VAT and Sales Tax

الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة

وتطبيقاتها على المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم

"دراسة تحليلية مقارنة"

مقدمة:

بدأ التفكير في إدخال ضريبة المبيعات في مصر منذ عام 1977، وقد نبع هذا التفكير كعلاج لمشاكل التطبيق ولتطوير نظام الضرائب غير المباشرة، فكان من الطبيعي التحرك نحو فرض ضريبة عامة على المبيعات وهو ما يتفق مع الاتجاه المتزايد بفرض هذا النوع من الضرائب في جميع أنحاء العالم وخصوصا العالم النامي.

وتعتبر الضريبة العامة على المبيعات من أهم تشريعات الضرائب غير المباشرة في المجتمع المصري، حيث فرضت الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 والذي عمل به اعتبارا من 3 مايو 1991، وقد ورد به أن يتم تطبيق الضريبة العامة على المبيعات على ثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولى: ويكلف فيها بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضريبة العامة على المبيعات كل من المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة.

المرحلة الثانية: يكلف فيها علاوة على ما سبق تاجر الجملة.

المرحلة الثالثة: يكلف فيها علاوة على ما سبق تاجر التجزئة.

وقد مر تطبيق قانون ضريبة المبيعات بمشكلات عديدة، خاصة تطبيقه على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل جزءا كبيرا من قطاع الأعمال في جمهورية مصر العربية، وبالرغم من كبر هذا القطاع وأهميته للتنمية الاقتصادية الشاملة إلا أننا نجد أن هذه المشروعات الأقل التزاما بتطبيق قانون ضريبة المبيعات، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة عوامل:

فعدم إخضاع جميع السلع والخدمات لنسبة ضريبة واحدة، يؤدي بهذه المشروعات إلى الشعور بعدم العدالة، وبالتالي يزيد الميل لديهم إلى التهرب الضريبي والإفصاح فقط عن السلع والخدمات التي تخضع لنسب ضريبية منخفضة.

كما أن تعدد نسب ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات وإعفاء بعض السلع بالكامل يجعل عملية احتساب هذه الضريبة عملية صعبة خصوصا في المشروعات المتعاملة بأكثر من سلعة واحدة خاضعة لنسب مختلفة، وإذا أخذنا عدم رغبة وعدم قدرة هذه المشروعات على شراء خدمات مكاتب المحاسبة، فان ذلك بالضرورة سوف يؤدي إلى زيادة ميل المكلفين للتهرب الضريبي.

كما أن تعدد وكثرة الدفاتر والمستندات والإقرارات التي الزم المشرع المكلفين بإمساكها وإعدادها وفقا لقانون ضريبة المبيعات، جعل الالتزام بقانون ضريبة المبيعات من الصعوبة بمكان خصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فتسجيل هذه المشروعات لعملياتها في النماذج والسجلات التي يتطلبها القانون يحتاج إلى جهد ووقت، كما أن بعض هذه المشروعات لا يمكنه إعداد الإقرارات الضريبية المطلوبة دون الحاجة لخدمات مكاتب المحاسبة، التي تمثل خدماتها بالنسبة لهم تكلفة إضافية بالإضافة للضريبة نفسها، كل هذه العوامل ساهمت في لجوء المكلفين إلى اتفاقيات التحاسب الضريبي، والتي تكون في اغلب الأحيان اتفاقيات تتجاهل بعض نصوص قانون ضريبة المبيعات.

وإذا أخذنا في الاعتبار تزايد اتفاقات التحاسب الضريبي بين مصلحة الضرائب والمكلفين، فان ذلك يدل على الصعوبات التي تواكب تطبيق القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فزيادة هذه الاتفاقيات يدل على تزايد ميل المكلفين إلى اللجوء للاتفاقيات عن الالتزام بتطبيق قانون ضريبة المبيعات والتحاسب على أساسه، ولا يخفى على احد الجهد والوقت الذي يبذله العاملون في مصلحة الضرائب على المبيعات للوصول لتلك الاتفاقيات، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف التحصيل وانخفاض في الحصيلة الضريبية.