تاريخ النشر: 20/04/2018 05:38:28 م
(وثيقة هامة)
تكشف الدعم المالي القطري للحوثيين.
وفريق اليمن الدولي للسلام يطالب بفرض عقوبات أممية.
20أبريل 2018م
تحصل فريق اليمن الدولي للسلام على وثائق هامة تكشف الدعم الذي تقدمه دولة قطر لميليشيا الحوثي الإرهابية والذي لا يقتصر فقط على الدعم الإعلامي أو التحريض المستمر الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية ضد القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية والشعبية التي تواجه ميليشيا الحوثي في جبهات القتال ومحاولة قطر المستمرة في تفريق القوى الوطنية التي يجمعها هدف تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيا الإنقلابية ، بل وصل الأمر إلى تقديم الدعم المالي والعسكري لهذه الميليشيا التي تعيث في الأرض فسادا وظلما ووصلت جرائمها وإنتهاكاتها إلى مستوى خطير جدا يوجب مسألتها والتحقيق معها وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
حيث وصل للفريق وثائق رسمية متعددة منها وثيقة مؤرخة في 23 يناير 2018م تؤكد أن دولة قطر قدمت منحة مالية ضخمة لما يسمى بوزارة الدفاع التابعة لميليشيا الحوثي والذي يتم الإنفاق منها على جبهات القتال ، إذ تضمن التوجية فيها كما هو مبين فيها من (مركز القيادة والسيطرة المتقدم إلى الدائرة المالية بناء على تعليمات رئيس هيئة الأركان العامة رقم (١٥٤) بصرف إكرامية قدرها مبلغ ثلاثين ألف ريال لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع وعلى أن يتم الصرف بصورة عاجلة مختتما القول ، مرسل للتنفيذ بصورة عاجلة).
وتعتبر هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق جزء يسير من الأدلة المتنوعة التي تثبت دعم النظام القطري للجماعات الإرهابية ليس في اليمن فقط بل وفي العديد من الدول العربية والأجنبية التي تواجه عمليات إرهابية بشكل ممنهج ومنظم وعلى نطاق واسع.
ليؤكد النظام القطري بذلك أنه الراعي الرسمي للجماعات الإرهابية والإنقلابية وأن تحالفه السابق مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن ما كان إلا وسيلة لدعم الميليشيا الحوثية وبالتنسيق مع النظام الإيراني الذي يحاول السيطرة على الجمهورية اليمنية عبر ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بتحويل اليمن إلى نسخة إيرانية أخرى وبدعم من دولة قطر وبعض الدول الأخرى التي تتفق معهم في الهدف التدميري لليمن والمنطقة العربية.
وفريق اليمن الدولي للسلام إذ يدين هذه التصرفات الذي يقوم بها النظام القطري في دعمه للإرهاب ، فإنه يطالب مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة فرض عقوبات أممية على دولة قطر بإعتبارها قد خالفت القرار 2216 وقيامها بشكل دائم في دعم جماعات إرهابية حذرت قرارات مجلس الأمن من تقديم أي دعم لها ووصل الأمر نظرا لخطورة ميليشيا الحوثي إلى فرض عقوبات على أشخاص بحجة تعاونهم مع هذه الميليشيا ، الأمر الذي يقتضي معه فرض عقوبات عاجلة على النظام القطري وإتخاذ التدابير اللازمة لمنع عمليات التهريب التي تتم بالإضافة إلى فرض عقوبات على كل الدول المساهمة في عمليات التهريب إذ من الإستحالة تهريب هذه المبالغ الكبيرة إلا بتعاون دول أخرى.
ويؤكد الفريق بأنه سيستمر في متابعة هذا الملف في جميع المحافل الدولية حتى يتحقق السلام والأمن والإستقرار وتتخذ الإجراءات الرادعة ضد داعمي الإرهاب والميليشيا الإنقلابية.
فريق اليمن الدولي للسلام.