دسترة الحقـوق . نحن مجموعة من الناشطين بالمنظمات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، نعمل علي تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور من خلال منع التمييز ضدهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع ، لذلك نقدم مقترحات محددة لتعديل المادة 70 حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مسودة الدستور. أهم مطالبنا هو ضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الحد من اندماجهم في المجتمع من خلال تأطيرهم مؤسسياً، وهذا بهدف ضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في بناء الدولة تماشياً مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان . حيث تقدر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية ب 15% من عدد السكان ، و الأحصائية الصادرة عن منظمة الأسكوا التي تقدر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بالبلدان العربية ما بين 4.5 ، 5% ، كذلك فإن الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي لديها إحصائية لسنة 2013 تقدر ب 1.5% من إجمالي عدد السكان وقد إستندت في نسبتها لمنظومة المعاشات الأساسية والبطاقات التضامنية وتعد هذه الإحصائية غير دقيقة نظرا لتزايد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ، ذكرنا النسب الدولية والمحلية لعدم توفر إحصائية ثابتة يمكن الرجوع إليها . نسعى لتحقيق دعم وموافقة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على مقترحاتنا وتضمينها في الصيغة النهائية للدستور.