سرقة الخطوط الرقمية.. أزمة تهز ثقة المصممين
في مجال تصميم الخطوط الرقمية العربية، الذي عملت فيه لأكثر من 20 سنة ، ما زال هناك سوء فهم خطير يهدد صميم إبداعنا. يرى البعض أن مشاركة الخطوط المدفوعة شيء عادي، ربما لأنهم ينظرون إليها على أنها مجرد "ملف رقمي" وليست منتجًا حقيقيًا. لكن الحقيقة الصارخة، هي: «ان سرقة الخطوط ليست مشاركة، انها سرقة!». وأن وراء كل خط قصة تعب وشهور من العمل.
إن أزمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لمصممي الخطوط تتخذ أشكالًا متعددة تلحق بنا ضررًا بالغًا. الشكل الأكثر شيوعًا هو استخدام الخطوط دون ترخيص، وهو ما تلجأ إليه القنوات التلفزيونية والمطابع وشركات الدعاية والإعلان ومواقع الويب والتطبيقات وحتى الأفراد. كما أن هناك من يستغل جهد المصممين بإجراء تعديلات على الخطوط المُصمّمة دون الحصول على إذن، ثم يقومون باستخدامها أو بيعها على أنها خطوط جديدة. ولا يغيب عن المشهد قيام بعض المواقع الإلكترونية والمتاجر بـ نسخ الخطوط وبيعها بأسعار زهيدة دون الحصول على إذن المصمم.
هذه التعديات لا تؤذي المصمم ماديًا فحسب، بل تمتد آثارها لتلحق ضررًا كبيرًا بمهنتنا بأكملها. فانتهاك الحقوق يُحرم مصممي الخطوط من ثمار عملهم وجهدِهم، ويمنعهم من الحصول على العائد المادي المُستحق لعملهم. والأخطر من ذلك، أن هذا الواقع قد يُعيق إبداعهم، إذ يُثبطهم عن الاستمرار في تصميم وتطوير خطوط جديدة خوفًا من أن تتم سرقتها مجددًا. وفي المحصلة، يُلحق هذا الانتهاك ضررًا بـسمعة مصممي الخطوط ككل، ويؤدي إلى فقدان الثقة في المهنة.
لذا، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع. يجب على القنوات التلفزيونية والمطابع وشركات الدعاية والإعلان ومواقع الويب والتطبيقات والأفراد التأكد من حصولهم على ترخيص لاستخدام أي خط قبل استخدامه. يجب احترام حقوق الملكية الفكرية لمصممي الخطوط، وعليهم الامتناع عن استخدام خطوطهم دون إذن. إن احترام حقوق الملكية الفكرية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو اعتراف بقيمة الإبداع والجهد الذي يستغرق شهورًا ليتحول إلى منتج رقمي ملموس.
تخيل أن الخط هو مثل لوحة فنية قضى الفنان شهورًا في رسمها؛ الحصول على نسخة رخيصة أو معدلة منها دون دفع الثمن الحقيقي ليس "مشاركة" للوحة، بل هو سلب لقيمة جهد الفنان وتاريخ عمله.