المؤسسات المالية الإسلامية: واقعها، تحدياتها و كيفية مواجهة التحديات

Post date: Nov 03, 2010 4:42:54 PM

المصدر: أ.د عبد الحميد محمود بعل، "الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية"، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ص 15-17.

2. الشركات المالية والاستثمارية. و هي التي تمارس الأعمال الاستثمارية وفق نظم الشركات الشرعية والتي لا تتبع الأساليب المصرفية، وتعرف الشركة: بأنها اتفاق بين اثنين أو أكثر على خلط ماليهما وعملهما أو التزاميهما في الذمة بقصد الاسترباح. و من أمثلتها شركات الاستثمار الإسلامية.

إن ظاهرة صناديق الاستثمار الإسلامية حديثة لا تعود إلا إلى عدد قليل من السنوات. ويقصد بصندوق الاستثمار الإسلامي هو ذلك الذي يلتزم المدير فيه بضوابط شرعية تتعلق بالأصول والخصوم والعمليات فيه، وبخاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية. وتظهر هذه الضوابط في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب الذي بناء عليه يشترك المستثمر في ذلك الصندوق، وفي الأحكام والشروط التي يوقع عليها الطرفان عند الاكتتاب. ولا يقتصر تسويق الصناديق الإسلامية وإدارتها على البنوك الإسلامية بل يمكن القول أن أكثر الصناديق الإسلامية إنما يسوقها ويديرها البنوك التقليدية. وتمثل هذه الصناديق أحد أهم الوسائل لدخول هذه البنوك في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية دون الحاجة ا إلى تغير هيكلها الإداري أو نظام عملها وترخيصها.[iv]

3. شركات التأمين التعاوني/ التكافلي الإسلامي. لم تظهر شركات التأمين الإسلامية إلا بعد صدور الفتاوى المجمعية التي قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً عن التأمين التجاري المفتى بتحريمه.[v]

وشركة التأمين التعاوني/التكافلي شركة وظيفتها إدارة الأموال وليس الضمان كما هو الحال في شركات التأمين التجاري، فتقوم شركة التأمين التعاوني بتصميم محافظ تأمينية مثل محفظة التأمين ضد حوادث السيارات. فتحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات الاكتوارية المناسبة وتصمم برنامج التعويض....الخ. ثم تدعو من أراد إلى الاشتراك في هذه المحفظة بدفع قسط محدد متناسب مع الخطر. ثم تجمع هذه الأموال في المحفظة المذكورة وتديرها باستثمارها لصالح أصحابها. هذه الأموال تبقى ملكاً للمشاركين، ومهمة الشركة إدارتها لصالحهم. فإذا وقع المكروه على أحدهم، قامت الشركة بالاقتطاع من تلك الأموال ثم تعويضه بالقدر المتفق عليه. وتجري تصفية هذه المحفظة سنوياً بإصدار حسابات ختامية لها. فإذا وجد في نهاية العام إن الأموال في تلك المحفظة قد فاضت عن حاجة تعويض من وقع عليهم المكروه، ردت الشركة ما زاد إلى المشاركين في المحفظة. وإذا نقصت تلك الأموال فلم تكن كافية لتعويض جميع من وقع عليهم المكروه في ذلك العام، كان على الشركة إن ترجع على مجموع المشاركين وتطالبهم بدفع قسط إضافي، ذلك لان فكرة التأمين التعاوني قد قامت على "التكافل" بين المشتركين في المحفظة وليس على ضمان الشركة للتعويض على المكروه الذي وقع للمشترك. ولكن نظراً لصعوبة مطالبة الشركة للمشتركين بدفع قسط إضافي وبخاصة أولئك منهم الذين لم يعودوا أعضاء في المحفظة تعمد شركات التأمين التعاوني إلى تقديم قرض بلا فائدة من ملاك الشركة إلى المحفظة التي احتاجت إلى الزيادة ثم تسترده في الفترة التالية. فكأنها قد جعلت عملية التكامل المذكورة تجري بين المشتركين في هذا العام والمشتركين في قابل. وعلاقة الشركة بهذه المحفظة تقوم على أساس الوكالة فهي تدير المحفظة مقابل أجر مقطوع منصوص عليه في الاتفاقية والربح إذا تحقق يكون للمشتركين وكذا الخسارة تكون عليهم إذ إن الوكيل مؤتمن فلا يضمن.

جدول(02): أساسيات و عناصر المناظرة بين التجارية التأمين التعاوني الإسلامي.

المصدر: أ.د عبد الحميد محمود بعل، "الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص 17-20.

ثانياً: تصنيف المؤسسات المالية الإسلامية. يمكن تصنيف المؤسسات المالية الإسلامية إلى المجموعات التالية:[vi]

- المجموعة الأولى: وتضم معظم هذه المؤسسات، وهي تلك التي نشأت في بلاد إسلامية تسود فيها النظم المصرفية التقليدية، وتنظمها قوانين مصرفية على النمط الغربي، وقد نشأت هذه البنوك بمقتضى قوانين خاصة أعفتها من قواعد النظام المصرفي السائد وقوانينه، بل ومن إشراف المصارف المركزية أو سلطات الرقابة على المصارف.

- المجموعة الثانية: وتضم المؤسسات التي توجد في بلاد إسلامية قامت بتغيير نظامها المصرفي كلياً إلى النظام الإسلامي كباكستان وإيران والسودان[vii]، أو جزئياً بالسماح لبيوت التمويل (دون تسميتها بالإسلامية) كتركيا.وقد صدرت في كل من هذه الدول قوانين خاصة بتنظيم هذه المؤسسات المصرفية، لعل أكثرها تفصيلاً وتطوراً هي القوانين واللوائح التي صدرت في باكستان لهذا الغرض.

- المجموعة الثالثة: وتضم مجموعة المؤسسات المالية التي سمح لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية دون أي إعفاء من القوانين المصرفية السائدة، ومنها مثلا المصرف الإسلامي الدولي في الدانمرك، وهو بذلك تجربة رائدة لإثبات إمكان ممارسة النشاط المصرفي وفقاً للشريعة الإسلامية وللقوانين المصرفية التقليدية في نفس الوقت.

ولا يخفى أن هذا التنوع في الإطار القانوني الذي يحكم البنوك الإسلامية يؤدي إلى التنوع في أنظمتها وطرق تعاملها.

