:توئة : فصل من خطاب
ء....وكما قلت فإن المغرب والولايات المتحدة هما البلدان الوحيدان اللذان يتوفران على المعطيات العلمية حول الماء، فإذا لم نتخذ من الآن التدابير اللازمةلاكتشاف الماء الذي لم نكتشفه بعد، ونقوم بتخزين الماء المتوفر لدينا سواء كان جوفيا أو سطحيا، ونبحث عن أحسن طريقة لاستعماله، فإن لم نفعل فسنكونمجرمين إلى أقصى ما يمكن الإجرام، لأننا ندرك أن أمامنا عشرين سنة للعثور على هذا الماء، وحتى نحافظ عليه ونخزنه ونستعمله أحسن استعمال، علما منا أن أمامنا عشرين سنة يجب أن نبدأ اليوم، إن لم نكن قد بدأنا أمس، مع العلم أننا سنصبح أربعين أو أزيد من أربعين مليون نسمة
الحســن الثــاني
المملكة المغربية(1)
تتمتع المناطق الساحلية للمملكة المغربية بمناخ معتدل، يخضع لتأثيرات البحر الأبيض المتوسط في الشمال، والمحيط الأطلسي في الغرب، في حين يؤثر المناخ الصحراوي على المناطق الأخرى من المملكة.
وينتج على ذلك تفاوت كبير في هطول الأمطار، إذ أنه يتراوح بين 50 مم في المناطق الصحراوية جنوب البلاد، و 1800 مم في المناطق المرتفعة في الشمال الغربي.
تقدر الموارد المائية الإجمالية بحولي 29 مليار متر مكعب سنويا، منها :
مليار 32 متر مكعب من المياه السطحية في الأودية؛ -
مليارات 6 متر مكعب مخزونة في الطبقات المائية الجوفية. -
تمثل الموارد المائية السطحية 80 % من إجمالي الموارد المائية في المغرب، وهي تختلف من سنة إلى أخرى
حسب هطول الأمطار. تعتبر الأحواض الأطلنطية من أهم الأحواض المائية من الناحية الكمية، إذ أنها تشمل
أهم الأودية التي نذكر منها: وادي سْبُو ) 6,6 مليار متر مكعب(،
وادي أم الربيع ) 4,5 مليار متر مكعب(، واللوكوس ) 1,6 مليار متر مكعب(،وتانْسِيفتْ ) 1,2 مليار متر مكعب(.
تمثل الموارد المائية الجوفية حوالي 20 % من جملة الموارد، أي حوالي 6 مليارات متر مكعب.
وكل هذه الموارد متجددة بفضل تسرب مياه الأمطار نحو الطبقات المائية الجوفية. وتحتوي منطقة الساحل الأطلسي على أهم الخزانات الجوفية، مثل سهول: الغرب، تادلة، وحوض فاس - مكناس.
وتتم تعبئة الموارد المائية عن طريق 97 سدا و 80 خزانا جوفيا. ويقدر الاستغلال الإجمالي للموارد المائية بحوالي 13,5 مليار متر مكعب )سنة 1998 (، منها: 10,75 مليارات متر مكعب( متأتية من السدود ؛ % 80
- البقية من الخزانات المائية الجوفية، أي حوالي 2,75 مليار متر مكعب.
وتتوزع الاستعمالات حسب القطاعات كما يلي :
؛ - مياه الشرب: 518 مليون متر مكعب في سنة 1998
. - مياه الري الزراعي: 3,2 مليارات متر مكعب في سنة 2000
الينبوع أو العين الجارية هي الموضع الذي تنبثق منه المياه الجوفية إلى سطح الأرض مكوِّنةً مياها جارية. ويمكن أن يستمدّ الينبوع مياهه من خزّان ماء جوفي حرّ أو ارتوازي.
كما يمكن توفير مياه الشرب في البوادي بواسطة شبكات مياه جماعية، وإن كانت هذه الشبكات لا تسمح بإيصال الماء إلى المنازل لتباعدها ولكلفتها المرتفعة. إلاّ أنّ هذه الشبكات المائية تسمح:
- بتقريب المياه إلى المجموعات السكنية بإحداث نقط الماء؛
- وحمايتها من التلوث ؛
- ومراقبتها بصفة دورية من طرف المصالح الصحية.
يعتمد الفلاّح المغربي على الري المكثف للمساحات الزراعية لرفع الإنتاج وللمحافظة على مزروعاته من تأثير:
- قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، خصوصا جنوب سلسلة جبال الأطلس؛
- تغير كميات الأمطار من شهر لآخر، ومن فصل لآخر، ومن سنة لأخرى.
في السنوات الأخيرة، توفرت كميات كبيرة من المياه عن طريق إقامة السدود وحفر الآبار التي تم إنجازها لتطوير المناطق الزراعية المروية وتطوير الإنتاج الزراعي. لهذه الأسباب تطور استعمال المياه لري الأراضي الزراعية، ليبلغ نسبة تتراوح بين 70 % و 80 % من جملة استعمالات الموارد المائية في دول المغرب العربي. ويمكن تقسيم الأشهر إلى قسمين :
- الأشهر الممطرة، بداية من الشهر التّاسع )شهر سبتمبر( إلى أواخر الشهر الراّبع)شهر أبريل(.
- أمّا بقيّة الأشهر، بدايةً من الشّهر الخامس )ماي( إلى أواخر الشهر الثّامن )غشت/ أوت(، فتُعتبر جاّفة وغالبا ما تكون فيها الأمطار ذات صبغة رعدية.
