توطئة
بعد جمع المعطيات المتعلقة بموضوعنا ، سنقوم بتفصيلها في جداول ؛ ثم بعد ذلك سنحلل ونفسر كل معطى على حدة لإثبات مدى صحة الفرضيات أو نفيها.
والنتائج التي سنحصل عليها ليست حقائق مطلقة، وإنما هي نسبية بالنظر إلى العينة التي أخذت منها.
وفي الختام سنقدم مجموعة من الاقتراحات تكون مرتبطة بنتائج الدراسة للحد من سلبيات هذه الظاهرة.
العينة المستفتاة هي مجموعة من الأفراد من مواليد الجماعة وسنهم يؤهلهم ، ومنهم من يملك حصة أو أكثر من ماء الري.
*الفرضية الأولى : تمسك المستفيدين بالطريقة التي قسم بها الماء قديما .
تحليل النتائج:
من خلال المعطيات التي تقدمها الأجوبة المتعلقة بالسؤال رقم 1 وبالعين المجردة إذا نظرنا إلى حمولة الساقية نميز بين كميات الماء الذي يجري فيها، مما أعطانا نسبة 80% في معرفة صبيب الماء المتمثل في ثلث أو ثلثين أو ثلاثة أثلاث و"العصرية" عندما تتحول إلى أربعة أرباع.وجميع المستفتين اتفقوا(في السؤال 2)،على أن ملكية الماء موجودة عند خواص ومختلف الأحباس التابعة لنظارة أوقاف صفرو- بولمان ، دون أن ينفوا حق الملك العمومي (الماء الصالح للشرب ولسقي المساحات العمومية) بنسبة 100 % رغم عدم اطلاعهم على السند القانوني(السؤال 3) المتمثل في الجريدة الرسمية عدد 2396 بتاريخ 26/09/1958 بنسبة 20% .
ومن خلال تحليل معطيات المحور الأول من الاستمارة نخلص إلى تأكيد الفرضية الأولى بنسبة 75% والتي تظهر بأن" المستفيدين" يهتمون بالكيفية التي قسم بها الماء فيما بينهم ويميزون بين ما لهم وما عليهم لضمان حقهم وحق غيرهم رغم غفلة من 25% منهم. والتوفرعلى أداة قانونية تنظم توزيع هذا المورد المائي ومراقبة استعماله وحمايته والحفاظ عليه تجعل عملية تدبير الماء بالجماعة مفيدة.
*الفرضية الثانية : الصيانة الدورية للسواقي وتدخل بعض الجمعيات في تهيئتها يضمن استمرارية الاستفادة من مياه الري وبشكل طبيعي.
تحليل النتائج:
الاهتمام اليومي بالماء يدفع الساكنة إلى تحسين ظروف تصريف مياه السقي بتنظيف الوادي دوريا من الأعشاب والعوالق به من أغصان وأوحال التي ينقلها الماء انطلاقا من المنبع؛ كما أنها –أي الساكنة - لا يخفي ارتياحها من انسياب المياه عندما تبنى القنوات بالإسمنت بنسبة 80%، وتدخل بعض جمعيات المجتمع المدني (والتي لم تصل فعاليتها بعد إلى الغاية المرجوة).
طبيعة الجماعة توحي بمصادر عدة موازية لماء وادي تارقرق بـ 40%:
- التنقيب من طرف مصلحة هندسة المياه على المياه الجوفية.
- حفر آبار من طرف بعض الخواص.
- الاستفادة من "راس العين "بالواتة وجلب الماء الري من حقينة سد علال الفاسي ونهر سبو.
- وإعادة النظر في أسباب توقف استغلال ماء "واد ازكان"، منذ أمد طويل، بعد أن جف جراء تحويل مياهه إلى "جماعة اهل سيدي لحسن " في أعلى الوادي.
مجموع الأجوبة التي كانت بالإيجاب تبين أن الفرضية الثانية تحققت بنسبة 60% مع لامبالاة أو ونفي لها بنسبة 30% وسكوت آخرين بنسبة %10.
*الفرضية الثالثة : تجارب الأجداد في تصريف "نوبات السقي "لا زالت قائمة وصالحة إلى أطول فترة زمنية قادمة.
تحليل النتائج:
ضمانا لمعرفة الوقت المحدد لكل عمليات الري الليلية ، لجأ القدامى إلى إضرام النار في مكان مرتفع ليشاهد لهيبها من بعيد، و بموجبه يتم تفويت نوبة الماء للمستفيد الموالي و هذا ما تمثل بـ 60% في السؤال رقم 10 ؛ أما نسبة 100 % فجاءت لتبين منفعة الاستدلال بالنجوم ليلا لمعرفة توقيت العشاء والفجر ونصف الليل ، في السؤال رقم 9 ؛ كما أنه بالشمس وظل قامة الإنسان تقاس بداية الحصص النهارية كعشرة اقدام عند القدامى أي' 8:15 صباحا.
