الأحوال الاجتماعية للجالية العربية في السويد (القسم الثاني الفصل الاول) واقع وتطور الجالية العربية

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأحوال الاجتماعية للجالية العربية في السويد (القسم الثاني الفصل الاول)

واقع وتطور الجالية العربية

شبكة البصرة

د.عبدالوهاب حميد رشيد (و)د.محمد رحال

تشكل الهجرة الخارجية ظاهرة عالمية واسعة، ويصل عدد المهاجرين سنوياً إلى أكثر من خمسين مليون إنسان. ومن الطبيعي أن تكون الهجرة من البلاد الطاردة- الفقيرة- المبتلية بالحروب وعدم الاستقرار والبطالة، إلى بلاد مزدهرة، بحاجة إلى أيدٍ عاملة وتجديد هيكلها السكاني. من هنا، فالأكثرية الساحقة من الهجرة السنوية هي من آسيا وأفريقيا إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وقد نقلت شاشات التلفزيون، مرات عديدة، قوافل الشباب الأفارقة وهم يخاطرون بحياتهم، في طريق التسلل، عبر المغرب، إلى إسبانيا وفيما بعد إلى أوروبا. وهناك حالات إنسانية موجعة حيث تقوم الدول الأوروبية بطرد مهاجرين"غير قانونيين" بالقوة إلى أوطانهم الأصلية. كما هاجر أكثر من مليون عراقي في عهد النظام العراقي السابق، وتصاعدت هجرة العراقيين إلى موجات بشرية ملايينية بعد الغزو/الاحتلال، ولا زالت مستمرة في غياب الأمن والاستقرار. وما دامت مناطق واسعة من العالم تعاني من الحروب الأهلية والعرقية في سياق أنظمة حكم دكتاتورية دموية، والبطالة، فسوف تستمر الهجرة القانونية وإلى جانبها تستمر كذلك الهجرة "غير القانونية"(1).

بدأت الهجرة من البلدان العربية إلى الأمريكيتين في القرن الثامن عشر واتسعت أكثر في القرن التاسع عشر، هرباً من الفقر والجوع، وأيضاً هرباً من البطش العثماني وأخْذ الشباب بالقوة إلى الخدمة في الجيش العثماني.

وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من خمسة ملايين من أصل عربي في الولايات المتحدة، والهجرة العربية مستمرة إلى الولايات المتحدة.كذلك يزداد باستمرار العرب في كندا، أستراليا، وأوربا، علاوة على كل دول أمريكا الجنوبية، إذ أن بعضها كبير ومؤثر في الحياة العامة، كما في تشيلي والبرازيل(2).

شهد القرن العشرين موجات متتابعة من المهاجرين العرب إلى أوروبا والأميركتين، حيث أدت الحرب الأهلية اللبنانية إلى هجرة مئات الآلاف من اللبنانيين والعيش في فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. كما أدت ظروف المعيشة الصعبة في أقطار المغرب العربي إلى اندفاع مئات الآلاف من الشباب المغاربة إلى العمل والعيش في فرنسا وبلجيكا وهولندا. أما الحرب على العراق فقد أدت خلال عقدين من الزمن إلى تفريغ العراق من معظم كفاءاته العلمية والثقافية، علما بأن عدد العراقيين المقيمين خارج العراق يعدّ بالملايين، كما هي موضحة في الجدول نهاية هذا الفصل.

الهجرة إلى الغرب شهدت تراجعاً ملحوظاً في العقد الأخير من القرن العشرين جرّاء عودة مئات الآلاف من اللبنانيين إلى لبنان، وبروز مواقف يمينية متطرفة تجاه العرب في عدد من الدول المضيفة مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا.

