Mission et Reglement de la Plateforme RSE - Liban

الخبر الكامل: في البرلمان: طلاب الاقتصاد الاجتماعي التضامني من جامعة القديس يوسف يسلمون إقتراح قانون لتنظيم القطاع.. بو عاصي: لرفع شأن الغاية الاجتماعية على حساب الغاية الربحية (١٥-٠٥-٢٠١٩)

متسلما اقتراح قانون لتعريف وتصنيف الاقتصاد الاجتماعي التضامني في لبنان من طلاب اليسوعية...

بو عاصي: لرفع شأن الغاية الاجتماعية على حساب الغاية الربحية

في إطار متابعة المبادرة لتعريف وتصنيف قطاع "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" في لبنان، أعدت مجموعة من طلاب "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" من كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف النسخة النهائية من إقتراح القانون الرامي الى إعطاء "علامة تميّز" للمؤسسات التي تلتزم بالمبادئ الخاصة بهذا القطاع غير الربحي والذي يضم الجمعيات والتعاونيات وصناديق التعاضد والمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقد قدّم الطلاب مشروع القانون الى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بو عاصي وشرحت د. سهام رزق الله أهميّته ومرتكزاته وأبعاده وعرضت لحيثيات المبادرة وكيفية متابعتها الى جانب النائب بو عاصي والهيئات المعنية والنتائج المرجوة منها لتطوير عمل هذا القطاع وربطا تحفيز كل المبادرات الهادفة الى جعل الإقتصاد في خدمة الانسان والمجتمع.

من جهته، أثنى بو عاصي على جهود الطلاب ومثابرتهم في استكمال المرحلة الثانية من إقتراح القانون بعد أن كان تسلم منهم النسخة الأولى في كانون الأول الماضي ووجههم حينها نحو ضرورة استكمال العمل بالتشاور مع الجهات المعنية مباشرة به من جمعيات ومؤسسات رعاية وتعاونيات وصناديق تعاضد حتى لا يقتصر العمل على مجرد حصيلة أبحاث علمية نظرية أو إسقاط لقوانين مشابهة مطبقة في بلدان أخرى لا تشبه الخصوصية اللبنانية. وقد أعرب بو عاصي عن تقديره لوعي الطلاب وحرصهم على إدراج الملاحظات والتوصيات التي اقترحتها المؤسسات المشاركة في الصيغة الجديدة للاقتراح حتى يراعي مميزات كل منها كما خصوصية تركيبة القطاع غير الربحية الذي يمثل الاقتصاد الاجتماعي التضامني في لبنان.

كما أبدى الاهتمام والالتزام بمتابعة العمل حتى تثبيت تعريف الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتصنيفه في لبنان بما يعزز الثقة بمؤسساته كافة ويزيد من فرصها لاستقطاب التمويل من الداخل والخارج ان كان عبر الهيئات العامة الرسمية أو من الشركات الخاصة ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية أو من المنظمات الدولية.

واضاف: "يجب ان تكون "علامة التميز لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني" كما ذكرها إقتراح القانون خطوة أولى على طريق تأطير قطاع يتميز بمبادئ ترفع من شأن الغاية الاجتماعية على حساب الغاية الربحية البحتة وتساهم في التنمية المستدامة التي تتخطى مؤشرات النمو وتوزيع الأرباح".

وختم بو عاصي بتقديم الشكر لمبادرة الطلاب ووضعهم بصمة حداثة في تنظيم الاقتصاد الاجتماعي وتحديث مواكبته على غرار البلدان المتقدمة وحيا جامعة القديس يوسف وكلية العلوم الإقتصادية فيها لهذه المبادرة بإشراف د. سهام رزق الله، بما يشجع الشباب على عدم الاكتفاء بتسليط الضوء على مكامن الضعف في الاقتصاد بل تخطيها لتقديم إقتراح الحلول.

