مراحل الشكوى والردود - مثال منطقي - تعليق وتحليل - سؤال منطقي
بعد أن تقدمت بشكوى لدى "مكتب المفتش العام لمفوضية اللاجئين UNHCR في جنيف" عبر البريد الإلكتروني، تاريخ 2022-02-21، "على أن مفوضية اللاجئين نفذت مشروع قائم على التكنولوجيا الرقمية بعد أن شاركت ملف المشروع مع مكتب المفوضية في لبنان عام 2017". تلقيت رد من "دائرة التحقيق في مكتب المفتش العام (IGO) لمفوضية اللاجئين "UNHCR" يؤكد تلقي الشكوى مع رقم مرجعي.
فيما بعد؛ بتاريخ 2022-05-10، تلقيت بريد إلكتروني من "ممثلية مفوضية اللاجئين في لبنان" على أن المعلومات التي زودتها قليلة، ولا تسمح لهم بتأكيد صحة إدعائي "صورة عن البريد أدناه" وجاء النص على الشكل التالي:
إستناداً للشكوى التي قدمتها، نود إعلامك أن بعد الاطلاع على رسائلك وبالاستناد للمعلومات القليلة التي زودتنا بها والتي لا تسمح بتأكيد صحة ادعائك فإنه من غير الممكن الموافقة على مطالبك.
البريد ينطبق على المثال المنطقي التالي:
شخص فقد هاتفه، فذاع بين الناس بحثاً عنه، فعرف أنه مع شخص، فسأله عنه وأعطاه الدليل بالتفصيل، إلا أن الأخر يريد الإحتفاظ به دون إعادته لمالكه الحقيقي.
وبناءاً على ما جاء في بريد "مفوضية اللاجئين في لبنان"، أرسلت رداً بالبريد الإلكتروني، يحتوي على:
أنه لدي نسخة عن بريد أرسلته إلى السيدة ميراي جيرار ممثلة المفوضية في لبنان سابقاً، أخبرها بتزويد مشروع رقمي وأطلب منها الإطلاع عليه في سبيل إما التعاون أو تقديم أي دعم ممكن.
أنه لدي إثبات على أن المشروع كنت أعمل عليه، وأن "مفوضية اللاجئين" نفذت المشروع بعد أن زودتها بملف كامل عنه.
سؤال: ما إذا كانت "مفوضية اللاجئين" تعترف بأنني زودت موظفيها بملف عن مشروع قائم على التكنولوجيا الرقمية لغاية التعاون أو المساعدة؟ أم لا تعترف.
رابط ويب لمقابلة مع "موقع تلفزيون سوريا": https://www.syria.tv/165425
رابط لمقابلة في برنامج "صباح سوريا" على تلفزيون سوريا: https://youtu.be/4BZ56d18PYE
رابط "قصة مشروعي الرقمي" على موقعي الإلكتروني: https://bit.ly/qusayimoh
إلى: ممثلية مفوضية اللاجئين في لبنان - دائرة التحقيق في مكتب المفتش العام - مكتب المفتش العام لمفوضية اللاجئين في جنيف - مسؤول في الأمم المتحدة "لا أنوي ذكر اسمه"، وذلك في اليوم الذي تلقيت فيه البريد 2022 ,05 ,10
ولم أتلقى أي رد أخر حتى تاريخ 2022-05-23
تعليقاً على ما ورد في بريد المفوضية "الموضح أعلاه"
مفوضية اللاجئين تتنصل عن المسؤولية دون الإعتراف بأن المشروع الذي نفذته "مفوضية اللاجئين" هو مماثل لمشروع رقمي كنت زودت ملفه بالكامل لموظفي المفوضية في لبنان. والبريد الذي تلقيته هو بمثابة إدانة واضحة للمفوضية.
المفوضية قالت بأن "المعلومات القليلة التي زودتنا بها والتي لا تسمح بتأكيد صحة ادعائك"، هذا دليل واضح على
احتمالية أن يكون المشروع الذي نفذته المفوضية عائد لي "احتمالية تأكيد صحة الإدعاء".
أن المعلومات التي قدمتها للمفوضية تتناسب مع مضمون الشكوى دون أن تتعارض، وقد تم الأخذ بها وهي صالحة "لكنها ليست كافية".
أن المشروع الذي نفذته المفوضية ليس له مالك محدد.
أما الجزء الأخر من الرسالة "فإنه من غير الممكن الموافقة على مطالبك" يظهر نية موظفي "مفوضية اللاجئين UNHCR" على عدم الرغبة في التوصل إلى الحقيقة والعدالة، وعدم وجود نية في إثبات ملكية المشروع وذلك بالإستناد إلى صيغة البريد.
عدم طلب معلومات إضافية من أجل مواصلة التحقيق في سبيل التوصل إلى الحقيقة والعدالة.
أيضاً؛ كنت توجهت إلى مفوضية اللاجئين بالعديد من الأسئلة دون أن أتلقى إجابة واضحة:
هل زودت موظفي مفوضية اللاجئين في لبنان بملف عن مشروع قائم على التكنولوجيا الرقمية؟
في أي عام زودت موظفي المفوضية بملف المشروع؟
ما هو اسم/عنوان المشروع؟
كم عدد صفحات الملف؟
هل يحتوي على فكرة "تطبيق اجتماعي للهواتف الذكية"؟
مدى تشابه المشروع الذي قدمته لـ "مفوضية اللاجئين" مع المشروع الذي نفذته المفوضية.
طالع المزيد بشأن المشروع الرقمي