بسم الله الرحمن الرحيم
تاريخ: 26 ديسمبر 2020
الأخ رئيس مجلس النواب/ سلطان البركاني
الإخوة أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب
الإخوة رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب
الإخوة أعضاء مجلس النواب
حفظكم الله
تحية طيبة وبعد،،
الموضوع/ تعزيز حقوق وحماية النساء ومشاركتهن في المجال العام
لقد ثمنا إنجاز تشكيل الحكومة كثمرة لتوافقات القوى السياسية اليمنية في اتفاق الرياض، إلا أننا استنكرنا ولا زلنا نستنكر إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة وقبلها في وفود عمليات السلام. إن تهميش النساء لا يعني فقط حرمانهن من حقهن الأصيل بالمشاركة في العمل السياسي والديمقراطي ولكنه يعني أن أولويات النساء لن تكون ضمن أولويات الحكومة المشكلة، ويعني حرمانهن من المشاركة في مسار السلام، ومن القيام بواجبهن في إعادة بناء الوطن والنهوض به ويعني.
وقد بلغت الانتهاكات الجسيمة ضد النساء في اليمن مستوى لم نشهده من قبل عبر التاريخ، وانهارت منظومة الحماية تماماً بما في ذلك العادات والعُرف المجتمعي الذي كان يحمي النساء من الاعتداءات ويعتبر أي انتهاك ضدها عيباً أسوداً. اليوم تنتهك حقوق النساء من الجماعات المسلحة وعلى رأسها جماعة الحوثي بأبشع الانتهاكات من قتل واعتقالات تعسفية وتعذيب واغتصاب شملت النساء من جميع الخلفيات مدنيات وسياسيات وطالبات وعاملات في جميع المجالات وحيكت لهن التهم غير الأخلاقية لاغتيالهن اجتماعياً، ومقابل ذلك لا نجد أي برامج لحماية النساء الناجيات من العنف. ومع ذلك تستمر النساء حتى بعد تعرضهن لأبشع أنواع الانتهاكات بالعمل على دعم الدولة واستعادة مؤسساتها وبناء السلام في المجتمعات المحلية.
إن نساء اليمن يتحملن أعباءً ومسؤوليات مضاعفة بسبب الحرب وآثارها، بينما تتجاهل القيادة السياسية، والأحزاب والمكونات السياسية تواجد النساء كفئة تمثل نصف المجتمع في اليمن وتفشل في التوصل إلى توافق لدعم مشاركة النساء بمخالفة صريحة لاتفاق الرياض الذي التزم بتنفيذ الاتفاق وفقا للمرجعيات بما في ذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي استندت إليه ديباجة القرار الرئاسي لتشكيل الحكومة. كما أنها لا تتوافق أيضا مع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي نصت على مشاركة النساء بما في ذلك في تشكيلة الحكومة.
كما أن تجاهل مشاركة النساء يخالف أهداف الخطة الوطنية التي دشنتها الحكومة في مايو الماضي بشأن تنفيذ القرار 1325 الذي ينص على دعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، ويخالف أيضاً المواثيق والاتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي وقعت عليها اليمن والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما يخالف قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن التي أكدت في كل قراراتها حول اليمن منذ عام 2011 وحتى الآن على أهمية إشراك النساء والشباب في العملية السياسية.
وإزاء كل ما ذكر أعلاه، نتوجه إليكم بصفتكم سلطة تشريعية يقع على عاتقكم مهمة المراقبة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية بضرورة مخاطبة السلطة التنفيذية بصورة عاجلة من أجل معالجة الانتهاك الجسيم بحق مشاركة نساء اليمن في الحكومة وفي كل مواقع صنع القرار في مؤسسات الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التمييز المستمر ضدهن منذ تصاعد وتيرة الحرب، وتمكينهن من خلال الخطوات التالية :
1. إلزام الحكومة المشكلة بأن تجعل من أهم أولوياتها حماية النساء والحفاظ على حقوقهن والعمل على تبني برامج شاملة لحمايتهن.
2. إلزام الحكومة أن تعكس في برنامجها الذي سيقدم إليكم لنيل الثقة بوضوح خطط لتنمية المرأة وحمايتها.
