Insurance Control_ar

نحو مؤسسات عامة رقابية

" المؤسسة الفلسطينية العامة للرقابة على التأمين "

بقلم

عماد إبراهيم أبو شعبان

محاضر بجامعة الأزهر بغزة

صدرت في جريدة القدس ، صفحة 9 ، يوم الثلاثاء الموافق 26 - 4 - 1994 م .

يتسابق المستثمرون في الضفة الغربية وقطاع غزة في هذه الأوقات على عمل الدراسات الاقتصادية لإنشاء مؤسسات وشركات تأمين . ويدور الحديث في هذه الأيام عن تأسيس خمس شركات تأمين وطنية تمارس أنشطة التأمين المختلفة . والمتتبع لهذه الصناعة يرى أنها تنمو بوتيرة سريعة وان عدد هذه الشركات سوف يزداد خلال السنوات القليلة القادمة . وإذا دققنا في أسباب اندفاع المستثمرين إلى هذا النشاط الاقتصادي يظهر لنا الآتي :

1. ارتفاع أرباح هذا النوع من المشروعات .

2. انخفاض تكاليف تشغيل هذه الشركات ، حيث تنحصر مصروفاتها في الرواتب والتعويضات المدفوعة والتي تقل كثيرا عن متحصلاتها من الأقساط .

3. سهولة الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء هذه الشركات خصوصا في الوقت الحاضر .

4. قلة المنافسة نتيجة وجود فراغ في السوق نتج عن انسحاب الشركات الإسرائيلية التي هيمنت على هذه الأسواق لمدة تقارب الثلاث عقود .

5. عدم وجود رقابة مالية وقانونية على أنشطة هذه الشركات خصوصا خلال المرحلة الحالية .

ولا يغرب على بال احد أهمية المدخرات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية في وقت تفتقر فيه سلطتنا الوطنية القادمة إلى المدخرات الاختيارية والإلزامية ، في ظل غياب الإشراف والرقابة على المؤسسات الادخارية كالبنوك وشركات التأمين وشركات توظيف الأموال لما لها من دور هام في تجميع أموال كبيرة . وشركات التأمين ذات قدرة كبيرة في تجميع أموال كبيرة متمثلة في أقساط التأمين التي تحصلها عن خدمات تأمينية مختلفة تقدمها .

ونظرا لأهمية وخطورة الدور الذي تلعبه شركات التأمين في التأثير على خطط التنمية ، فان غالبية دول العالم أخذت تقوم بالإشراف والرقابة على منشآت التأمين العاملة فيها ، وذلك بغية التأكد من جدية شركات التأمين في نشاطها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قبل عملائها ، هذا بالإضافة للتأكد من متانة مركزها المالي ، لما لذلك من اثر على تدعيم النظام الاقتصادي والمالي بالدولة .

وهنا يجدر القول ، انه بالرغم من ضرورة تدعيم السلطة القادمة لهذا النوع من الشركات ، إلا انه في نفس الوقت توجد ضرورة أكثر إلحاحا للإشراف على أنشطة هذه الشركات . وهذا طبعا إذا ما رغبت السلطة الوطنية ترك هذا النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ، فدخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص في هذا المجال سيساعد السلطة كثيرا في تجميع الأموال اللازمة لتنفيذ خطط التنمية بتكلفة اقل .

وفي جميع الأحوال ، فلا بد من وجود قانون خاص بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين وتكوين الأموال ، على أن تسند هذه المهمة إلى مؤسسة وطنية عامة يمكن تسميتها " المؤسسة الفلسطينية العامة للرقابة على التأمين " تقوم بتنفيذ نصوص هذا القانون ، على أن تلزم نصوص هذا القانون جميع شركات التأمين العاملة إلى ضرورة توحيد إجراءات تسجيل عمليات التأمين (تأمينات الأشخاص والتأمينات العامة) ، والى ضرورة إعداد وتصوير الحسابات الختامية والميزانية بشكل خاص بحيث يرصد لكل فرع من فروع التأمين حساب خاص يبين إيراداته ومصروفاته ويكون متضمنا بنودا محاسبية محددة ، على أن تعد ميزانية عامة تجميعية لكل الفروع ، كذلك يعد حساب أرباح وخسائر عام تتجمع فيه نتائج فروع التأمين المختلفة التي تمارسها شركة التأمين .

ويجب أن تضع لائحة تنفيذية لهذا القانون يتم فيها تحديد أشكال النماذج والاستمارات والحسابات والقوائم المالية التي تقدمها شركة التأمين إلى " المؤسسة الفلسطينية العامة للرقابة على التأمين " وبهذا يتعين على هذه الشركات وتلك الهيئات الالتزام بهذه الأشكال والنماذج فيما يتعلق بالناحية المحاسبية . ويعد توحيد كل من المصطلحات المحاسبية والتأمينية ، وتوحيد أشكال النماذج والحسابات والقوائم المعدة ، خطوة أولى نحو إعداد نظام محاسبي موحد لشركات التأمين وهيئاته ، يساهم في توجيه شركات التأمين لتشارك بدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة .

@