ثم دار حوار بين بو عاصي والطلاب تخطى إطار إقتراح القانون ليطاول تحديات الموازنة والوضع الإقتصادي الاجتماعي في البلاد وكيفية مواجهته من قبل الشباب للصمود في وطنهم وإيجاد فرص العمل المناسبة والعمل على الابتكار وتقديم افكار مشاريع لامعة وواعدة لمستقبل وطن يلامس حماسهم وإصرارهم تمسكهم به.

عرض لمبادرة تعريف وتصنيف قطاع "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" في لبنان

في حدث هو الأول من نوعه في لبنان والمنطقة العربية، يأخذ طلاب جامعيون المبادرة لتلمّس حاجة بلادهم لتنظيم ما بات يّعرف دوليا بـ"الإقتصاد الإجتماعي التضامني" عبر إقتراح قانون يشمل مختلف مكوّناته ويعمل لتوحيد معايير تصنيفها وفق المبادئ المختصّة بهذا القطاع وهي: الغاية الاجتماعية، المشاركة من الجميع على أوسع نطاق، الديمقراطية (كل عضو صوت واحد في التصويت على القرارات، الاستقلالية عن القطاعين العام والخاص الربحي، حرية الانتساب والانسحاب من دون حواجز من مكوّناته، عدم السعي لتحقيق وتوزيع إنما التقسيم العادل للفوائض بعد تأمين الاحتياطي وإعادة استثمار الجزء الأكبر في خدمة القضية الاجتماعية ذاتها والمساهمة في التنمية المستدامة.

فكرة مشروع القانون أتت بمبادرة من طلاب العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف بإشراف د. سهام رزق الله وبتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعية السابق وعضو لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية النائب بيار بو عاصي. وقد عمل الطلاب طيلة الفصل الأول من سنتهم الدراسية على التعمّق بمبادئ الإقتصاد الإجتماعي التضامني ومقارنة التجارب الدولية لتنظيم مختلف مكوّناته وصولا الى تحديد الحاجة لتنظيمه في لبنان إنطلاقاً من القوانين النافذة والأبعاد الإقتصادية-الإجتماعية المطلوبة، وسبل التطوير الممكنة.

وفي الفصل الثاني، عملت مجموعة ثانية على إعادة صياغة إقتراح القانون بعد الأخذ بآراء وملاحظات المؤسسات المعنية به من مؤسسات إجتماعية كبرى، تعاونيات، صناديق تعاضد انكبت طيلة الفصل الحالي على دراسة النسخة الأولى من الاقتراح من قبل اقسامها القانونية، ثم جهد الطلاب الباحثون على إدراجها في النص وصولا الى النسخة الحالية. وذلك بعد استمزاج آراء وازنة لمؤسسات رائدة عديدة، نذكر منها بشكل خاص: مؤسسة كاريتاس وخدمة الإغاثة الكاثوليكية، الجمعية المسيحية الاورتوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية، دار الأيتام الإسلامية، جمعية المبرات الخيرية، مؤسسة العرفان التوحيدية، الصندوق التعاضدي الماروني، جمعية المزارعين اللبنانيين، تعاونية ترشيش الزراعية، "بنك عودة" الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المؤسسات الاجتماعية في هذا الاطار مساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يركّز الاقتراح على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 327 تاريخ 18/5/1994 (تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 احداث وزارة الشؤون الإجتماعية) لجهة إبدال تسمية مصلحة التنمية الإجتماعية بحيث تصبح مصلحة التنمية والإقتصاد الاجتماعي.

وتتولّى المصلحة المذكورة دراسة ملفات الشخصيات المعنوية المعنية بهذا القانون لتمنح مستحقيها علامة مؤسسات الإقتصاد الاجتماعي التضامني" ويعهد لها بوضع السياسات والبرامج المساعدة على تحفيز هذا القطاع بمختلف فئات المؤسسات التي تنتمي إليه (جمعيات ومنظمات غير حكومية، تعاونيات، صناديق تعاضد، المؤسسات العاملة في مجال الريادة الإجتماعية).

