الأحوال الاجتماعية للجالية العربية في السويد القسم الاول الفصل الثاني - النظام السياسي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأحوال الاجتماعية للجالية العربية في السويد القسم الاول الفصل الثاني

النظام السياسي

شبكة البصرة

د. عبدالوهاب حميد رشيد (و) د. محمد رحال

السويد ملكية دستورية constitutional monarchyبرلمانية قائمة على أساس دولة الوحدة الوطنية.السلطة العامة بكاملها بيد الشعب/البرلمان.الملك كارل غوستاف السادس عشر هو رئيس الدولة منذ العام 1973. تنازل عن بقية سلطاته السياسية للبرلمان منذ آخر تعديل للدستور العام 1975. وأصبح شخصية غير سياسية- رمزاً للبلاد- تقتصر وظائفه على مهام شرفية واحتفالية. وقرر البرلمان تعديل وراثة عرش السويد للمولود الأول بغض النظر عن الجنوسية(3). ويعود الفضل الأول في تأسيس السويد دولة مستقلة ذات سيادة إلى غوستاف فاسا الأول Gustav I Vasaالذي صار ملكاً على عرش السويد العام 1523، كما أنه أنشأ نظام الملكية الوراثية العام 1544(ف1/ق1).

تضمنت كافة القوانين السويدية تسمية الملك بعبارة "نحن، ملك السويد، من القوط والونديين". هذا العنوان كان يستخدم حتى العام 1973. يعتبر الملك الحالي للسويد، كارل غوستاف السادس عشر، أول ملك يعلن رسميا تحت تسمية "ملك السويد Sveriges Konung."

النظام البرلماني الديمقراطي الذي يعتمد على دستور يعترف بالحقوق والحريات العامة، كَفَل للمواطنين الحريات الدينية. ويؤكد الدستور على مناهضة التمييز العنصري على أساس العرق أواللون أوالدين. كما تحولت السويد إلى دولة علمانية، ليس لها دين رسمي وفق قانون صدر عن البرلمان وبدأ تنفيذه اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني العام 2000. واحتلّت السويد المرتبة الأولى بين 167 دولة في مؤشر الإيكونوميست الديموقراطي، والسابع في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية. وجاءت الدولة رقم واحد في العالم العام 2006 من حيث المساواة بين الجنسين. ويرجع تاريخ الدستور إلى العام 1809، وتم تنقيحه العام 1975.

بدأت الثقافة الزراعية السويدية تأخذ دوراً حاسماً في العملية السياسية السويدية، واستمرت عبر العصور الحديثة مع الحزب الزراعي الحديث (حزب الوسط حالياً). خلال الفترة 1870- 1914 بدأت السويد تطوير الاقتصاد الصناعي. وبالنتيجة ولدتْ، حركات/منظمات شعبيةFolkrِrelser- منظمات المجتمع المدني- قوية في السويد خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر: النقابات العمالية، جماعات الاعتدال، الجماعات الدينية المستقلة، الحركة النسائية، ومؤخرا حركة الألعاب الرياضية. كما تأسس الحزبالاشتراكي الديمقراطي السويدي في العام 1889. هذه الحركات عجلت التوجه نحو الديمقراطية البرلمانية في السويد لغاية الحرب العالمية الأولى. وفي سياق تقدم الثورة الصناعية خلال القرن العشرين، بدأ الناس الانتقال تدريجياً إلى المدن للعمل في المصانع، وصاروا يشاركون في النقابات الاشتراكية والمنظمات الشعبية. حالياً تحتل السويد مركز القيادة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالعلاقة مع المساواة في النظام السياسي، والمساواة في نظام التعليم.

هناك أربعة قوانين دستورية في السويد تتعلق بـ: شكل الحكم، توارث إعتلاء العرش، حرية الطباعة (الصحافة)، وحرية التعبير.

