golf

مملكة البحرين

الهيئة الوطنية للنفط والغاز

إدارة الأبحاث الاقتصادية

صناعات التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران.. الترابط والأفق

المحتـويـات

مقدمة...............................................................................

نظرة عامة حول تطور صناعات التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران

§ المملكة العربية السعودية

§ دولة الكويت

§ دولة الإمارات العربية المتحدة

§ مملكة البحرين

§ دولة قطر

§ سلطنة عُمان

§ جمهورية العراق

§ جمهورية إيران الإسلامية:

الملاحق..........................................................................................

مقدمة

يمكن القول أن النفط، كمادة خام وكمنتجات نفطية، قد أسس له موقع خاص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران قبل زهاء نصف قرن من الزمان تقريباً. وكان هذا التأسيس في بادئ الأمر يقتصر على نشاط إنتاجي واحد هو الاستخراج، أي استخراج النفط الخام وتسويقه في الأسواق الدولية، بما جعل من هذا النشاط النفطي مقصوراً على الصناعة الاستخراجية. ولكن سرعان ما تطور الأمر ليتفرع عن هذا النشاط نشاط آخر لصناعة أكثر تقدماً وأكثر أفقاً من الناحية التصنيعية التحويلية هي صناعة تكرير النفط واستخلاص منتجات نفطية ذات استخدامات مختلفة من عملية التكرير.

وبعد أن كانت صناعة التكرير إحدى الصناعات الوليدة والنادرة في دول مجلس التعاون حتى منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، فإنها تحولت بسرعة مع الوقت إلى إحدى الصناعات التحويلية الأساسية التي شكلت فيما بعد القاعدة التصنيعية التي انبنت على دعائمها العديد من الصناعات التحويلية ذات الأحجام الاستثمارية والتشغيلية المختلفة، وذلك بعد أن ازداد عدد المصافي وتضاعفت طاقاتها الإنتاجية. وبموازاة هذا التحول في الصناعة النفطية المتمثل في تكامل صناعات وعمليات الإنتاج مع صناعات وعمليات التكرير، بدأ نجم صناعة هيدروكربونية جديدة بالبزوغ متمثلاً في صناعة الغاز، وهو الوقود التوأم للنفط الذي بقي الاهتمام به معدوماً حتى سنوات قليلة مضت، حيث كان يتم حرقه عوضاً عن الحفاظ عليه واستثماره تنموياً وتجارياً. ولكن سبعينيات القرن الماضي شهدت انطلاقة صناعة تسييل الغاز في دول مجلس التعاون، حيث استخدم في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وفي عدد من الصناعات الأخرى وبخاصة صناعة البتروكيماويات التي أصبح إنشاء وحداتها التصنيعية ممكناً بفضل وجود الغاز الطبيعي كلقيم أساسي ضمن مدخلات هذه الصناعة التي سرعان ما نمت وازدهرت في كافة دول المجلس وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث أضحت مجمعاتها التي تنتج سلسلة واسعة من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة، صروحاً اقتصادية ذات أبعاد تنموية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

ولا يفوتنا أن ننوه في هذا الصدد إلى أنه إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبوأت صناعاتها البتروكيماوية مكانة متميزة في نظام تقسيم العمل الدولي، فإن العراق وإيران اللتين سبقتا دول مجلس التعاون ببرهة وجيزة في إشادة صناعتيهما النفطيتين، هما اليوم تقفان على أعتاب مرحلة جديدة من تطور قطاعات الطاقة لديهما لاسيما القطاع الهيدروكربوني، بما يشمل إنتاج وتكرير النفط وتحويل منتجاته بتروكيماوياً. فهذان البلدان كما هو معروف يحتلان موقعاً متقدماً في الصناعة النفطية العالمية، العراق باحتياطياته النفطية التي تناهز 112 مليار برميل وتجعله يحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد المملكة العربية السعودية (226 مليار برميل)، وإيران التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً (بعد روسيا) في احتياطيات الغاز العالمية، ناهيك عن طاقاتهما الإنتاجية النفطية التي تضعهما في مقدمة البلدان المنتجة للنفط في العالم، حيث تنتج كل منهما حوالي ثلاثة ملايين برميل يومياً في المتوسط.

يعود تاريخ الصناعة النفطية في العراق إلى أواخر عشرينيات القرن الماضي، حيث تم اكتشاف النفط في عام 1929، وبعد تسع سنوات من ذلك التاريخ، أي في عام 1938 بدأ العراق تصدير النفط بكميات تجارية كبيرة ووصل إجمالي الإنتاج النفطي العراقي إلى أربعة ملايين برميل يومياً قبل أن تندلع الحرب العالمية الثانية في عام 1939 وتهبط بالإنتاج النفطي العراقي إلى حده الأدنى. ويملك العراق إمكانيات وطاقات تكريرية أهلته منذ سبعينيات القرن الماضي لإطلاق صناعة بترو كيماوية متقدمة في حينها، وكان يمكن لها أن تصبح أكثر ريادية في المنطقة لو لم يدخل النظام السابق في مغامرات حربية أطاحت بكل الجهد التنموي السابق.