كما من ضمن مهام مصلحة التنمية والإقتصاد الإجتماعي في وزارة الشؤون الإجتماعية في التنمية، مسك سجلّ مخصّص لتسجيل مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي التضامني، والشركات والمؤسسات المنخرطة في مجال المسؤولية الإجتماعية بناءً على طلب تتقدّم به من المصلحة لتصنيفها "مؤسسة إقتصاد إجماعي تضامني"، وترفق بالطلب أنظمتها التي تتضمّن نصاً صريحاً حول التزامها الغاية الاجتماعية، على ان لا يقلّ عدد مؤسسيها عن ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين ولا يقلّ رأسمالها التشغيلي عن خمسة ملايين ليرة لبنانية يسدّد خِمس رأس المال أثناء التسجيل في وزارة الشؤون الإجتماعية التي يعود لها التحقق من سيرة طالبي التسجيل والتدقيق في الأوراق الثبوتية قبل إصدار العلم والخبر للمؤسسة وتتولى نشره في الجريدة الرسمية.

تقوم مصلحة التنمية والإقتصاد الإجتماعي بتأسيس منصة لتبادل المعلومات والفرص والأدوات والاحتياجات، لمختلف الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام، وتحديد أعمدة النمو والفرص للشركات المحلية والشركات الناشئة. ويتمّ عبر هذه المنصة ضمان التنسيق بين الجهات الفاعلة المشاركة في تعزيز الأنشطة التي تدعم ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، وتوفير فرص نموللشركات أو المؤسسات المهتمة بالمسؤولية الإجتماعية من خلال ربطها بمؤسسات الإقتصاد التضامني الحائزة على علامة التصنيف المميزة، وتوجيه الشراكات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب أصحاب المشاريع، والتدريب على تنظيم المشاريع، وإسداء التوجيهات لإنشاء وإدارة وتطوير الأعمال، كما ودعم البحث عن التمويل الأولي لمساعدة المؤسسات المبتدئة على ترسيخ أفكارها ونضجها.

كذلك يتعيّن على الشخصيات المعنوية القائمة قبل صدور هذا القانون والتي تنتمي الى فئات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التعاونيات، صناديق التعاضد ومؤسسات تعمل في مجال الريادة الإجتماعية، والخاضعة لأحكامه، تقديم ملفّها الى وزارة الشؤون الاجتماعية وتسوية أوضاعها في ما يتعلّق بالإلتزام بمبادئ ومعايير "مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني" في حال رغبت بالحصول على علامة التميّز "مؤسسات إقتصاد إجتماعي تضامني".

صحيح أن مكوّنات "القطاع الثالث" (الجمعيات، التعاونيات والتعاضد) موجودة وناشطة إلا أن صلاحيات إدارتها موزّعة بين عدة مرجعيات وهيئات رسمية فيما ثمة مكوّن جديد يشق طريقه عبر مؤسسات ريادة إجتماعية تستقطب وتدير أموالاً ومشاريع دون أي تنظيم واضح لها حتى الآن، مما يحتاج طبعا لإطار ضابط للعمل من ضمن منظومة "الاقتصاد الاجتماعي التضامني".

وقد اندرجت هذه المبادرة في إطار سعي الجامعة عبر كلية العلوم الاقتصادية لترسيخ الاقتصادي الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتنمية المستدامة من خلال إدخال مختلف هذه المفاهيم كمواد علمية وبحثية في الكلية كما من خلال إنشاء منصة أكاديمية تفتح المجال لتعميق البحث في هذه المواضيع والتواصل مع أصحاب المصالح المعنيين بها والعمل على التوفيق بين النظريات والتطبيق وبين الإطار العلمي والتنفيذ العملي وبين نتائج الأبحاث وسبل ترجمتها عبر اقتراح قوانين من شأنها تحديث التشريعات اللبنانية لمواكبة التطورات العالمية الاقتصادية الاجتماعية والاستفادة منها في لبنان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات نظامه وتركيبته.