كما أن اختلاف الرأي في فهم الشريعة الإسلامية قد أدى كذلك إلى تطبيقات متنوعة وليس تطبيقاً واحداً للمبادئ الإسلامية في المعاملات المالية و المصرفية، وهذا التنوع يثري تجربة البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية ويفتح أمامها العديد من الصيغ والأساليب، ولا يعتبر كما قد يظن البعض نقطة سلبية وإن كان بطبيعة الحال مما يزيد صعوبة الفهم لغير المطلعين على نظم وأساليب هذه المؤسسات.

الجزء الثاني: واقع المؤسسات المالية الإسلامية، تحدياتها و كيفية مواجهتها.

أولاً: واقع المؤسسات المالية الإسلامية.

1- النجاح الكبير للمالية و الصيرفة الإسلامية. و لعل ذلك يظهر من خلال مجموعة من المؤشرات، نذكر منها ما يلي:

- زيادة عدد المؤسسات المالية الإسلامية. تشهد الساحة المصرفية المحلية والإقليمية والدولية تطوراً هائلاً في الصناعة المصرفية الإسلامية سواء في شكل إنشاء مصارف إسلامية جديدة مثل بنك بوبيان بالكويت وبنك البلاد بالسعودية والبنك الإسلامي البريطاني بانجلترا خلال عام 2005، أوفى شكل تحول بعض البنوك إلى العمل المصرفي الإسلامي مثل بنك الشارقة بالإمارات عام 2004 والبنك العقاري الكويتي عام 2005، بالإضافة إلى تقديم العديد من البنوك المحلية والدولية للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب العمل المصرفي التقليدي مثل HSBC ومجموعة سيتي جروب وبنوك المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لإحصائية صادرة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عام 2004 فقد بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم 284 مصرفاً إسلامياً بحجم أعمال يزيد عن 261 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 310 بنكاً تقليدياً يقدم عمليات مصرفية إسلامية بحجم إعمال يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار. وقد صاحب هذا التطور في السوق المصرفي الإسلامي والذي نشأ عام 1975 مع افتتاح البنك الإسلامي للتنمية وبنك دبي الإسلامي، تطوراً مماثلاً في وسائل الاستثمار الإسلامية المقدمة للعملاء في البنوك الإسلامية لتصل حالياً إلى حوالي 15 وسيلة استثمارية مستخدمة بالبنوك الإسلامية.[viii]

كما أسهمت المؤسسات المالية في جذب عدد كبير من المسلمين للتعامل المصرفي و التأميني بعد أن كانوا يعرضون عنه في ظل المؤسسات المالية غير الإسلامية، حيث أن 96بالمائة من المتعاملين مع هذه المؤسسات دفعهم للتعامل معها كونها مؤسسات إسلامية.[ix]

- نمو الصناعة المالية و المصرفية الإسلامية. يظهر النجاح الذي حققته المؤسسات المالية الإسلامية بالإضافة إلى زيادة عددها من خلال النظر إلى معدل نمو الصناعة المصرفية الإسلامية و الذي يتراوح ما بين 15% و 20% سنوياً.[x] وكان من أهم عوامل نجاح وانتشار العمل المصرفي الإسلامي هو التزام تلك المؤسسات المالية بالضوابط الشرعية في جميع معاملاتها، حيث تعد الضوابط الشرعية الركيزة الأساسية التي تتعامل بها المؤسسات المالية الإسلامية مع عملائها. وقد واجهت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في بداية نشأتها العديد من المشكلات من أهمها تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية وبكفاءة مصرفية عالية ومتطورة ولكن في ضوء الضوابط الشرعية المستمدة من المصادر الشرعية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ( فقه المعاملات) مع الاجتهاد الشرعي للمنتجات المصرفية الحديثة مثل بطاقات الائتمان والتعامل المصرفي بالإنترنت والتعامل مع أسواق المال الدولية، وقد تطورت أعمال المؤسسات و المصارف الإسلامية خلال العقد الأخير من حيث تنوع المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية التي تقدمها لعملائها حيث بلغت الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة للعملاء ما يزيد عن ثلاثون خدمة مصرفية مطابقة لأحكام الشريعة ومنها بطاقات الائتمان و الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، بالإضافة إلى توفير أدوات مالية توفر للعملاء عوائد مثل ودائع وشهادات وصناديق الاستثمار الإسلامية، مع توفير أدوات مالية لتمويل مشروعات التنمية بديلا عن إصدار السندات وهي الصكوك الإسلامية.

كما تميزت المصارف الإسلامية بشكل كبير في مجال منح التمويل للعملاء حيث توفر صيغ مختلفة ومتنوعة لتمويل أنشطتهم المتعددة ومن تلك الصيغ صيغة المرابحة للأمر بالشراء والمشاركة بأنواعها المتعددة والمضاربة و الاستصناع والتأجير مع الوعد بالتمليك وبيع السلم و التورق والبيع بالعمولة والبيع بالوكالة والمتاجرة والبيع بالتقسيط والاستثمار المباشر.

وتتميز الصيغ التمويلية بالمرونة التي تمكنها من تلبية رغبات العملاء المتنوعة ولكافة القطاعات الاقتصادية ، كما تتميز كل صيغة من تلك الصيغ بإمكانية استخدامها لتمويل نشاط لا يمكن لصيغة أخرى تمويله ، فما يصلح للتمويل بالمرابحة لا يمكن تمويله بالإستصناع وهكذا.

2- زيادة التحول نحو الصيرفة و المالية الإسلامية. و من مظاهر ذلك:

- التحولات نحو الصيرفة الإسلامية. كان من نتائج التوسع المستمر للصناعة المصرفية الإسلامية ارتفاع حجم شرائح المتعاملين وزيادة معدل النمو إلى حوالي 20% مما دفع بعض البنوك المركزية ومؤسسات النقد إلي إصدار قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية تتناسب مع طبيعتها مثل البحرين والإمارات والكويت، كما أن هناك بعض الدول قامت بتحويل كافة نظامها بالكامل إلى النظام المصرفي الإسلامي وهي باكستان وإيران والسودان.[xi]

- النوافذ و الفروع الإسلامية. لقد تعددت الآراء حول مفهوم الفروع الإسلامية، فبعض الاقتصاديين يعرفها بأنها "الفروع التي تنتمي إلى مصارف ربوية وتمارس جميع الأنشطة المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية"[xii]. ويعرفها البعض بأنها "وحدات تنظيمية تديرها المصارف التقليدية، وتكون متخصصة في تقديم الخدمات المالية الإسلامية"[xiii]. كما يطلق البعض على ظاهرة الفروع الإسلامية مسمى النظام المزدوج، أي النظام الذي يقدم فيه المصرف الربوي خدمات مصرفية إسلامية إلى جانب الخدمات التقليدية.[xiv]

وبالتالي يمكن تعريف الفروع الإسلامية بشكل عام بأنها "الفروع التي تنشئها المصارف التقليدية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية".[xv]

ثانيا: التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية و كيفيات مواجهتها.

