بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ: 11 ديسمبر 2020

فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي حفظكم الله

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ العدالة والإنصاف في تمثيل النساء في الحكومة وكافة مواقع صنع القرار ووفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني

منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ستة أعوام والنساء في اليمن يتصدرنَ الصفوف الأولى في المساهمة الجادة في صنع السلام وخصوصاً في المجتمعات المحلية، حيث كانت لهن مواقف مشهودة بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة دمج الأطفال الذين زج بهم في الأعمال القتالية، ومكافحة التطرف، والمساهمة في حملات المصالحة ووقف إطلاق النار لاخلاء الأسر العالقة في مناطق الاشتباكات، وتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى دورهن الريادي في تخفيف معاناة المواطنين/ات من خلال تبني المشاريع الإنسانية العاجلة والمشاريع الإغاثية وعن طريق المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المدرة للدخل التي استندت اليها الكثير من الأسر خصوصاً بعد تقطع وانعدام مصادر الدخل والرواتب.

ولكن للأسف لا يتم الإعتراف بدور النساء الريادي ولا بهذه التضحيات العظيمة التي تقدمها النساء على كافة المستويات وهناك تعنت مستمر بإقصاء النساء من مواقع صنع القرار لأسباب ومبررات لا تتفق مع المكتسبات التي حققتها النساء اليمنيات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ظل دعمكم ورعايتكم الكريمة للحوار بصورة عامة وللمشاركة الفاعلة للنساء والشباب على وجه الخصوص، ولا تتماشى مع الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 الذي دشنتها الحكومة في مايو هذا العام. في الوقت الذي نشاهد فيه دول الجوار تسعى لتجاوز الهوة التي حدثت فيها بسبب اقصائهم للنساء وسعيهم الحثيث اليوم لتمكين النساء بشكل أكبر تتخلف اليمن التي كانت سباقة و متقدمة في هذا المجال.

إن هذا التجاوز للمرجعيات يعطي مؤشرات خطيرة للتراجع عن مكاسب كانت قد تحققت للنساء، وعن حقوق يجري تجاوزها بصورة ممنهجة وبما لا يخدم التوجهات نحو المدنية وتحقيق المواطنة المتساوية ولا يتفق مع مبادئ الحكم الرشيد التي من أولوياتها تعزيز مبدأ الشراكة الديمقراطية والذي لا تستقيم إلا بمشاركة النساء والرجال معاً، وبوصولهم وبصورة متكافئة للفرص والموارد ليتمكنوا معاً من الإسهام بإستعادة الوطن الذي مزقته الحرب، وسعت النساء منذ اللحظات الأولى لانطلاق شرارة الحرب لإطفائها بدعواتها للسلام والعودة إلى طاولة التفاوض والحوار . ونذكر بأن مخرجات الحوار الوطني اعتمدت نسبة تمثيل للنساء بما لا يقل عن 30% كحد أدنى في جميع مواقع صنع القرار المنتخبة والمعينة، ونذكر بأن اليمن يجب أن تسعى نحو تحقيق المساواة الكاملة في تمثيل النساء.

وعليه:

نتوجه لفخامتكم بعدد من المطالب الحقة، استناداً إلى مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بإشراك النساء في جميع مواقع صنع القرار وحماية حقوقهن و إنفاذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن النساء والأمن والسلام، ووفاءً بالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي:

1. اعتماد حصة تمثيل النساء وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما لا يقل عن 30% في الحكومة التي يتم تشكيلها وأي حكومات قادمة مع أهمية مراعاة معايير النزاهة والكفاءة، وفي جميع مستويات صنع القرار مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة.

2. إلزام الأحزاب والمكونات السياسية بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في قوائم الترشيحات والمناصب المخصصة لهم في الحكومة التي يتم تشكيلها وعدم قبول ترشيحات من الأحزاب والمكونات السياسية التي لا تلتزم بذلك.

3. إلزام الحكومة بتحقيق توازن في النوع الاجتماعي بين المناصب المخصصة للوزراء/الوزيرات والمناصب المخصصة لنواب الوزراء/الوزيرات، بحيث عندما يتقلد الوزارة رجل تصبح النائبة إمرأة وعندما تتقلد الوزارة إمرأة يتم تعيين نائب رجل لها والالتزام بهذا التوازن الاجتماعي أيضا وبتكافؤ الفرص كذلك في المواقع التنفيذية والإدارية المختلفة

4. تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في العمل الدبلوماسي في كافة مستوياته وتعيينهن كسفيرات في الدول التي بها سفارات لليمن مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق مساواة كاملة للنساء، ومراعاة التوازن في النوع الاجتماعي بحيث يعين لكل سفير رجل نائبة سفير إمرأة ولكل سفيرة نائب سفير رجل.

5. تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في جميع مستويات صنع القرار المحلية مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة، وتعيين النساء كمحافظات ومدراء عموم المديريات مع مراعاة التوازن الاجتماعي بحيث يعين لكل محافظة إمرأة نائب محافظ رجل ولكل محافظ نائبة محافظة إمرأة ويسري ذلك على مدراء عموم المديريات

6. إلزام الحكومة المشكلة بأن تجعل من أهم أولوياتها حماية النساء والحفاظ على حقوقهن والعمل على تبني برامج شاملة لحمايتهن بما في ذلك العمل على مشروع قانون لحماية النساء من كافة أشكال العنف بالشراكة مع المجتمع المدني والنسوي وإقراره.

نتطلع بأن تؤخذ هذه المطالب الحقة بعين الاعتبار وأن تترجم لواقع ملموس، ونؤكد بأن السلام الشامل والمستدام والعادل يبدأ من المشاركة الفاعلة للنساء في كل مواقع صنع القرار وهو حق سياسي للنساء وواجب والتزام تقوم به للمشاركة في بناء وطنها الذي يعاني من ويلات الحرب والصراع منذ أكثر من ست سنوات.

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

الشبكات والمنظمات والأفراد الموقعون أدناه

صورة مع التحية:

الأخ نائب رئيس الجمهورية اليمنية

دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك

الأخوة مستشارو فخامة الرئيس