____________________

كلية العلوم الإقتصادية–جامعة القديس يوسف

إسم الأستاذة المشرفة على المنصة

د. سهام رزق الله - أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف - كلية العلوم الإقتصادية

المقدمة

مع تنامي مفهوم المسؤولية الاجتماعية في لبنان وازدياد البحث حول إمكانات مواكبته وتطويره للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، كان لا بد لجامعة القديس يوسف وهي الرائدة في مواكبة كل جديد علمي وبحثي في خدمة المجتمع، ان تواكب هذه المستجدات من خلال إدراج المسؤولية الاجتماعية في صلب مناهجها الدراسية إنطلاقا من كلية العلوم الاقتصادية وبشكل منفتح نحو جميع سائر الكليات. ومع تنامي البحث في هذا المجال والإقبال الملفت إليه نظريا وتطبيقيا إستكشافا لواقع حال المسؤولية الاجتماعية في لبنان، كان من الجدير التوقّف مليا عند المبادرات الفردية والطوعية التي أقدمت عليها مؤسسات خاصة لبنانية عديدة في هذا الاتجاه ولو دون أي توجيه أو دعم من أي جهة كانت. ونظرا لتشعّب العناوين والمشاريع والأرقام وتشتت المعلومات كانت المبادرة الى إنشاء منصة للمسؤولية الاجتماعية تعمل بداية على جمع المعلومات المتوفرة حول بداة إلتزام المؤسسات اللبنانية بمعايير المسؤولية الاجتماعية، على أن توسع البحث في سبل التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني على تطوير المسؤولية الاجتماعية في لبنان، الاستفادة من البحث العلمي والنظري لتفعيل التطبيق العملي والتمكن من اقتراح الآليات والحوافز المشجعة لنعزيز المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها بالتنمية المستدامة المطلوبة.

الخلفية:

من الثابت ان العديد من الشركات والمؤسسات في لبنان كان يعتمد مبدأ " المساعدة الإجتماعية " التي إقتصرت على بعض الأفراد (مبادرات لتأمين منح مدرسية وجامعية لمتفوقين غير قادرين على تسديد أقساطهم، مساعدات طبية لحالات إستثنائية مكلفة لا تشملها تغطية وزارة الصحة..) أو على مساهمات في أعباء وطنية كبرى ..الآن، بات من الضروري الإرتقاء بدور الشركات والمؤسسات التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد الوطني ليصبح إلتزاماً بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمعات المحلية لتحسين مستوى معيشة الناس، ولا سيما بعد صدور المواصفة العالمية ISO 26000 التي تضمنت معايير المسؤولية الإجتماعية التي تشكل مختلف المؤسسات وليس فقط الشركات الخاصة.فالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تحمل المؤسسة لتخطي هدفها الأساسي بتحقيق أعلى مستوى من الأرباح لتلتزم أيضا بالاستجابة لحاجات المجتمع الذي تعمل فيه والمساهمة بتنميته المستدامة. في لبنان، وعلى عكس البلدان العربية حيث للدولة دور ريادي في دعم وتوجيه المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لا يزال القطاع الخاص هو المبادر في هذا المجال من خلال الجهود الفردية للمؤسسات اللبنانية في غياب أي توجيه أو تحفيز من أي جهة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أكاديمية أو مهنية، من هنا أهمية التلاقي والحوار وتضافر الجهود في إطار حاضنة علمية تتمثل بمنصة خاصة للمسؤولية الاجتماعية.

هدف المشروع:

الهدف من منصة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات:

. 1 بناء قاعدة معلومات يمكن الوصول إليها على نطاق واسع لتشجيع نشر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ودعم مختلف أنشطتها

. 2 خلق مساحة للحوار والتشاور وبناء المقترحات حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

. 3 المساهمة الفاعلة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في لبنان عن طريق المشاورات مع الجهات المختصة وكذلك مع أصحاب المصالح

4. تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بشكل ديناميكي ومتماسك وطموح، سواء من خلال السياسات العامة للمؤسسات الرسمية أو عبر المبادرات الطوعية من الجهات الخاصة الناشطة في المجال

. 5 تثمين وتطوير الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات واعتماد الوسائل المناسبة لنشرها على نطاق واسع ومنح جوائز التميز أو شهادات معينة، أومكافآت محفّزة …

. 6 مواكبة المؤسسات في اكتساب الخطوات المنهجية المطلوبة في مجال المسؤولية الاجتماعية وسبل التقدم فيها وتظهيرها وتقييمها...

7 . تشجيع اعتماد المؤسسات لمؤشرات وتقارير خاصة بتطبيقها لمعايير المسؤولية الاجتماعية

النطاق الجغرافي: لبنان

مدة المشروع: 5 سنوات لإنشاء منصة ونشر نتائجها

سنة لصياغة نظام عمل المنصة

سنتان لإجراء اتصالات مع الجهات المعنية وجمع البيانات من المؤسسات

سنتان لنشر وتعميم وبحث النتائج (من خلال التقارير، حلقات نقاش، محاضرات ..)

آليات المشاركة في المشروع:

مشاركة أي مؤسسةة/ منظمة في منصة المسؤولية الاجتماعية للشركات هو عمل طوعي من جانبها يعكس إستعدادها للمشاركة في التحقيقات الجارية حول ادراج المسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيتها واحترام منها لمبادئ عمل المنصة التي تضمن سرية المعلومات المقدمة إليها.

مجانية المشاركة في هذا المشروع البحثي:

لا يترتّب أي بدل مالي على المشاركين في هذا المشروع البحثي.

شروط المشاركة في المشروع:

للمشاركة في منصة المسؤولية الاجتماعية للشركات، من الضروري أن تكون الشركة تعمل في السوق اللبناني، مسجلة رسميا في الدوائر الرسمية المعنية بقطاعها (السجل التجاري، وزارة الاقتصاد والتجارة ...) و تعرض علنا في استراتيجيتها وتقارير عملها أنها مسؤولة اجتماعيا.

الميزانية: لم تُطلَب أي ميزانية من مجلس البحوث في الجامعة، فيما تقوم الباحثة المشرفة على المنصة الدكتورة سهام رزق الله بالجهود الضرورية لتنفيذ المشروع. أما التكاليف الرمزية التي يمكن ان تترتّب عن استقبال المشاركين وجلسات بحث وعرض النتائج.. فتتم تغطيتها من قبل كلية العلوم الاقتصادية التي تقدّم مساحة في مقرها لاحتضان المنصة.

حرية وحق الانسحاب:

المشاركة في هذا المشروع هي عمل طوعي تماما. يمكنكم أيضا الانسحاب من المشروع في أي وقت، دون إبداء أسباب. يمكن فقط إبلاغ المشرفة على المشروع. القبول بالمشاركة في منصة يعني القبول بالمشاركة في التحقيقات والدراسات التي تطلقتها المنصة حول المسؤولية الاجتماعية. على أن تُحفَظ جميع المعلومات بسرية تامة في الجامعة. في حالة انسحاب أو استبعاد المؤسسة المشاركة، فإن المعلومات التي يتم تلف جميع المعلومات المحصّلة في فترةالانسحاب. كما يتم الاحتفاظ بالبيانات البحثية لتكون جزءا من قاعدة بيانات المنصة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال قبل وأثناء وبعد المشروع بالدكتورة سهام رزق الله.

موافقة المشارك:

لقد قرأت استمارة الموافقة. إنني أصرّح أنني تلقيت الشرح الكافي عن مختلف جوانب المشروع. وقد تلقيت الأجوبة الكافية لأسئلتي وتُرِكَ لي المتسع الكافي من الوقت لاتخاذ القرار.

إنّي أوافق على المشاركة في هذا المشروع البحثي وفقا للشروط المنصوص عليها، على أن يتمّ تسلّمي نسخة موقعة ومؤرخة من هذا النموذج للمعلومات واستمارة الموافقة.

الإتزام والتوقيع

• توقيع الباحث الذي يسعى لتعاون المشاركين في المشروع

• توقيع المشارك الذي يبيّن أنه تفهم المعلومات ويوافق على الانضمام للمشروع