بسم الله الرحمن الرحیم

ص13

مقدمه

تعریف اكتساب

ابتدا اركان معامله را بیان می كنیم: 1- سبب صرفا لفظی 2- مسبب شخصی(متكلم در عالم اعتبار انشاء می كند) عقلائی(تایید اعتبار شخصی توسط عقلا) شرعی(تایید اعتبار عقلائی توسط شارع) 3- فعل خارجی قبض و اقباض

تعریف: اكتساب به معنی نقل و انتقال كه در عالم اعتبار ایجاد می شود

قید اختلافی: همراه با قصد ترتب اثر آن نقل و انتقال مثل ملكیت (صحیح است زیرا اكتساب به بدون قصد اثر گذاری معنا ندارد)

انواع مكاسب

تقسیم بندی استقرائی است

نسبت به عنوان اكتساب: 1- حرمت 2- مكروه 3- مباح

نسب به اجتماع مصداق با عناوین دیگر: واجب و مستحب هم شامل می شود

اگر مكاسب را با نگاه به مصادیق تعریف كنیم به خاطر اینكه اجتماع مصداق آن با عناوین دیگر حقیقی است واجب و استحباب به آن تعلق گرفته است

اما در حقیقت این تعلق به عنوان اكتساب نیست

مكاسب محرمه

حرمت تكلیفی اكتساب (طبق تعریفی كه گذشت)

قید اختلافی: حرمت زمانی است كه به قصد اثر محرم آن عین معامله كرده باشد مثلا خمر را به قصد شرب معامله كند وگرنه حرام نیست

دلیل قید: قدر متیقن ادله تحریم در آثار محرمه هستند و مفسده عین از بین رفته است

اشكال: قدر متیقن نفی ماعدا نمی كند و همه جا اخذ به آن نمی توان كرد و ادله مطلق هستند

در مواردی مثل عذره كه اثر محرم آن كمتر قصد می شود قدر متیقن نیست

مناط و همه مفاسد را نمی دانیم كه حكم كنیم

حرمت تشریع: اگر قبول كنیم كه از باب تكلیفی حرام نیست اما از لحاظ وضعی باطلند و التزام به صحت چیزی كه شارع باطل میداند تشریع است

اشكال:‌ معامله كردن باطل نشان دهنده قصد التزام به صحت شرعی نیست

مورد حرمت: 1- عنوان دیگر (بیع سلاح) 2- شیئ مغبوض(خمر) 3- ذات معامله(وقت نداء)

حرمت وضعی

در بین متقدمین ثابت شده است كه بین حرمت تكلیفی و وضعی التزام است

دلیل : لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل

· مطابقی: حرمت تكلیفی تصر در مال

· التزامی: معامله فاسد بود و ملكیت ندارد و بطلان وضعی است

اما متاخرین آنها را عام و خاص من وجه میدانند

شیخ میگوید در قید اثر محرم اگرچه حرمت تكلیفی را ساقط میكند اما معامله باطل است

زیرا نهی از معامله شده كه موجب فساد است مطلقا و دلیل بر شرعی بودن آن نیست، همچنین وقتی جزء عمومات حلیت بیع ی رودد كه مقصود عقلائی باشد چراكه امضائی هستند

تقسیمات مكاسب محرمه به اعتبار عین یا عمل هستند

ص17

نوع اول: اعیان نجس

منظور از عین در مقابل منافع است و شامل متنجس هم می شود

بول نجس

بول حیوان حرام گوشت نجس است

معامله با بول نجس حرام است هم تكلیفی(اگر به قصد اثر محرم باشد) و هم وضعی

ادله

· حدیث تحف: حرمت شرب و نجاست (فیه الفساد...)

· عدم وجود شرط: منفعت محلله مقصوده

شرط عام صحت بیع

منفعت محلله مقصوده

قید مقصوده: زمانی كه عقلا نیاز به چیزی دارند غالبا سراغ آن عین بروند

غیر مقصوده مثل استفاده بول برای آبیاری

دلیل: تعریف عقلائی بیع «مبادله مال بمال» است و آیه لا تاكلوا...