3-1: الري بالغمر: يعتمد الري التقليدي على طريقة الغمر التي تتطلّب كميات كبيرة لتفي بحاجيات الزراعات من المياه. وتتسبب هذه الطريقة في ضياع كميات كبيرة من المياه في الأرض، أو عن طريق التبخر. ومازالت هذه الطريقة معتمدة بكثافة في أغلب مناطق العالم، وخصوصا في البلدان النامية. وفي منطقة مثل منطقة المغرب العربي التي تشكو من قلة الموارد المائية، تُعتبر هذه الطريقة التقليدية المستعملة للري غير مناسبة إطلاقا ، باعتبار أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه، في حين أن المنطقة في حاجة كبيرة لهذه الموارد لتلبية الحاجيات من مياه الشرب والصناعة والسياحة وتوسيع المساحات المروية.
ومن سلبيات طريقة الري بالغمر نذكر:
- ضياع كميات كبيرة من المياه عن طريق التبخر؛
- ضياع كميات كبيرة في التربة؛
- تملح المياه والتربة؛
- إتلاف المحاصيل.
3-2: الري باستعمال القنوات أو السواقي الإسمنتية: بهذه الطريقة، يتم تعويض السواقي التقليدية بالسواقي الإسمنتية، أو بقنوات بلاستيكية أو فولاذية. تستعمل هذه الطرقة لري الأشجار المثمرة ولريّ الخضر. وتسمح:
- السواقي الإسمنتية بخفض كميات المياه الضائعة في التربة؛
- القنوات البلاستيكية أو الفولاذية بخفض المياه الضائعة في التربة، وكذلك
بخفض الكميات التي تتبخر عند إيصال المياه إلى مواضع الري
* بمناسبة افتتاح المجلس الأعلى للماء تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك الحسن الثاني الاهتمام بالماء في التشريع المغربي، عبد الهادي التازي، دعوة الحق :العد د 270 .
في شأن الاهتمام بالماء في التشريع المغربي تطرق مؤرخ المملكة إلى محكمة الماء، وأورد ما يلي :
- أهم وأدق المحاكمات : بين أهل أرجان وأهل مزدغة.
تاريخ العشر الأواخر لشهر جمادى الأولى 748هـ = أوائل شتنبر 1347... أهم وأدق المحاكمات :
كانت تشمل مساحة شاسعة وتعني جمهورا كبيرا من الناس ورثوا – منذ عهد الدولة الموحدية (524-663=1129-1269) أعرافا وتقاليد لم تعد صالحة في عهد دولة بني مرين...
محاكمة جرت أيام السلطان أبي سعيد الملك الخامس من دولة بني مرين(710-731=1311-1330) وهي تتناول النزاع بين أهل أرجان وأهل مزدغة من نظر مدينة صفرو وأحواز فاس حيث عمد الأعلون إلى قطع الماء على الأسفلين...
سنة 1321 ميلادية : النزاع بين أهل أرجان وأهل مزدغة : عمد الأعلون قطع الماء على الأسفلين.
"مسألة قوم لهم ماء عليه أرحية وجنات ومنازل على قديم الزمان لا يعلم كيف كان أوله لطول الزمان وانقراض الأجيال فأراد الأعلون قطعه على الأسفلين"...
- مهام المحكمة....وقد كان مهام المحكمة أن تقارن وتفارق بين الحجج والمستندات...كما أنه كان عليها أن تعتمد على المبدأ الأصولي القائل بالالتجاء إلى ارتكاب أخف الضررين عند معارضة ضمان السقي لضمان مصلحة أخرى... ونذكر على سبيل المثال الاجتهادات التي كانت تعطي الأولوية لسقي الثمار قبل أن تعطيها لاستعمال الأرحية لأن النبات لا يتحمل الصبر بينما طحن الحبوب يمكن أن يؤجل لما بعد......
وكثيرا ما كان الحكام في قضايا الماء يلجأون إلى القرعة للفصل بين المتنازعين حول أوقات السقي:الليل والنهار... إن فائدة السقي عند العصر غيرها عند الزوال مثلا.
- مواضيع محكمة المياه: وقد كان من المواضيع التي سمعنا عنها في محكمة المياه، موقف الشرع في تسليف أهل القرية لبعضهم من بعض حظه ليتمكن من إعداد أرضه على أن يسترجع حظه عندما تحتاج أرضه للسقي.
ومن الطريف أن يحرص الفقهاء هنا أيضا على منع السلف الذي يجر المنفعة، وهو في هذه الحالة أن يسلف المرء نوبته لزميله في فصل الشتاء على أن يردها إليه في فصل الصيف.
* المشكل اليوم : أن الساسة والمسؤولين عن تدبير المياه عامة يواجهون صعوبات كبيرة لأخذ القرارات التي تتعلق بحجم المياه التي يمكن أن يستفيد منها مختلف مستعملي الموارد المائية المشتركة. فهؤلاء يطالبون، كل من موقعه، بإعطائه الأولوية للإستفادة منها أكثر من غيره.
الزمن والاختراع الذي غير العالم:
يتميز الإنسان بسعيه الدؤوب لقياس كل ما تقع عليه عينه من: حجوم وأطوال وحرارة، و...والزمن أيضا لم يفلت من أسر هذه الغريزية وليس عجباً أن تكون الشمس من لقن الإنسان بأول طريقة لقياس الوقت. حيث لاحظ الناس منذ غابر الأزمان أن طول خيال الأشياء يتغير بمرور النهار، فغدت هذه الظاهرة مبدأ عمل الساعات الشمسية(الزمن والاختراع الذي غير العالم.