1- التحديات الداخلية.

- تحديات من داخل المؤسسات المالية الإسلامية. الصناعة المالية الإسلامية صناعة ناشئة، مقارنة بنظيرتها التقليدية التي بدأت أعمالها قبل قرنين من الزمان، و بالتالي فهي بحاجة ماسة إلى بناء نفسها حتى تقوى وتستطيع تحقيق الهدف المطلوب منها. وهذا في حد ذاته تحد كبير للغاية في ظل التنافس المتزايد لاعتبارات النشأة الحديثة أو لاعتبارات العولمة وتحرير تجارة الخدمات. والنظر إلى هذا التحدي يتطلب مواجهة مع الذات لكل بنك على حدة، وهو واجب فردي على كل بنك أن يقوم به ويضع له الخطة المناسبة، ومن القضايا الواجب النظر إليها بعناية تامة:

ü كفاءة الإدارة التنفيذية وسلامتها، مع الالتزام الشرعي للأفراد والأنظمة والإجراءات.

ü الرقابة الداخلية الفنية والشرعية.

ü التطوير المستمر للأدوات والفرص الاستثمارية.

ü العناية بمصالح المساهمين، مع أداء حقوق المودعين وعدم التفريط بها لصالح المساهمين الذين يعينون الإدارة.

ü الاستيعاب لمتطلبات السوق والاقتصاد والمجتمع وأوليات كل منهم في إطار مبادئ الاقتصاد الإسلامي، ورسم خارطة الأهداف والأعمال على هذا الأساس.

ü إنشاء قواعد البيانات والمعلومات بما يخدم مقتضيات العولمة والانفتاح وتحرير الخدمات.

- تحديات في نطاق الالتزام بالشريعة الإسلامية. باعتبار أن أساس نجاح أعمال المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية هو التزامها بالأحكام الشرعية في المعاملات المالية، فإن الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية تجد نفسها مطالبة بالتجاوب مع الحركة السريعة للمال والأعمال، وإقرار الصيغ الجديدة والمستحدثة للعمليات، والمعايير المطلوب الأخذ بها في أعمال المصارف والمؤسسات المالية. هذا من حيث الإنشاء والتوحيد للصيغ والأساليب الشرعية وإيجاد المخارج الشرعية والطرق المأمونة للمصارف ورجال الأعمال في أعمالهم. أما من حيث الرقابة الخارجية والداخلية ومتابعة التطبيقات والتدقيق عليها للتأكد من التزامها بالأحكام الشرعية، فإنه يجب إيجاد المعايير الخاصة بهذه القضايا، و لعل هذا ما تحاول القيام به في هذا الوقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

2- التحديات الخارجية.

- اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية المصرفية.[xvi] يواجه القطاع المصرفي و المالي الإسلامي تحدياً كبيراً يتمثل في اتفاقية الخدمات المالية و المصرفية التي أصدرتها منظمة التجارة العالمية، و تم التوقيع عليها بجنيف في 13/12/1997 من قبل 70 دولة، بعد مفاوضات صعبة أجريت بشأنها نظراً لصعوبة وجود حل وسط يرضي جميع الأطراف. و تنص الاتفاقية على تحرير النشاط المالي للبنوك ابتداءً من عام 1999...و سيكون نتيجة هذه الاتفاقية هي زيادة حدة المنافسة بين جميع الوحدات المصرفية على مستوى العالم،[xvii] و لن تكون المصارف الإسلامية بمنأى عن هذه المنافسة، و بخاصة إذا ما علمنا أن بعض المصارف التقليدية قامت باستحداث نوافذ و فروع تعمل وفق أسس الصيرفة الإسلامية.[xviii]

- معايير لجنة بازل2. حلت معايير لجنة بازل2 محل الاتفاقية الحالية، بازل1، و سوف تدخل حيز التنفيذ بداية2007. و تهدف إلى تحسين و دعم إدارة المخاطر لتعزيز الاستقرار المالي العالمي. ترتكز اتفاقية بازل2 على ثلاثة أركان هي:

ü الركن الأول: كفاية رأس المال"متطلبات دنيا لرأس المال". و يتعلق بحساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لتغطية مخاطر الائتمان و مخاطر الأسواق و مخاطر التشغيل.

ü الركن الثاني:المراجعة من قبل السلطات الرقابة.و يتعلق بعملية المراجعة من قبل السلطات الرقابية، و تهدف إلى ضمان وجود لدى المصارف رأسمال كافي لتغطية المخاطر، و تشجيع الإدارة على استخدام أسليب إدارة المخاطر و تطويرها.

ü الركن الثالث: انضباط السوق أو الشفافية المالية. و يتعلق، و غرضه هو تتمة الركن الأول المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، و الركن الثاني، حيث للسلطات الرقابية مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تستخدمها لإلزام المصارف بالوفاء بالإفصاح.

و تتمثل مظاهر التحدي للمصارف الإسلامية في عدة أوجه منها:[xix]

• • سيؤدي تطبيق اتفاقية بازل2 إلى تراجع إيرادات و أرباح المصارف الإسلامية، بسبب اضطرارها إلى احتجاز نسبة عالية من الأرباح لغرض زيادة رؤوس أموالها لتحسن نسب الكفاءة.

  • اضطرار المصارف الإسلامية إلى تخفيض محفظة الاستثمار لديها و التوظيف بغرض إحداث التوازن المطلوب بين استخدامات الأموال فيها، و متطلبات نسبة الملاءة عند احتساب أوزان المخاطرة.[xx]

- تحديات في إطار نظام الاقتصاد والقانون العام. قطاع العمل المالي الإسلامي، أحد القطاعات الاقتصادية، وهو جزء من النظام الاقتصادي الذي تتكامل أجزاؤه المختلفة لصياغة صورة ذات أبعاد شاملة لدور الإسلام في عالم الاقتصاد. وهذا هو أحد مواطن التحدي الذي يجابه المؤسسات المالية الإسلامية. ولتوضيح معالم هذا التحدي نذكر الأمثلة التالية:

ü نظام المضاربة والمشاركة مبني على الثقة والأمانة وهي من موجبات النظام الأخلاقي. فإذا ساد المجتمع خلاف ذلك لم يتجه النظام البنكي لهذا النوع من العقود، وتجنبه خشية سوء العاقبة.

