أضحى الحد من الهدر الغذائي (الفاقد والمهدر من الأغذية) أمرًا لا غنى عنه في عالم يشهد تزايد عدد الأشخاص المتضررين من الجوع بوتيرة بطيئة منذ عام 2014، وتفقد فيه أطنان من الأغذية الصالحة للأكل وتتعرض فيه للهدر كل يوم.

على الصعيد العالمي، يتم فقدان 14 % تقريبًا من الأغذية المنتجة بين الحصاد وتجارة البيع بالتجزئة. كما أن ما نسبته 17 % من إجمالي الإنتاج الغذائي العالمي يتعرض للهدر. وعندما تفقد الأغذية أو يجري هدرها؛ فإن جميع الموارد التي استخدمت لإنتاج هذه الأغذية -بما فيها المياه والأرض والطاقة والعمالة ورأس المال - تذهب أدراج الرياح.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التخلص من الفاقد والمهدر من الأغذية في مكبات النفايات إلى انبعاثات الغازات الدفيئة، ممّا يسهم في تغير المناخ. كما يمكن للفاقد والمهدر من الأغذية التأثير سلبًا في الأمن الغذائي وفي توافر الأغذية، والمساهمة في زيادة كلفة الأغذية.

لا يمكن لنظمنا الغذائية أن تتحلّى بالقدرة على الصمود طالما أنها ليست مستدامة خاصة في إطار البحث على تحقيق الأمن الغذائي، ما يحتّم بالتالي التركيز على اعتماد مناهج متكاملة مصممة للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية. وتدور حيثيات هذا الملتقى حول الإشكالية التالية:

ماهي الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني والمحلي لتعظيم استخدام الأغذية التي ننتجها؟

ويتيح هذا الملتقى الوطني فرصة لدعوة كل الباحثين والأكاديميين في التخصصات التي ترتبط بهذه الإشكالية وكل الفاعلين في القطاع العام (السلطات الوطنية أو المحلية) والقطاع الخاص (الشركات والأفراد والجمعيات)؛ إلى التحاور والنقاش لإيجاد الحلول الضرورية للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية من أجل استعادة وبناء نظم غذائية مستدامة.