· اگر چیزی را عقلا مال حساب نكنند جزء بیع نیست و شرط ارتكاذی بیع را ندارد

· در غیر مقصوده مالیت ندارد نزد عقلا پس بیع آن عقلائی نیست به تبع شارع هم امضا نكرده است

· پس در غیر مقصوده معامله صحیح نیست

منفعت نادر مقصوده سبب صحت نمیشود زیرا هر چیزی منفعت نادری دارد و دیگر معامله باطل باقی نمی ماند

قید محلله: چیزی كه شارع مال حساب نمی كند مثل خمر

دلیل: «لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل» (باء مقابله باشد)

· باطل به معنی شیئ بی ارزش است و در آیه در مقابل مال قرار گرفته پس یعنی معامله چیزی كه مالیت ندارد صحیح نیست

· چیز هایی هستند كه بر خلاف عقلا شارع به آنها مالیت نمی دهد

· پس معامله اشیائی كه نزد شارع و عقلا مالیت ندارند مثل نجاسات یا برگ درخت صحیح نیست

بول طاهر

نظر شیخ بر حرمت است

قول اول: شرب آن در حال اختیار حلال است پس محلله است

اشكال: مقصوده است؟ طبق قول شیخ مقصوده حساب می كند

قول دوم: شرب آن به خاطر خباثت حرام است

• · حرمت: نه محلله است نه مقصوده زیرا خباثت هم حرمت دارد هم مقصود عرف نیست و منفعت نادر هم كه ملاك نیست

• قیاس به دارو هایی (تریاك) كه در مرض استفاده می شوند صحیح نیست زیرا در آنها عنوان ضرر به عنوان نفع تبدیل می شود

• · جواز: اضطرار حلال را حرام می كند و غیر مقصوده در آن حال مقصوده می شود پس معامله آن نیز جایز است

• اشكال: در اضطرار منفعتش جزئیه است پس مثل غیر مقصوده است

• جواب: عرف غیر مقصوده را منفعت حساب نمی كند اما در اضطرار عرف منفعت می داند

• اشكال: منظور از منعت در حال اختیار است به دلیل «إن الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»

• 1- همه حرام ها زمان ضرورت حلال می شوند پس این حدیث لغو می شود و منافع دیگر در عرف حساب نمی شوند

• 2- بول حرمت مطلق دارد به خاطر خباثت -» حرمت به افعال تعلق می گیرد پس به دلالت اقتضاء چیزی در تقدیر است -» یا مطلق منافع آن است یا قدر متیقن آن كه اهم منافع باشد -» طبق دلالت ادامه حدیث یكی از موارد قبلی معامله اش حرام است چه اضطرار باشد چه نباشد

• اشكال: روایت« إن الله اذا حرم اكل شیئ حرم ثمنه»

• جواب: سندش ضعیف است – دلالت ضعیف است زیرا سبب تخصیص اكثر است چراكه بسیار از چیزها مثل طین هستند كه خوردن حرام است ولی معامله جایز است – جابر سندی و دلالی هم ندارد

• اشكال: ضعف دلالی صحیح نیست زیرا به قرینه اكل مراد از شیئ فقط خوردنیها هستند و تخصیص اكثر نیست

ص21

بول شتر

نظر شیخ بر حرمت است

اجماع: اگر دارای استدلال باشد باید بررسی شود وگرنه تعبدی است

جواز بیع

1- «ابوال البل خیر من البانها» اگر شیر حلال باشد به تبع بول هم حلال است و منفعت محلله و مقصوده دارد

اشكال: سندش ضعیف است

2- اجماع منقول

اشكال: علامه با اینكه شخصی است كه به اجماع اعتنا می كند و دسترسی به كتب قدما دارد مخالفت كرده و همچنین ابن سعید

