جوهر الأزمة في البلاد العربية هو تداول على السلطة، اي وجود آليات لانتقال المنصب السياسي إلى آخر، حيث تكاد تكون معدومة النماذج العربية التي يتنازل فيها الحاكم عن السلطة بمحض إرادته.

• شاع هذا التعبير في الفقه الليبرالي الغربي الذي ينظر إلى تداول السلطة باعتباره أحد معايير وجود نظام ديمقراطي حرّ. ك

• كما ان اجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة هي امر جوهري لتحقيق تداول السلطة، إذا يسمح حقّ الاقتراع للناخبين بمحاسبة الرئيس أو الحزب الذي وصل إلى السلطة في الانتخابات السابقة.

• يرتبط تداول السلطة أيضاً بوجود تعدد حزبي حقيقي يسمح بتنافس فعلي بين عدد من الأحزاب ذات التوجهات المتباينة.

• هناك أيضاً آليّة أخرى لتداول السلطة ألا وهي الانقلابات أو إجبار شاغل المنصب على ترك موقعه رغماً عنه باستخدام العنف والقوّة. وهذا ما تميّزت به الدول العربية، اذ شهدت سوريا ثلاث انقلابات في عام واحد (1949)، وشهد مصر حركة للجيش عام 1952 والعراق 1958 واليمن 1962 والجزائر 1965 والسودان 1958 وليبيا 1969. إن طبيعة الأنظمة العربية التي تأسست على الانقلابات العسكرية بغالبيتها، لم تنجح في تحقيق أي نهضة اقتصادية أو اجتماعية بل كرست أبشع أشكال الدكتاتورية والفوضى والتمسّك بالسلطة.

اما بالنسبة للمشهد اللّبناني، غالباً ما تقع الانتخابات في فخ التأجيل المقصود، ويبرز بقوة مفهوم التوريث السياسي. "من بيت مين؟" أي "إلى أي عائلة تنتمي؟" هو السؤال الأوّل الذي يسأله اللّبناني خلال مراسيم التعارف على أي مرشح، يعود ذلك إلى فكرة الانتساب إلى العائلات المعروفة أو إلى منطقة أو طائفة معيّنة. ساعد في تكريس فكرة التوريث السياسي في لبنان، نظام المحاصصة الطائفي السياسي اذ تبقى عائلات لعقود هي المسيطرة على المواقع السياسية المختلفة وهي الاولى بتمثيل الطائفة أو المنطقة.

فنلاحظ انه وعلى الرغم من الزخم الشبابي الذي أشعل الثورات العربيّة، يعيش هؤلاء نوعا من الغربة السياسية، واحد أبرز مشاهدها تجلى في جولة الانتخابات الرئاسية التونسية عام 2014، حيث طغى كبار السن اقتراعًا وترشحًا على المشهد السياسي، واقتصرت المنافسة في الجولة الثانية من انتخابات العام 2014 بين المرشحين السيد المنصف المرزوقي مواليد العام 1945 والسيد الباجي قائد السبسي مواليد العام 1926. حتى الدول التي حدثت فيها ثورات وانتفاضات عام 2019، تتخطى المرحلة العمرية لرؤسائها مرحلة الشباب.