وفي حين تصاعدت الهجرة العربية لأسباب معيشية وسياسية، ظهرت موجة جديدة من الهجرة المترفة المسوقة بأسباب غريبة عجيبة، إذ أن عشرات الآلاف من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين يتهافتون للحصول على الجنسيات الكندية والأميركية والأسترالية والبريطانية والفرنسية والألمانية، وغيرها من الدول الغربية المماثلة، بدعوى أن تأمين واحدة من هذه الجنسيات هو ضمان كبير للشخص نفسه ولأولاده تجاه غوائل الزمن، والرغبة في التمتع بامتيازات التأمين الصحي والراتب التقاعدي، علماً بأن معظم المتجنسين العرب بالجنسيات الكندية والأسترالية والأميركية مقيمون بصورة شبه دائمة في أقطارهم العربية، ولا يقطعون هذه الإقامة إلا لأغراض ملحّة جداً(3).

ظاهرة هجرة العقول العربية إلى الخارج، خاصة الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأوروبية، تُشكل خطراً كبيراً على النمو الاقتصادي والاجتماعي، وهاجساً مخيفاً للحكومات والمنظمات على حد سواء، وقَدّرت التقارير أن الهجرة التي تأخذ منحاً تصاعدياً وتتسبب في خسائر مالية تتجاوز 200 مليار دولار.

ووفقاً لمؤتمر القاهرة الذي انعقد مؤخرا برعاية مركز بحوث الدول النامية بجامعة القاهرة، وبمشاركة العديد من الباحثين وأساتذة الاقتصاد والاجتماع لمناقشة هذه الظاهرة، فقد توصل المؤتمرون إلى أن هذه الهجرة شملت كوادر متخصصة في مجالات حرجة ودقيقة، وأن استفادة الدول العربية من هذه الهجرة ضعيفة للغاية مقارنة باستفادة إسرائيل من مثل هذه الهجرات، مؤكدين على ضرورة التصدي بكل الوسائل لوقف هذا النزيف الذي يلحق الضرر بالتطور الاقتصادي الوطني والتركيب الهيكلي للسكان والقوى البشرية. ويلاحظ أن لمصر، على سبيل المثال، 824 ألف مهاجر من الكفاءات وفقا لآخر الإحصاءات المتاحة للعام 2003 من بينهم نحو 2500 عالم.

وتعد ظاهرة هجرة الكفاءات والعلماء من الدول العربية إلى الخارج أحد أهم العوامل المؤثرة على تطور الاقتصاد الوطني وعلى التركيب الهيكلي للسكان والقوى البشرية. وتكتسب هذه الظاهرة أهمية متزايدة في ظل تزايد أعداد المهاجرين، خاصة من الكوادر العلمية المتخصصة. وتتمثل أهم الآثار السلبية في حرمان هذه الدول الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعاني الدول العربية من آثار هذه الظاهرة، وتشير الإحصاءات إلى أن مصر قدمت نحو 60% من العلماء العرب والمهندسين إلى الولايات المتحدة الاميركية، وأن مساهمة كل من العراق ولبنان بلغت 10%، بينما كان نصيب كل من سوريا والأردن وفلسطين نحو 5%.

كما وتشير إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبعض المنظمات المهتمة بهذه الظاهرة إلى أن الوطن العربي يساهم بـ %31 من هجرة الكفاءات من الدول النامية، وأن 50% من الأطباء، 23% من المهندسين، 15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا بوجه خاص، بينما 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون بالخارج لا يعودون إلى بلدانهم، ويشكل الأطباء العرب في بريطانيا حوالي 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها، وأن ثلاث دول غربية غنية هي أميركا وكندا وبريطانيا تتصيد نحو 75% من العقول المهاجرة العربية.

أكد الدكتور عبدالسلام نوير- مدرس العلوم السياسة بجامعة أسيوط- أن الخسائر التي منيت بها البلدان العربية من جراء هجرة الأدمغة العربية 11 مليار دولار في عقد السبعينيات، وأن الدول الغربية هي الرابح الأكبر من 450 ألفاً من العقول العربية المهاجرة، في حين بلغت الخسائر الاجتماعية نتيجة هذه الظاهرة بحدود 200 مليار دولار.

