الحقوق الرقمية 

يؤكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة الرائدة عالميا المنوطة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على أن "الحقوق التي يتمتع بها الناس خارج نطاق الإنترنت هي ذات الحقوق التي يجب حمايتها داخل نطاق الإنترنت".

 الحقوق الرقمية هي من ضمن حقوق الإنسان التي تتمتع بها في عالم الإنترنت. ولا بد أن تعترف الدول بهذه الحقوق، وأن تحترمها، وتحميها، وتعززها باتساق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعد الحقوق الرقمية جزء من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموجودة مسبقا. إنها ليست حقوقا جديدة، وبالتالي، فهي لا تؤسس أو تتطلب مسؤوليات جديدة من السلطات أو الجهات الفاعلة غير الحكومية، لاحترامها أو تعزيزها أو حمايتها. ومع ذلك، قد يقيد الأفراد، أو القطاع الخاص، أو سلطات الدولة، حقوقنا الرقمية  

 يحق لكل شخص أن يعي حقوقه وماهيتها، وما هي المستلزمات التي تقع على عاتق مختلف الجهات الفاعلة الحماية تلك الحقوق.

يحظى الحق في الوصول للإنترنت، باعتراف واسع النطاق بكونه حق من حقوق الإنسان وأحد الوسائل الأساسية للتمتع بحقوق الإنسان خارج نطاق الإنترنت كما داخله. إذ أصبح الإنترنت ركنا يمكننا في تشارك المعرفة واكتسابها عبر منصاته المختلفة، والتشبيك الاجتماعي، والتنظيم السياسي، والمشاركة في الاقتصاد والتنمية ويتضمن الحق في الوصول للإنترنت بعدين أساسيين، وهما الحق في الوصول إلى البنى التحتية المادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التقنية الضرورية لاستخدام الإنترنت

 في المقام الأول، والحق في الوصول إلى المحتوى الرقمي بشكل عام.  

ينبغي ألا يكون الحق في الوصول إلى الإنترنت تمييزيا، لا على مستوى العرق، أو لون البشرة، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد السياسي، أو الرأي الآخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو مكان المولد، بما في ذلك الأصل العرقي أو العمر أو الميل الجنسي 

ويجب على السلطات أيضا، أن تضمن إتاحة الوصول إلى الإنترنت على أوسع نطاق ممكن، وأن تحرص على يسر تكلفته، وأن تیسر عملية الوصول إليه للجميع، بما في ذلك المجموعات الضعيفة، أو المستضعفة والمهمشة، أو  الذين يعيشون في مناطق نائية.

  حق النسيان ، والذي يمكن استخدامه لمطالبة محركات البحث بإزالة الروابط التي تحتوي على معلومات شخصية لأنها غير ذات صلة. ومن المثير للاهتمام أن عبء الإثبات يقع الآن على محرك البحث لإثبات أنه لا يمكن حذف البيانات لأنها لا تزال ذات صلة. ينطبق القانون على جميع الشركات ، بما في ذلك الشركات الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي ، والتي تخدم المواطنين الأوروبيين .

تتمتع أيضا، بالحق في ممارسة حرية التجمع وتكوين الجمعيات مع آخرين في العصر الرقمي المبني على نهج تشاركي في مشاركة المعلومات، إذ لا يقتصر دورنا على تلقي المعلومات فقط، بل بمقدورنا أن نساهم بفاعلية في عملية إنشاء المحتوى. 

تعترف المادتين 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحقي التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتضمنها. وفي حين يباح فرض بعض القيود على الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، إلا أن هذه القيود يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية الصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ويجب أن تضمن الدول أنه في حالة وجود قيود غير مبررة على التجمع السلمي وحرية التنظيم، قدرة الأفراد على تحصیل سبل انتصاف فعالة وتلقي التعويضات. كما ونتمتع بالحق في المشاركة في التجمعات عبر الإنترنت عبر اختيار أي موقع إلكتروني، أو تطبيق، أو أدوات نريد استخدامها على الإنترنت. وهذا يشمل أيضا الحق في التنظيم السلمي للاحتجاجات عبر منصات الإنترنت، والمشاركة بها. ونملك الحق أيضا، في الانضمام إلى جمعيات عبر الإنترنت أو تشكيلها أو المشاركة بها، والتي تشمل في جملة أمور، منظمات المجتمع المدني أو النوادي، أو التعاونيات، أو الجمعيات الدينية، أو الأحزاب السياسية، أو النقابات، أو المؤسسات. كما وتقع على عاتق المؤسسات والمشاريع التجارية، مسؤوليات لضمان تمتع الأفراد بحقهم في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وممارستها وفق التزاماتهم القانونية. وبالتحديد، يجب أن تحافظ المنصات الرقمية وشركات وسائل التواصل الاجتماعي، على وضوح وشفافية إزاء كيفية تأثير التزاماتها القانونية، وسياساتها، ومعاييرها الفنية، ونماذجها وخوارزمياتها، على ممارسة تلك الحقوق، وضمان عدم استخدام منصاتها كأدوات الاستهداف ومراقبة الأفراد عبر الإنترنت 

الحق في الحرية والأمان على الشخص يندرج الحق في الحرية والأمان على الشخص 

في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ين عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه". كما وتنص المادة أيضا على الضمانات المحددة لحماية الحرية والأمان على الشخص من الحرمان التعسفي. وعندما يتعلق الأمر بالإنترنت، فإن الحق في الحرية والأمان على الشخص يستلزم أيضا، الحماية من جميع أشكال الجريمة، والحق التمتع باتصال آمن بشبكة الإنترنت وعبرها. وتتحمل الدول واجب اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لحماية الحق في الحرية والأمان الشخصي من المساس عبر أطراف ثالثة، بما في ذلك الأفراد أو الجماعات، أو الشركات أو المؤسسات القانونية. وعلى هذا النحو، يجب حماية الحق في الحرية والأمان الشخص من الحرمان غير القانوني لاستخدام الإنترنت أو نتيجة لاستخدام التكنولوجيات التقنية. ولا بد أن تتماشى جميع التدابير المفروضة على الحرية والأمان الشخصي مع المعايير والضمانات الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.  