حرمت بیع

شرب بول ابل حرام است پس منفعت محلله ندارد

1- «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرْبِ الرَّجُلِ- أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- تُنْعَتُ لَهُ مِنَ الْوَجَعِ- هَلْ یجُوزُ لَهُ أَنْ یشْرَبَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ»

راوی حرمت را مفروض گرفته پس جواب هم طبق همان آمده است

اشكال: 1-مفروض گرفتن در كلام راوی چنین ظهوری نسبت به كلام امام ندارد 2- این روایت مطلق تداوی چه اضطرار باشد چه نباشد را ثابت می كند و نوعی تبدیل عنوان است

2- «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ یشْرَبُهُ الرَّجُلُ- قَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَیهِ یتَدَاوَى بِهِ یشْرَبُهُ- كَذَلِكَ أَبْوَالُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ.»

قید محتاج دلالت بر اضطرار دارد و طبق مفهوم شرط حرمت شرب اختیاری ثابت است

اشكال: روایت «لا بأس ببول ما أكل لحمه» افراد غالبش تخصیص می خورند

جواب: ظهور این روایت در عدم نجاست است به قرینه روایات زیاد دیگر كه سؤال از نجاست بول آنها است.

همانطور كه گفته شد منفعت محلله اضطراری جواز بیع را ثابت نمی كند

ص23

عذره نجس

حرمتش مشهور و طبق قول شیخ طوسی اجماعی است

نظر شیخ: با حمل تبرعی حرمت در نجس و جواز در طاهر یا مطلق حرمت

«أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.»

معنی عذره

· ظهور در مدفوع انسان

· اجماع و روایات عام بر مراد از عذره، نجس است

اشكال:‌ اجماع نیست و سند ضعیف است – جواب: بر فرض كه اجماع نباشد بر خود معنا، اجماع علما بر روایات عام مثل تحف جابر است

سحت به معنی هلاك و از بین فتن است و در مالی كه به شدت حرام به خاطر اینكه بركت را هلاك می كند سحت می گویند

«أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَیعِ الْعَذِرَةِ.»

نكره در سیاق نفی هم جواز تكلیفی و هم صحت وضعی را در بر دارد

روایت جواز مخالف با شهرت است – مخالف با اجماع منقول – روایات عام بر نهی – ضعف سند

· جواب: اجماع مدركی است – شهرت زمانی جابر است كه بدانیم مستند همان است

«سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ- الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَیعُهَا وَ ثَمَنُهَا- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَیعِ الْعَذِرَةِ.»

دسته بندی روایات: مطلق تحریم – مطلق جواز – جواز و تحریم باهم

جمع شیخ طوسی: در 2دسته اول قدر متیقن از تحریم نجس است و قدر متیقن از جواز طاهر است؛ حمل ظاهر بر نص می شود كه ظاهر هر كدام با نص دیگری ملغا می شود

دسته3 مؤید این جمع است زیرا وقتی جمع شده باشد در یك مجلس بین این دو حكم پس تعارضی نبوده و هر دو كلام صادق است (مرجحات زمانی است كه بدانیم یكی كاذب است)

نكته: در استبصار عذره انسان را ذكر كرده اما با مراجعه به كتب دیگر شیخ و اینكه منفعت مقصوده فقط برای انسان و حلال گوشت ها بوده نسبت به فرد غالب گفته شده است و انسان خصوصیت ندارد.

