مـــــــــــــــــــناجمنت عــــــــــــــــــمومي

تجدون أسفله الكتابة الصوتية لمحاضرات الأستاذة 

برنامج الدروس مادة المناجمنت العمومي

الاطار المفاهيمي للمناجمنت العمومي :  و الفرق بينه و بين بعض اللمفاهيم المفاهيم المشابهة مثل ’ إدارة الأعمال ’ ’ التسيير العمومي ’’ .

الإطار المفاهيمي للخدمة العمومية : ( الخدمة , خصائصها , أنواع الخدمات العمومية , مبادئ و أسس الخدمة العمومية ) .

أهداف المنجمنت العمومي و مميزاته :

كيفية و أساليب تسيير الإدارة العامة و المرافق العامة :

تعريف المناجمنت  :

يعرف المناجمنت العمومي طبقا للتشريع الجزائري أنه مجموع الانشطة و الأعمال المنظمة التي تقوم بها قوى بشرية تعينها السلطة العمومية  بحيث تتوافر لها الإمكانيات المالية و غير المالية بهدف التخطيط ووضع الاستراتيجيات و تنفيذها لتقديم خدمة عمومية .

هو علم وفن و تسخير القدرات بشرية و غير بشرية من أجل السير الحسن للإدارة

  من خلال هذا التعريف نستنتج مايلي:                                                                               حتى نكون أمام المناجمنت العمومي يجب ان تكون هناك مايسمى بالادارة العامة ( الهيئات العامة ، المرافق العامة ، المؤسسات العمومية ).

   يجب ان تقوم الدولة او الإدارة المركزية باصدار مجموعة من النصوص القانونية من اجل تعيين من يقوم بالمناجمنت العمومي .

   يجب أن تجند  الإمكانيات المادية لهذه القوى البشرية او الأشخاص الذين يتولون عملية المناجمنت العمومي .

   هدف المناجمنت العمومي تقديم خدمة عمومية

المنجمنت العمومي

التسيير العمومي

يهتم المنجمنت العمومي بالجانب التقني و الجانب البشري في تسيير و إدارة مؤسسات الدولة 

يهتم بالجانب التقني فقط في تسيير مؤسسات الدولة

علاقة المناجمنت ببعض المصطلحات المشابهة له .

المنجمنت العمومي

إدارة الأعمال

يهتم يهتم ب تسيير مؤسسات الدولة و هذا من اجل تقديم خدمات عامة متنوعة  .

يهتم ب تسيير المرافق العامة و الهيئاتةالاظارية و المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تتخذ شكل شركة المساهمة .

علم يهتم ب تسيير موسسات و شركات قد تكون خاصة و قد تكون عامة و بالتالي تقديم خدمات ذات طابع ربحي ( شركة التضامن ٫ شركة التوصية البسيطة ، شركة التوصية بالاسهم ، شركة المساهمة ، شركة المسؤولية المحدودة بنوعيها .)

علاقة المنجمت العمومي بالقانون الإداري

لعلاقة بينهما وطيدة جدا لان المناجمنت العمومي يهتم ب تسيير موسسات الدولة التي نظمها القانون الاداري ( التنظيم الاداري .المركزية و الامركزية.)

علاقة المنجمنت العمومي بقانون العقوبات

تظهر العلاقة بين العلمين في أن قانون العقوبات يتدخل بنصوص صارمة لوضع جزاءات و عقوبات تحمي مؤسسات الدولة و تحمي المال العام حيث وجدت نصوص قانونية في قانون العقوبات تنص على بعض الجرائم التي ترتكب في المناجمنت العمومي مثل جريمة اختلاس اموال عمومية ، جرائم الرشوة ، جرائم الفساد ، جرائم المحاباة ، انتهاك السرية المهنية )

علاقة منجمنت العمومي بالقانون الدستوري

يعتبر الدستور هو القانون الاسمى في البلاد يتضمن الإطار العام الدولة و تظهر العلاقة ان الدستور يحدد السلطات 3 في الدولة ( التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ) و بالتالي يهتم المناجمنت العمومي بكل مايتعلق بالسلطة التنفيذية.

عناصر المناجمنت العمومي :

من خلال التعريف السابق المناجمنت العمومي نستنتج انه لا يقوم بدون العناصر التالية :

أطراف المناجمنت العمومي

المسير

العنصر المادي ( الميزانية و كل ما يمكن تقويمه بالمال )

الخدمة العمومية .