3. إلزام الحكومة على اعتماد آلية لجبر الضرر مستدامة للنساء المتضررات من الحرب بشكل فوري وعاجل.
4. العمل بالشراكة مع المجتمع المدني والنسوي لصياغة مشروع قانون لحماية النساء من جميع أشكال العنف واعتماد القانون.
5. إلزام الحكومة بتفعيل المجلس الأعلى للمرأة وتوسيع عضويته ليشمل كل أعضاء الحكومة لتداخل وتشابك قضايا المرأة في كل القطاعات الحكومية ودعم اللجنة الوطنية للمرأة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للمرأة مادياً وفنياً لتتمكن من القيام بمهامها في رسم سياسات واستراتيجيات تنمية المرأة.
6. الزام الحكومة بتنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 وتطوير آلية مساءلة وتنفيذ للخطة.
7. التوافق مع القوى السياسية لإعادة تفعيل مجلس النواب للقيام بوظيفته التشريعية والرقابية وفتح المنافسة للنساء فقط على المقاعد الشاغرة مع وضع أهداف واضحة لتعزيز مشاركة النساء في البرلمان للوصول للمساواة الكاملة وإجازة ذلك في الظروف الاستثنائية التي تعيش فيها بلادنا عبر التوافق بين القوى السياسية وهو الإطار المرجعي الذي تم اعتماده لاستمرار مجلس النواب المنتخب منذ 2003 وكذلك رئيس الجمهورية المنتخب منذ 2012 وللمرحلة الانتقالية فقط حتى تتم انتخابات برلمانية جديدة
8. حث الرئاسة لعمل تعديل على تشكيل الحكومة بما يضمن مشاركة لا تقل عن 30% فيها وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي أي حكومات قادمة وفي جميع مستويات صنع القرار مع مراعاة رفعها لتحقيق المساواة الكاملة.
9. الزام القيادة السياسية والأحزاب والقوى السياسية على الالتزام بمشاركة النساء بما لا يقل عن 30% في جميع الأجهزة والسلطات ومفاصل الدولة والوفود واللجان في جميع مراحل عملية السلام والعملية السياسية ومراعاة التمثيل الجيوسياسي بحيث تمثل المناطق والفئات المهمشة والمقصية باستمرار من مواقع صنع القرار.
10. إلزام الحكومة بتحقيق توازن في النوع الاجتماعي بين المناصب المخصصة للوزراء/الوزيرات والمناصب المخصصة لنواب الوزراء/الوزيرات، بحيث عندما يتقلد الوزارة رجل تصبح النائبة امرأة وعندما تتقلد الوزارة امرأة يتم تعيين نائب رجل لها والالتزام بهذا التوازن أيضا وبتكافؤ الفرص كذلك في المواقع التنفيذية والإدارية المختلفة
11. تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في العمل الدبلوماسي في كافة مستوياته وتعيينهن كسفيرات في الدول التي شغرت بها مواقع السفراء مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق مساواة كاملة للنساء، ومراعاة التوازن في النوع الاجتماعي بحيث يعين لكل سفير رجل نائبة سفير امرأة ولكل سفيرة نائب سفير رجل.
12. تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في جميع مستويات صنع القرار على المستوى المحلي مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة، وتعيين النساء كمحافظات ونواب محافظين ومدراء عموم المديريات مع مراعاة التوازن بين الرجال والنساء بحيث يعين لكل محافظة امرأة نائب محافظ رجل ولكل محافظ نائبة محافظة امرأة ويسري ذلك على مدراء عموم المديريات
نتطلع لوقفتكم الجادة مع النساء في اليمن وتحملكم المسؤولية التاريخية لإنصافهن وننتظر رداً رسمياً على هذه الرسالة.
تقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
الشبكات والمنظمات والأفراد الموقعة أدناه.
صورة مع التحية للإخوة المحترمين:
الأخ فخامة الرئيس
الأخ نائب رئيس الجمهورية اليمنية
الأخ دولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك
الإخوة مستشارو فخامة الرئيس
الإخوة والأخوات أعضاء وعضوات الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الإخوة قيادات الأحزاب والقوى السياسية
للرد والمزيد من الاستفسار يرجى التواصل مع الفريق التنسيقي لحملة دعم مشاركة النساء: info@peacetrackinitiative.org