ü نظام التمويل بالدين دون زيادة عند التأخير في الدفع، مبنى على قيام المدين بالدفع، فإذا ماطل الغني، وعطل أموال البنك، أحدث اضطراباً في نظام احتساب أرباح المودعين وهذا يؤثر على سمعة البنك ويضعف الثقة.

ü النظم القانونية وإجراءات العقود، يجب أن تكون مناسبة وملائمة، ومؤسسة على مفاهيم وقواعد شرعية.

ü الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها المؤسسات المالية المصرفية تحتاج إلى تقنين ومراجعة لكي تتواءم مع القواعد الشرعية الحاكمة، وعلى سبيل المثال، الضمانات وفتح الاعتمادات المستندية و الحوالات والوكالات وخلافة مما يتعلق بالصور الجديدة في العمل المصرفي كالمشتقات والاختيارات، وكل ذلك مما أصبح جزءاً هاماً في النظام المالي والاقتصادي المعاصر، يحتاج إلى جهود واسعة لكي تنضبط الأعمال المصرفية بالشريعة.

إن هذه التحديات، لا تستطيع البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية التعامل معها وحدها، مهما كان أداؤها متميزاً، لان ذلك له علاقة بأنظمة وقوانين أخرى تقوم جهات تشريعية وتنفيذية في كل دولة بإقرارها وسنّها لكي تنسجم مع أساس الأعمال المصرفية الإسلامية حتى تؤتي هذه الأعمال المصرفية ثمارها المرجوة. ولعل إنشاء المؤسسات الداعمة للمصرفية الإسلامية مؤخرا مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية ، الذي يشمل في عضويته البنوك المركزية في بعض الدول الإسلامية، يمكن أن يعين في هذا الشأن وإلا ستبقى الصناعة المصرفية قاصرة عن تحقيق ثمارها المأمولة.

-تحديات في العلاقة مع البنوك المركزية. من الصفات المميزة للأنظمة المصرفية المعاصرة، وجود سلطة إشرافية ورقابية تتمثل في البنوك المركزية في كل دولة، يناط بها الترخيص للوحدات المالية و المصرفية العاملة ورقابتها والإشراف عليها للتأكد من قيامها بتنفيذ شروط ومواصفات النظام الرقابي عليها.والمؤسسات المالية الإسلامية شأنها شأن المؤسسات المالية الأخرى، تخضع للرقابة والإشراف المركزي، على أعمالها. ولكن من خلال الممارسات المعاصرة أتضح في كثير من الدول الإسلامية وغيرها، أن هذه البنوك المركزية لم تتهيأ بعد لوضع الأطر الرقابية والإشرافية الملائمة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي. فبعضها أصدر نظاماً خاصاً للترخيص للبنوك الإسلامية تؤسس بموجبه وتراقب بناء على تعليمات خاصة. ويبدو أن هذه الأوضاع في سبيلها للتغيير، فقد ازدادت معرفة بعض البنوك المركزية بطبيعة العمل في البنوك الإسلامية، وتهيأت له بعض الكوادر المؤهلة لتنفيذ الإشراف والمراقبة، وهناك محاولات جادة في بعض الدول الإسلامية. ومن هذا المنطلق تواجه مجموعة البنوك الإسلامية تحدياً حقيقياً في كيفية تأسيس هذه العلاقة الخاصة بالإشراف والرقابة عليها من قبل البنوك المركزية لكي تكون رافداً هاماً لنجاحها وليس معيقاً لأعمـالها. و يمكن وضع بعض المسائل الفنية في هذه العلاقة بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية، والتي تحتاج إلى عناية خاصة من قبل الجهات الرقابية توفيرا للثقة في أعمال البنوك الإسلامية وعناية بحقوقها:

- سياسة الاحتياطي القانوني على الودائع الاستثمارية وضرورة التفريق بين طبيعة هذه الحسابات القانونية والشرعية في البنوك الإسلامية وفي البنوك التقليدية.

- سياسة الإيداع لدى المصرف المركزي والدعم قصير الأجل لطلبات البنوك الإسلامية من السيولة وتنقية كل ذلك من عنصر الفائدة المصرفية.

- سياسة العرض والإفصاح للحسابات الختامية ومراعاة المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.

- متطلبات هيكلة الأصول حتى تتلاءم مع الشروط الشرعية.

- هيكلة علاقة البنوك الإسلامية مع أصحاب الحسابات الاستثمارية والممولين لتوفير الثقة الفنية والشرعية ودعم الصدق والشفافية.

ثالثاً: المؤسسات المالية الإسلامية و مواجهة التحديات.[xxi]

الصناعة المالية المعاصرة ذات شعب عديدة ومسالك عميقة وآفاق واسعة وقطاع المصارف يحتل الصدارة في هذه الصناعة. وهناك شركات التأمين والتكافل وهناك شركات الاستثمار والتمويل غير البنكي وهناك الأسواق والمنتجات المالية المتعددة، وغير ذلك مما أصبح كيانا عالميا ضخما يسترعى انتباه الدول والأفراد وقطاع الأعمال.و يبقى بقاء هذا الكيان و نموه تطوره مرهوناً بمدى قدرته على مواجهة التحديات التي أشرنا إليها.

يمكن القول إن مواجهة التحديات ممكنة على المدى البعيد إذا ما استطاع العمل المصرفي الإسلامي أن يقدم نفسه كنموذج فاعل ملتزم بأهدافه وأطره الشرعية والفنية والمهنية. وحتى تستطيع المؤسسات المالية و المصارف الإسلامية أن تواجه التحديات المعاصرة عليها أن تحقق إنجازات معتبرة في مجالات عديدة أهمها:

1- الإطار النظري و المؤسسي السليم للصناعة المالية. لكل نظام متطلباته المؤسسية. والصناعة المالية الإسلامية كنظام مالي خدمي ليست استثناءً فهي تحتاج أولاً إلى التنظير ثم إلى عدد من المؤسسات والترتيبات الداعمة بغية القيام بوظائفها المتعددة. وتحاول مؤسسات العمل المصرفي والمالي الإسلامي في كافة أرجاء العالم الاستفادة من الإطار المؤسسي الذي يدعم العمل المصرفي التقليدي، ولكنها تعاني من ضعف الدعم المؤسسي الذي يوظف خصوصاً لخدمة حاجاتها . ويجب فحص المهام التي تقوم بها مختلف المؤسسات في الإطار التقليدي، كما يجب بذل محاولات لتعديل المؤسسات الموجودة بطريقة تمكنها من توفير دعم أفضل للعمل المصرفي الإسلامي، أو إنشاء مؤسسات جديدة حسب الحاجة.