لكل هذا جاء ليضاف دور الأوقاف والزوايا والأولياء في ترسيخ نظام ماء الري الاستفادة منه بـ 80% (السؤال رقم 11).
وبالتالي تتضح صحة الفرضية الثالثة ، وتأويلها بنسبة 80% يأتي ليطابق الواقع المعيش، مقابل 13،33 % لصالح المستفتين واستئناسهم بالموروث القديم رغم إيمانهم بالتوقيت الإداري المعاصر.
*الفرضية الرابعة : فتح آفاق جديدة أمام الخواص والمستثمرين الجدد من أجل تطوير القطاع الفلاحي في الجماعة .
تحليل النتائج:
بتحسين الدخل الفردي للأسر وبالتسهيلات المقدمة من بعض المؤسسات المالية في الحصول على القروض تمت نهضة نوعية باقتناء الأراضي الخلاء والبدء في تهيئتها وغرسها لتصبح أراضي جيدة وقابلة للسقي ؛ زيادة على المساعدات التقنية المقدمة من طرف مصالح المديرية الاقليمية لوزارة الفلاحة وهذا ما عبر عنه بنسبة 80% (السؤال رقم:12).
(السؤال رقم :15) يكشف عن قلة الماء وصعوبة الحصول عليه ما يمثل 40% من ضبابية مستقبل مياه الري بالجماعة رغم عدم سقي الأشجار والأراضي السقوية بالاستغناء عنه في فصل الأمطار بنسبة 60%(السؤال رقم 16).
ومن خلال استقرائنا للنسب المحصل عليها في الجدول الرابع ،يتضح نسبة 48%لمجموع المتفائلين من المستفتين إلا دليل واضح على تخوف 44% من المستجوبين على ما ستؤول إليه مصلحتهم.
*الفرضية الخامسة : تدخل الجهات المسؤولة في تدبير الطلب المتزايد على ماء الري .
تحليل النتائج:
ما يعزز جواب المستفتين ب %100 على السؤال17 بأن الطلب الملح على الماء يزداد من موسم لآخر ،وذلك راجع لرغبة مالكي "اجْنَانَاتْ" في رفع مردودية غلة الزيتون السنوية (أو على الأقل الحفاظ على الغطاء النباتي المتمثل في شجرة الزيتون).
نظارة الأوقاف تراقب سلامة الأملاك الحبسية(ماء الري وغيره) من اعتداءات الغير، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لمواجهة الاعتداء في حالة حدوثـــــه وما زالت سلطاتها تعتبر استمرارا لما كان عليها في العصور السابقة.ورغم ذلك فنسبة 40% تبين بأن تدخل الجهات المسؤولة لا زال محتشما ويرجى منها فعالية أكثر من طرف المستفتين ب 60%.
إذا ، المحور الخامس، تحققت غاياته بنسبة 80% وتقلصت نسبة معارضيه ب 13.33%.
الفرضية الخامسة والتي كانت تهتم بتدخل الجهات المسؤولة في تدبير الطلب المتزايد على الماء من قبل غير الملاكين مع تحريك المساطر القانونية إن عجز العرف في فض النزاعات المحدثة بين المتقاضين .
أسئلة لم تطرح :
أسئلة وملاحظات :
قدم بعض المستفتين أسئلتهم وملاحظاتهم والتالية:
1. نوبات فصل الشتاء المستغنى عنها يجب تدبيرها وذلك ببناء سد تلي لاستغلاله في أيام ذروة الطلب على الماء.
2. يجب أن تعمل اللجنة المكلفة بكراء الماء في فصل الصيف على منع المضاربين وتلبية رغبات الناس مع عرض أثمان معقولة وفي المتناول .
متى تفكر الجهات المسؤولة في استغلال المياه في فصل الشتاء؟
3. هل طريقة توزيع ماء الري ناجعة؟ هل كمية الماء كافية لسقي مجموع تراب الجماعة؟كيف تنظر إلى عملية كراء الماء (تحت إشراف الجماعة القروية ) هل هي فعالة أم لا؟
4. كيف يمكن تدبير ماء تارقراق ؟ غياب الوسائل العصرية لتقنين استغلال الماء.
