Sales Tax

إطار مقترح لتحديد وعاء ضريبة المبيعات لنشاط البيع بالتقسيط،

ونشاط البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية، ونشاط البيع الايجاري

"في ضوء معايير المحاسبة الدولية"

مقدمة:

أدى ظهور الثورة الصناعية منذ بدايات القرن التاسع عشر إلى زيادة عدد المشروعات الإنتاجية وانتشار ظاهرة الاندماج بين الشركات، مما أدى إلى ظهور مشروعات إنتاجية كبيرة الحجم، كما أدى ظهور التقدم التكنولوجي الكبير في وسائل الإنتاج وانتشار الاختراعات الجديدة وظهور أسلوب التخصص وتقسيم العمل إلى لجوء اغلب الشركات إلى أسلوب الإنتاج الكبير.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار زيادة المنافسة بين هذه الشركات نجد انه زادت الحاجة إلى البحث عن طرق لتصريف السلع والمنتجات الكثيرة فبدأت الشركات تتنازل عن أسلوب البيع النقدي إلى أسلوب البيع الآجل وذلك لتشجيع المشتريين على الشراء، وبموجب البيع الآجل تنتقل حيازة وملكية السلعة من البائع إلى المشتري فورا بالرغم من منح البائع للمشتري فترة ائتمان قصيرة نسبيا. وبالرغم من فاعلية هذه الطريقة في تشجيع البيع، إلا أنها لا تناسب المشتريين محدودي الدخل، كما أن هذه الطريقة تصلح في حالة بيع السلع والمنتجات الاستهلاكية صغيرة القيمة، أما السلع الرأسمالية مثل المعدات والآلات الإنتاجية، والحواسيب، والأجهزة الكهربية، والسيارات والشقق السكنية كلها سلع قيمتها كبيرة نسبيا ويصعب عند بيعها تحصيل كامل قيمتها خلال فترة قصيرة.

من هنا ظهر نشاط البيع بالتقسيط كتطوير لنشاط البيع الآجل، وبموجب البيع بالتقسيط يتم سداد قيمة السلع الرأسمالية على أقساط دورية منتظمة تتناسب مع دخول وإمكانيات المشتريين المالية، وفيه تنتقل ملكية السلعة فورا من البائع للمشتري بعد تقديم المشتري للبائع الضمانات الكافية لتأمين حصوله على قيمة السلعة. وبالرغم من أن التوسع في عمليات البيع الآجل والبيع بالتقسيط قد ساهم في زيادة تصريف السلع والخدمات إلا أن تخلف المشتري عن الوفاء بسداد التزاماته والإقساط المستحقة في مواعيدها أدى إلى إرباك أحوال البائع المالية خاصة وأن عقد البيع الآجل أو البيع بالتقسيط يترتب عليه نقل حيازة وملكية السلعة للمشتري بصفة نهائية، الأمر الذي قد يصعب على البائع استرداد السلعة المباعة دون خسارة جوهرية.

وللتغلب على هذه المشكلة ظهر نوع جديد من النشاط البيعي وهو نشاط البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية، وبموجب هذا النوع من البيع يحق للمشتري استعمال السلعة بينما يحتفظ البائع بملكيتها حتى يسدد المشتري كامل قيمتها أي يسدد الإقساط في المواعيد المتفق عليها وفقا لشروط العقد المبرم بينهما، فإذا تخلف المشتري عن سداد الإقساط في مواعيدها كان للبائع الحق في استرداد ذات السلعة المباعة.

وهذا الأسلوب الجديد في البيع ييسر للمشتري استعمال السلعة التي يصعب عليه شراءها نقدا أو بالتقسيط قصير الآجل، وفي نفس الوقت يضمن للبائع استرداد ذات السلعة في حالة تخلف المشتري عن سداد أقساطها، وقد انتشر استخدام هذا النوع من البيع بسبب زيادة أسعار الآلات والسيارات والشقق السكنية والأجهزة الكهربية، إلا أن هذا النوع من البيع تبين انه لا يناسب بيع الأصول الرأسمالية التي تتقادم فنيا بصورة سريعة وذلك بسبب زيادة فترة تحصيل قيمة الآلات المباعة عن فترة ظهور آلات إنتاجية جديدة ذات تقنيات أعلى من الأصول المباعة، الأمر الذي صعب على المشتريين عملية تمويل استبدال الأصول الرأسمالية الحالية بالأصول الرأسمالية ذات التقنية الأحدث قبل إتمام سداد تكلفة الأصول الموجودة.

من هنا ظهر نوع جديد من النشاط البيعي هو نشاط البيع الايجاري، ويهدف هذا النوع من البيع إلى تمكين الشركات من الحصول على الأصول الرأسمالية ذات التقنية المتطورة واللازمة لها عن طريق تمويل شراء هذه الأصول من خلال استئجارها، وبالتالي إعفاء هذه الشركات من تحمل أعباء مالية وإدارية وقانونية تتطلبها عملية شراء واستخدام مثل هذه الأصول. وفيه تلتزم الشركة (المؤجرة) بتأجير الأصول الرأسمالية إلى الشركة (المستأجرة) لمدة يتفق عليها (مدة العقد) وغالبا ما تكون طويلة المدى مقابل قيمة ايجارية دورية يلتزم بها المستأجر طوال فترة العقد، بحيث تغطي جملة القيمة الايجارية قيمة شراء الأصل الرأسمالي ومصاريف الشراء الأخرى بالإضافة إلى فائدة محسوبة مقابل عملية التمويل. ووفقا لهذا النشاط يظل الأصل الرأسمالي مملوكا لشركة التأجير التمويلي، أما مصاريف صيانة وإصلاح الأصل يتحملها المؤجر أو المستأجر وفقا لشروط العقد. وفي نهاية مدة العقد يكون للشركة المستأجرة الحق في شراء الأصل الرأسمالي مقابل مبلغ يتفق عليه في عقد التأجير أو يقوم المؤجر باسترداد ذات الأصل الرأسمالي.