من جهته أوضح مدير الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن إبراهيم الخضراوى خلال برنامج "أمور تهمنا" على إذاعة السيليوم يوم 17 أكتوبر 2021 أسباب عدم قبول أي فكرة مشروع في العام الماضي ، قائلا أن "البنك يعتمد معايير عالية تضمن نجاح و استمرارية الاستثمار بعد تذيل ولاية القصرين الترتيب في استخلاص القروض وطنيا " ، مؤكدا "على ضرورة التجديد في نوعية المشاريع المقترحة مع تقديم دراسة نموذجية لإقناع اللجان بناجعة المشروع ونجاح مردوديته المالية"

"ضعف إقبال النساء عامة و حاملات الشهائد العليا على هذا البرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية يرجع إلي شروط الانتفاع بالبرنامج التي توفر حظا أكثر للنساء المهنيات "هذا ما صرحت به رانيا ،29 سنة حاملة لشهادة تعليم عالي، بانفعالية أثناء خدمتها للحرفاء بمتجر لبيع الملابس الجاهزة مضيفتا " شروط الانتفاع بالقرض صعبة للغاية ، و الأصعب منها شروط استرجاع القرض رغم حديث الوزارة عن الامتيازات المقدمة من قبلهم ، لذلك أفضل العمل كأجيرة على أن أصبح غارقة في الديون ".

تمكن "رائدة" حاملات شهادة الكفاءة والتكوين المهني بالتمتع بقرض بدون فائض يصل إلى 10 آلاف دينار مع مدة إمهال تدوم 6 أشهر. وتتمتع حاملات الشهادات الجامعية بقرض يفوق 10 آلاف دينار ويصل إلى حدود 100 ألف دينار.

و رغم التشجيع المقدم من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة والبنك التونسي للتضامن حيث توفر التمويل الذاتي أي ما يعادل 20% من قيمة المشروع في شكل قرض بدون فائض، إلا أن أغلب المشاريع الممولة كانت مشاريع متناهية الصغر ،حيث نجد 171 مشروع ذات صبغة حرفية تقليدية .