 مصحوبا بالمساواة أمام القانون، مبادئ أساسية في القانون والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تحظر التمييز بصريح العبارة، وتدعو الدول إلى القضاء على جميع أشكال التمييز في القانون، واتخاذ تدابير فعالة لحماية الأفراد ضد التمييز. وعلى شبكة الإنترنت، يعد الحق في عدم التعرض للتمييز أساسا للتمتع بجميع الحقوق الأخرى

.وتوضح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المدنية والسياسية في تعليقها العام رقم 18 بشأن عدم التمييز، 

على أنه يجب أن يفهم مصطلح "التمييز" كما هو مستخدم في صياغة العهد، على أنه أي "تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك، مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها". يدعو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الدول، إلى اتخاذ الإجراءات الوافية لضمان المساواة في الحقوق للأشخاص المعنيين، من خلال اعتماد تدابير قانونية وإدارية تضمن الحماية من التمييز في القانون، بما يشمل انتهاج نوعا من المعاملة التفضيلية"لحماية بعض الجماعات، مثل المجموعات المهمشة. 

 يندرج الحق في الانتصاف الفعال في المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص :على أنه " لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون". ولا بد من حماية هذا الحق على الإنترنت، كما خارجه، وابتكار طرق فعالة لكي يستخدمها الناس في سعيهم للانتصاف لانتهاك حقوقهم من قبل الشركات أو الحكومات. 

 الحق في المحاكمة العادلة منصوص عليه في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص :على أنه "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه". ولا بد من حماية هذا الحق على الإنترنت، كما خارجه، وابتكار طرق فعالة لكي يستخدمها الناس في سعيهم للحصول على المحاكمة العادلة لانتهاك حقوقهم من قبل الشركات أو الحكومات. 

تحمي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 ولكل شخص الحق في الحصول على إجراء عادل بما يتعلق بأي ادعاءات قانونية، أو انتهاكات قانونية محتملة تتعلق بالإنترنت. ويجب حماية هذا الحق عبر الإنترنت كما خارجه، وإنشاء طرق تمكن الناس من الحصول على إجراءات قانونية عادلة. وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، بما في ذلك المساواة في تحصيل العدالة، أساسا لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون.

"أن المعلوماتية يجب أن تكون في خدمة الإنسان، وأن لا تؤدي إلى الإعتداء على الهوية الإنسانية، ولا الى انتهاك حقوق وحريات الإنسان أو حياته الخاصة 

خصوصية الإتصالات الشخصية 

وهي مطالبة  الأشخاص بالقدرة على الاتصال فيما بينهم دون المراقبة الروتينية من قبل ًالأشخاص الآخرين أو منظمات، "دون اعتراض لخصوصيتها "  

خصوصية البيانات الشخصية   personal of Privacy Data 

 وهي مطالبة الأشخاص بأن لا تكون ًالبيانات الخاصة عنهم متوفرة تلقائيا  لغيرهم من الأفراد أو المنظمات،من طرف آخر

 حتى في حالة أن تكون البيانات مملوكة  من طرف آخر

مفاهيم الخصوصية

 يمكن تقسيم الخصوصية إلى عدة مفاهيم ترتبط معا في الوقت ذاته وهي:

 .خصوصية المعلومات والتي تتضمن القواعد التي تحكم جميع إدارات البيانات الخاصة معلومات بطاقات الهوية والمعلومات المالية.

.خصوصية الإتصالات والتي تغطي سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات.

 .الخصوصية الإقليمية والتي تتعلق بالقواعد المنظمة للدخول إلى المنازل وبيئة العمل أو الأماكن العامة والتي تتضمن التفتيش والرقابة الإلكترونية.

إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة : "ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزاماتها فيما يتعلق بالقضاء عليه. وينبغي للدول أن تسعى بكل الوسائل المناسبة ودون تأخير إلى سياسة القضاء على العنف ضد المرأة ... [يشمل ذلك] أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس ينتج عنه ، أو يحتمل أن ينتج عنه ، أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة ، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء حدث في الحياة العامة أو الخاصة "

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي : "تتخذ الأطراف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتعزيز وحماية حق الجميع ، ولا سيما النساء ، في العيش بمنأى عن العنف في المجالين العام والخاص . "

يمكن أن تصبح الصور أو مقاطع الفيديو  التي قد يلتقطها الزوجان بالتراضي أداة ابتزاز إذا هدد أحد الشريكين بمشاركتها دون موافقة. هذا هو العنف في حد ذاته ، ولكن هناك أيضًا حالات تُجبر فيها النساء على تحمل المزيد من العنف من خلال البقاء في علاقات غير مرغوب فيها أو الانخراط في أنشطة جنسية غير مرغوب فيها بسبب الابتزاز.