29-10-2012 - مجلة بلانيتا العدد 10 / 2012
ويختلف طول الظّل تبعا لزاوية سقوط الشمس ، فإذا كانت الشمس عمودية على رأس الشخص فإن الظّل يلبس الجسم ولا يظهر له أي ظل ويمكن رؤية ذلك بوضوح عند خط الاستواء في 21 آذار-مارس و22 أيلول-شتنبر، إذ تكون الشمس عمودية على رأس الشخص فلا يظهر له أي ظل بل يقال في الاصطلاح العلمي أن الظّل قد لبس الشخص نفسه ويكون ذلك في وقت الظهيرة ، أما إذا تواجد الشخص على أي خط عرض آخر بعيد عن خط عرض الشمس فإن ظلّ الظهيرة يكون له قيمة ويطلق عليه اصطلاح أقصر ظل عن ذلك اليوم ، ويعتبر علميا الليل الذي نراه في نصف الكرة الأرضية ما هو إلا ظل وجه الأرض المقابل للشمس على نصف الأرض البعيد عن الشمس ، ولننتبه إلى ما جاء في سورة الفرقان في الآيتين 45 و46 إذ قال الله عز وجل :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ) (45) (ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا) (46) .
استخدم مقياس الظّل للدلالة على الوقت ، فنظرية المزولة الشمسية أساسها طول الظّل لعصا مثبتة في مركز قرص خشبي إذ يقسم طول النهار عند منتصفه أي وقت الظهيرة ليكون طول الظّل مدلول وقت معين ، وبديهيا فإن قياس المزولة للوقت هو قياس تقريبي ويختلف عند وجود الشمس في كل برج من أبراجها المعروفة ، وبصفة خاصة في برج الحمل حيث بداية الربيع ، ثم برج السرطان حيث بداية الصيف ، ثم برج الميزان حيث بداية الخريف ، ثم برج الجدي حيث بداية الشتاء ، ويكون كل ذلك محسوبا لنصف الكرة الشمالي فقط لتختلف هذه الفصول الأربعة في نصف الكرة الجنوبي ، كما أن حركة الظّل يمكن بها تحديد صلاة الظهيرة إذ يكون الظّل أقصر ما يكون عند ذلك اليوم ، وتحديد صلاة العصر بطول الظهيرة مضافا إليها الظّل الكامل المحسوب له ظل الظهيرة ، أما صلاة المغرب في اختفاء الظّلال تماما باختفاء قرص الشمس .
http://www.alargam.com/maths/falak/ragm65.htm
(1) Unesco_sn_02_ar، المملكة المغربية، وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، مديرية التعليم والبحث والتنمية.
http://www.un.org.ma/IMG/pdf/unesco_sn_02_ar.pdf
(2)أسس الري ،برنامج الإتحاد الأوروبي " إنتريڭ 3- ا " المغرب – إسبانيا. مشروع "فورماڭري" ،
التعاون في مجال التكوين المهني لفائدة أبناء وبنات الفلاحين في شمال المغرب، المجموعة الديداكتيكية
1- Sanatorium
Sur le plateau de Mezdgha-jorf un hôpital a été construit suite à cette visite du Roi Mohammed V en 1946.
Il y avait aussi à Sefrou un Sanatorium de Mezdgha Jorf ;12 kms de Sefrou, mais malheureusement cet établissement , n'a pas fonctionné comme prévu.
Dans la zone du Moyen-Atlas marocain il existait également un SANATORIUM à proximité de la belle ville de SEFROU...
L'architecture de ce sanatorium "Lemzedgha" me fait un peu penser à celle du Centre sanatorial de Bensmim. (par http://www. D.)
-2M’zedgha Jorf et sa vue panoramique sur Azzaba noyé dans son oliveraie :M’zedgha Jorf est situé à 10 Km à l’Est de Sefrou. Il compte parmi les meilleurs et les plus anciens sites de la région grâce à ses cascades, ses vestiges archéologiques (grottes, ruines), ses falaises, ses rochers et sa vue panoramique sur Sefrou, Bhalil et Fès, et les villages d’Azzaba noyé dans son oliveraie et de Sidi Youssef perché sur la montagne.Près de ce site, se trouvent deux grandes sources : Aïn Reggrag et sa rivière qui alimentent les cascades de M’zedgha Jorf et la source de Sidi Bouàli et son mausolée. En plus du plan d’eau du barrage Allal El Fassi.
3- Sidi Lahssen ben Ahmed – surnommée Bouqabreïne, parce qu'enterré à Azaba ce saint fut exhumé secrètement par les Ahel Sefrou, pour être inhumé chez eux. Quand les gens d'Azaba apprirent la nouvelle, ils vérifièrent et s'étonnèrent de ce que le corps du Saint homme était toujours en place. C'est ainsi que la légende veut que Sidi Lahssen soit enterré à la fois à Azaba et à Sefrou. Historique de Sefrou – conférence par SE Si Bekkaï Pacha de Sefrou - 1950
4- la construction d’un complexe régional pour la jeunesse et le sport : la construction d’un complexe régional pour la jeunesse et le sport a M’ZEDGHA JOURF à la commune rurale de Sidi Youssef Ben Ahmed. Le coût global de ce projet et de l’ordre de 59.980.000 DH avec une contribution, du ministère de jeunesse et de sport de 15.000.000 DH, ministère de l’intérieur de 15.000.000 DH, conseil de la région de Fès-Boulemene de 12.000.000 DH, conseil provincial de Sefrou de 3.000.000 DH, conseil communal de Sidi Youssef Ben Ahmed de 980.000 DH, fédération royale de football de 10.000.000 DH et la fédération royale d’athlétisme de 4.000.000 DH.