وأضاف الدكتور نوير أنه في حين تخسر الدول العربية وفي مقدمتها مصر من ظاهرة هجرة العقول، فإن اسرائيل تستفيد من هذه الظاهرة بفعل الهجرة عالية التأهيل القادمة إليها من شرق أوروبا وروسيا وبعض الدول الغربية. وقال أن مصر تعد الخاسر الأكبر من هجرة الكفاءات في الكم المطلق، ففي أمريكا حوالي 318 كفاءة مصرية في: كندا 110، استراليا 70، بريطانيا 35، فرنسا 36، ألمانيا 25، سويسرا 14، هولندا 40، النمسا 14، إيطاليا 90، اسبانيا 12، اليونان 60. وتحظى الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر من الكفاءات والعقول العربية وبنسبة 39% مقابل: كندا %13.3، إسبانيا 1.5%. وتتضمن هذه الأرقام العديد من الفئات في مهن وتخصصات مختلفة. وتتجلى الخطورة في أن عدداً من هؤلاء يعملون في أهم التخصصات الحرجة والستراتيجية: الجراحات الدقيقة، الطب النووي والعلاج بالإشعاع، الهندسة الألكترونية والميكرو إلكترونية، الهندسة النووية، علوم الليزر، تكنولوجيا الأنسجة، الفيزياء النووية، علوم الفضاء، الميكروبيولوجيا والهندسة الوراثية، مضيفاً أنه حتى في العلوم الإنسانية مثل، اقتصاد السوق والعلاقات الدولية، هناك علماء عرب متخصصون.

وأشار الدكتور نوير إلى القنوات الرئيسة لهجرة الكفاءات العربية إلى البلدان الغربية، تتقدمها الطلاب في الجامعات الغربية لاسيما المبعوثين الذين ترسلهم الجامعات والمراكز البحثية ولا يعود هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، ويُقدرعدد من تخلف من مبعوثي مصر في العودة اليها منذ بداية الستينات وحتى مطلع العام 1975 بحوالي 940 مبعوثا وبنسبة 12% من مجموع المبعوثين خلال تلك الفترة، وتركز معظمهم في أمريكا، كندا، فرنسا، بريطانيا. وكانوا من المتخصصين في الهندسة والطب والأبحاث الزراعية. وخلال الفترة 1970-1980 لم يعد إلى مصر 70% من مبعوثيها في الولايات المتحدة.

وعن أثر العوامل الاقتصادية لهجرة الكفاءات أكد الدكتور سعد حافظ- أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي- أن هناك أسبابا مشتركة وراء الهجرات السكانية سواء أكانت داخلية أم خارجية، أهمها الفقر، حيث لا يقتصر على مفهوم واحد، لكنه يمتد ليشمل فقر الإمكانات والقدرات، وليعكس نقص الخدمات الأساسية، وانخفاض مستوى المعيشة ونوعية الحياة معا. ويرتبط الفقر بهذا المعنى بنقص التشغيل، البطالة، التهميش، وضعف أو انعدام فرص الحراك الاجتماعي، وهو المحرك الأساس لانتقال الناس مكانياً، إضافة للاضطهاد وعدم الاستقرار السياسي لأسباب إيديولوجية، عرقية، ثقافية، أو دينية، تلعب جميعها دوراً هاماً في الهجرات الجماعية، إلى جانب التعرض لأشكال القهر، بدءً بالحرمان من الحقوق السياسية، الاعتقال في غياب القانون، كبت الحريات، لغاية التعذيب والتصفيات الجسدية(ف8/ق1).

ويضيف الدكتور سعد أنه قد تكون الأسباب العامة دافعا للهجرة، ولكن هناك أسباب أخرى لهجرة العقول والكفاءات، وهي في الغالب خاصة، تتلخص في توفر إمكانات البحث العلمي في الدول التي تتم الهجرة إليها سواء مايتعلق بمناخ البحث العلمي السائد أو الإمكانات المادية من معامل ومختبرات وتمويل وفرق متكاملة للعمل البحثي. ويركز الدكتور سعد على أثر انخفاض مستويات الدخل والمعيشة على هجرة الكفاءات من مصر، حيث تنشأ الكفاءات المصرية المهاجرة منها نتيجة الخلل في البيئة المعيشية، إذ تصنف حسب دليل الفقر البشري ضمن مجموعة الدول المتوسطة، ووفقاً لهذا الدليل فإن حوالي 3.10% من السكان لا يتوقع لهم أن يعيشوا حتى سن الأربعين. ويرتفع معدل الأمية للقراءة والكتابة عن 50%، ويحرم 13% من السكان الحصول على المياه المأمونة، و1% على الخدمات الصحية و12% من الصرف الصحي، ويعيش تحت خط الفقر 23.3% من السكان. ووفق هذا التقرير يتراوح متوسط دخل الفرد في السنوات الخمس الأخيرة بين 1015 - 1400 دولار دونما اعتبار للفروقات الحادة في التوزيع.

