إيسَاغُوجِي

اللَّفْظُ الدَّالُّ بالوضع يدل:

- عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ بِالْمُطَابقَةِ

- وَعَلَى جُزْئِهِ بِالتَّضَمُّنِ إِنْ كَانْ لَه جُزْءٌ

- وَعَلَى مَا يُلاَزمُهُ فِي الذِّهْنِ بالالْتزامِ

كالإِنْسَانِ ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ:

- عَلَى الحَيَوَانِ النَّاطِقِ بِالمُطَاَبقَةِ

- وَعَلَى أَحَدِهِمَا بِالتَّضمُّنِ

- وَعَلَى قَابِلِ التَّعَلُّمِ وَصَنْعَةِ الكِتَابةِ بالالْتزَامِ.

الشرح

هذا (إيساغوجي) هو لفظ يوناني معناه الكليات الخمس، الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العامّ، وقيل معناه المدخل أي مكان الدخول في المنطق .

سمي ذلك به باسم الحكيم الذي استخرجه ودوّنه، وقيل باسم متعلم كان يخاطبة معلُّمه في كل مسئلة بقوله: يا إيساغوجي الحال كذا وكذا، وفي نسخ هذا الكتاب اختلاف كثير.

ولما كانت معرفة الكليات الخمس تتوقف على معرفة الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام، وأقسام اللفظ بدأ ببيانها، فقال:
(اللفظ الدالّ بالوضع) وهو ما وضع لمعنى (يدلّ) بتوسط الوضع (على تمام ما وضع له بالمطابقة) لمطابقته أي موافقته له، من قولهم : طابق النعل النعل إذا توافقتا (و) يدلّ (على جزئه) أي على جزء ما وضع له (بالتضمن) لتضمن المعنى لجزئه (إن كان له جزء) بخلاف البسيط كالنقطة (وعلى ما يلازمه) أي ما يلازم ما وضع له (في الذهن بالالتزام) لالتزام المعنى أي استلزامه له سواء لازمه في الخارج أيضا أم لا (كالإنسان فإنه يدلّ على الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدهما) أي الحيوان أو الناطق (بالتضمن وعلى قابل العلم وصنعة الكتابة بالالتزام).

ودلالة العامّ على بعض أفراده كـ«جاء عبيدي» مطابقة لأنه في قوّة قضايا بعدد أفراده، أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا، فسقط ما قيل أنها خارجة عن الدلالات الثلاث؛ لأن بعض أفراده ليس تمام المعنى حتى تكون دلالته عليه مطابقة، ولا جزئه حتى تكون تضمنا، ولا خارجا حتى تكون التزاما، بل هو جزئي؛ لأنه في مقابلة الكلي لأن دلالة العموم من باب الكلية لا الكلّ.

والدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأوّل الدالّ، والثاني المدلول، فالدالّ هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والمدلول هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم به، وقد بينتهما في شرح آداب البحث.

والدلالة تنقسم إلى فعلية كدلالة الخط والإشارة، وعقلية كدلالة اللفظ على لافظه، وطبيعية كدلالة الأنين على الوجع، ووضعية وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى، وهي المرادة هنا.

ولما كانت الدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى بل بينهما وبين السامع اعتبرت إضافتها تارة إلى اللفظ فتفسر بذلك، وتارة إلى المعنى فتفسر بفهم المعنى منه، أي: انفهامه، وتارة إلى السامع فتفسر بفهمه المعنى أي: انتقال ذهنه إليه.

وأفهم قوله: إن كان له جزء أن المطابقة لا تستلزم التضمن، وكذا لا تستلتزم الالتزام خلافا للفخر الرازي، وأما التضمن والالتزام فيستلزمان المطابقة ضرورة.

ودلالة المطابقة لفظية؛ لأنها بمحض اللفظ والأخريان عقليتان؛ لتوقفهما على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه أو لازمه، وقيل وضعيتان وعليه أكثر المناطقة.

واللوازم ثلاثة، لازم ذهنا وخارجا، كقابل العلم، وصنعة الكتابة للإنسان، ولازم خارجا فقط كسواد الغراب والزنجي، ولازم ذهنا فقط كالبصر للعمى.

والمعتبر في دلالة الالتزام اللزوم الذهني كما ذكره المصنف كغيره لأن اللزوم الخارجي لو جُعِلَ شرطا لم تتحقق دلالة الالتزام بدونه لامتناع تحقق المشروط بدون الشرط واللازم باطل فكذا الملزوم، لأن العدم كالعمى يدلّ على الملكة كالبصر التزاما، لأن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا مع أن بينهما معاندة في الخارج.