* القانون الدستوري المتعلق بشكل الحكم Instrument of Government- ويُعمل به منذ العام 1974. يشمل: أسس نظام الحكم في السويد، طريق عمل الحكومة، ماهية الحريات والحقوق التي يجب أن يتمتع بها الشعب السويدي، وكيف يتم تنفيذ انتخابات البرلمان.

* القانون الدستوري المتعلق بتشريع توارث إعتلاء العرش السويدي Act of Succession-أي مَنْ سيتولى رئاسة الدولة سواء كان ملكاً أو ملكة. وقد حكم السويد ملوكاً رجالاً حتى العام 1979، حيث قرر البرلمان السويدي يومها بأحقية المرأة أيضاً بتولي العرش.

* القانون الدستوري المتعلق بتشريع حرية الطباعة -Freedom of the Press Act- يُعمل به منذ العام 1949. ينظم القواعد المتعلقة بحرية الطباعة، وحرية الاطلاع على الوثائق العامة.

* القانون الدستوري المتعلق بحرية التعبير عن الرأي- يُعمل به منذ العام 1991. ينظم حرية التعبير عن الرأي في الإذاعة، التلفزيون، الأفلام، وغيرها من وسائل الإعلام.

للقوانين الدستورية السويدية مركز خاص في التشريع، ولا يمكن تغييرها بمثل تلك السهولة بالنسبة للقوانين الأخرى. يتطلب تغيير أحد القوانين الدستورية قيام البرلمان باتخاذ نفس القرار بجلستين مختلفتين، تجري بينهما دورة انتخابية برلمانية. وللقوانين الدستورية درجة أسمى من القوانين الأخرى. لذا لا يجب أن لا يتعارض أي قانون مع الدستور.

تُحكم السويد على ثلاثة أصعدة: صعيد وطني، صعيد إقليمي، وصعيد محلي. بالإضافة لذلك هناك الصعيد الأوربي الذي تزايدت أهميته بعد انضمام السويد إلى الاتحاد الأوربي.

* الصعيد الوطني

على الصعيد الوطني، يُشكل البرلمان riksdagsvaletممثلاً للشعب، وهو السلطة التشريعية في السويد. تقوم الحكومة بتنفيذ قرارات البرلمان، وتبادر لسن قوانين جديدة. ويساعد الحكومة في عملها ديوان رئاسة الوزراء وحوالي 300 سلطة حكومية، منها على سبيل المثال البوليس والدفاع.

* الصعيد الإقليمي

بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية/الكومونات- البلديات، يتواجد المستوى الإقليمي- المحافظة Lنn، يرأسها حاكم المقاطعة (المحافظ)، تُعينه الحكومة المركزية. وتقسم السويد على هذا الصعيد الإقليمي إلى 21 محافظة. ولكل محافظة مجلس منتخب له صلاحية جباية ضريبة الدخل وتدبير الرعاية الصحية، وبعض مجالات التعليم والتدريب المهني والنقل الإقليمي.

يقوم التنظيم النيابي للمحافظة Landstingetبتطبيق السياسة على هذا الصعيد. ويتم انتخاب أعضائه في الانتخابات العامة من قبل مواطني السويد في المحافظة. وتمول أنشطته عن طريق: معونات حكومية، ضريبة التنظيم النيابي للمحافظة، الرسوم، وما ينظمها قانون الكومونات. كما يوجد على الصعيد الإقليمي هيئات إدارة المحافظات التي تمثل بدورها تنظيم حكومي داخل المحافظات. هذا وتمارس بعض السلطات الحكومية أنشطة على الصعيد الإقليمي والصعيد المحلي، كالتي تدعى بلجان المحافظات. ومن نشاطاتها على سبيل المثال: الرعاية الطبية، والنقليات العامة.