وتندرج أغلب الكفاءات تحت ظل أصحاب الدخول الثابتة، ومع اضطراد معدلات البطالة السنوية ونمو الأسعار بمعدلات تضخمية، فقد تولدت عوامل طاردة لهجرة الكفاءات للخارج تعوزها الفرصة أو قبول دول المهجر. وحتى بالنسبة لمن أتيحت لهم فرص العمل من أصحاب الأجور، وعلى الرغم من تميز أجور قطاع الأعمال العام والخاص عن القطاع الحكومي، فإن معدلات الزيادة في الأجور تراوحت بحدود 1.1%-2.1% في حين زادت الأسعار بمعدلات تراوحت بحدود 2.8%-22.3%.

ويضرب الدكتور سعد مثلا بأجور الكادر الجامعي حيث تنضوي أجور العاملين بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية في مصر تحت طائفة أصحاب الأجور الثابثة والمجمدة باللوائح الأجرية. وعلى الرغم من الارتفاع النسبي الظاهري للأجور النقدية لهذه الفئة فهي تقل عن نصف نظيرتها بالكادر القضائي وعن 15% من رواتب العاملين بالهيئات الدبلوماسية، ويضيف أنه بالرغم من زيادة معدلات الأجور الثابتة والمتغيرة خلال الفترة 1988 وحتى الآن بما يقارب 70% فإن معدلات ارتفاع المتوسط العام لأسعار المعيشة في الحضر قد سجلت بحدود 352%، بالإضافة إلى عدم حصول هذه الفئة على ما كانت تتمتع به من مزايا عينية، مثل الحصول على سكن ملائم وقريب من مكان العمل، بتكلفة إيجارية محدودة أو بقيمة مقبولة.

ومن شأن هذه العوامل أما استنزاف قدرات وطاقات الباحثين العلميين في تحسين مستوى المعيشة بكافة الأشكال، كالاشتغال بمهام وظيفية أخرى مدرة للدخل، وأما تفضيل الهجرة والتي تتوافق والعوامل الأخرى المشار إليها كالبيئة البحثية والإمكانات التمويلية والتقنية للعملية البحثية. وبذلك تشكل ظروف المعيشة أحد حوافز هجرة العقول. وفي حصره للخسائر الناجمة عن الهجرة أشار الدكتور سعد إلى أن هجرة الكفاءات سواء أكانت دائمة أو مؤقته والتي تقدر بنحو 50.4% من إجمالي العمالة المهاجرة والبالغة 276 675 3، قد كبدت الميزانية العامة للدولة خسارة في الاستثمارات المنفقة على التعليم الحكومي بما يتراوح ما بين43.01مليار و 62.349 مليار جنيه خلال الفترة من 1962- 2000، ولا تتضمن هذه التقديرات موارد إنفاق الأسرة على التعليم الخاص.

مع ملاحظة أن خطورة الأمر تكمن في أن الهجرة سوف يكون لها تأثير كبير على الأجيال الأصغر من كفاءات الدول النامية، خاصة من ينتمي منهم إلى الفئات الاجتماعية الأقدر، حيث يتيح لهم أن يكونوا أكثر استعدادا من خلال وسائل الاتصال والتعليم للهجرة إلى الخارج، الأمر الذي سيلحق مزيداً من الضرر بالدول المصدرة لهذه الكفاءات بدءً من الفاقد في الاستثمار بالتعليم وإنتهاء بإضعاف القدرة الذاتية للمجتمع على القيادة والإدارة ومروراً بإضعاف قوى التنمية في المجتمع.

