قوانين واحكام

ا                  تعليقا علي قانون المحاماة             

    كنت قد علمت منذ فترة بوجود مشروع  قانون جديد

 للمحاماة جاري اعداده   و كنت  ارجو  ان  اساهم فيه 

ببعض الافكار الا انه لضيق الوقت ربما لم يكن لي مثل

 هذا الشرف - الا انني رغم ذلك اقول في عجالة انني

 اقترح النص في القانون المرتقب او اضافة نص  علي 

القانون الحالي يتضمن ما يلي :

1 - تتولي كل نقابة فرعية مهمة تحصيل اتعاب المحاماة 

المحكوم بها في الدعاوي المختلفة عن طريق تعيين عدد

 كاف من الموظفين بالمحاكم بكافة انواعها والتي تقع في

 دائرتها و نطاقها  الجغرافي - و يجوز تعيين  محامين لهذا 

الغرض - ويجب توفير الكوادر والادوات والاختام والايصالات

 اللازمة لحسن اداء هذه المهمة بالكفاءة والدقة المطلوبة 

فورا ويفضل اتمام ذلك بالطرق الالكترونية مراعاة للسرعة

 والدقة واعتقد ان ذلك ممكن فنيا وقانونيا .

2 - اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون لا يجوز لوزارة  

العدل تحصيل الاتعاب المشار اليها باية ذريعة  علي 

الاطلاق الا اذا كان لها نسبة قانونية في تلك الاتعاب 

وسبق ان سمعت بهذا لكني غير متأكد من صحته 

ويجب عليها تمكين النقابة من التحصيل فورا وفقا لهذا 

القانون  ولايجوز للوزارة التصديق غلي صورة اي حكم 

ما لم يتم سداد المستحق عليه من الاتعاب لصالح 

النقابة اولا

3 -يجب علي كل نقابة فرعية توريد نسبة 60% علي

 الاقل فورا للنقابة العامة من حصيلة الاتعاب الشهرية

 التي يتم تحصيلها لاستخدامها في خدمات الاعضاء 

في النواحي المختلفة وفقا لخطة  مجلس النقابة اما 

باقي الحصيلة فيتم توزيعها بالتساوي بين جميع النقابات

 الفرعية في تهاية كل عام علي الاكثر  او  التوزيع علي 

النقابات الفرعية وفقا  لعدد المحامين المقيدين بكل نقابة 

فرعية مع الالتزام بتوزيع  دفعات مناسبة ربع سنوية 

لحين تسوية  النسبة القانونية في نهاية كل عام

4 - يتم حصر المبالغ المستحقة علي وزارة العدل لصالح

 النقابة بسبب تحصيل الاتعاب في السنوات السابقة عن

 طريق لجنة رسمية من اعضاء النقابة وممثلين عن وزيري

 العدل والمالية لوضع خطة استيفاء هذه المديونية 

والتصديق عليها من مجلس الشعب باعتبارها ملحقا لهذا

 القانون .

               حل مشكلة معاش المحامي 

5 - هذا البند لايتطلب تقنينه لكن يكفي ان يتفق المحامون 

علي تنفيذه و يتولي المجلس  القيام بذلك و الاقتراح هو :

ان تلتزم النقابة العامة بتخصيص 25% علي الاقل من 

حصيلة الاتعاب الشهرية و السنوية  التي  تم  تحصيلها 

لاتمام  الاتفاق  مع  الجهات  الرسمية  المسئولة  عن

 المعاشات والتأمينات بالدولة  من اجل ربط  معاشات 

المحامين كليا بالنظام المعمول به في الدولة من حيث 

الزيادات السنوية والحدود الدنيا والقصوي والاقدمية وفقا

 للقوانين التي تحكم هذه الجزئية ومنها قانون المحاماة ...

 والمعلوم لدي بالنسبة لهذا الامر انه سوف يستلزم قيام

 النقابة  بسداد مبلغ  كبير من اجل تحويل ملف  معاشات 

 المحامين باكمله الي  هيئة  التامين  و المعاشات ...

 وبالتالي يمكن تقسيط المبلغ المطلوب من حصيلة اتعاب

 المحاماة  المشار  اليها  حتي  ينتهي  بهدوء  خلال  بضع 

سنوات قليلة او كثيرة  وحتي تنتهي تماما مشكلة معاش

المحامي التي  اصبحت مادة  فكاهية  من حيث القيمة 

الهزيلة التي تحتسب  سنويا  باعتبارها  وحدة  قياس 

المعاش وهي علي حد علمي 75 جنية عن كل سنة .. 

وهو مبلغ لا يصلح لشراء ساندويش  شعبي او  اي  شيء

 بسيط  .. وحتي يخرج المحامون ايضا من دائرة استهدافهم 

بالوعود التي لا تتحقق مطلقا من خلال المرشحين لمجلس

 النقابة ... كفي عند هذا الحد وامامكم احد الحلول .. 

اما ان تأخذوا به  او  عليكم ان تأتوا بأفضل منه  بشرط  البدء 

في التنفيذ فورا  وخروج النقابة من ملف معاشات المحامين

 نهائيا الا في الحدود التي يتم الاتفاق عليها مع هيئة 

التامين والمعاشات .

          حل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة    

                      بالنسبة للمحامي                    

6 - مقترح اخر بخصوص مكافاة نهاية الخدمة للمحامي 

ويمكن ان تتم من خلال تخصيص نسبة 10% سنويا من

 حصيلة الاتعاب المحكوم بها وانشاء تعاقدات مع شركات 

التأمين المصرية او الاجنبية وفقا لطرح مناقصة عالمية 

رسمية وصولا لأقل قسط سنوي تسدده النقابة ويحصل

 المحامي بموجبه علي مكافأةمحترمة عند نهاية خدمته

 والاحالة للمعاش تليق بالزمن الحالي   واعتقد ان هذه 

المهمة تتطلب افكار وجهود الزملاء للوصول لأفضل الافكار 

لاتمامها في مدة زمنية يمكن الا تتجاوز عامين 

خاصة وان جميع فئات المحتمع وعلي جميع المستويات

 العليا والدنيا حاليا لديهم صناديق خاصة تحقق لهم تلك

 الخدمة الضرورية في هذه الايام .

7 - اعتقد ان حصيلة الاقتراحين السابقين لا تزيد قيمتها 

التمويلية علي ثلث الاتعاب المحكوم بها سنويا ويتبقي

 للنقابة الثلثين بالكامل من اجل العلاج والنفقات الاخري .. 

ويتطلب الامر في رأيي المتواضع انشاء صفحة رأي خاصة 

بالزملاء للادلاء بارائهم حول تلك المقترحات من حيث القبول 

بها او بغيرها والبدء فورا في التنفيذ بعد التحقق من 

افضل الاراء

 والله الموفق

مذكرة ايضاحية

  توجد ضرورة لانهاء هذا الموضوع بشكل حاسم مع

 وزارة العدل وهيئة التامين والمعاشات وشركات التامين

 المحلية والعالميةو هذا المشروع يعالج  هذه الجزئية وفقا 

لوجهة نظري المتواضعة والتي ارجو اثرائها باراء جميع

 الزملاء.

 ولكل

 ما يراه الزملاء الاعزاء افضل من ذلك ...

والله الموفق