* الصعيد المحلي-الكومونات (البلديات) kommuner- municipalities

تقسم السويد إلى 290 كومون (2004). لكل كومون مجلس منتخب من قبل الشعب. تتمتع الكومونات باستقلال قوي. يتخذ مجلس الكومون المنتخب kommunfullmنktigeالقرارات المتعلقة بمسائل كومونه. ويقوم بتعيين هيئة إدارية للكومون kommunstyrelsenلتسيير أنشطتها. وتمول تلك الأنشطة عن طريق: ضرائب الكومون، المعونات الحكومية، والرسوم المنظمة بصورة رئيسة من خلال قانون الكومونات. وهناك قوانين مهمة أخرى للكومونات كقانون الخدمات الاجتماعية وقانون المدارس. على سبيل المثال: المدارس ورعاية الأطفال.

يتراوح عدد أعضاء الجمعية التشريعية في الكومونkommunfullmنktige بين 31 و101 عضواً (دائماً عدد فردي)، يُنتخب من خلال قائمة التمثيل النسبي في انتخابات الكومونات التي تعقد كل أربع سنوات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الوطنية (البرلمان المركزي). الشوارع، الصرف الصحي، إمدادات المياه، المدارس، المساعدات العامة، رعاية الأطفال، الإسكان، رعاية كبار السن هي من بين مسئولياتها.

الكومونات مقسمة أيضا إلى ما مجموعة أبرشيات fِrsamlingar، ولا تزال لها أهميتها باعتبارها مناطق لتعداد السكان والانتخابات. وهناك أيضا الإنقسامات التاريخية القديمة، وبالدرجة الأولى- خمس وعشرون مقاطعة وثلاث مناطق (ف1/ق1) بقيت تحتفظ بأهميتها الثقافية.

* الصعيد الأوربي

حصلت السويد منذ دخولها إلى الاتحاد الأوربي (1 يناير/كانون الثاني العام 1975) على صعيد إضافي هو الأوربي. وبصفتها عضو في الاتحاد الأوربي فهي مشمولة بمجموعة قوانينه، وتشارك في اتخاذ القرارات عندما يتم سن وتشريع قوانين جديدة. وتُمثَّل السويد من قبل حكومتها في مجلس وزراء الاتحاد الأوربي الذي هو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد.

البرلمان السويدي (الريخستاغ) هيئة تشريعية قوية جداً. في العام 1971 أصبح مكوناً من مجلس واحد unicameral. والسلطة التشريعية مشتركة بين البرلمان ورئيس الوزراء. كما أن الوزارة تمارس السلطة التنفيذية، في حين أن السلطة القضائية مستقلة.

يتكون البرلمان، دستوريا، من 349 نائباً. ويتم انتخاب أعضاءه على أساس التمثيل النسبي لمدة أربع سنوات. وبذلك فالانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، ويتحدد في يوم الأحد الثالث من أيلول/سبتمبر. ينتخب رئيسه، نائب الرئيس، واللجان الدائمة، وتمثل فيها الأحزاب وفق نسب أصواتها الفائزة. جميع مشاريع القوانين تُحال إلى اللجان المختصة، وترد نتيجة مداولاتها في تقرير مطبوع يُقدم إلى البرلمان في جلسة عامة. قد يدعو البرلمان إلى استفتاء غير ملزم في مختلف القضايا، وأيضاً حاسم قد يقود إلى إدخال تعديلات على الدستور بناء على طلب ثلث النواب. وتنحصر مهمة الضرائب السويدية بيد البرلمان.

كافة المواطنين السويديين ممن بلغوا سن الثامنة عشرة يحق لهم التصويت في الانتخابات. أعضاء البرلمان السويدي يجب أن يكونوا مواطنين سويديين بعمر التصويت. تمثيل الحزب يقوم على أساس نسبي صارم في التصويت العام. قاعدة الحصص تستثني الحزب الذي يحصل على أقل من 4% من أصوات المقترعين أو دون 12% على الأقل من أصوات دائرة انتخابية واحدة.