(La vie Economique 2010)
5-Vers l'an 700, les « troglodytes » vécurent sur les pentes d'Immouzer du Kandar, de Bahlil et de Mezdra Jorf. Petit à petit ces troglodytes sortirent de leurs cavernes et s'abritèrent dans des noualas ou des khaïmas en poils de chèvre en attendant de construire. Puis par les moyens du bord, des maisons sortirent de terre; les forêts alentours fournirent le cèdre; à l'époque ces forêts étaient florissantes, elles n'avaient pas encore subi la dévastation des Hilaliens. Elles n'avaient pas de gardes-forestiers, il ne fallait s'y garder que contre les lions, les tigres, la panthère et autres bêtes sauvages.
Historique de Sefrou – conférence par SE Si Bekkaï Pacha de Sefrou - 1950
ومن شأن تفعيل التدابير والإجراءات التي تضمنها هذا المخطط أن يعطي دفعة قوية للقطاع الفلاحي بصفة عامة ولقطاع إنتاج الحليب بصفة خاصة على مستوى إقليم صفرو باعتبار الأدوار التي يقوم بها في ميدان التنمية المحلية وكذا لتأثيراته الإيجابية على حياة ساكنة المنطقة من خلال توفير مناصب الشغل وتحسين الدخل.
وحسب معطيات المديرية الإقليمية للفلاحة فإن معدل إنتاج الزيتون بإقليم صفرو تراوح، خلال الموسم الفلاحي الحالي، ما بين 2 إلى 4 طن في الهكتار بالنسبة للأراضي المسقية وما بين 2,1 و2 طن في الهكتار بالنسبة للأراضي البورية.
تتوفر سلسلة أشجار الزيتون على العديد من المؤهلات والإمكانيات بجهة فاس - بولمان من بينها الظروف المناخية الملائمة لغرس هذه الأشجار وتجهيزات مهمة خاصة على مستوى الصناعات التحويلية فضلا عن يد عاملة رخيصة بالإضافة إلى المساعدات والتحفيزات المالية التي تقدمها الدولة من أجل تنمية وتطوير القطاع وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في غرس أشجار الزيتون.
http://www.akhbarona.com/economy/62400.html#ixzz30PEALHb1
يوم 25 - 02 – 2012
7- سكان زمران الشرقية يحتجون على ارتفاع أسعار مياه الري .
عبد الغني بلوط نشر في التجديد يوم 20 - 04 - 2011
الاحتجاج على ''الارتفاع الصاروخي'' لثمن الساعة الواحدة من ماء السقي القادم من سد مولاي يوسف (أيت عادل(
أن ثمن الساعة وصل إلى أزيد من 34 درهم، وهو ما يعني فواتير ضخمة لن يقدر الفلاح البسيط على تأديتها. وأضاف أن ماء الري لم يكن مؤدى عنه في بدايات افتتاح السد، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه لما اصبح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي مشرفا عليه. وطالب السكان بتخفيض سعر الساعة الواحدة من ماء الري إلى ثمن مقبول لا يتجاوز 10 دراهم وكذلك الإعفاء من الأداء للسنة الحالية بسبب ما تعيشه منطقة من جفاف هذا الموسم.
5-1:الرى الرذاذى أو الرى بالرش أو الرى العلوى Sprinkler irrigation
يعتبر الرى الرذاذى من أحداث طرق الرى فى العالم ويستخدم الآن بكثرة فى كثير من الدول المتقدمة فى الزراعة . وتعتمد طريقة الرى بالرش ، على امداد مواسير أو أنابيب مصنوعة من البلاسيتك على الأرض يندفع فيها الماء تحت ضغط عال ، وقد تكون هذه الأنابيب ثابتة أو متحركة يمكن فكها ونقلها إلى مكان آخر وتوجد فتحات مختلفة أعلا الأنابيب تتصل بمواسير ترتفع عن سطح الأرض بحوالى 1 متر إلى 2 متر أو أكثر وفى نهايتها بشابير لها عدة اشكال تعمل على اخراج الماء فى صورة رزاز
والرى بالرش نوعان نوع القصيرة تعطى رذاذ الماء تحت مستوى قمة الأشجار .
أما الأنواع المرتفعة أو الطويلة فتعطى رذاذها فوق مستوى الأشجار ، وتوجد أنواع أخرى متحركة لفافة أو دائرية تعطى رذاذ لمدى يبلغ 60 متر .
5-2:الرى السفلى
وهى أعطاء الرطوبة اللازمة للأشجار عن طريق الرشح الجانبى ويتم ذلك بإحدى الطرق الآتية :
طريقة الخطوط الكنتورية :
وقد سبق شرحها حيث يأخذ كل خط شجر حصيلته من المياه التى تستقر فى قناة الرى التى تعلوه وذلك بواسطة الرشح الجانبى أو السفلى .
طريقة المجارى السفلية :
5-3:الرى بالتنقيط (Drip irrigation)
يعتبر نظام الرى بالتنقيط الحل الوحيد للرى تحت كثير من الظروف الحرجة لعديد من نظم الرى الأخرى مثل حالة الأراضى الرملية والرى باستعمال مياه عالية الملوحة. تعتمد الفكرة على دفع الماء النقى بعد ترشيحة خلال انابيب تنتهى بفتحت صغيرة للغاية تسمى النقاطات او Drippers فيخرج الماء على هيئة نقط بتراكمها تكون نقعة كبيرة تحيط بالنبات وتتداخل النقط لتغطى المساحة الطلوب ريها .