المسير :

بالرجوع الى القانون العمومي تجد ان المسير هو شخص طبيعي يمثل شخص معنويا الذي قد يكون ادارة مركزية او ادارة محلية او مرفق عمومي او مؤسسة عمومية اقتصادية

_هذا المسير يعين وبموجب لوائح او قرارات او تعليمة او مرسوم رئاسي او تنفيذي.

لان الشخص المعنوي يحتاج من يمثله في القانون و  العقود و الصفقات و ايضا في حق التقاضي ، و حتى في توقيع العقوبات الجزائية وقد يعين المسير اذا كان يسير مؤسسة عمومية اقتصادية يعين حسب أحكام شركة المساهمة) سواء بمجلس الإدارة او بمجلس المديرين .

الخدمة العمومية:

 كما يظهر في تعريف المناجمنت العمومي السابق ان الإدارة او الأشخاص المعنوية التي تسير تقدم خدمة عمومية و نعني بالخدمة العمومية انها خدمة غير ملموسة تقدم الى المواطنين بشكل مجاني و دون تمييز .

الخدمات العمومية عدة انواع حيث هناك الخدمات  الادارية ، الخدمات الالزامية ،الخدمات الاجتماعية  .

الشخص المعنوي:

يقصد بالشخصية المعنوية في القانون الاداري تلك الشخصية التي ليس لها وجود مادي و لكن القانون يعترف لها بالوجود القانوني ، فيعترف لها بالشخصية المعنوية ،( الافتراض القانوني ) مثلا الموت التجاري .

الإدارة اما ان تكون ادارة مركزية او ادارة محلية ، او مرفق عمومي ،او مؤسسة عمومية اقتصادية .

الإدارة المركزية

تعرف الإدارة المركزية على انها تركيز السلطات في يد السلطة الادارية المركزية في العاصمة و تنقسم الى :

الآمركزية الإدارية قد تجسد ..... في المرافق العامة بالآمركزية المرفقية

المرفق العام : هو كل شخص معنوي يخضع للمبادئ التالية :

مبدأ الإستمرارية     مبدأ المساوات

مبدا الجاذبية      مبدأقابلية المرفق العام للتطور و التغيير

مبدأ عدم الخضوع المرفق العام للحجز و التقادم

قد يكون الشخص المعنوي العام الذي يتم تسييره  مؤسسة عمومية إقتصادية( مثل سونلغاز ، و الخطوط الجوية )

وتعرف المؤسسة العمومية الاقتصادية :

 حسب قانون المؤسسة العمومية الاقتصادية لسنة 2017 (آخر تعديل) على أنها عبارة عن أشخاص معنوية عامة تساهم الدولة فيها بشكل كبير وتخضع من جهة الى أحكام القانون الاداري ومن جهة أخرى تخضع لاحكام القانون التجاري

حيث يشير القانون ( يعني القانون المؤسسة الاقتصادية) الى أن هذه المؤسسات تتخذ شكل شركة مساهمة

تسير شركة المساهمة وفق نمطين:

النمط القديم: ويكون عن طريق مجلس الادارة عدد اعضاءه من 3-12 وفي حالة الدمج 24 عضوا.

_ يجب ان يكون الاعضاء من جنسية جزائرية،

_ ان لا يكون أعضاء في اكثر من خمس مجالس ادارة مقرها في الجزائر

_ امتلاك 20% من اسهم الضمان

_ ان يكون المساهمين تسند الرئاسة الى احدهم (رئيس مجلس الادارة)

النمط الحديث: تسير شركة المساهمة بمجلس المديرين وتراقب عن طريق مجلس المراقبة

بالنسبة لمجلس النديرين عدد اعضاءه من 3-5 اعضاه

قد يكون مساهمين وقد يكون غير مساهمين، يجب ان يكونو اشخاص طبيعيين

مجلس المراقبة

يتولى الرقابة وليس التسيير الا في بعض الحالات يمنح الترخيص لمجلس المديرين للقيام ببعض التصرفات القانونية الخطيرة، عدد اعضاءه من 7-12 عضو وفي حالة الدمج 24 عضو

يجب ان يكون اعضاؤه من المساهمين، امتلاكهم اسهم الضمان 20 بالمئة من رأس المال الشركة

ان لا يكونو اعضاءا في نفس الوقت في مجلس المديرين ولاتربطهم اية رقابة وان لا يكونو في اكثر من خمس مجالس مراقبة في الجزائر .