فقط العام 1919 وبعد سنوات من العمل من قبل الين واغنر Elin Wنgnerوغيرها من المطالبات بحق اقتراع المرأة، صارت المرأة في السويد لأول مرة قادرة على التصويت في الانتخابات العامة. وليس قبل العام 1921 عندما تحققت مشاركة المرأة فعلاً في كافة الانتخابات. خَمس نساء دخلن البرلمان نتيجة تلك الانتخابات. في بداية القرن الحادي والعشرين صار ما يقرب من نصف أعضاء البرلمان من النساء.

ويحق للمواطنين في السويد التصويت في الانتخابات وفق القواعد التالية:

* لكي يحق للمرء التصويت في انتخابات البرلمان riksdagsvaletيجب أن يكون سويدي الجنسية وأن يكون، أو قد كان، مدوناً في السجل المدني السويدي.

* لكي يحق للمرء التصويت في انتخابات الكومونات kommunvaletوانتخابات التنظيم النيابي للمحافظة landstingsvaletيجب أن يكون سويدي الجنسية.

أو يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.

أو يحمل جنسية إيسلندا أو النرويج.

أو أن اسمه مدون في السجل المدني السويدي منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، قبل يوم الانتخابات. وأن يكون له قيد في سجل نفوس الكوميون/التنظيم النيابي للمحافظة.

تتعافي الديمقراطية من خلال الرقابة على تنفيذها. فالإشراف على أنشطة السلطة الرسمية يخلق ضماناً بعدم سوء استغلال السلطة ويوفر إمكانية التأثير. إن أنشطة السلطات تعني المجتمع جميعاً. ويجب أن تتمكن وسائل الإعلام والآخرون من المهتمين بالأمر الحصول على المعلومات عن مختلف المسائل، بغض النظر عما تريد السلطات تقديمه من المعلومات.

يمكن القول بصورة أساسية أن جميع الوثائق التي تصل إلى السلطات أو ترسل منها، مثل الرسائل، والقرارات، والدراسات، هي من حيث المبدأ أمور عامة وعلنية أيضاً، أي متاحة لمن يُريد قراءتها. يتم تسجيل جميع الوثائق الواردة إلى إحدى السلطات والصادرة عنها. وإذا أراد المرء معرفة ماهية الوثائق الموجودة لدى إحدى السلطات الرسمية أو الاطلاع على محتوياتها، فما عليه إلا أن يتصل بتلك السلطة. من الممكن التعرف على الوثائق العامة لدى ديون رئاسة الوزراء، مثلاً، عن طريق مركز الأرشيف والتوثيق.

يعني مبدأ العلنية، أيضاً، أن يتمتع الموظفون والعاملون الآخرون في الدولة أو في الكومونات بحرية إعطاء المعلومات، أي أن لديهم الحرية الواسعة في الإدلاء بما يعرفونه حول قضية ما لوسائل الإعلام والجهات الأخرى.

إن أحد الأركان الأساسية لمجتمع ديمقراطي كالسويد هو مبدأ العلنية. ويعني هذا أن تتخذ أنشطة السلطات الرسمية أشكالاً منفتحة قدر الإمكان. لذا تكون مثلاً جلسات المحاكمات واجتماعات المؤسسات صاحبة القرارات علنية.

بعد الانتهاء من الدراسة يتم جمعها في تقرير يسمى "خلاصة التفكير" ويُنشر ضمن مجموعة الدراسات الحكومية العلنية. بعد أن يقوم المسئول عن الدراسة بتسليم خلاصة التفكير إلى الوزير المختص، يتم إحالتها remissإلى السلطات الرسمية المعنية بالأمر، وللمنظمات ذات العلاقة، وعامة الناس. يُمنح هؤلاء جميعاً الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم حول تلك الخلاصة، قبل أن تقوم الحكومة بصياغة الاقتراح لترفعه بدورها إلى البرلمان.

ينضوي تحت مجال مسئولية كل وزارة عدد من السلطات الحكومية. وعلى هذه السلطات أن تنفذ القرارات وأن تقوم بالأنشطة التي قررها كل من البرلمان والوزارة.