أهمية ومميزات الرى بالتنقيط:
1- التوفير والاقتصاد فى كميات المياه المستخدمة .
2- زيادة فى الانتاج وتحسن فى نوعية المحاصيل .
3- توفير العمالة والطاقة .
4- توفير فى استخدام الأسمدة ورفع كفاءة المحاصيل .
5- إمكانية إضافة مواد لمقاومة الحشائش والأمراض .
6- إستخدام المياه ذات الملوحة العالية و الحد من مشاكل الصرف .
الري Irrigation
هو إيصال الماء للتربة لغرض تزويدها بالرطوبة اللازمة لنمو النباتات أو بمعنى آخر تغذية التربة صناعياً بالماء لتأمين النباتات ضد فترات الجفاف، أوتقليل خطر الصقيع، وتبريد التربة والجو المحيط بالنباتات لتكون البيئة أكثر ملائمة لنموها، وغسل التربة لإزالة الأملاح منها، والتقليل من تكوين الفراغات الأنبوبية في التربة، وتفتيت الكتل المتماسكة في التربة.
طريقة الري المثلى Meilleure méthode d’irrigation
هي التي تمد الأرض بالرطوبة اللازمة لنمو النباتات دون فاقد في المياه منها أو من التربة، وتؤمن النباتات ضد فترات الجفاف القصيرة، وتغسل الأملاح الموجودة في القطاع الأرضي لتصبح دون الحد الحرج للحصول على أكبر وأجود نمو للنبات ، مع كفاءة إستخدام المياه والتميز في العائد الاقتصادي من كمية المياه المحدودة.
الري بالغمر Irrigation gravitaire
عبارة عن سريان المياه عبر الخطوط أو الأحواض تبعاً لمنسوب وميلان الأرض ويتم بهذه الطريقة ري كامل الأحواض أو الخطوط وتكون فيه إضافة المياه إلى الأرض ضعيفة.
أنواع السقي:
السقي الانجدابي الذي يحقق مردودية تتراوح ما بين 40 و60 بالمائة.
السقي بالرش تتراوح مردوديته ما بين 60 و80 بالمائة .
السقي الموضعي يحقق مردودية تصل إلى 90 بالمائة .
المساء:العدد2261: - 02/01/2014
يمكن أن نميز بين حقبتين تطورت خلالهما السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب: الأولى تهم فترة الحماية التي تعد سياسة الري الحالية امتدادا لها، وتعتبر بمثابة النواة الأولى لسياسة الري بالمغرب، كما يمكن تقسيم هذه الفترة بدورها إلى مرحلتين، واحدة بدأت مع دخول الاستعمار واستمرت إلى غاية الحرب العالمية الثانية، وعرفت إنشاء عدة سدود كانت بعيدة كل البعد عن توفير مياه السقي، لأن كل المنشآت التي وضعت في هذا الوقت كانت بهدف توليد الطاقة الكهربائية لإنارة المدن وتوفير الطاقة ومد خطوط السكك الحديدية بالكهرباء، من جهة، وبهدف توفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدن الكبرى وتزويد المنشآت الصناعية بالمياه الضرورية، من جهة أخرى؛ والثانية تظهر ملامحها العامة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث بدأ التفكير في إنشاء سدود مزدوجة الأهداف: توفير الطاقة وسقي الأراضي الفلاحية.
وكحصيلة للمرحلة الاستعمارية فقد تم وضع ترسانة من القوانين المنظمة مثل ظهيري (1919 و1925) في شأن نظام المياه ثم ظهير (17/12/1926) المتعلق بالزجر عن سرقة المياه وظهير (18/11/1933) المتعلق بالترخيصات لجلب الماء من وادي بهت وسبو. وإذا نظرنا إلى نتائج مردودية العشرة سدود التي شيدت خلال هذه المرحلة، فإنه يمكننا أن نقول إنها كانت ضعيفة على مستوى إمداد الأراضي الزراعية بمياه السقي، حيث كانت هزيلة بين 1949-1956 ومثلت أكثر من 10 في المائة من مجموع النفقات العمومية للتجهيز في مرحلة الحماية. هذا رغم أن النشاط الفلاحي كان يشكل الدعامة الأساسية في البرامج الاقتصادية المتبعة آنذاك في المغرب، حيث بلغت الأراضي المسقية سنة 1949 حوالي 20 ألف هكتار وانتقلت إلى 30 الف هكتار سنة 1953 ثم 36 ألفا و500 هكتار سنة 1957، وهي لا تمتل سوى 6,5 في المائة من المساحة القابلة للسقي.
أما بالنسبة إلى السياسة المتبعة في مجال الري بعد استقلال المغرب، فيجب التذكير بأن الأزمة العالمية لثلاثينيات القرن الماضي - والتي تجلت في التدهور المريع، خاصة للحبوب التي تعد الإنتاج الرئيس للبلاد- كان لها الفضل في التفكير في تنويع الزراعات ووضع نظام زراعي عصري تجلى في المراحل الأولى للتجهيزات الهيدروفلاحية في عهد الحماية والتي أسست دعائم السياسة السقوية بالمغرب، وهكذا وبعد الاستقلال كان المغرب يتوفر على 72 ألفا و600 هكتار مجهزة على مساحة قابلة للري بواسطة السدود، فعملت الدولة على تطوير القطاع الفلاحي بإعطائه أهمية بالغة باعتباره قطاعا اقتصاديا حيويا من خلال إعادة هيكلته بالاعتماد على أسس تنظيمية جديدة تمثلت في إصدار مجموعة من القوانين المنظمة والقيام بمجموعة من الإصلاحات التقنية ضمن عملية الإصلاح الزراعية، فرغبة الدولة في مراقبة واحتواء وتوجيه الفلاحين، انطلاقا من الموسم الفلاحي 1957/1958 وإلى غاية 1961 وإخراج الفلاحة من جمودها بعصرنتها (الجرارات والأسمدة والبذور المختارة، التناوب الزراعي...) برزت في عملية الحرث الجماعية. ولم تتوقف جهود الدولة عند هذه التجربة بعد فشلها بل باشرت عمليات أخرى انطلقت خلال الموسم الفلاحي 1965/1966 كعملية السماد التي تم حث الفلاح من خلالها على تكثيف استعمال المدخلات وإدخال الدورة الزراعية...