أولاً: الإطار النظري للصناعة المالية الإسلامية أو الحاجة إلى نظرية اقتصادية إسلامية.[xxii]

ثانياً: الإطار المؤسسي.و يشمل ثلاث جوانب، هي:

- الجانب الأول:المؤسسات الداعمة. شهدت الصناعة المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة تأسيس العديد من المؤسسات الدولية الداعمة التي تعكس عالمية هذه الصناعة ، ومن أهمها في الوقت الحالي:[xxiii]

- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: هذه الهيئة عبارة عن جهاز فني مهني لإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأضيف إلى هيكله الإداري مجلس شرعي لإصدار المعايير الشرعية . وسجلت الهيئة في وزارة التجارة بمملكة البحرين بصفة هيئة عالمية بشخصية معنوية مستقلة لا تسعى للربح في مارس 1991م.[xxiv]

- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية: هذا الجهاز هو بمثابة اتحاد مهني للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يستهدف التعريف والتوثيق للعمل المصرفي الإسلامي وتمثيل مصالح مؤسساته عالميا، وقد انبثق كتطور طبيعي لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية مع البنوك الإسلامية خلال (17عاما). وصدر المرسوم الملكي في مملكة البحرين برقم 23 لسنة 2001م في 31 مارس 2001م، بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.[xxv]

- السوق المالي الإسلامي الدولي: هذا الجهاز إداري مهمته تطوير وتنمية وتوجيه السوق المالي الإسلامي الدولي واعتماد الأدوات المالية المتداولة والترويج للفكرة في المحافل الدولية والمصرفية. صدر مرسوم ملكي في مملكة البحرين برقم 23 لسنة 2002 بتأسيسه كشخصية اعتبارية في 11/08/2002م.

- مركز السيولة المالية:[xxvi] وهي شركة مالية تهدف إلى إدارة عمليات استثمار السيولة للبنوك الإسلامية والترويج للإصدارات المالية ودعمها وهي ذراع عملي للسوق المالي الإسلامي الدولي، أنشأت كشركة مساهمة بحرينية رأس مالها المدفوع (20) عشرون مليون دولار أمريكي والمصرح به 200 مليون دولار أمريكي وسجلت في وزارة التجارة بمملكة البحرين في 29/07/2002م.

- مجلس الخدمات المالية الإسلامية: هذا الجهاز ثمرة تعاون بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي وبعض البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المصرفية في بعض الدول الإسلامية وهدفه إصدار المعايير والإرشادات والبيانات الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي في علاقته بالجهات الرقابية والإشرافية على هذا العمل وقد صدر قانون عام 2002م في ماليزيا بإنشائه كمنظمة دولية ذات امتيازات خاصة ، وافتتحت أعماله في نوفمبر 2002م.[xxvii]

- الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني: اقتضت الطبيعة الخاصة للمؤسسات المالية الإسلامية أن تتضافر جهودها لإنشاء هذه الوكالة للقيام بمهام التصنيف الائتماني لهذه المؤسسات ولا يخفى أن التصنيف يعتبر مؤشراً ضرورياً للحكم على أداء وكفاءة المؤسسات المالية. وثق عقد تأسيس الوكالة كشركة مساهمة بحرينية لدى كاتب العدل في 21/10/2001م برأس مال مصرح به قدره (9) تسعة ملايين دولار أمريكي والمدفوع 945.000 دولار فقط.

- المركز الإسلامي الدولي للتحكيم التجاري:[xxviii] هذا المركز قيد التأسيس في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو نتيجة بروز الحاجة لوجود جهة أو مركز يقدم خدمة التحكيم والمصالحة لحل النزاعات التي تطرأ بين المتعاقدين في عمليات المؤسسات المالية الإسلامية والتي يجب أن تضبطها الأحكام الشرعية. وقد اتخذت الجمعية العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في اجتماعها السنوي في عاصمة كازاخستان في 01/09/2003م قرارا بالموافقة على إنشائه.[xxix]

- الجانب الثاني: المعايير المحاسبية.[xxx] إن للبنوك التقليدية معايير محاسبية متشابهة حتى مع اختلاف البلدان، وتنشر البنوك المركزية الميزانيات المجمعة للبنوك وتشرف عليها بانتظام. وخلافاً لذلك فإن عدم تشابه الممارسات المحاسبية بين البنوك الإسلامية يجعل من أي مقارنة بين ميزانياتها أو حسابات الربح والخسارة لديها مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة. و بالإضافة إلى ذلك فإن المفاهيم المستخدمة في الميزانيات أو بيانات الربح والخسارة لا تحدد تحديداً دقيقاً. و قد حصل تقدم ملموس في العشر سنوات الماضية للتغلب على هذه المشكلة بإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المشار إليها أعلاه في دولة البحرين، ولكن قد يمر بعض الوقت قبل ملاحظة حدوث تغيير ملموس في الممارسات المحاسبية للبنوك الإسلامية. والسبب الرئيس لذلك هو أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منظمة طوعية وليس لها صلاحيات ملزمة لتنفيذ معاييرها، ولقد قامت بعض الدول بإلزام أو الاقتراح على مؤسساتها المالية الإسلامية أو إدارات الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة من البنوك التقليدية باستخدام هذه المعايير . وتبقى الثقة بالصناعة مرتبطة بمدى النجاح في هذا الجانب.