تقرر الحكومة سنوياً شروط برامج عدد من السلطات الحكومية. ويتم ذلك من خلال ما يسمى بـ: خطاب التوجيه regleringsbrev، من جهة، وعن طريق التشريعات الحكومية fِrordningar، من جهة أخرى. يقوم ديوان رئاسة الوزراء بالعمل الفعلي لإصدار خطاب التوجيه والتشريعات الحكومية.هذا ويتضمن خطاب التوجيه مثلاً الأهداف التي يجب على السلطة تحقيقها، وتخصيص المبالغ التي ستوضع تحت تصرف هذه السلطة، وكيفية توزيعها بين مختلف أنشطتها.

في العديد من الدول يوجد لدى الوزير سلطة للتدخل في عمل السلطة الحكومية (وزارته). ويسمى هذا التدخل في السويد "سيطرة الوزير،" وهو أمر ممنوع في السويد. ومن مهام اللجنة الفرعية البرلمانية للشئون القانونية konstitutionsutskottet- KUالتدقيق والتأكد من عدم وقوع هذه السيطرة.ومن أمثلة هذه السلطات الحكومية: مصلحة الهجرة، البوليس، مصلحة الضرائب.

عند إعداد التدابير الهامة الواجب مراعاتها من قبل الحكومة، عادة ما يدعو الوزير المسئول لجنة تحقيق inquiryلتقييم التدبير المناسب. ويجوز للجنة في كثير من الأحيان ضم سياسيين إليها من المعارضة، ممثلين عن النقابات العمالية، علماء، وموظفين من الخدمة المدنية. وتقوم بإعداد تقرير مطبوع يتم إرساله إلى مختلف الوكالات والمنظمات للحصول على تعليقات رسمية قبل تقديمها كمادة أساسية في التشريعات الحكومية.وهناك أشكال مختلفة للتأثير في السياسة السويدية، كالانتساب للأحزاب السياسية، أو إرسال إحالة جوابية حول اقتراح تطرحه الحكومة السويدية، أو المشاركة في الاستفتاءات العامة.

خلال القرن التاسع عشر لم يكن لدى غالبية الشعب السويدي أية إمكانية للتأثير على القرارات السياسية، وكان حق التصويت مقصوراً على فئة قليلة من الرجال الأغنياء، وللملك سلطة كبيرة، بالرغم من أنه لم يكن يحكم بصورة مطلقة. وفي نهاية القرن التاسع عشر بدأ تشكيل الأحزاب الحديثة. وكان العامل الرئيسي الذي دعى إلى تأسيسها يتلخص في النزاعات التي كانت سائدة في المجتمع. ومن الأسباب الأخرى ارتفاع نسبة المثقفين من عامة الناس. ومن أهم إنجازات الأحزاب آنذاك، تطبيق إصلاح المدرسة الشعبية العليا العام 1842 وتحسين سبل المواصلات وزيادة الاهتمام بالمسائل السياسية.

سبعة أحزاب سويدية رئيسة لها القدرة على الدخول إلى البرلمان السويدي وفق حصيلة الانتخابات العامة: الحزب الاشتراكي الديموقراطي– حزب الأغلبية في السويد، حزب المحافظين، حزب اليسار، حزب الوسط/الحزب المركزي، حزب الشعب، الحزب الديموقراطي المسيحي، وأخيراً حزب البيئة.