لكن أهم إنجاز قامت به الدولة هو إحداث المكتب الوطني للري (ONI)، الذي يعتبر تجربة رائدة في مجال الإعداد الهيدروفلاحي من خلال المخطط الخماسي 1960/1964 بإنشاء هذا المكتب في شتنبر 1960، وهو عبارة عن مؤسسة عمومية تتكلف بكل ما يتعلق بالقطاع الفلاحي السقوي، من التنقيب عن مصادر المياه وجمعها وتخزينها، إلى إدارة إمكانية وطرق استغلالها في السقي، من خلال إعداد الأراضى بكل التجهيزات الضرورية، إلى إصلاح وضعية الأراضي الجماعية بإعادة توزيعها على ذوي الأحقية وإخضاع عملية تفويت الأراضي من المعمرين إلى الخواص المغاربة لمراقبة الدولة حتى لا تتفاقم حدة المشاكل العقارية. وهكذا استرجعت الدولة خلال 15 سنة 350 ألف هكتار من بلاد الجماعة سنة 1959 (250 ألف هكتار من الاستعمار الرسمي سنة 1963 و365 ألف هكتار من الاستعمار الخاص (ولم تحز الدولة سوى ثلثي الأراضي بسبب التباطؤ في إجراءات نزع الملكية، في حين فوت ثلث الأراضي تقريبا إلى المغاربة المالكين الجدد، وتم إدخال الدورة الزراعية وإلزامية التحفيظ العقاري للأراضي الفلاحية وإحداث جمعيات مهنية للفلاحين في الدوائر السقوية تقوم بتأطيرهم، مهنيا وإداريا.
لكن هذه الإصلاحات، وخاصة تلك المرتبطة بالإصلاح العقاري، لم تكن لتحظى بموافقة الملاكمين الكبار والمتنفذين الذين أبدوا معارضة شديدة لهذا المشروع، واعتبروا هذا المكتب بمثابة تهديد لمصالحهم وامتيازاتهم بتقدميته المفرطة، فتم إقبار هذه التجربة في ماي 1965، وذلك بإدماج المكتب الوطني للري في المكتب الجديد الذي أصبح يضطلع بمهمة تنمية القطاع الفلاحي السقوي على الخصوص، وهو المكتب الوطني للتحديث القروي (ONMR) الذي سيتم الاستغناء عنه في أكتوبر 1966، وتعويضه بمكاتب جهوية للاستثمار الفلاحي (ORMVA)، لكن تجربة المكتب الوطني للري لم تكن لتنمحي إلى الأبد، بل استمرت في ما بعد من خلال احتفاظ الدولة ببعض أهدافها، كقيامها (الدولة) بكل التجهيزات السقوية، الداخلية منها والخارجية، وتطبيقها "الحبكة ب" المسهلة للدورة الزراعية، وإبرامها عقودا مع الفلاحين تحدد فيها بكل وضوح واجبات وحقوق كل واحد من الأطراف. ويمكن اعتبار هذه التجربة بمثابة الركيزة الأساسية للانطلاقة الفعلية، وفي حلة جديدة، للإعداد الهيدروفلاحي وسياسة السدود (حيث راهن المغرب على سقي المليون هكتار الذي تحقق في مطلع سنة 2000). ) فباشرت الدولة تنظيم وهيكلة القطاعات المسقية الكبرى بوضع قانون الاستثمار الفلاحي (25 يوليوز 1969) وقانون الماء. وإذا كانت المساحة المسقية لا تتجاوز 137 ألف هكتار قبل 1967، فإن فلسفة قانون الاستثمار الفلاحي وفلسفة الخطب الملكية التي أعطت انطلاقة تنمية السدود وخطاب أرفود 19 نونبر 1973، كان لها أثر بالغ في ما يعرفه المغرب حاليا من مشاريع سقوية تشترك في استثماراتها الدولة والخواص. وإلى غاية سنة 2006، بلغ عدد السدود الكبرى 110 بطاقةٍ استيعابية تقدر بـ15 ألفا و800 متر مكعب ووصلت المساحة المسقية إلى 1 مليون و350 ألفا و125 هكتارا، ويتوفر المغرب حاليا على تسع مدارات سقوية كبرى (الغرب واللكوس وسوس وتادلة والحز ودكالة وتافلالت وملوية ودرعة). وبهدف عقلنة تدبير المياه، عملت الدولة بتاريخ 20 شتنبر 1995 على وضع قانون 10/95، يسعى إلى إقرار سياسة وطنية مائية مبنية على نظرة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد المائية، من جهة، والحاجيات الوطنية، من جهة أخرى، لتحقيق تنمية مستدامة. ولقد أعطت الدولة لهذا القانون بعدا إداريا تمثل في إحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ بتاريخ 20/4/1996 الذي كلف بصياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ وإحداث وكالات الأحواض المائية على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية تحت اسم وكالة الحوض المائي؛ كما أعطى أيضا بعدا جغرافيا تمثل في الحوض المائي، وبذلك أصبح هذا القانون بمثابة أداة للتدخل في تقنيات برامج الإعداد الهيدروفلاحي...