الدمج عن طريق الخلط إنهاء الشخصية المعنوية

الدمج عن طريق الضم تحافظ على الشخصية المعنوية

طرق التسيير في المناجمنت العمومي:

مقدمة

يعتمد المشرع الجزائري في النصوص القانونية طرقا عديدة في المناجمنت العمومي سوف نذكر اهمها:

1.أسلوب التعاقد:

 حبث تلجأ الإدارة أو الدولة الى تعاقد مع أشخاص لتسيير وادارة مرفق عام وقد تناول ذلك قانون الصفقات العمموية وتفويض المرفق العام

يعتبر هذا العقد هو عقد إداري وهو من عقود الإذعان يخضع هذا العقد أيضا لنظرية الظروف الطارئة مثل جائحة الكوفيد19   ونظرية فعل الامير

عقود الإذعان هي العقود التي تملي الإدارة فيها شروطها

نظرية الظروف الطارئة:

تعني ان العقد الاداري الزمني يخضع لتعديله عن طريق القضاء اذا حدث حادث فجائي عام. لايمكن توقعه، ولا يمكن رده،جعل تنفيذ العقد الاداري مرهقا وليس مستحيلا لانه اذا استحال تنفيذ العقد نكون امام الفسخ بقوة القانون

نظرية فعل الأمير:

 يعني ان الدولة او الادارة تصدر بعض القرارات التي تجعل تنفيذ العقد صعبا وبالتالي عليها تحمل ذلك وتفويض المتعامل معها:

انواع العقود الادارية

تبرم الادارة الجزائرية العقود في سبيل المناجمنت العمومي وبالرجوع الى القوانين المتفرقة مثل قانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام ، قانون الامتياز الفلاحي.

نجد العقود الاكثر استعمالا هي :

اولا الصفقات العمومية

وهي عبارة عن عقود تبرم بين المصلحة المتعاقدة وبين المتعامل الاقتصادي عن طريق اما طلب العروض او التراضي

ثانيا عقد التسيير:

هو من عقود نقل التكنولوجيا مابين الدول النامية والدول المتقدمة، ويتمثل هذا العقد في اتفاق بين الدولة او الادارة وبين متعامل أجنبي يتمتع بشهرة عالمية من أجل تسيير مرفق عام أو مؤسسة عمومية إقتصادية، وقد اعتمدت الدولة الجزائرية هذا العقد خاصة في القطاع الفندقي نظم هذا العقد في القانون المدني

ثالثا  عقود (BOT) عقود البناء والتشغيل

هي عقود تبرم بين الادارة ومتعامل اقتصادي من أجل بناء وانجاز بنى تحتية مثل المطارات ويقوم هذا المتعامل الاقتصادي بتسييرها ثم نقل ملكيتها الى الدولة أو الادارة

رابعا عقد الامتياز 

هي عقود تبرم بين الادارة والمتعامل الاقتصادي او اي شخص طبيعي أو معنوي خاص من أجل منحه امتياز حق الانتفاع لقاء أقساط ايجارية تدفع للدولة مثل الامتياز الفلاحي

أسلوب الاستغلال المباشر:

هو ان تلجأ الادارة الى الاستغلال وتسيير المرفق العام ومباشرة بنفسها

أخلقة المهنة في المناجمنت العمومي

اتجهت الدولة الجزائرية مؤخرا الى الاهتمام بأخلاقيات المهنة في المناجمنت العمومي وظهر هذا الاهتمام بشكل خاص خاصة بصدور قانون العقوبات الجديد الذي صدر مؤخرا "24-06"

تتمثل هذه الاخلاقيات ايضا في مانص عليه قانون الوظيف العمومي، قانون مكافحة الفساد.

تتمثل هذه الاخلاقيات في ما يلي:

اولا الالتزام بالطاعة ويعني ان الموظف او المسير بواجب الطاعة او الانصياع لاوامر الرئيس او الادارة الوصية

تسجيل غير مكتمل لتعذر الاتصال بالانترنيت