وبدورها تتمتع إيران، باعتبارها دولة نفطية عريقة، بطاقات تكريرية تقارب المليون برميل يومياً، ينتجها ستة مصافي موزعة على عدد من المدن الإيرانية مثل أصفهان وتبريز وشيراز، وباختران، وقم، وطهران، وجزيرة لافان. فمن الطبيعي، والحال هذه، أن تتوفر إيران على صناعات بتروكيماوية ذات قاعدة أساسية جيدة لسلسلة إنتاجية تشكل منطلقاً لقيام صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية.

وفي الإجمال فإن بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران قد نجحت في إقامة صناعات بترو كيماوية رائدة تتمتع بقدرات تنافسية عالية في الأسواق العالمية، الأمر الذي عرّضها للكثير من المعوقات الكمية وغير الكمية المستهدفة تضييق الخناق على منتجاتها والحد من قدرتها على النفاذ إلى أسواق الاستهلاك العالمية لاسيما الأسواق الأوروبية والأمريكية. إلا أنها برغم ذلك تواصل تعزيز تنافسيتها بفضل عدد من المزايا النسبية التي تتوفر لها ومنها إمدادات الغاز واقتصادية قوتها العاملة.

والبحث التالي الذي أعدته الهيئة الوطنية للنفط والغاز لمناسبة انعقاد "معرض ومؤتمر الشرق الأوسط الدولي الخامس للتكرير والبتروكيماويات" (بتروتك 2006) في مملكة البحرين، يسلط الضوء على الشوط الكبير الذي قطعته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران في استثمار طاقاتها النفطية التكريرية في إقامة صناعات بترو كيماوية تحويلية مزدهرة تتمتع بإمكانيات وفيرة لتكامل عدد من وحداتها الإنتاجية.

نظرة عامة حول تطور صناعات التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران

نظرة عامة حول تطور صناعات التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران

شهدت صناعات التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران تطورات كبيرة منذ بداية اكتشاف النفط في هذه المنطقة التي تمتلك أكثر من نصف الاحتياطي العالمي من النفط. وتمثلت هذه التطورات في زيادة عدد المصافي والمشاريع الأفقية (downstream projects) المتصلة بصناعات التكرير والبتروكيماويات. ونتيجة لذلك، ازدادت مرافق التكرير والإمداد والتوزيع المنتشرة في أرجاء هذه الدول التي وفرَّت الإمدادات المتواصلة من المنتجات النفطية المكررة للعالم، إضافة إلى مصافي التكرير والبتروكيماويات التي تُساهم فيها هذه الدول، والمتواجدة خارج المنطقة. كما توسعّت الصناعة النفطية لتصبح هذه المنطقة أكبر منطقة إنتاج للبتروكيماويات، تضم مجمعات عملاقة لصناعة المنتجات البتروكيماوية.

وتتطور صناعة تكرير النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران بصورة متطردة، ويترتب على هذا التطور زيادة صادرات هذه الدول من المنتجات النفطية المُكررة وارتفاع القيمة المُضافة للصناعات النفطية. كما تتميز هذه الدول بوفرة الغاز الذي يُعتبر العمود الفقريً لنمو صناعة البتروكيماويات التي تُعد من أهم موارد التنمية وأكثر القطاعات الاقتصادية أهمية في المنطقة بعد صناعتي النفط والغاز. فإيران تنوي مضاعفة طاقتها الإنتاجية من البلاستيك بحلول عام 2101، وقطر تُخطط لرفع إنتاجها من الإثيلين إلى 6 مليون طن في 2011، والكويت تقوم بتنفيذ برنامج توسعة كبير، وشركة "بروج" في دولة الإمارات العربية المتحدة تزيد من طاقتها الانتاجية بأكثر من الضعف، وتم الإعلان عن مشروع بتروكيماويات متكامل في البحرين، ولدى عُمان 5 مشاريع بتروكيماوية في مرحلة التطوير وتخطط للاستثمار في إيران. أما في المملكة العربية السعودية، فشركة "سابك" تُعتبر ثالث أكبر مُصدّر للبولي إثيلين ورابع أكبر مُنتج للبوليميرات بأنواعها المختلفة، وتقوم شركة "سابك" باستثمار نحو 8,000 مليون دولار لرفع طاقتها الإجمالية إلى 60 مليون طن.

مراحل تطور صناعات التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق وإيران وآفاقها:

1. المملكة العربية السعودية: أضغط هنا لمشاهدة المزيد عن هذه الدولة

2. دولة الكويت: أضغط هنا لمشاهدة المزيد عن هذه الدولة

3. دولة الإمارات العربية المتحدة: أضغط هنا لمشاهدة المزيد عن هذه الدولة

4. مملكة البحرين: أضغط هنا لمشاهدة المزيد عن هذه الدولة

5. دولة قطر: أضغط هنا لمشاهدة المزيد عن هذه الدولة

6. سلطنة عُمان: أضغط هنا لمشاهدة المزيد عن هذه الدولة

7. جمهورية العراق: أضغط هنا لمشاهدة المزيد عن هذه الدولة

8. جمهورية إيران الإسلامية: أضغط هنا لمشاهدة المزيد عن هذه الدولة

9. الملاحق أضغط هنا لمشاهدة المزيد