عبد الله شخمان
*باحث في قضايا التنمية
أصل سكان جماعة عزابة:
* بيت بني المزدغي بفاس:
مزدغة قبيلة من البربر – هبطت اليوم إلى مرتبة العشائر منها بقية بأولاد الطالب تدعى مزدغة الجرف وبقية أخرى تدعى مزدغة السوق ...
المرجع كتاب بيوتات فاس الكبرى ، شارك في تأليفه اسماعيل بن الاحمر ، منشورات دار المنصور للطباعة والوراقة ، الرباط1972 م/1392 هـ
* كان ل "لواتة سبو" هؤلاء مدينة تُسمّى: لواتة مدين، وهي اليوم مجرّد قرية صغيرة، تقع شمال شرقي مدينة صفرو، بينها وبين قرية بير طمطم، قرب مجرى نهر سبو.
وإلى لواتة المغرب الأقصى، ينتسب الرحالة المغربي المشهور: ابن بطوطة، من أهلِ (القرن 15م)، فلعله من لواتة مدين، فإن مواطن هؤلاء هي بنواحي طنجة مسقطِ رأسه.
ما يتعلق بمياه وادي تارقرق:
الحمد لله وحده
مرسوم رقم 2.57.0687
في المصادقة على عملية لجنة البحث بشأن اعتراف بحقوق الماء في وادي تارقرق(دائرة صفرو)
--------------
ان رئيس الوزراء
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الاولى 1375 الموافق 6 يناير 1956 المتعلق بالسلطات المخولة لرئيس الوزراء
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 الموافق لفاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي وكذا الظواهر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 الموافق لفاتح غشت 1925 المتعلق بنظام المياه وكذا الظواهر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه
ونظرا للقرار الوزاري الصادر في 11 محرم 1344 الموافق لفاتح غشت 1925 المتعلق بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 11 محرم 1344 الموافق لفاتح غشت 1925 بشأن نظام المياه وكذا القرارات الصادرة بتغييره أو تتميمه
ونظرا لملف البحث الذي أجري في ما بين 15 يونيو 1954 و 15 يوليوز من نفس السنة بدائرة صفرو
وبناء على التقريرين اللذين حررتهما لجنة البحث بتاريخ 28 يوليوز 1954 وفاتح يونيو 1955
ونظرا لنسخة الخريطة ذات المقياس 2000/1
وباقتراح وزير الأشغال العمومية بعد استشارة وزير الداخلية
يرسم ما يلي :
الفصل الأول : يصادق طبقا لمقتضيات الفصل 9 من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه والصادر في 11 محرم 1344 الموافق لفاتح غشت 1925 على العمليات التي قامت بها لجنة البحث والمتعلقة بالاعتراف بحقوق الماء في وادي تارقرق دائرة صفرو.
الفصل الثاني : ان حقوق الماء في وادي تارقرق المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 الموافق لفاتح يوليوز 1914 تحدد طبقا لما هو مبين في الجدول المضاف إلى هذا المرسوم.
الفصل الثالث : يستند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الأشغال العمومية والسلام
وحرر بالرباط في 23 شوال 1377 الموافق 13 مايو 1958
الامضاء : أحمد بلافريج
1) ذكرى الاعتراف بحقوق الماء في وادي تارقرق: الاعتراف بحقوق الماء في وادي تارقرق المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 الموافق لفاتح يوليوز 1914 :
2) حقوق الماء في وادي تارقرق المنصوص عليها في المرسوم الوزاري رقم 2.57.0687 الصادر في 23 شوال 1377 الموافق 13 مايو 1958 :
ساعات الري الموزعة بين الأحباس والخواص في دورة واحدة مشتركة:
*الجدول 2:
ماء وادي تارقرق من المياه التي عليها حقوق قانونية : 1/20Q
أول نص قانوني يخص الماء في المغرب يعود تاريخه إلى سنة 1914 ، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 ( فاتح يوليوز 1914) حول الأملاك العامة والمتمم بظهيرين شريفين صدرا سنة 1919 و 1925 .
الشروط الحالية لاستعمال الماء هي تلك التي كانت سائدة قديما مع قلة الطلب على الماء .
*الجدول 3:
الحقوق الخصوصية المعترف بها: (انظر نسخة الجريدة الرسمية بالملحق)
تفاصيل أكثر على صفحة Accessoires بهذا الموقع.
Bulletin officiel n° 2617 du 21/12/1962 (21 décembre 1962)
Arrêté du ministre des travaux publics n° 598-62 du 15/11/1962 (15 novembre 1962) portant réglementation de la répartition des
eaux de l'oued Aggaï (cercle de Sefrou) en amont de Sefrou.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le dahir et l'arrêté viziriel du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux et les dahirs ou arrêtés viziriels qui les ont modifiés ou complétés ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1955 portant réglementation de la répartition des eaux de l'oued Aggaï (dans sa partie médiane) entre différentes seguias irriguant l'Oasis de Sefrou ;
Vu le dossier de l'enquête ouverte du 2 mai au 13 juin 1960 dans le cercle de Sefrou ;
Vu les procès-verbaux des réunions de la commission d'enquête en date des 3 et 18 juin 1960 ;
Sur la proposition du chef de la circonscription de l'hydraulique et de l'électricité,
Arrête :
Article Premier : Le débit total Q de l'oued Aggaï, jaugé en amont des premières irrigations de Sefrou, est réparti comme suit :
Domaine public : 1/6 Q ;
Irrigations et usages divers : 5/6 Q.