وعن الجانب الاجتماعي لظاهرة الهجرة، أكد الدكتور محمود فهمي الكردي- أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة- أن المكاسب التي تجنيها الدول المتقدمة من جراء هجرة العقول إليها، هي نفسها وبصورة معكوسة تمثل الخسائر التي تمنى بها الدول الأقل تقدما نتيجة هجرة العقول منها. وتتكامل المشكلة حينما تسعى المجتمعات التي هجرها أبناؤها واتجهوا صوب المجتمعات الأكثر تقدما إلى الاستعانة بناتج عمل هؤلاء. وهم أبناؤهم، على سبيل المثال، في المبتكرات التكنولوجية التي أنتجوها أو السلع التي طوروها أو مجسداً فيهم شخصياً حين يعودون إلى بلادهم في زي الخبراء الدوليين.

ويضيف أن هجرة الكفاءات العلمية أصبحت ظاهرة لافتة للنظر ليس في مصر وحدها وإنما على مستوى بلدان العالم الثالث، وأن الخط النمطي المؤقت هو الشكل السائد لهجرة المصريين إلى الخارج رغم وجود نسبة من الهجرات الدائمة. ويرى أن كافة الشرائح والفئات المكونة للبيئة الطليعية معرّضة لعملية الهجرة بل ومُشارِكة فيها، أما الأسباب والدوافع فترتبط ببيئة المجتمع المادي وما يصاحبه من تدن في مستويات الحياة وبخاصة فيما يتعلق منها بكمية الغذاء ونوعيته وحالة السكن وأوضاع المرافق وأحوال البيئة. ويرى أن هذا النمط من الفقر لا يرتبط بالضرورة بانخفاض مستوى التعليم بل قد يكون العكس هو الصحيح، أحياناً، الأمر الذي يرفع من مستوى الطموح، فيدفع الفرد دفعاً إلى تغيير مكان الإقامة بالهجرة. ومن بين الأسباب الأخرى ضآلة فرص العمل، بل انعدامها، أحياناً، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أشكال متعددة للبطالة السافر منها والمقنع(4).

يتجاوز عدد المتجنسين العرب في السويد 300 ألف من بلدان عربية مختلفة، يتقدمهم العراقيون، ويليهم: الصوماليون، الأرتيريون، الفلسطينيون، السوريون، اللبنانيون، المغربيون، التونسيون، والليبيون. وأقلهم عدداً الجزائريون، السودانيون، الأردنيون، المصريون، والموريتانيون(5).

تصاعدت في القرن العشرين موجات الهجرة الاختيارية إلى بلاد الغرب أفراداً وجماعات. ومع أن الهجرة والسفر كانت ومنذ قديم الزمن وستبقى من السمات الإنسانية منذ الأزل، لكنها في الزمن الحالي، صارت حالة إنسانية واجتماعية عامة بعد أن كانت حالة فردية. على سبيل المثال، لم يعرف العراقيون الهجرة الجماعية المتواصلة قبل ظهور النظام الجمهوري، لتزداد مع بروز الأنظمة الانقلابية لغاية النظام العراقي لما قبل الاحتلال، ولتتفجر على شكل موجات بشرية وبالملايين، بعد الاحتلال، بحيث أصبحت هجرة العراقيين تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ولقد هاجر عشرات الآلاف من العرب والمسلمين إلى دول الغرب طلبا للأمن السياسي أو الإقتصادي. حصل عدد كبير من هؤلاء المهاجرين على حقّ الإقامة فيها عن طريق: اللجوء السياسي، اللجوء الإنساني، الزواج من إمرأة غربية، أو بمساعدة أحد الأقرباء في سياق قانون جمع الشمل الأسري المعمول به في بعض الدول الغربية.