- الجانب الثالث: الاستراتيجيات المناسبة من المؤسسات المالية الإسلامية ذاتها. و نذكر منها مثلاً:

الصيرفة الشاملة: ففي ظل العولمة و المنافسة المصرفية، لا بد على المصارف الإسلامية من الأخذ بالاستراتيجيات الملائمة، و لعل أهمها حالياً التحول نحو الصيرفة الإسلامية الشاملة و المتكاملة ذات القوة المالية الكبيرة القادرة على تقديم كافة الخدمات المصرفية، و هو ما يتطلب تنويع و تطوير قاعدة المخاطر و دعم القدرة التنافسية و مـواكبة التطورات المصرفية العالمية و التحول إلى مؤسسات مصرفية ذات بعد اقتصـادي و اجتماعي و تنموي و استثماري عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية. و زيادة رؤوس أموال المصارف الإسلامية بشكل كبير يمكنها من المنافسة في السوق المصرفية العالمية و الالتزام بمعايير بازل2.[xxxi] و الاتجاه نحو الاندماجات و الصيرفة الشاملة، و تطوير أدوات إدارة الأزمات.

التحديث التكنولوجي و الصيرفة الالكترونية E-Banking :[xxxii] و يتطلب التحديث التكنـولوجي و الصيرفة الالكترونية دعم البنية التحتية للخدمات المصرفية الالكترونية بالاعتماد على:

- أجهزة حاسبات ذات قدرات فنية عالية.

- شبكة اتصالات واسعة.

- حزمة برامج ذات تقنية فنية عالية للتطبيقات المصرفية المختلفة، قادرة على تغطية الاحتياجات الخدمات القائمة و استيعاب ما يتم استحداثه، مواكبة للتطورات العالمية و استجابة للاحتياجات المحلية.

و تجدر الإشارة إلى أن توافر البنية الأساسية التكنولوجية سالفة الذكر يعتبر عنصرا حاسما أساسيا لقدرة البنوك على التوسع في الخدمات المتطورة للتجزئة المصرفية ووسائل تسوية المدفوعات، بما في ذلك المؤداة باستخدام بطاقات الائتمان و ماكينات الصارف الآلي و الهاتف المحمول وشبكة الانترنت...و هي الخدمات التي بدأت المصارف في التوسع فيها بالفعل بدرجات متفاوتة.

3- الإطار القانوني المناسب والسياسات الداعمة. وضعت معظم قوانين التجارة والمصارف والشركات في معظم البلدان الإسلامية على نهج النمط الغربي وهي تحتوي أحكاماً بضيق من مدى نشاطات العمل المصرفي الإسلامي وتحصره في حدود تقليدية . وفي حين تستطيع العمل المصرفي الإسلامي وتحصره في حدود تقليدية. وفي حين تستطيع الأطراف في بعض الأحيان وضع اتفاقياتها على أساس عقد إسلامي إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات في المحاكم يتطلب جهوداً وتكاليف إضافية. وهذا يقتضي وضع قوانين خاصة لإقامة وممارسة العمل المصرفي الإسلامي تعمل على تسهيل عمل البنوك الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة للسماح للمؤسسات المالية الإسلامية بالعمل وفق القواعد الإسلامية وإفساح المجال في الأسواق المالية للمعاملات المالية الإسلامية. ووفق هذا السياق يمكن أن يتضمن الإطار القانوني للعمل المصرفي والمالي الإسلامي ما يلي:

أولاً: قوانين العمل المصرفي الإسلامي. تخص هذه المجموعة من القوانين إنشاء العمل المصرفي الإسلامي ومراقبة أداءه والإشراف عليه. وتوجد في بعض البلدان الإسلامية مثل هذه القوانين التي وفرت إطارا لعمل المصـارف و المؤسسات المالية الإسلامية. ولكن تبقى معظم البلاد الإسلامية لا توفر الإطار القانوني المناسب.

ثانياً: الإطار الإشرافي الرقابي.[xxxiii] الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية من قبل الجهات الرقابية الحكومية مهمان للغاية بسبب أهمية المعلومات التي يجب توفيرها للمستثمرين (الشفافية)، وأهمية ضمان سلامة نظام التمويل، وغير ذلك مما يتعلق بتحسين سياسة الرقابة النقدية. وفي حالة البنوك الإسلامية هناك بعد إضافي للإشراف يتعلق بالقضايا الشرعية.

وفي الوقت الراهن فإن عدم وجود إطار إشرافي فعال يعتبر أحد نقاط الضعف في الصناعة المصرفية الإسلامية ويستحق اهتماماً جاداً. وهناك محاولات جادة وترتيبات حثيثة بين بعض البنوك المركزية ومؤسسات النقد في بعض الدول الإسلامية. والوضع الراهن للبنوك الإسلامية يتطلب فعل الكثير في كل هذه القضايا. ففي كثير من الحالات لا تعلن الطريقة التي يتم بها حساب نصيب الأرباح للحسابات الاستثمارية المتعددة كما لا يتم إعلان تفاصيل استخدامات الأموال بواسطة البنوك الإسلامية سيزيد ثقة العملاء. كما أن البنوك الإسلامية في بعض البلدان تخضع لإشراف المصرف المركزي لكنها تعامل نفس معاملة البنوك التجارية التقليدية، وتخضع لنفس الضوابط والشروط واللوائح التي تطبقها على البنوك القائمة على نظام الفائدة...

الفرع الثالث: السياسات الأخرى.

أولاً: الاندماج والتكامل بين المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية. أضافت اتفاقية تحرير الخدمات المالية بعداً جديداً لضرورة الاندماج، وذلك لما تفرضه من فتح أسواق الخدمات المالية (البنوك – شركات التأمين – أعمال البورصات والمؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية) في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، والتي تمتلك نحو 95% من سوق الخدمات المالية على مستوى العالم ، وبالتالي تدويل الخدمات المصرفية والمالية وتوسيع نطاقها عبر الحدود عن طريق الشركات التابعة في الخارج أو عن طريق فروع المؤسسات المالية القائمة في الدولة الأم.[xxxiv] غير أن الزيادة في حجم المنشأة لها سلبياتها التي ينبغي وضعها في الحسبان والمتمثلة في الصعوبات الإدارية للحجم الكبير والمتابعة والمراجعة والمحاسبة والتواكل بين الإدارات، إذ انه قد ينتج عنها إضعاف موقفها ، وبالتالي لابد من ضرورة تبني رؤية متكاملة من الإصلاحات الضرورية في هيكل ومهام المصارف الإسلامية في ظل الاندماج.[xxxv] وتهدف هذه الرؤية المتكاملة إلى زيادة القدرة التنافسية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، من خلال خفض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة وتحقيق وفورات داخلية ناتجة عن تقليص الأجهزة الإدارية وتعزيز القدرة على الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية مهاراتها وخبراتها من خلال التدريب المخصص.[xxxvi]