نكته اصولی: روایت سماعه نشان میدهد بین دو خبر متنافی ابتدا باید به قرائن خارجی مثل روایات دیگر یا موافقت با اصل عملی رجوع كنیم

· اشكال: بر فرض كه روایت سوم در مجلس واحد باشد، این جمع حمل ظاهر بر نص نیست و تبرعی است چراكه حمل ظاهر بر نص باید عام و خاص مطلق باشند

در حمل نص بر ظاهر دلالت لفظ بر معنا است كه دلالت قطعی نص است اما در این مورد برای انطباق بر فرد خارجی است كه قدر متیقن در نظر گرفته می شود

· جواب: قدر متیقن هم نوعی جمع عرفی است و اینجا اخذ به قدر متیقن شده

· اشكال: قدر متیقن زمانی كه عرفی باشد صحیح است اما اینجا از كلی شریعت به دست می آید

و لو سلمنا با قدر متیقن تعارض باقی نیست

جمع سبزواری(رحمه الله علیه):‌ حمل خبر منع بر كراهت

· اشكال: اگر جمع موضوعی ممكن باشد حكمی نباید كرد به خاطر عرف

جمع 1 مجلسی (رحمه الله علیه)حمل خبر منع برای شهر هایی كه منفعت مقصوده ندارند

· اشكال: 1- ظهور در این دارد كه حرمت برای ذات عذره وارد شده نه به خاطر عنوان دیگر باشد

2- روایت سماعه كه هردو را برای یك مخاطب گفته مخالف این جمع

جمع 2 : حمل خبر منع بر تقیه زیرا مذهب اكثر عامه است

· اشكال: مذهب عامه زمان صدور مهم است و ابوحنیفه جائز دانسته پس باید خبر جواز تقیه باشد

ارواث طاهر

مشهور:‌ جواز

شیخ رحمت الله: در صورت منفعت مقصوده محلله جائز

قول حرمت

· «یحرم علیهم الخبائث» متعلق حرمت جمیع افعال خبائث از جمله بیع

اشكال: ادامه آیه «یحل لهم الطیبات» منظور از طیب طعام لذیذ است، به قرینه سیاق متعلق حرمت أكل است

· ادله عام مثل «إن الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»

اشكال: این ادله برای زمانی است كه منفعت مقصوده حرام است اما در ارواث فقط اكل حرام است و منافعی مثل كود دارد

ص27

خون

نجس

مشهور و شیخ: حرمت به دلیل اخبار عام

نكته:در قدیم دم منفعت محلله نداشته و به علت نجاستش این حكم است

طاهر

نكته: منفعت محلله مقصوده مقتضی اول است اگر مانع نبود جائز است

فرض منفعت مقصوده محلله:

· جائز: زیرا پاك است و مانع برای حرمت ندارد

· حرام: 1- «حرمت علیكم المیته و الدم» حرمت به جمیع منافع است

اشكال: طبق قرینه سیاق ظهور در اكل دارد

2- مرفوعه «مرور امیر المؤمنین بالقصابین و نهیهم عن بیع سبعة: بیع الدم و.. »

اشكال: به قرینه مابعد حرمت بیع به قصد اكل است. دوما دم پاك فقط مسبوق فی الذبیحه است و این دم قلت دارد و قابل فروش نیست و احتمالا منظور دم مسفوح است.

ص29

منی

حالات

· خارج رحم

· داخل رحم

· داخل صلب

خارج: حرام به خاطر عدم منفعت – نجاست – عدم ملكیت(دلیلش می آید)

رحم: مقدمه: عرفا بچه حیوانات جزء نمائات مادر است

-» مشهور: منفعت ندارد و قابل خریداری نیست به همین خاطر عرف این حكم را كرده

-» شیخ: منی منفعت عظیمه دارد و حكم عرف دلالت دارد كه منی را مالك نمی شود تا بتواند بفروشد در اصل ملك مادر شده است -» شاهدش این است كه اگر مالك می شد باید مثل بذر بود كه اگر در زمین شخص دیگر كاشته شود مالك بذر همچنان صاحب بذر است اما عرف این حكم را در مود منی نمی كند كه بگوید برای صاحب نر است

وجه این حكم عرف این است بعد دخول در رحم مالك واقعی مادر شده است

(خلاصه: مالك منی مادر است نه نر پس صاحب نر نمی تواند بفروشد)