وصل الإسلام إلى السويد قبل نحو خمسين عاماً، كانت السويد مجتمعا أُحادي الثقافة والدين، ولم يكن يقطنها من أتباع الأديان الأخرى سوى عدد قليل من اليهود لا يزيد عددهم عن 10 آلاف شخص، غالبيتهم فروا من الإرهاب النازي، كما هاجر العديد من مسلمي تاتار القرم كتجار إلى السويد خلال الحرب العالمية الثانية، واستقروا بالعاصمة استوكهلم وأسسوا أول جمعية إثنية للمسلمين في السويد العام 1947، ومن هنا بدأ ينتشر الإسلام في هذه البلاد، ولا سيما في المدن الصناعية، بعد أن استقطبت السويد العمالة الإسلامية من تركيا، يوغسلافيا، وشمال افريقيا(6).

الاغتراب صعب على النفوس، بما في ذلك قطع آلاف الأميال من البراري والصحاري والبحار، سيما بعدما تبين لكافة المعنيين ما يحف بذلك من مخاطر، لكن ظروفاً اقتصادية، سياسية، أمنية، وتوترات- حروب أهلية وحروب خارجية، علاوة على العوامل الجاذبة بما في ذلك نوعية الحياة الأكثر تقدما ورخاءً في الغرب، تشكل بمجموعها عوامل دافعة وجاذبة لهجرة الناس من البلدان الأكثر فقراً والأقل استقراراً إلى تلك الأكثر غنى واستقراراً..

وتتنوع أشكال الهجرة الخارجية وفق فتراتها ودوافعها(7):

-هجرة أبدية يستوطن فيها المهاجر بلاد الغرب في سياق إقامة دائمية، خاصة بعد أن يحصل على الجنسية الغربية في البلد الذي يقيم فيه، حينها لا يرجع هذا الإنسان للإقامة في الوطن الأصلي، وفي أحسن الأحوال يبقى مقتصراً على الزيارة الدورية إلى الوطن الأم، ووفق ظروفه المادية والوظيفية.

-هجرة طويلة جداً تنتهي برجوع الأب أو الأم، ولكن بدون الأبناء.ماذا سيكون حال الأبناء حينها.. الأبناء الذين لا يعلمون إلا القليل عن وطن الآباء؟ عادة ما يستقر بهم المقام في بلاد الغرب، وإذا ما فكروا يوماً في الرجوع، عندئذ يصطدمون بواقع صعوبة التأقلم مع أجواء غريبة صعبة لم يعتادوا على العيش فيها، سيما بالنسبة للحريات الممنوحة في الغرب والخدمات والمعاملات القانونية المنتظمة والرفاهية، والمفقودة، إلى حد بعيد، في بلاد الآباء والأجداد.

-الدراسة التي دفعت البعض من الشباب في الوطن العربي مغادرة مجتمعاتهم إلى المهجر، للإقامة المؤقتة في البلاد الأخرى- الغربية- لإشباع طموحهم من العلم وزيادة المعرفة والتحصيل العلمي.ويلاحظ أن أعداداً من هؤلاء استمروا في البقاء والعيش الدائم بعد إنهاء دراستهم.

-هجرة متقطعة تقوم على تقسيم فترات إقامتهم في بلاد المهاجر الغربية وبين بلادهم الأم. وتحدث مثل هذه الهجرات لدى كبار السن والمتقاعدين ممن لديهم في بلادهم الأم الأصلية موارد جيدة للرزق وبيوتاً يملكونها أو اشتروها من أموالهم التي ادخروها في بلاد الغربة أو كانوا يملكونها سابقا.

-هجرة محدودة الزمن تنتهي برجوع العائلة إلى الوطن بعد تحسن الظروف الأمنية والسياسية. وهذه الفئة هي الأقل بين بقية الفئات.. ويلاحظ أن الكثيرين ممن رجعوا إلى وطنهم، على أمل الاستقرار، عادوا مرة أخرى إلى بلاد الغرب.

تعتبر هجرة العرب والمسلمين إلى شمال أوروبا- الدول الاسكندنافية: السويد، النرويج، الدانمارك، فنلندا، وإيسلندا، حديثة العهد إذا ما قورنت بهجرة العرب والمسلمين إلى فرنسا أو القارة الأمريكية. تصاعدت موجات الهجرة الاختيارية إلى بلاد الغرب منذ القرن الماضي، حيث بدأت موجات الهجرة السياسية من العالم الثالث إلى العالم الغربي المتطور وإلى حد صار وجودهم يشغل حيزاً، ويترك آثاره الواضحة، سواء كانت سلبية أم إيجابية في المجتمعات التي يقيمون فيها.

في الثلاثين سنة الأخيرة إزدادت أعداد اللاجئين إلى السويد وباقي الدول الاسكندنافية والغربية، لتوفر الأمن والنظام، علاوة على مساحة كبيرة من الحرية السياسية والفكرية وحتى الدينية، وباقي مقومات الحياة الضرورية التي يفتقدها المهاجر في بلاده الأصلية.

بلغ عدد العرب والمسلمين في السويد، وفقاً لمصدر آخر، أكثر من نصف مليون نسمة، يملك معظمهم الجنسية السويدية ويتمتّعون بنفس الحقوق التي يتمتّع بها المواطنون الأصليون. ذكر الكاتب السويدي ساميلسون في كتابه:السويد والإسلام، بأنّ العرب والمسلمين سيشكلون رقماً صعباً في المعادلة السويدية سياسياً وسكانياً بحلول العام 2020 عندما يتقاعد 40% من السويديين.. هذا إذا ما تركوا البطالة والمخدرات(8).

الجالية العربية في السويد، كما هو حال معظم الجاليات المهاجرة التي تشكل صورة عن مجتمعاتها، قوامها نسبة ضئيلة من المثقفين وحملة الشهادات العليا ونسبة كبيرة من عامة الناس المهاجرين لضمان لقمة العيش بالإستفادة من قوانين الرفاهية الموجودة فيها من قبيل المساعدة الإجتماعية التي تُمنح للعاطل عن العمل أو صاحب العائلة.

تتسم ظاهرة الجالية العربية في السويد، كما في البلدان الغربية، بعامة، بجملة مفارقات أو تعارضات من حيث الأفكار والمناهج، العادات والقيم، الذهنيات العصبية: الطائفية، المذهبية، والقبلية، الطروحات الحزبية، وذلك مقارنة بالقيم البيئية الحضارية في السويد. ويمكن القول أن هذه التعارضات في مجملها تعود إلى اختلاف أو حتى تعارض البيئة الاجتماعية الحضارية بين بلدان اللاجئين العرب وبين الحضارة السويدية.

السويد دولة علمانية، أي أنها محايدة تجاه الأديان.. وتقوم العلاقة الاجتماعية فيها على ثقافة اجتماعية أساسها المصداقية، الصراحة، الأمانة، تقديس العمل، التعليم العلمي، وبما يقود إلى تحرير فكر الإنسان من الغيبيات والمحرمات، غياب أساليب النفاق والكذب والتحايل والعنف في سياق ثقافة حضارية تقوم على رفض العنف، المواطنة المتكافئة، واحترام القانون.. أمور ينشأ عليها الإنسان السويدي منذ طفولته باتجاه بناء الإنسان الواعي الملتزم والقادر على الاعتماد على نفسه منذ بلوغه سن الرشد. في حين أن البيئة الاجتماعية للجالية العربية، تقوم على الإسلام السطحي: بيئة عنيفة، ممارسة الغش والتحايل والكذب، التخلف العلمي والثقافي، مقابل الالتزام الشديد بالطقوس الإسلامية التي تبقى شكلية في ظروف الممارسة العملية البعيدة عن القيم الإنسانية والأخلاقية التي تتلخص في "ثقافة التخلف".. ويرتبط بذلك إجمالاً عقول مصادرة للأغلبية الفقيرة معيشياً والفقيرة في مجال المستويات التعليمية، وفي ظل سيطرة الإقطاعيين-أصحاب العمائم- ممن صاروا مصدر التعليمات المعتقدية المتخلفة، ويشكلون فئة غنية طفيلية تقتات كالبعوض على دماء الفقراء..

