مقتطفات من مشاركة أعضاء منصة العمل المجتمعي الشباب  بإشراف المدير التنفيذي يمامة أبو جودة في الجلسة التي تناولت التحديث الإداري والخدمة التي نريد تحدث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والمدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة، ورئيس اللجنة الإدارية بمجلس النواب النائب يزن شديفات.

وقال الشريدة، إن خارطة الطريق لتحديث وتطوير القطاع العام التي تمتد لعشر سنوات قادمة تشكل إجابات على شكل القطاع العام الذي نريد أن نصل إليه بما يتسق مع رؤى التحديث المختلفة الذي يعد تطوير القطاع العام احد ركائزها الرئيسة.

وأشار الشريدة إلى أن البدء منذ بداية العام الحالي بتطبيق برنامج تنفيذي للسنوات الثلاثة المقبلة يرتكز على إيجاد وخلق قطاع عام فعال داعم وممكن للقطاع الخاص ويستند إلى تطوير أدوات وآليات عمل المؤسسات والوزارات وتطوير مواردها البشرية لجهة إحداث نقلة نوعية بماهية الشراكة بين القطاعين والخاص.

وأكد الشريدة، أننا نحتاج وفق هذه الخطة إلى تطوير ثقافة العمل المؤسسي وتعزيز روح العمل الجماعي، مشددًا على أن البطولات الفردية لم تعد مجدية في ظل واقع يحتاج لجهد وحلول جماعية تعالج المشكلات وتنتج الحلول.

ولفت الشريدة إلى أن تطوير الخدمات الحكومية يتداخل مع الجهود الرامية لتنفيذ رؤى التحديث المختلفة بأقل وقت وجهد وكلفة ممكنة لإنجاحها وإنجاح البرامج التنفيذية التي تتضمنها، مشيرًا أن الحكومة تستهدف الوصول إلى رقمنة جميع خدماتها مع نهاية عام 2025.

ونوه الوزير الشريدة إلى أن خطة التطوير الإداري وتطوير القطاع العام ستتزامن مع تطوير البيئة التشريعية الناظمة لعمل القطاع العام وهو ما يستدعي تجهيز انفسنا كقطاع عام لمواجهة تحديات المستقبل وتغيير الدور التقليدي لدور اكثر تمكينا وتحفيزا للقطاع الخاص.

من جهته، قال الوزير الهناندة، أنه لا بد أن نقر بحقيقة أهمية وضرورة الوصول إلى مواطن رقمي بامتياز مع حلول عام 2033 وهو ما يتطلب تجهيز البيئة الممكنة والداعمة لعملية التحول الرقمي وصولا لقطاع حكومي وقطاع خاص رقميين.

وأشار الهناندة إلى أن عملية التحول للحكومة الالكترونية بدأت منذ عام 2021 والأردن ماض فيها بوتيرة متسارعة لتمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من تقديم خدمات إلكترونية رقمية بأقل وقت وجهد وكلفة.

وأكد الهناندة، أن عملية هندسة الإجراءات بما يتسق مع رؤيا التحديث الإداري وتقديم الخدمات الفضلى بدأت في الأردن وهي تسير بخطة ثابتة وصولاً إلى شمول جميع الخدمات الممكنة للمواطن والقطع الخاص والعمل الريادي إلكترونيًا.

كما أكد الهناندة، أن الأردن كان من أوائل الدول السباقة في العديد من مجالات الريادة بمجالات الخدمات والأعمال والتكنولوجيا وحاضانات الأعمال ومنصات وممارسة التجارة الالكترونية.

وأشار إلى أن جميع هذه الإنجازات والنجاحات الريادية هدفها تمكين الشباب من خلق فرص عمل ووظائف قائمة على الريادة والابتكار لسد الفجوة بين العرض والطلب وتحويل الاتجاهات نحو خلق الوظائف الذاتية بدل الانتظار للحصول عليها.

ونوه الهناندة إلى أهمية التحول الرقمي في جذب الإستثمار والترويج له واستغلال موقع الأردن وسط كثافة بشرية تشكل أكثر من 200 مليون مواطن عربي من دول الجوار، مبينًا أن الأردن تمكن من استقطاب إستثمارات وماركات عالمية وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

واكد الهناندة، أن الشاب الاردني قادر على المنافسة في حال تمكينه ببيئة تشريعية مساعدة تتيح له استخدام التكنولوجيا والتحولات الرقمية.

وقال النائب شديفات، إن مسارات الإصلاح والتحديث الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية تمثل مشروع دولة وليس مشروع حكومة فقط وهي ما يعني ضرورة إنخراط كل مكونات الدولة فيها لإنجاحها.

وأشار النائب شدبفات إلى أن دور الحكومة في ظل محدودية قدرة القطاع العام، يجب أن تتحول من عملية أيجاد الوظائف إلى إدارة التوظيف بالارتكاز على شراكة أكثر فاعلية مع القطاع الخاص ودعم العمل الحر والريادي وتوفير الحوافز والحواضن المناسبة له إجرائيًا وفنيًا وتشريعيًا.

ولفت شدبفات إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب لتعزيز المهارات المغذية للتخصصات العلمية بما يسهم بزيادة المنافسة على فرص العمل محليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى استنهاض الهمم بالتوظيف الذاتي بإيجاد مشاريع فردية أو جماعية تشعر بوجود حوافز تمكينية لاستدامتها ونموها.

بدوره عرض الدكتور الروابدة لمهام وأدوار مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في قياس وتقييم أداء القطاع العام والتأشير على نقاط القوة والضعف فيه وقياس مدى الإنجاز فيه على الصعد كافة ومن مختلف الأبعاد.

وأشار الروابدة إلى أنه ولأول مرة يتم رصد مخصصات مالية للمساهمة بتنفيذ برنامج تطوير أداء القطاع العام والرقابة عليه سعيًا لتحقيق أعلى درجات التميز.

ونوه الروابدة إلى أن رؤية تحديث القطاع العام تهدف إلى مواجهة الحديات التي تعتري أدائه بشكل يتيح مساحة أكبر لتعزيز سوق العمل وتحريك النشاط الاقتصادي والاستثماري جنبًا إلى جنب مع مجموع الخدمات التي يقدمها.

وأكد الروابدة، أن تطوير تنافسية القطاع العام ستنعكس بشكل إيجابي ومباشر على تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره كفرس الرهان في ترجمة رؤى التحديث والإصلاح التي تعتبر الشباب محورها وغايتها.

وفي معرض ردهم، على مداخلات الحضور الذين مثلوا العديد من الجامعات والكليات، أكد الوزير الشريدة أهمية النهوض بقدرات موظفي القطاع العام وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة المستجدات المستقبلية، في حين أكد الوزير الهناندة، أن التغيير والرقابة تبدأ من العمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على توفير حوالي 27 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة قائمة على الريادة والرقمنة.