الهندسة المالية الإسلامية: خيار هي أم ضرورة ؟

أصبحت التقلبات في الأسعار بما فيها أسعار السلع و أسعار الفائدة و أسعار العملات و أسعار الأسهم والسندات أحد الظواهر التي اتسمت بها الاقتصاديات المعاصرة، و قد نتجت هذه التقلبات عن تغيرات هيكلية شهدتها هذه الاقتصاديات في منتصف و نهاية السبعينيات و التي منها تعويم أسعار الصرف و التغير في السياسات النقدية من استهداف استقرار أسعار الفائدة إلى استهداف نمو القاعدة النقدية، و ازدادت حدة التقلبات و تكراراتها بنهاية القرن العشرين و بداية القرن الواحد و العشرين مع رفع الحواجز أمام تدفقات رأس المال عبر الحدود الجغرافية و السياسية و التطور الهائل في سرعة الاتصال و الانتقال. و قد شكلت التقلبات الكبيرة و غير المتوقعة خطراً كبيراً على مؤسسات الأعمال و المؤسسات المالية (عمود النظام المالي) إذ هدد وجودها و عرضها للإفلاس. لذلك نشطت المؤسسات في تطوير و ابتكار أدوات مالية تمكنها من إدارة هذه المخاطر أو التحوُّط منها...وهذا النشاط أي الابتكار و التطوير للأدوات و العمليات التمويلية هو ما يعرف بالهندسة المالية.

ويتضح من ذلك أن مصطلح الهندسة الماليةِ يعتبر حديثا، و العامل الذي سهَّل البدء في استخدام الهندسة المالية بالإضافة إلى التقلبات المشار إليها هو إدخال الحاسبات و تقنيات الاتصال أو ما يُعرف بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال(ITC). هذه الأخيرة ساعدت على تخفيض أوقات المعاملات وتكاليفها.

لكن و إن كان أصل ظهور الهندسة المالية هو الحد من المخاطر، فقد ظهر جلياً أنها كانت أحد أهم أسباب زيادة مخاطر النظام المالي العالمي، فالمشتقات المالية مثلا و التي تعتبر أحد أهم منتجات صناعة الهندسة المالية أدت إلى انتشار المقامرات بصورة مقننة وأصبحت قنابل موقوتة يؤدي انهيارها إلي انهيار منشآت الأعمال و البورصات بل و حتى الاقتصاديات، وهذا ما دعى العديد من رجال المال الغربيين إلى وصفها بأنها: ( "نوع من المقامرة" و "بيت للعب للقمار" و " تأثيرها على تقلب أسعار الأوراق المالية قد فاق كل التوقعات"

كما أدت الابتكارات المالية المتتالية لصناعة الهندسة المالية إلى الحد من فعالية السياسات المالية و النقدية و حدت من سيطرة الدولة (البنك المركزي و الخزانة العامة) على المؤسسات المالية وبالتالي زيادة تعقيد البيئة المالية و إضافة عنصر عدم اليقين بشكل كبير.

المزيد في المرفقات...