پس اگر صاحب ماده بخواهد بفروشد از این جهت می تواند اما مشكلش نجاست است

صلب: علامه: به خاطر جهالت و قادر بر تسلیم نیست

اشكال: مقدار همه چیز مكیل و موزون نیست و تسلیم هر چیز به حسب خودش است

در نهایت استدلال عدم ملكیت بهتر است كه اشكالش این است كه منی داخل رحم عرفا جزئی از ملك مادر شده بود پس صاحبش همان صاحب ماده بود و نمی توانست به خودش بفروشد اما منی قبل از آن مالكش هنوز صاحب نر است و قابلیت فروش دارد

ص31

مردار

شیخ: اگر اجماع بر حرمت نباشد جایز است

ادله حرمت:‌ 1- ادله عام حرمت ثمن و ادله حرمت بیع نجس وقتی شارع چیزی را نجس اعلام می كند یعنی هیچ نفعی نباید از آن برده شود

2- انضمام روایات منفعت نداشتن میته مثل «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع لَا ینْتَفَعُ مِنَ الْمَیتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ.» با آیه «.. بالباطل ..» كه عدم منفعت شرعی موجب عدم مالیت شرعی نیز می شود (اما این دو عام و خاص من وجه هستند)

3- روایت سكونی: «عن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیتَةِ»

4- مسائل علی بن جعفر: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِیةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَیمُوتُ بَعْضُهَا- أَ یصْلُحُ لَهُ بَیعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ یلْبَسَهَا- قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا یصَلِّی فِیهَا.»

ادله جواز: 1- روایت صیقل «كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ ع جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ- نَعْمَلُ السُّیوفَ لَیسَتْ لَنَا مَعِیشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَیرُهَا- وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَیهَا- وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَیتَةِ- وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ الْأَهْلِیةِ لَا یجُوزُ فِی أَعْمَالِنَا غَیرُهَا- فَیحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا- وَ بَیعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَیدِینَا وَ ثِیابِنَا- وَ نَحْنُ نُصَلِّی فِی ثِیابِنَا؟- وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ یا سَیدَنَا- لِضَرُورَتِنَا فَكَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ- وَ كَتَبَ إِلَیهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السُّیوفِ- الَّتِی تُسَمَّى السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ- فَهَلْ یجُوزُ لِی الْعَمَلُ بِهَا- وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ.»

منظور اضطرار عرفی است نه اصطلاحی زیرا امكان عقلی برای تغییر شغل هست پس امام حالت اختیار اصطلاحی را جواب داده اند

اشكال: اولا جواز از تقریر امام به دست می آید كه اینجا ظهور ندارد [از ظهور نیست با اطلاق مقامی فهمیده می شود] و ممكن اسن تقیه باشد [عامه جاز میدانند]

دوما برفرض سؤال فقط از شمشیر سازی است حتی از اینكه جزئی از ثمن هم قرار بگیرد پرسیده نشده است و روایت دلالت بر جواز انتفاع دارد نه جواز خرید و فروش [سؤال از غلاف است وگرنه جواز فروش شمشیر واضح است و مفروض گرفته شده است در كلام راوی و به غرینه سؤال از مس و برخورد با لباس مصلی ضمیر بیعها و شرائها هم به غلاف می خورد]

2- ملاك اصلی منفعت است، بعض موارد نجاست منفعت را محرمه می كند

ظهور ادله نجاست مثل تحف و دعائم در این است كه مانع از بیع نجاست منافع حرام آن است و مثلا در روایت تحف علت منع از بیع نجس، نهی از اكل و شرب آنها است و علت تعمم و تخصص

پس اگر شیئ نجس منفعت مقصوده محلله داشته باشد بیع صحیح است

میته هم از جلد آن مثلا برای آبیاری می توان استفاده كرد و...