ويمكن النظر إلى فوائد التكامل المصرفي الإسلامي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي ، و إحلال التبادل التجاري بين الدول التي تحقق بينها التكامل محل التبادل التجاري الخارجي مع الدول الأخرى إلى حد ما.[xxxvii]

ثانياًً: ضرورة تطوير السوق المالية الأولية.[xxxviii] هناك حاجة إلى التمويل على المدى البعيد. و في النظام التقليدي يتم ذلك من خلال سندات وأسهم طولية الأجل. وتقوم سوق الأوراق المالية ومؤسسات الأسهم المتخصصة بهذه الوظيفة. و بالإضافة إلى الجمهور، فإن من أهم مصادر هذه الاستثمار طويلة الآجل، بنوك الاستثمار والصناديق المشتركة وشركات التأمين وصناديق التقاعد. و بما أن البنوك الإسلامية لا تتعامل في السندات ذات الفائدة فإن حاجتها إلى أسواق الأسهم تكون كبيرة. وحتى في التمويل التقليدي هناك ميول متزايدة لاستعمال الأسهم كمصدر للتمويل . ومما يؤسف له أن عدد مؤسسات الأسهم المتخصصة وغيرها من المؤسسات والتي تقوم تقليدياً بتقديم أسهم رأسمالية من خلال البورصة، أي صناديق التقاعد والصناديق المشتركة وشركات التأمين، قليل جداً.

ثالثاً: إنشاء أسواق مالية ثانوية منظمة. يزدهر العمل المصرفي بوجود أسواق مالية ثانوية. فالبنوك التجارية تستثمر في أصول مالية قصيرة الأجل جداً والتي تستطيع أن تحولها إلى نقد سائل بسرعة كبيرة وبتكلفة تحويلية ضئيلة. وهناك أركان عدة للسوق المالي الثانوية : الأوراق المالية والمتعاملون والمؤسسات المالية. ويمكن للبنوك الإسلامية مثل البنوك التقليدية أن تحقق كسباً كبيرا من إنشاء أسواق ثانوية في بلدانها. ويساعد ذلك في جعل أصولها أكثر سيولة وجاذبية للمدخرين مما يزيد من قدراتها على تعبئة الأموال. مع الإشارة هنا إلى أن إنشاء السوق المالية الثانوية الإسلامية لن يكون طبيعياً، أو على الأقل لا يمكن أن يكون الآن طبيعياً-كما يشير إلى ذلك الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد[xxxix]-، و هو ما يتطلب وضع خطة عمل واضحة و مفصّلة، ابتداء من إعداد الدراسات الخاصة بالسوق و حجم نشاطها المتوقع خلال فترة زمنية معينة، و وظائفها و كيفية إدارتها...الخ[xl]

خاتمة:

يمكننا في الأخير القول أن المؤسسـات المـالية الإسلامية قد تمكنت من تجـاوز المرحلة الأولى (الانطلاق) بنجاح، و انطلقت نحو أبعاد إقليمية و دولية، و يتضح ذلك من الواقع و التطبيق حيث نرى الانتشـار الواسع للعمل المصرفي و المـالي الإسلامي، سواء للمؤسسـات المـالية الإسلامية أو لأسـاليب و صيغ التمويل... و يتضح ذلك من خلال عدة مؤشرات لعل منها إنشاء صندوق النقد الدولي، أعلى و أكبر هيئة مـالية في العالم "هيئة خـاصة بمعـايير التمويل و الصيرفة الإسلامية"، و كذلك إعلان اليابان مؤخراً (أوت2006) رسمياً دخول مجال التمويل الإسلامي... لكن يبقى مع ذلك أمام هذه المؤسسات الكثير من التحديات المستجدة بداية من المحافظة على المكاسب المحققة إلى مواجهة المنافسة المتزايدة من نظيرتها التقليدية و انتهاء باتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية...

الهوامش:

[i] عبد الكريم أحمد قندوز ، حاصل على الماجستير في الاقتصاد، تخصص نقود و مالية من جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، عنوان الرسالة: "صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية الإسلامية". شهادة الليسانس في علوم التسيير (الإدارة) تخصص علوم مالية، بتقدير متفوق(أول الدفعة)، سنة 2004. البكالوريا في العلوم الطبيعية و الحياة، سنة 2000.

العمل والخبرات التدريسية: أستاذ معيد بجامعة الشلف من سنة 2004 إلى الوقت الحالي.

المقاييس المدرسة: - النظريات و السياسات النقدية. - الاقتصاد النقدي - بحوث العمليات- المحاسبة المعمقة.

يجيد اللغتين الفرنسية والانكليزية بالاضافة الى العربية اللغة الام. له مشاركات في عدد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية الجزائرية والدولية. karim@algerie.cc

[ii] يمكن أن نضيف إليها:

- المصرف المركزي الإسلامي.

- هيئة التأمين على الودائع الإسلامية.

- هيئة مراجعة الاستثمار.

أنظر بهذا الخصوص:

محمد شابرا، "نحو نظام نقدي عادل"، ترجمة سيد محمد سكر، المعهد الإسلامي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الثانية، 1990.

[iii] أ.د عبد الحميد محمود بعل، "الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية"، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية،2003، ص 15-17.

[iv] د.محمد علي القري، "إدارة المخاطر في صناديق الاستثمار الإسلامية"، بحث مقدم للندوة السادسة عشر لدلة البركة، بيروت، 1998.

(http://www.elgari.com/islamicfunds.htm)26-02-2006.

[v] للمزيد من التفصيل، أنظر:

د .محمد بلتاجي، "عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي"، دار العروبة، الكويت (د. ط)، 1982.

د.عيسى عبده، "التأمين بين الحل و الحرام" ،دار الاعتصام،1978.

[vi] د.جمال الدين عطية، "نحو فهم نظام البنوك الإسلامية"، http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/24015nao.htm(25/1/2006).

[vii] Mohamed El-Qorchi, "La Finance Islamique est en marche", Finance et Développement, Decembre2005, Fonds Monétaire International, p46.

[viii] د. محمد البلتاجي، " نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية"، الندوة الدولية ( نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية)، دبي، الإمارات العربية المتحدة ، 3-5 سبتمبر 2005، ص 2.

[ix] د.عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي، "المصارف الإسلامية و أهم التحديات المعاصرة"،"مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية"، كلية الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص1917.

(http://slconf.uaeu.ac.ae/proceeding/01.swf).05/03/2006.

