#نداء_سوري

عندما جاء السوريين إلى البلد المضيف "لبنان"، منهم ممن سجلوا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقاً للاجراءات المعمول فيها. لكن تبقى آلاف من طلبات اللجوء عالقة لدى مفوضية اللاجئين تحت مسميات مبهمة، منها قيد الدراسة، دون التوصل إلى حلول أو تسويات، لمدة تصل إلى 11 عام.

وبما أن البلد المضيف ليس طرفاً في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فتقع مسؤولية تحديد وضع اللاجئ على عاتق مفوضية اللاجئين والتي تعتبر بمثابة الوصي على الإتفاقية، وذلك من أجل حصول اللاجئين على حقوقهم بموجب القانون الدولي.

ولأن مفوضية اللاجئين تكرس عملها لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للاجئين والمجتمعات النازحة قسراً.

ولأنه علينا عدم خذلان الشعب اللبناني الكريم والمعطاء والذي أحسن ضيافتنا على مدى 11 عام، في حين أننا وضعنا ثقتنا على المجتمع الإنساني الدولي.

ونظرا إلى تداعيات أزمة اللجوء السورية على الإقتصاد في لبنان، وانعدام الحلول في الوقت القريب، وإلى حين التوصل إلى حلول وتسويات طويلة الأمد تمكننا من العودة إلى بلدنا.

نناشد مفوضية اللاجئين البت بطلبات اللجوء العالقة، منها منذ 11 عام، اتساقاً مع اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين

كما نناشد المجتمع الإنساني الدولي العمل على تخفيف الأعباء على المجتمع المضيف، وحماية اللاجئين السوريين وضمان حقوقهم، من خلال نقل اللاجئين إلى بلدان ثالثة، وتقديم المزيد من الدعم للبنان