تاريخياً، ظلّ النظام السياسي في السويد مستقراً نسبياً. لعب الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي دوراً سياسياً قيادياً منذ العام 1917، بعدما أكد الإصلاحيون قوتهم، وترك الثوريون الحزب بعد العام 1932. يعد الحزب الاشتراكي حليفاً وثيقاً لنقابات العمال. وكان في السلطة الجزء الأكبر من القرن العشرين. فمنذ العام 1932 استمر الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الحكم باستثناء سنوات قليلة.بيد أن ضعف الأداء الاقتصادي منذ بداية السبعينات، وخاصة الأزمة الاقتصادية في بداية هذه الحقبة، أجبرت السويد على إصلاح نظامها السياسي. ومنذ أواخر القرن العشرين وحتى القرن الحادي والعشرين، تناوب على السلطة (في ظل الحكومات الائتلافية) كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب المعتدلين Moderat(4)

نسبة المشاركة في الانتخابات السويدية كانت مرتفعة دائما وفق المقارنات الدولية، لكنها انخفضت في العقود الأخيرة، وحالياً تشكل حوالي 80 ٪ -80.11% (2002).. 81.99 ٪ (2006). ومع أن العملية السياسية السويدية تمتعت بدرجة عالية من الثقة بين المواطنين خلال فترة الستينات، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بإطراد لتصل إلى مستوى أدنى من الثقة حتى بالمقارنة مع جيرانها من الدول الاسكندنافية.

جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة لمملكة السويد يوم الأحد الثالث من أيلول/سبتمر 2010، وكانت نسبة المشاركة 80% تقريبا، وهي دون نسبة المشاركة في الدورتين السابقتين.. هذه المشاركة التي اتجهت نحو الانخفاض في الثلاث دورات الانتخابية الأخيرة وإن جاءت بنسب ضئيلة..بعكس توقعات وسائل الأعلام السويدية بفوز كتلة الحمراء الخضراء اليسارية على كتلة التحالف البرجوازي، وحسب النتائج النهائية لأنتخابات السويد هذا العام (2010)، فقد حصلت كتلة التحالف البرجوازي الحاكم (مودراترنا) على أغلبية أصوات الناخبين، وبنسبة 49.4%، في حين حصلت كتلة الحمراء الخضراء على نسبة 43.7%. وهذا يعني ان كتلة التحالف البرجوازي حصلت على 172 مقعداً برلمانياً مقابل 157 مقعداً برلمانياً لكتلة الحمراء الخضراء، وبالنتيجة يبقى رئيس الوزراء فريدريك على منصبه السابق، وذلك بعد فوز حزبه، ولكن دون أغلبية (الجدول رقم2).

الجديد في هذه الانتخابات فوز حزب جديد عنصري معاد للأجانب- الحزب الديمقراطي السويدي- وحصوله على 20 مقعدا. ويلاحظ أن الانتخابات ما قبل الدورة السابقة جاءت كذلك إلى البرلمان بحزب مماثل، لكنه انتهى سريعاً بمثل جاء.. ومن المتوقع أن يبقى دور هذا الحزب في البرلمان هامشياً في ظروف عدم التحالف معه، ليس من قبل جبهة اليسار، حسب، بل حتى من قبل جبهة اليمين الفائزة بألأقلية.

جدول رقم (2)

حصيلة الانتخابات السويدية للعام ‏2010‏‏

المصدر: ,http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?6396

http://sverigesradio.se/cgi-bin/international/nyhetssidor/index.asp?programid=2494

الحصيلة الجديدة الأخرى لهذه الانتخابات تجسّدت في حصول انتكاسة للحزب الاشتراكي الديمقراطي ولدورتين متتاليتين، بل وحصوله على أقل نسبة من أصوات الناخبين، وهذه تمثل أسوأ نتيجة للحزب منذ 96 عاماً، رغم أنه بقي أكبر حزب في السويد، مع ملاحظة أن الفجوة بين حزب المحافظين وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي صارت أقل من 1%.

صار العديد من السياسيين السويديين محل شهرة عالمية أمثال: راؤول والنبرغ، فولك برنادوت، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، داغ همرشولد- الأمين العام السابق أيضاً للمنظمة الأممية، أولوف بالمه، رئيس الوزراء السابق، كارل بيلدت، رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية الحالي (2010).