مؤید از كلام فقها: اول منفعت را شرط كرده اند سپس طهارت مثلا ابن زهره و شیخ طوسی در دهن متنجس به خاطر منفعت استصباح حلال می دانند

فخر الدین و فاضل مقداد علت منع بیع نجاست را حرمت انتفاع از آن می دانند مفهومش این است كه اگر منفعت محلله داشته باشد جایز است

اما علامه در تذكره ابتدا طهارت را شرط كرده است بعد منفعت را آورده یعنی تا طهارت نباشد نوبت به شرط منفعت نمی رسد ولی ممكن است بگوییم به خاطر اغلب این دو شرط یكی هستند این طور ذكر كرده و مؤید در باب بیع عبد كافر و كلب صید است كه این دو را جایز می داند

میته همراه با مذكی

جائز نیست

اقوال شبهه محصوره

· حرمت مخالفت قطعی + لزوم موافقت قطعی

زیرا از جهت ثبوت تناقض و از جهت اثبات ترجیح بلا مرجح

· حرمت مخالفت قطعی + جواز موافقت قطعی (استعمال یكی)

· جواز مخالفت قطعی + جواز موافقت قطعی

اصل موضوعی: اصلی است كه سبب می شود برای موضوع اثر شرعی دیگر مثل استصحاب وجود پدر پس عدم جواز تقسیم ارث

اصل مثبت: اصلی كه ابتدا سبب می شود یك موضوع خارجی را و سپس آن موضوع سبب اثر شرعی است

انواع علم اجمالی

· حالت سابقه حرمت -» اصل موضوعی دارد امكان اجرای برائت نیست

· حالت سابقه حلیت -» طبق اصل

· حالت سابقه حرمت با اصل مثبت -» شیخ:‌ مانند حالت سابقه حرمت

مرحوم خوئی:‌ اصل مثبت قابلیت را ندارد

ایروانی: استصحاب در علم اجمالی دخیل نیست زیرا به صورت كلی علم وجود دارد و شك در جزئیات است و موضوع استصحاب نیست

حكم بعد معامله: 1- قابل تفكیك: در قسمت مذكی صحیح و در قسمت میته باطل و مشتری خیار دارد

2- غیر قابل تفكیك: علم اجمالی به حرمت انتفاع یكی است

نظر شیخ در مورد شبهه محصوره این است كه حرمت مخالفت قطعی +وجوب موافقت قطعی (یعنی حرمت استعمال هردو و لزوم اجتناب از هر دو)

كل منافع حرام می شود پس كلش مالیت ندارد

روایت جواز: «اذا اختلط المذكی بالمیتة بیع ممن یستحل المیتة» و...

حمل معنا :

1- بیع به قصد فروش مذكی

اشكال: وقتی كلا جواز انتفاع نداشته باشد قصد مشكلی را حل نمی كند

جواب: طبق قول دوم علم اجمالی انتفاع احد الاطراف مشكلی ندارد(برائت) به شرط اینكه به قصد مذكی باشد زیرا درست است كه انتفاع از یك طرف حلال شد اما همچنان بیع میته مشكل دارد پس قصد دخیل می شود

اشكال: در جایی كه اصل موضوعی یا سببی مثل استصحاب دیگر مجرای برائت نیست. در اینجا هم اصل عدم تزكیه است پس هردو میته است

جواب: طبق قول مرحوم ایروانی استصحاب در علم اجمالی نیست. طبق قول مرحوم خوئی هم اصل مثبت است یعنی استصحاب ابتدا ثابت می كند كه گوشت میته است و وقتی میته شد انتفاع آن حرام است در حالی كه استصحاب خودش باید موضوع اثر شرعی بشود نه واسطه در آن باشد شارع در موضوع اثر شرعی خودش می تواند دخالت كند نه در تكوینیات

2- علامه: جواز بیع از باب استنقاذ مال كافر است

اشكال: معامله با كفار ذمی باید با اسباب شرعی باشد

3- بایع قصد فروش اجزاء بدون حیات را بكند و گوشت را همراهش بدهد

اینكه در روایت گفته شده فقط مستحل میته به خاطر این است كه او داعی بر خرید گوشت هم دارد ولی افراد مسلمان داعی ندارند و معامله از جهت بایع كه قصد آن اجزاء كرده مشكلی ندارد