[x] د.محمد البلتاجي، "تطور العمل المصرفي الإسلامي"، الموقع الرسمي للأستاذ الدكتور محمد البلتاجي: (http://www.bltagi.com/pdf/3.zip) الثلاثاء 04/04/2006.

[xi] د.محمد البلتاجي، "تطور العمل المصرفي الإسلامي"، مرجع سابق.

[xii] د.حسين حسين شحاته , "الضوابط الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية", مجلة الاقتصاد الإسلامي, بنك دبي الإسلامي , الإمارات العربية المتحدة , العدد 240, ربيع الأول 1422ه‍ / يونيو 2001 , ص33.

[xiii] د. سعيد سعد المرطان , "الفروع الإسلامية في المصارف التقليدية"، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية , المجلد السادس , العدد الأول , رجب 1419ه‍ , 1999م , ص10 .

[xiv] د. عمر زهير حافظ , "رأي في مسألة النظام المزدوج في الأعمال البنكية" ، مجلة الأموال، شركة الاتصالات الدولية، جدة، السنة الأولى، العدد الأول، أكتوبر / ديسمبر 1996م, ص60 .

[xv] د. فهد الشريف، "الفروع الإسلامية التابعة للبنوك الربوية: دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي"، المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

[xvi] د.عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي، "المصارف الإسلامية و أهم التحديات المعاصرة"،"مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية"، كلية الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص1943.

[xvii] و لعل هذا ما هو حاصل حالياً، و يظهر من خلال الاندماجات و الاستحواذ في المجال المصرفي التي نسمع عنها باستمرار.

[xviii] قلت: و يمكن النظر إلى النوافذ و الفروع الإسلامية من الجهتين، فهي من جهة تعبّر عن نجاح الصيرفة الإسلامية، لكنها من جهة أخرى تشكل منافساً قوياً للمصارف الإسلامية.

[xix] د.عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي، "المصارف الإسلامية و أهم التحديات المعاصرة"،"مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية"، كلية الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص1937.

[xx] قلت: و لعل اتفاقية بازل2و إن كانت ستؤدي إلى تخفيض أرباح المصارف الإسلامية، فإن ذلك لن يكون إلا على المدى القصير و ربما المتوسط، بينما ستجنح مع مرور الوقت إلى زيادة أرباح هذه المصارف...

[xxi] د. عمر زهير حافظ، "البنوك الإسلامية أمام التحديات المعاصرة"، مؤتمر مكة المكرمة(الدورة الرابعة): التحديات الاقتصادية ومهمة المنظمات المدنية، ص25-38.

[xxii] د.أحمد سفر، "العمل المصرفي الإسلامي: أصوله، صيغه و تحدياته"، اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، 2004، ص286.

[xxiii] لا بد من الإشارة هنا إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يبقى أول و أهم مؤسسة داعمة للصناعة المالية الإسلامية، و هو مؤسسة مالية دولية تم تأسيسها في ذو القعدة سنة 1393 ه الموافق لديسمبر 1973 م، تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء المالية في الدول الإسلامية في جدة من نفس العام و افتتح رسميا في 15 شوال 1395 ه الموافق لـ 20 أكتوبر 1975 ، و بلغ عدد أعضائه أثناء افتتاحه الرسمي 52 دولة. يقع المقر الرئيسي للبنك بجدة في المملكة العربية السعودية. و يتخذ البنك من اللغة العربية لغة رسمية له مع استخدام لغات أخرى و هي الإنجليزية و الفرنسية كلغات عمل و السنة المالية له هي السنة الهجرية القمرية، مع تحديد شرط العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي كشرط أساسي للانضمام إليه، مع دفع المساهمة في رأس مال البنك و كذا الرضا بقبول الترتيبات و الشروط التي يمليها مجلس الحكام به.(للمزيد من التفصيل حول البنك، أنظر: موقع البنك الإسلامي للتنمية: www.isdb.org)

[xxiv] أنظر: موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (http://www.aaoifi.com/)

[xxv] أنظر: موقع المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية (http://www.islamicfi.com)

[xxvi] أنظر: موقع مركز السيولة المالية (http://www.imcbahrain.com)

[xxvii] أنظر: موقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (http://www.ifsb.org)

[xxviii] طرح البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية فكرة إنشاء المركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتحكيم التجاري على الاجتماع الذي عقد في الجزائر عام 2002 م.

[xxix] والسؤال الهام هنا: هل تستطيع هذه المؤسسات في الدول التي أنشأت فيها وبكوادرها البشرية وإمكانياتها المالية أن تنجح في التحدي، وتقدم إطار مؤسسيا عالميا لهذه الصناعة؟

[xxx] د. عمر زهير حافظ، "البنوك الإسلامية أمام التحديات المعاصرة"، مؤتمر مكة المكرمة(الدورة الرابعة): التحديات الاقتصادية ومهمة المنظمات المدنية، ص25-38.

[xxxi] اتحاد المصارف العربية، العدد289، ديسمبر204.ص10.

[xxxii] د. ماجدة أحمد شلبي، "مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل التحديات الدولية"، مرجع سابق، ص1887.

[xxxiii] د. عمر زهير حافظ، " البنوك الإسلامية أمام التحديات المعاصرة "، مرجع سابق، ص36.

[xxxiv] د.عبد المنعم محمد الطيب، "اثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على المصارف الإسلامية"، المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 2003، ص27-32.

[xxxv] صالح جميل ملائكة، " تكامل النظام المصرفي الإسلامي و آثاره التنموية على المستويين الوطني والإقليمي"، الملتقى الإسلامي الخامس، مرجع سابق، ص11.

[xxxvi] المرجع السابق ،ص10.

[xxxvii] د. احمد العبادي، "تكامل النظام المصرفي الإسلامي و آثاره الإيجابية على العالم الإسلامي" ، مرجع سابق ، ص3-4.

[xxxviii] د. عمر زهير حافظ، " البنوك الإسلامية أمام التحديات المعاصرة "، مرجع سابق، ص3-4.

[xxxix] د. عبد الرحمن يسري أحمد، "قضايا إسلامية معاصرة في النقود و البنوك و التمويل"، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2001، 430-431.

[xl] وقد انتهى العمل الذي تم بالتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية وبعض البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الإسلامية، لإنشاء السوق المالي الإسلامي الدولي المشار إليه أعلاه وسجل مقر إدارته في مملكة البحرين.