لم تخضع السويد للاحتلال العسكري منذ القرن السادس عشر، ولم تتورط في حالة حرب منذ العام 1814. ولغاية انضمامها إلى الاتحاد الأوربي EUالعام 1995، تفادت السويد كافة التحالفات العسكرية من خلال اتباع سياسة ذاتية مستقلة أو حيادية detachment or neutrality. وكعضو في الاتحاد الأوربي، تساهم السويد بشكل كامل في سياسة المنظمة الخارجية والأمنية.

أعلنت السويد بأنها دولة محايدة وبقيت بثبات على حيادها. ولكن بشكل غير رسمي، ربطت قيادة السويد علاقات قوية مع الولايات المتحدة. في أوائل 1960 وافقت السويد والولايات المتحدة على نشر غواصات نووية قبالة الساحل الغربي السويدي. في نفس السنة وقّعتْ السويد إتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة. بقيَ هذا التحالف سراً عن الجمهور السويدي حتى العام 1994. كانت السويد جزءً من خطة مارشال، وشاركت في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (في الميدان الاقتصادي)، وهي عضو في منظمة التعاون والتنمية، علاوة على عضويتها في مجلس الشمال.

استندت السياسة الخارجية السويدية طوال القرن العشرين على مبدأ عدم الانحياز في زمن السلم والحياد في زمن الحرب. ويرجع مذهب الحياد السويدي إلى القرن التاسع بوصفها لم تشارك في أي حرب منذ العام 1814. من هنا بقيت بعيدة عن الانضمام لأي طرف من الأطراف المتحاربة في الحربين العالميتين الأولى 1914-1918 والثانية 1940-1945. الحرب الأخيرة التي خاضتها السويد بشكل مباشر كانت في العام 1814، كما سبق الذكر، ومنذ ذلك الحين، والسويد في سلام، وتتبنى سياسة عدم الإنحياز في السلم والحياد في زمن الحرب(5).

تعرضت سياسة الحياد السويدية إلى ضغوط قوية أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ كانت السويد تحت النفوذ الألماني لجزء كبير من الحرب، واضطرت إلى تقديم بعض التنازلات لألمانيا النازية بتوريد الخشب وقطع الفولاذ إلى ألمانيا. ذلك أن الحكومة السويدية رأت أنها ليست في وضع يسمح لها مبارزة ألمانيا. ومع ذلك، استمرت تؤيد المقاومة النرويجية. وفي العام 1943ساعدت على إنقاذ اليهود الدنماركيين بالترحيل من معسكرات الاعتقال. قرب نهاية الحرب، بدأت السويد تلعب دوراً في جهود الإغاثة الإنسانية، واحتضان كثير من اللاجئين، بينهم كثرة من يهود أوروبا إبان الاحتلال النازي. وهذه المواقف تم حفظها لصالح السويد.

حاولت السويد منذ أواخر الستينات أن تلعب دوراً أكثر أهمية واستقلالاً في العلاقات الدولية، بخاصة جهود السلام الدولية، ولا سيما من خلال الأمم المتحدة، وتقديم الدعم لدول العالم الثالث. منذ اغتيال اولوف بالمه في العام 1986 ونهاية الحرب الباردة، خففت السويد توجهها هذا إلى حد كبير، رغم أنها لا تزال نشطة نسبياً في بعثات حفظ السلام وتقديم ميزانيات مساعدات خارجية سخية. ونتيجة لانعكاسات الوضع الأمنى العالمي على البلاد، فقد تم تعديل سياستها الخارجية جزئيا، وصارت السويد تلعب دوراً أكثر نشاطاً في التعاون الأمني الأوروبي.

السويد تدعم بنشاط المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة UN، وتمارس دوراً ريادياً في حل القضايا الأمنية من خلال هذا الجهاز الأممي، جنباً إلى جنب، مع بقية دول الشمال. عملت السويد على تطوير وتعزيز عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. منذ بدأت المفاوضات المتعددة الأطراف لنزع السلاح في سويسرا العام 1962، كانت السويد كذلك لاعبة مركزية في الجهود الدولية لمراقبة أو الحد من نقل الأسلحة التقليدية، وجهود فرض الحظر على انتشار الأسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية، وتكنولوجيا الصواريخ، ومحاولة فرض حظر دولي تام على زرع الألغام.