وفي ظل هذه الفجوة وتمسك الجالية بنفس القيم والعادات والطقوس ودون تهذيبها باتجاه التكيف الاجتماعي مع الحضارة السويدية، عندئذ تنشأ المشكلات الحادة: عدم التوافق مع القوانين الجارية، الميل نحو تفضيل البطالة والمعونة الاجتماعية على الإندماج في سوق العمل، البطالة والجريمة، صعوبات إدارة الأسرة ومشاكل تتراوح من الطلاق لغاية حدوث جرائم عائلية بخاصة مع الإناث (جرائم الشرف)، معاناة وضياع الأطفال، وعدم اهتمام أغلبية الآباء تشجيع وحث أطفالهم على تكملة الدراسات الجامعية، رغم أهميتها العالية في بناء مستقبلهم، نتيجة غياب أو تدني المستوى التعليمي لأولياء الأمور أنفسهم، وعدم شعورهم بأهمية المستوى التعليمي في السويد لبناء المستقبل الطيب لأطفالهم. وعلى الرغم من المآسي الكثيرة في العالم، التي تدفع السكان في عدد كبير من البلدان إلى الهجرة، إلا أن العراق المحتل الذي شهد نزوح نحو 50ألف عراقي في الداخل والخارج شهرياً خلال الفترة 2006-2007، لا يزال يعتبر أحد أكثر البلدان التي تصدر اللاجئين من مواطنيها إلى العالم(9).

ووفقاً لاحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، فإن 41920 عراقياً تقدموا منذ العام 2006 بطلبات لجوء الى البلدان الاوروبية، نصفهم تقريباً في السويد. وفي العام 2006 وحده، سجلت دائرة الهجرة في السويد 36207 طلبات لجوء، 18559 منها مقدمة من لاجئين عراقيين. وبحسب وزير الهجرة توباس بلستروم، فإن بلادها تأوي بين 80 ألفا و120 ألف لاجئ عراقي، وتعتبر الجالية العراقية ثاني جالية أجنبية في السويد بعد الجالية الفنلندية. هذا مع ملاحظة أن عدد اللاجئين العراقيين في السويد بلغ 25124 خلال ثلاث عشرة سنة قبل الغزو/الاحتلال، في حين أن عدد اللاجئيين العراقيين في السويد تجاوز الرقم المذكور ليصل إلى 27908 لأقل من ثلاث سنوات بعد الغزو/الاحتلال. ووفق التقدير الحالي لبعض المصادر (الهامش 4)، فإن "مجمل العراقيين الموجودين في السويد يترواح بين 117 – 150 الف عراقي، وبحسابات تقنية نجد أن هناك ما يقارب 90الف ناخب لهم حق التصويت في السويد، لكن هذا عدد تقريبي قابل للزيادة في عدد الناخبين من الدول القريبة من السويد كالنرويج وفنلندا الذين يصوتون عادة في السويد وقد يصل العدد إلى 100 الف ناخب".

والجدول التالي (رقم 15) يبين عدد العراقيين المهاجرين إلى خارج وطنهم.

جدول رقم (15)

أعداد المهاجرين من العراق إلى دول العالم

سكان العراق 26,783,383العام 2006

المصدر: ورد هذا الجدول مُسرسل للباحث عن طريق الايميل من قبل dr.khalaf@al-tawil.com

حيث وصلته بدوره من hishmunir@yahoo.com..تاريخ الإرسال 8 شباط/فبراير 2010.

ومن الجدير بالملاحظة، غياب البيانات الإحصائية الدقيقة عن أعداد الجاليات، كل على حدة، وتوزيعاتهم في أهم المدن ومناطق البلاد، وهذا ما حرّم هذه الدراسة من استكمال تحليل واقع وجود وتركز الجالية العربية في مدن ومناطق السويد، رغم أن غالبيتهم، كما هو حال القاطنين عموماً، يعيشون في المدن الكبرى الرئيسة وسط وجنوب البلاد. وربما ترى السلطات الرسمية السويدية في نشر مثل هذه الإحصاءآت إخلالاً لمبدأ المساواة- عدم التمييز وتحاشي التعصب- إلا أن توفر مثل هذه الإحصاءات تبقى ضرورة أساسية لدراسة مشاكل الجالية، عموماً، والتي سيتم التعرض لها مرة أخرى لاحقاً (ف3/ق2).

شبكة البصرة

الاربعاء 15 ذو الحجة 1433 / 31 تشرين الاول2012

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس