بيان صحفي حول مسودة الدستور الليبي

بيان صحفي

#حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة في مسودة الدستور الليبي

التاريخ : 23 مايو 2016

بعد الاطلاع على مسودة الدستور الأخيرة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يوم 19 ابريل 2016، تود مجموعة من الناشطين في منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإشارة إلى البنود التي تم تضمينها في هذه المسودة كضمانات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم تضمين هذه البنود استجابةً من الهيئة التأسيسية لتوصيات هذه المنظمات وبعد سلسلة من النشاطات والمشاورات بين ممثلي هذه المنظمات وأعضاء الهيئة عموماً ولجنة العمل في الهيئة خصوصاً خلال الأشهر الماضية. وقد قدم هذه المقترحات فريق عمل يتكون من منظمة زيكم زينا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية لا تيأسوا للأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمة الوطنية الليبية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية التفاؤل للأشخاص ذوي الإعاقة. وقدم هذا الفريق المقترحات بإسم 62 من منظمات المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة مناطق ليبيا والتي دعمت هذه المطالب ووقعت عريضة بشأنها تم تسليمها لكافة أعضاء الهيئة التأسيسية أثناء صياغة مسودة الدستور.

وتثمن منظماتنا للهيئة تجاوبها مع التوصيات التي قدمناها وانفتاحها وتفاعلها الإيجابي من خلال تعديل المادة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورقمها (69) في المسودة الأخيرة. وندرج فيما يلي أهم هذه التعديلات استجابة لتوصياتنا :

● اعتماد مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" بدلا من "ذوي الإعاقة" في عنوان المادة ونصها. وقد أوصينا بذلك كونه المصطلح المعتمد في المواثيق الدولية ذات العلاقة, وأهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ، فمفهوم الإعاقة لا يزال قيد التطور وأن الاعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الاشخاص والحواجز المادية والسلوكية التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في المجتمع وعلى قدم المساواة مع الاخرين.

● استخدام مصطلح "اندماج" بدلاً من "إدماج"، وقد اقترحنا مصطلح "الاندماج" كونه يوحي بالتكافؤ والمساواة، بعيداً عن الوصاية.

● إدراج الحق السياسي ضمن الحقوق التي تضمنها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد طالبنا بإضافة الحقوق السياسية إلى الحقوق الأخرى التي يشملها الدستور لضمان المشاركة السياسية الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة حيث أنهم من الفئات المهمشة سياساً.

● إلغاء التزام الدولة بوضع إطار مؤسسي لتلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أوصينا بالاستغناء عن هذا الإطار لكونه يتعارض مع مبدأ الاندماج ويشير إلى التعامل معهم من منظور رعائي وليس حقوقي، ولأن مفهوم "الإطار المؤسسي" غير واضح ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة وإقصائهم وعزلهم عن المجتمع ومؤسسات الدولة.

● إلغاء عبارة "توفير ظروف العمل الملائمة لهم"، وقد أوصينا بإزالة هذا الجزء من المادة كونه يتعارض مع سعي الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل بشكل متساوٍ دون الحد من فرصهم، ولتجنب التعارض مع مواد الدستور الأخرى التي تقتضي توفير فرص العمل على أساس الجدارة.

● إضافة التزام الدولة بتهيئة المرافق العامة والخاصة: وقد أوصينا بذلك لضمان تهيئة جميع الأماكن للأشخاص ذوي الإعاقة مما يضمن لهم حرية التنقل وارتياد الأماكن العامة والخاصة والاندماج في المجتمع.

● تعزيز مبدأ المساواة: بناء على توصيتنا، أضافت الهيئة عبارة "على قدم المساواة مع الآخرين" في المادة لضمان كافة الحقوق بالتساوي مع الأشخاص غير ذوي الإعاقة.

● شمولية الحقوق: تجاوبت الهيئة مع مقترحنا بإضافة كلمة "كافة" و"غيرها" لتصبح المادة: تلتزم الدولة بضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واجتماعياً وتعليمياً وسياسياً واقتصادياًً وترفيهياً وغيرها .. إلى آخر المادة" وفي ذلك المزيد من الضمان لكل الحقوق بما في تلك التي لم يتم ذكرها في نص المادة.

كما أن الهيئة استجابت لتوصيات المنظمات التي يمثلها فريق العمل في تعديل مواد أخرى في مسودة الدستور لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ندرج منها ما يلي :

● تم إلغاء شرط اللياقة البدنية من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وكنا قد طالبنا بإزالة هذا الشرط كونه ينطوي على تمييز واضح ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم المادة في المسودة الأخيرة 110)

● الحق في التعليم (المادة 60) : أضافت الهيئة التزام الدولة بتوفير التعليم وفق القدرات العقلية والعلمية دون تمييز، كما أضافت دعم الدولة للتعليم الخاص، وقد أدخلت هذه الإضافات على المادة بناء على مقترحات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

● أدخلت الهيئة ضمانات إضافية لحظر التمييز على أساس الإعاقة، وذلك في المادة المتعلقة بالمواطنة (المادة 9) والمادة (45) المتعلقة بحق التعبير والنشر، تجاوباً مع مقترحنا بالنص على حظر التمييز.

إن منظماتنا تثمن تجاوب الهيئة مع المطالب الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ننتهز هذه الفرصة لنذكر جميع الأطراف المعنية والمواطنين الليبيين بأهمية إتمام العملية الدستورية والحاجة الملحة لوجود دستور يحقق الاستقرار في ليبيا وينظم البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة ويجمع الليبيين.

كما نحث الأطراف المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفتاء الدستوري المرتقب بشكل متساوٍ مع باقي المواطنين، ويشمل ذلك القانون واللوائح والقرارات التي ستنظم عملية الاستفتاء. ونشيد هنا بتجاوب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال التدابير التي بدأت باتخاذها بهذا الصدد، ومنها إتاحة الموقع الالكتروني للمفوضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أن منظماتنا ستستمر بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع مبادئ الدستور الجديد والمعايير الدولية من خلال التواصل مع المواطنين ومؤسسات الدولة حول برامج التوعية ومراجعة التشريعات بما يتواءم مع هذه الحقوق والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتطبيقها.

رابط بيان صحفي PDF

http://bit.ly/bayanly