(آیا فقط قصد بایع مهم است؟ قصد مشتری چه؟)

روایت الیات:

از اینجا به بعد احتمالا شیخ برگشت می كنند به اصل بحث اینكه اصل بیع و انتفاع میته جائز است یا خیر؟

امام رضا علیه‌السلام در مورد دنبه گوسفند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یكُونُ لَهُ الْغَنَمُ- یقْطَعُ مِنْ أَلَیاتِهَا وَ هِی أَحْیاءٌ- أَ یصْلُحُ أَنْ ینْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ- یذِیبُهَا وَ یسْرِجُ بِهَا وَ لَا یأْكُلُهَا وَ لَا یبِیعُهَا»

· روایت شاذ است و با عمومات زیاد و اجماع مخالف است

· معارض دارد : «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ- تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَیاتُ الْغَنَمِ فَیقْطَعُونَهَا- قَالَ هِی حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ بِهَا- قَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ یصِیبُ الْیدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.»

منظور از حرام: 1- نجاست و عدم انتفاع مطلق 2- ملاك عدم نجاست دست و لباس 2- كراهت اصابه به دست و لباس

· در همین روایت تصریح شده كه بیع حرام است (حرمت بیع برای زمان عدم اعلام به نجاست و فروش به قصد منفعت محرمه است)

نظر بهتر این است كه روایت قبول شود زیرا صحیحه است و شاذ معنی ندارد با توجیه حرام روایت معارض هم تعارضی باقی نیست

میته بدون خون جهنده

جائز است به خاطر ادله عام جواز و عدم مانع. ادله میته هم مربوط به میته نجس هستند اما اینها نجس نیستند

اشكال:‌ نهی در بعض روایات به مطلق میته است و انصراف استعمالی و وجودی هم نیست

ص41

سگ و خوك

حرام است اجماعا

بر فرض كه بگوییم مو و پوست خوك منفعت دارد ابحاث در پوست (نه مو زیرا موی آن هم نجس است) میته نجس وارد مبشود

شراب و مایعات مست كننده

شراب و مایعات مست كننده و آب جو نصا و اجماعا حرام است

روایت مالیت: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یكُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ- فَیعْطِینِی بِهَا خَمْراً- فَقَالَ خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا- قَالَ عَلِی وَ اجْعَلْهَا خَلًّا.»

دلالت: وقتی می فرمایند در مقابل بدهی اخذ كن یعنی مالیت دارد

اشكال: امام در مقام علاج مال او هستند نه اینكه مالیت به خمر بدهند و در اصل شراب را مجانی می گیرد یا اینكه اخذ می كند و به جای صاحبش تخلیل می كند سپس به جای بدهی بر می دارد (قیمت تغییر می كند؟)

؟؟ روایت : قلت لابى عبد الله علیه السلام‌ لى على رجل ذمى دراهم فیبیع الخمر و الخنزیر و انا حاضر فیحل لى اخذها؟ فقال علیه السلام: انما لك علیه دراهم فقضاك دراهمك

حسن زرارة عن مولانا الصادق علیه السلام فی الرجل یكون لى علیه الدراهم فیبیع بها خمرا و خنزیرا ثمّ یقضى منها قال علیه السلام لا بأس. او قال: خذها

آیا مسئله قضاء دین خصوصیت ندارد؟ به خاطر چند روایت

اشیاء متنجس

ادله حرمت

1- نبوی: حرمت شیئ=حرمت ثمن -»حرمت عنوان نیست؟

2- دعائم: حرمت اصل -»منظور از اصل عنوان نیست؟

3- تحف: وجوه نجس -» اشكال: منظور عنوان نجس است -»جواب: ادامه روایت علت را حرمت منافع قرار داده و متنجس هم داخل است (علت تعمم)

بیع مسوخ: از باب نجاست مشكلی ندارد زیرا پاك هستند فقط باید دید منفعت دارند یا نه؟