5. إعادة النظر في تقسيم النوبات: تقسم مثلا حسب الملكية وعلى الدواوير للحد من ضياع الماء.
6. يجب إعادة النظر في تكوين جمعية لتدبير شأن ماء السقي و تدخل السلطات المحلية ضروري.
7. يجب بناء مجرى وادي تارقراق من العين إلى "مزدغة الجرف" حماية من تسـربات المياه.
8. اعتبارا لمختلف التحديات التي يشهدها العالم القروي ببلادنا والتغيرات المناخية العميقة الناتجة عن وتيرة التمدن المتسارعة فإن مستقبل ماء وادي تارقرق يبقى غامضا:
أولا : مع بداية زحف الاسمنت المسلح .
ثانيا: التخطيط لمشروع بناء مركب رياضي بمزدغة الجرف .
ثالثا: تصميم التهيئة المستقبلي لجماعة عزابة ... الماء سيبقى للشرب فقط . ليس الامر بغريب ، حال ماء الري بمدينة صفرو خير مثال على ذلك.
يتضح من خلال نتائج مختلف الفرضيات ، وجود صعوبات ومشاكل كثيرة : تؤثر سلبا على تدبير عمليات الري بالعالم القروي : ويعتبر ما توصلنا إليه تأكيدا وإثباتا للفرضيات الخمس : وهكذا فإن الأشخاص الذين كانوا عينة الدراسة كانوا موضوعيين في إجاباتهم بالنسبة للجوانب الخمسة.
1- بالنسبة للجانب الأول: انخفاض مستوى الأمطار أدى إلى ارتفاع الطلب على الماء.
2- بانسبة للجانب الثاني: تهيئة السواقي على أشطر من طرف مبادرة التنمية البشرية ومشروع بناء السواقي الممون من طرف منظمة تحدي الألفية ( منظمة أمريكية )، سيضمن التخلص من ضياعه وبالتالي الاستفادة منه.
3- بالنسبة للجانب الثالث: المديرية الإقليمية للفلاحة بصفرو تعمل مع سكان المنطقة على خلق عدة جمعيات من مربي الأبقار وغير ذلك بفضل وجود الماء المادة الرئيسية للزراعات العلفية كالبرسيم وغيره.
4- بالنسبة للجانب الرابع: فتح آفاق جديدة أمام الخواص والمستثمرين الجدد في تطوير القطاع الفلاحي في الجماعة .
5- بالنسبة للجانب الأخير: تدخل الجهات المسؤولة في تدبير الطلب المتزايد على الماء من قبل غير الملاكين.
لتجاوز المعوقات الموجودة، نقترح على المتدخلين في شأن ماء الري، بعض التدابير التي يمكن اتخاذها دون الانعكاس السلبي على مستوى تسيير وتدبير شؤون السقي بالجماعة ومنها ما يلي:
- إنشاء خرائط للأراضي الزراعية في تراب جماعة عزابة .
- توفير معطيات شاملة حول الشبكة المائية.
- التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه.
- القيام بحملات تحسيسية قصد إرشاد المزارعين على حسن تدبير الماء.
- تحديد إمكانات تجميع المياه لتدبير وتنمية العرض(إحداث سَدَّيْنِ تَلِّيَيْنِ للري ولإرواء الماشية : مشروع لتجميع المياه بـ"شعبة الحماري"ليكون هو الأول بمزارع مزدغة السوق وآخر أكبر ومرتفع بـ" الوَلْجة ، وادي ازگان " عند الاقتضاء ) .
- تثمين الموارد المائية بوادي تارقراق وطرق الاستخدام الكفء للمياه المتاحة وإدارتها بشكل متكامل ومعرفة ما يمكن ريه بها ، مع الاهتمام بالحفاظ على البيئة بمعنى تقوية القدرات في مجال تحسين إدارة المياه لأغراض الزراعة المحلية.
- رصد طرق ري المزروعات والأغراس من أجل إدخال ممارسات جديدة.
- حسن تدبير المياه في حوض "وادي تارقراق" للعمل مع الفلاحين لإتباع مناهج و أساليب ترمي إلى تحسين مرد ودية إنتاجهم و الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.
- تكوين جمعيات و تعاونيات لمستعملي المياه مع تعزيز السلطات المحلية لتنفيذ سياسة إدارة المياه .
- تدبير الموارد المائية بشكل عقلاني من أجل تنمية مستدامة بالجماعة بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة لطمأنة النفوس.
- على المستوى الوطني تشجيع البحوث الميدانية مع توفير وسائل واعتمادات مهمة لها.وخلق معاهد ومدارس وجامعات متخصصة في مجال الماء.