رسالة موجهة للأحزاب والقوى السياسية


بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ: 11 ديسمبر 2020

رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية المحترمون

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ العدالة والإنصاف في تمثيل النساء في الحكومة وكافة مواقع صنع القرار ووفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني

منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ستة أعوام والنساء في اليمن يتصدرنَ الصفوف الأولى في المساهمة الجادة في صنع السلام وخصوصاً في المجتمعات المحلية، حيث كانت لهن مواقف مشهودة بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة دمج الأطفال الذين زج بهم في الأعمال القتالية، ومكافحة التطرف، والمساهمة في حملات المصالحة ووقف إطلاق النار لإخلاء الأسر العالقة في مناطق الاشتباكات، وتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى دورهن الريادي في تخفيف معاناة المواطنين/ات من خلال تبني المشاريع الإنسانية العاجلة والمشاريع الإغاثية وعن طريق المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المدرة للدخل التي استندت اليها الكثير من الأسر خصوصاً بعد تقطع وانعدام مصادر الدخل والرواتب. كما لعبت النساء السياسيات والمنتميات للأحزاب دوراً هاماً في التصدي للجماعات المسلحة وتعرضت العديد منهن للإعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداء، ولا تزال العديد منهن يقبعن في السجون ظلماً ، ومن أفرج عنها لا زالت تناضل من أجل العيش الكريم لها و لأسرتها ومن ناحية أخرى من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها.

وللأسف لا يتم الإعتراف بدور النساء الريادي ولا بهذه التضحيات العظيمة التي تقدمها النساء على كافة المستويات وهناك تعنت مستمر بإقصاء النساء من مواقع صنع القرار بما في ذلك في قيادة الأحزاب السياسية التي تعتبر أهم المؤسسات السياسية التي يعول عليها في قيادة نهج المدنية وتأسيس دولة النظام والقانون والحكم الرشيد لأسباب ومبررات لا تتفق مع المكتسبات التي حققتها النساء اليمنيات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولا تتماشى مع الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 الذي دشنتها الحكومة في مايو هذا العام. في الوقت الذي نشاهد فيه دول الجوار تسعى لتجاوز الهوة التي حدثت فيها بسبب اقصائهم للنساء وسعيهم الحثيث اليوم لتمكين نساء بشكل أكبر تتخلف اليمن التي كانت سباقة و متقدمة في هذا المجال.

إن هذا التجاوز للمرجعيات يعطي مؤشرات خطيرة للتراجع عن مكاسب كانت قد تحققت للنساء، وعن حقوق يجري تجاوزها بصورة ممنهجة وبما لا يخدم التوجهات نحو المدنية وتحقيق المواطنة المتساوية ولا يتفق مع مبادئ الحكم الرشيد التي من أولوياتها تعزيز مبدأ الشراكة الديمقراطية والذي لا تستقيم إلا بمشاركة النساء والرجال معاً، وبوصولهم وبصورة متكافئة للفرص والموارد ليتمكنوا معاً من الإسهام بإستعادة الوطن الذي مزقته الحرب، وسعت النساء منذ اللحظات الأولى لانطلاق شرارة الحرب لإطفائها بدعواتها للسلام والعودة إلى طاولة التفاوض والحوار. ونذكر بأن مخرجات الحوار الوطني اعتمدت نسبة تمثيل للنساء بما لا يقل عن 30% كحد أدنى في جميع مواقع صنع القرار المنتخبة والمعينة، ونذكر بأن اليمن يجب أن تسعى نحو تحقيق المساواة الكاملة في تمثيل النساء.

وعليه:

نتوجه إليكم بعدد من المطالب الحقة، استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بإشراك النساء في جميع مواقع صنع القرار وحماية حقوقهن والتي وقعتم عليها وأقررتم بها، و إنفاذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن النساء والأمن والسلام، ووفاءً بالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي:

الإلتزام بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في قوائم الترشيحات والمناصب المخصصة لهم في الحكومة التي يجري الآن تشكيلها في الرياض مع أهمية مراعاة مبادئ النزاهة والكفاءة في الاختيار لجميع مرشحيهم/ن، والالتزام بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في جميع الوفود المشاركة في عمليات السلام والعمليات السياسية.

ترقية النساء الحزبيات للمناصب القيادية في الحزب وإعطائهن نفس الفرص التي تعطى لأعضائكم من الرجال وإتاحة الفرص لهن للتمثيل في مختلف لآليات بما في ذلك آليات بناء السلام وبهذا الصدد فإننا ننوه بالدور الإيجابي للتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري الذي شارك في وفود التشاور بإمرأة .

مراجعة وثائقكم السياسية لتكون مستجيبة للنوع الإجتماعي لتضييق الفجوات بين النساء والرجال بما يعكس حداثية أحزابكم ومدنيتها ومصداقيتها في السعي نحو إعطاء المرأة كافة حقوقها داخل الأحزاب وفي المجتمع .

إن التحجج بعدم تمتع النساء بالقدرات والخبرات الضرورية غير مبررة ونحيلكم بهذا الصدد إلى قاعدة بيانات شبكة التضامن النسوي عن الخبرات النسائية المؤهلة والتي عملت في أكثر من مجال بما في ذلك مع المنظمات الدولية وأثبتن نجاحهن وأضفن الكثير إلى خبراتهن المتراكمة، وندعوكم لتشجيع عضواتكن في التسجيل بها.

نأمل بأن تؤخذ هذه المطالب الحقة بعين الاعتبار وأن تترجم لواقع ملموس، ونؤكد بأن السلام الشامل والمستدام والعادل يبدأ من المشاركة الفاعلة للنساء في كل مواقع صنع القرار وهو حق سياسي للنساء وواجب والتزام يقمن به للمشاركة في بناء وطننا الذي يعاني من ويلات الحرب والصراع منذ أكثر من ست سنوات.

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

الشبكات والمنظمات والأفراد الموقعون أدناه


رسالة موجهة للمجلس الإنتقالي

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ: 11 ديسمبر 2020

قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المحترمين /المحترمات

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ المساواة في تمثيل النساء في الحكومة وكافة مواقع صنع القرار

منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ستة أعوام والنساء الجنوبيات يتصدرنَ الصفوف الأولى في المساهمة الجادة في صنع السلام وخصوصاً في المجتمعات المحلية، حيث كانت لهن مواقف مشهودة في العمل على الإفراج عن المعتقلين، وإعادة دمج الأطفال الذين زج بهم في الأعمال القتالية، ومكافحة التطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى دورهن الريادي في تخفيف معاناة المواطنين/ات من خلال المشاريع الاغاثية والإنسانية. وقد لعبت النساء الجنوبيات خصوصاً دوراً في النضال من أجل تحقيق العدالة للقضية الجنوبية.

وللأسف لا يتم الاعتراف بدور النساء الريادي ولا بهذه التضحيات العظيمة التي تقدمها النساء على كافة المستويات وهناك تعنت مستمر بإقصاء النساء من مواقع صنع القرار لأسباب ومبررات لا تتفق مع طموحات النساء الجنوبيات، فبعد تعيين المحافظ أحمد لملس كان أول قرار له بتعيين 8 مدراء عموم لمديريات العاصمة المؤقتة عدن لم يشمل تعيين أي امرأة . كما أن ترشيحاتكم لتشكيل الحكومة بحسب اتفاق الرياض لم تشمل نساء.

وعليه: للإيفاء بالالتزامات الدولية تجاه حقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي وقعتها دولة الجنوب قبل الوحدة في عام 1982 وقرار مجلس الأمن 1325، بالالتزام بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في قوائم الترشيحات والمناصب المخصصة لكم في الحكومة التي يجري الآن تشكيلها في الرياض مع أهمية مراعاة مبادئ النزاهة والكفاءة في اختيار المرشحين/المرشحات.

ونؤكد بأن السلام الشامل والمستدام والعادل يبدأ من المشاركة الفاعلة للنساء في كل مواقع صنع القرار وهو حق سياسي للنساء وواجب والتزام تقوم به للمشاركة في بناء وطنها الذي يعاني من ويلات الحرب والصراع.

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

الشبكات والمنظمات والأفراد الموقعون أدناه


قائمة الموقعات والموقعون