Article 2 : Le débit 1/6 Q réservé au domaine public par l'article premier du présent arrêté est en priorité réservé à l'alimentation en eau potable des villes de Bahlil et de Sefrou.
A aucun moment et quel que soit le débit total de l'oued Aggaï le débit réservé au domaine public ne devra être inférieur à soixante litres par seconde(60 l/s).
Article 3 : Le débit A défini à l'article premier de l'arrêté susvisé du 20 mai 1955 est réduit de 1/6 par rapport à ce qu'il était précédemment.
Article 4 : L'ingénieur, chef de l'arrondissement de Fès, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Rabat, le 15 novembre 1962.
Driss Slaoui
La gestion sociale de l’eau au Maroc, de Azerf à la Loi sur l’eau - Mohamed OUHSSAIN
Avec l’arrivée du protectorat, un nouveau système de gestion a été introduit basé sur la centralisation de la gestion. Cette période a connu l’introduction d’une législation nouvelle pour la gestion de l’eau. Elle s’est matérialisée par la mise en place d’un arsenal juridique, calqué sur le modèle français. Ainsi, le premier bulletin officiel du Maroc a compté un texte sur l’inventaire, la réglementation et l’aménagement des ressources hydrauliques au Maroc
Déjà en 1914, deux ans seulement après l’instauration du protectorat français au Maroc, les autorités du protectorat ont promulgué la première loi sur l’eau. Au fur et à mesure de la pacification des régions rebelles marocaines, cette loi a été complétée par plusieurs décrets et arrêtés pour cerner la ressource en eau sur la totalité du Maroc. En tout, et jusqu’au 1961, la législation sur l’eau comptait 10 dahirs, 4 arrêtés, une circulaire et une instruction
Après l’indépendance, cette loi et tous les textes qui l’ont suivi ont été marocanisés et n’ont pas été abrogés, de même pour les organes intervenant dans le domaine de l’eau ont été maintenus. Ce n’est qu’en 1995 que tous les textes en relation avec l’eau ont été unifiés dans un seul texte intitulé :Loi 10-95 sur l’eau
من أجل مواجهة الظروف الصعبة للموارد المائية أصبح اقتصاد الماء من الأولويات في السياسة المائية الجديدة بالمغرب.
وفي هذا الإطار، عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة - على وضع إستراتيجية لاقتصاد الماء وتثمينه في الفلاحة السقوية. سياسة تعتبر الرفع من المدخول الفلاحي شرطا أساسيا لنجاحها. إذ تعتمد على تطوير خدمات السقي وتقوية وملائمة نظام التمويل والتشجيع لاقتصاد الماء وتطوير جميع أوجه دعم القطاع الفلاحي من تنظيم وشراكة وعقد الزراعة، إضافة إلى تقريب سياسة الإرشاد في مجال تصور أنظمة السقي المقتصدة للماء ودعم وتطوير الإنتاجية . خيارات تسعى إلى تكريس تدبير يحافظ على الموارد المحدودة ويضمن استدامتها كما يضمن استمرارية الفلاحة السقوية ويقوي دورها الاستراتيجي في الأمن الغذائي للبلاد. تعتمد هذه الإستراتيجية على أربعة محاور كبرى:
عصرنة الفلاحة السقوية عبر تنمية السقي الموضعي على نطاق واسع اعتمادا على تحويل تقنيات الري المستعملة ذات الكفاءة المحدودة. بحيث أن الهدف هو الوصول إلى تجهيز حوالي 50% من المساحة الإجمالية المهيأة على الصعيد الوطني لتقنيات السقي الموضعي وهوما يصبو إليه البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي في إطار التدابير الأفقية لمخطط المغرب الأخضر وذلك عبر التخفيف من الإجهاد المائي الذي يعتبر العقبة الأساسية أمام الرفع من الإنتاجية الفلاحية.
يعتمد هذا البرنامج على التحويل الشامل للسقي الخارجي وعبر الرش إلى السقي الموضعي على مساحة تقدر ب 550 ألف هكتار على مدى 10 سنوات وذلك بوثيرة تجهيز متوسطة بحوالي 55 ألف هكتار في السنة.
تثمين الموارد المائية الموفرة عن طريق السدود عبر استيعاب الفارق بين المساحات المهيمنة بالسدود المنجزة والمساحات المجهزة التي تبلغ 108.440 هكتار. يتجلى هذا الفارق في التجهيز أساسا بحوض سبو.
تقوية صيانة وإعادة تأهيل شبكات الري في المجالات السقوية الجماعية لضمان خدمات سقوية أفضل واستدامة التجهيزات.
الإصلاح المؤسساتي لقطاع السقي، تحديدا السقي الكبير من أجل الرفع من تنافسيته وأدائه وتثمين ماء السقي عبر تشجيع الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص من أجل تدبير المجالات السقوية الجماعية.
الاستمرار في مجهودات إنعاش التدبير التشاركي للري بمناطق السقي المتوسط والصغير من أجل إشراك المستعملين في مسؤولية تدبير شبكات الري وتثمين.
http://www.agriculture.gov. ma/ar/pages/economie-de-leau :المرجع
http://www.agriculture.gov.ma/sqce