يجب الاعتراف في الميزانية العمومية بكل الأدوات المالية بما فيها الأدوات المالية المشتقة، ويجب أن يتم قياسها أول مرة على أساس التكلفة، ثم يعاد قياس هذه الأدوات المالية في تاريخ الميزانية باستخدام القيمة العادلة، باستثناء الأصول التي يجب أن تبقى مثبتة بالدفاتر بالتكلفة القابلة للاستهلاك. وقد أعطى المعيار 39 المؤسسة التي تقوم بإعادة تقييم أدواتها المالية على أساس القيمة العادلة بان تعالج أرباح أو خسائر إعادة التقويم كالآتي:
- الاعتراف بالتسوية الكلية - صافي أرباح أو خسائر إعادة التقويم- كأرباح أو خسائر خاصة بالفترة المالية الحالية أو
- الاعتراف بصافي أرباح أو خسائر إعادة تقويم الأدوات المالية المحتفظ بها بهدف المتاجرة باستخدام القيمة العادلة في الفترة المالية الحالية، آما أرباح وخسائر إعادة تقويم الأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض أخرى بخلاف المتاجرة فيتم عرضها في قسم حقوق الملكية في الميزانية العمومية كأرباح وخسائر غير محققة، حتى يتم بيع الأصل المالي أو تسوية الالتزام المالي عندها تتحقق أرباح أو خسائر التقويم، عندها يتم الاعتراف بها في سنة البيع أو التسوية، وبالتالي تقفل في قائمة الدخل الخاصة بهذه الفترة.
من كل ذلك يتضح أن هناك اختلاف في الآراء حول تقييم الاستثمارات المالية لدى البنوك التجارية، مما يتطلب دراسة هذه الآراء بغرض الخروج بمدخل عملي للتقييم والقياس والاعتراف بالقيمة الواجبة لهذه الاستثمارات.
[1] FASB, Financial Accounting Series, "Preliminary Views: on Major Issues related to Reporting Financial Instruments and Certain related assets and Liabilities at Fair Value", December 1999.
[2] FASB, Financial Accounting Series, "Preliminary Views: on Major Issues related to Reporting Financial Instruments and Certain related assets and Liabilities at Fair Value", December 1999.
[3] Joint Working Group of Standard Setters on Financial Instruments, "Financial Instruments: Issues relating to Banks", August 1999.
[4] Joint Working Group of Banking Associations on Financial Instruments, "Accounting for Financial Instruments for Banks", October 1999.
[5] IASB, International Accounting Standards Board, IAS 39, "Financial Instruments: Recognition and Measurements", London, UK, 2001.