ذكرت دراسة اكاديمية أن صوت السويد الذي كان يدافع عن دول العالم الثالث في الأمم المتحدة وغيرها قد خمد. ففي الثمانينات كانت السويد تصوت إلى جانب العالم الثالث أكثر من تصويتها إلى جانب الغرب في الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة، ولكن منذ العام 1991 ساندت الدولة الاسكندنافية الغنية مواقف الغرب دون أي استثناء تقريبا(6).

وأشارت الدراسة إلى أنه في العام 2000 لم تقف السويد مرة واحدة إلى جوار العالم الثالث، بينما وقفت إلى جانب الغرب في 86% من القضايا التي طرحت أمام الجمعية العامة، وتغيبت عن التصويت في باقي القضايا. أُجريت هذه الدراسة في جامعة غوتنبيرج، ونُشرت في منتدى للنقاش في صحيفة صحيفة أخبار اليوم السويدية، وأظهرت أن هذا التصويت الذي كشف ميلاً للغرب لم يكن يتأثر بمجيء اليمين الوسط أو الاشتراكيين الديمقراطيين للحكم.

بغية الحفاظ على حيادها وحماية أراضيها، تحتفظ السويد بقوة عسكرية قوية، متضمنة الجيش (القوة البرية)، والبحرية والسلاح الجوي. التجنيد إلزامي لجميع الذكور من سن 19 سنة فما فوق اعتماداً على الفرع والدور المناط. تستمر فترة التجنيد الإلزامي بين 7-17 شهراً. بعد هذه الخدمة الأولية، يخضع الذكور لخدمة الاحتياط لغاية سن 47. علاوة على انتهاجها سياسة أمنية على أساس الدفاع عن الوطن والقوة لردع أي هجوم، فإنها حافظت، في نفس الوقت، على اتصال قريب غير رسمي مع الكتلة الغربية، وخاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية. ويُذكر أن السويد، رغم انضمامها للاتحاد الأوروبي(1995) لكنها بقيت خارج التحالفات العسكرية.

القوات المسلحة السويدية Fِrsvarsmakten، عبارة عن وكالة حكومية تُقدم تقاريرها إلى وزارة الدفاع السويدية. المهمة الأساسية للوكالة تتلخص في تدريب ونشر قوات دعم السلام في الخارج، مع الحفاظ على قدرة طويلة الأمد لإعادة التركيز على الدفاع عن السويد في حال نشوب حرب. رئيس القوات المسلحة- الجيش: القوات البرية، والجوية، والبحرية- هو القائد الأعلى ضverbefنlhavarenرئيس أركان الجيش- أبرز ضابط في البلاد. وحتى نهاية الحرب الباردة، كان الجيش السويدي يستوعب ما يقرب من جميع الذكور ممن يبلغون سن الخدمة العسكرية والتجنيد. في السنوات الأخيرة، تقلص عدد الذكور المجندين إلى حد كبير، في حين أن عدد المتطوعات زاد بشكل طفيف. جميع الجنود الذين يخدمون في الخارج بموجب القانون يجب أن يكونوا متطوعين. بلغ مجموع عدد المجندين 45000 في العام 1975. بحلول العام 2003 انخفض إلى 15000.. ويمكن مقارنة ذلك مع الثمانينات قبل سقوط الاتحاد السوفياتي، عندما جمعت السويد ما يصل إلى 1000000(مليون)من الرجال. شاركت الوحدات السويدية في عمليات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبرص، البوسنة والهرسك، كوسوفو، ليبريا، لبنان، أفغانستان، وتشاد.

شبكة البصرة

الخميس 2 ذو الحجة 1433 / 18 تشرين الاول2012

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس