منعت السلطات اليوم تجمع المهنيين السودانيين، والآلاف من جماهير الشعب السوداني من الوصول إلى القصر وتسليم مذكرة الرحيل، حيث حشد النظام عشرات الآلاف من قواته العسكرية والأمنية والمدرعات الثقيلة واستخدام الرصاص الحي.
لم يكن هدفنا على الإطلاق هو أن نصل للقصر الجمهوري لكي نسلم مذكرة لسلطة تقتل المتظاهرين، بل كنا نعمل على تحقيق ما حدث اليوم وبكل جدارة وقوة - أن نتوحد جميعاً - قلنا كلمتنا معاً وعبرنا بصوت عال عن إرادتنا الشعبية الموحدة.
لم يكن موكباً واحداً بل تحركت عشرات المواكب من نقاط مختلفة حول شارع القصر وداخل السوق العربي والافرنجي وهي تهتف، هذه الأرض لنا، وسلمية سلمية والثورة خيار الشعب وتتواصل حتى الآن لتقفز حاجز الخمس ساعات، ليستجيب النظام لذلك عبر إطلاق الرصاص الحي بصورة مباشرة في أجساد المتظاهرين.
يعمل التجمع الآن عبر فرقه الطبية في مهام الطوارئ والإسعاف والحصر للإصابات، ونؤكد حدوث ثمانية إصابات بالرصاص الناري حتى الآن، ثلاثة منها خطيرة جداً (اثنين في الرأس وواحدة في البطن) مع حدوث المئات من الإصابات عن طريق الضرب بالعصى والهراوات وكنتيجة للغاز المسيل للدموع.
نحن اليوم قد اجتزنا كشعب سوداني وبكافة مؤسساتنا وتنظيماتنا وكتجمع للمهنيين السودانيين خط العودة في طريق التغيير، ونؤكد اننا سنمضي في كافة خيارات العمل السلمي الجماهيري وبكامل التنسيق والترتيب مع الجميع وصولاً لإسقاط النظام الذي يواصل في إزهاق الدماء، والذي نثق اليوم أكثر من اي وقت مضى في قدرتنا الجماعية على تحقيقه.
سكرتارية التجمع
25 ديسمبر 2018م
قوى نداء السودان/قوى الإجماع الوطني
سطرتم اليوم ملحمة تاريخية ستكتب بأحرف من نور في سجل بلادنا المضيء بمعارك التحرر والكرامة. جاءت استجابة الآلاف من بنات وأبناء شعبنا لدعوة تجمع المهنيين الرامية لتسليم مذكرة تطالب برحيل النظام مهيبة وتليق بعظمة هذا الشعب ومراسه الشديد الذي لا ينكسر ٠٠ حشد النظام جنده وعتاده ليخيف الجموع الهادرة فلم ترتجف قلوبهم واندفعوا من كل حدب وصوب يشقون عنان السماء بالهتاف النبيل ... سلمية سلمية ... حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب .. الشعب يريد إسقاط النظام. شعارات واضحة ووضيئة تلخص مطالب الشعب السوداني وعزمه على أن تكون هذه المعركة هي قبر شمولية الإنقاذ ونهاية حكمها البغيض.
نحيي أبناء وبنات السودان الذين نظموا تظاهرات ووقفات في مدن المنافي دعماً لحراك شعبهم داخل الوطن.
نطالب كل أحرار العالم بإدانة نظام البشير والضغط عليه لإيقاف العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين الذين يمارسون حقوقهم الدستورية في التعبير السلمي عن رؤاهم ومطالبهم المشروعة .. وإطلاق سراح المعتقلين.
أبناء وبنات بلادنا الأحرار
إننا نخاطبكم اليوم مؤكدين على أن هذه المعركة ستتواصل وأن نهايتها هي إسقاط النظام ولا شيء غيره، ونؤكد أن أوان رحيل النظام قد أزف وأننا على أعتاب بزوغ فجر الحرية والسلام والعدالة، وندعو في هذا السياق لمواصلة التظاهرات نهاراً وليلاً في كل مدن وأرياف السودان لننهك النظام ونوصل له رسالتنا بأنه غير مرغوب في استمراره وأنه لن يتحكم في مصائرنا بعد الآن .. فلنواصل مدنا الثوري حتى إعلان العصيان المدني والإضراب السياسي لاقتلاع هذا النظام.
مطالبنا واضحة ولا تراجع عنها .. رحيل هذا النظام وتسليم السلطة لحكومة إنتقالية تشكل من كفاءات وطنية مدنية معبرة عن كل مكونات السودان السياسية والإجتماعية لادارة تصفية الشمولية وإيقاف الحرب ومحاسبة المفسدين وبناء الدولة التي تسع جميع مواطنيها وتعترف بالتعدد وتحسن إدارته عبر حوكمة راشدة .. هذه المطالب محروسة بالإرادة الشعبية ونناشد كافة القوات النظامية أن تكف يدها عن البطش بالشعب وحماية المستبد، فعدونا واحد هو نظام أقلية الإنقاذ ومعركتنا واحدة هي التحرر منه واسترداد حرية وكرامة وسلام بلادنا دون تأخير أو انتقاص.
نترحم على الشهداء ونجدد التعازي لذويهم ونتمى الشفاء للجرحى، ونؤكد أن دماءهم و لن تضيع هدراً بل ستكون دافعاً لشعبهم للوفاء لهم وتصعيد النضال للعبور إلى وطن الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم.
- قوى الإجماع الوطني
- قوى نداء السودان
٢٥ ديسمبر ٢٠١٨
إخوتى السادة الضباط،
مكثت بالقوات المسلحة مابين وحدات مختلفة بداية بوحدتى الأم المظلات أولا ثم بالطيران بعد إرسالنا لبريطانيا ورجعنا طيارين .
خدمتى العسكرية هى حوالى الثمانية والعشرون عاما ووالله قضيت منها عمليات حرة تسعة عشر عاما وثمانية أشهر وسبعة عشر يوما ولم آخذ فى حياتى أورنيك مرضى حتى مغادرتى للقوات المسلحة .
هذه المقدمة السخيفة سببها الآتى:
مرورا بشارع القصر وشارع بيو يوكوان ثم تقاطع شارع القصر بشارع علي عبداللطيف بالقرب من فندق المريديان ثم بصينية القندول وحتى مول الواحة والجامع الكبير،،،
سمعت بأذنى صوت ذخيرة حية وأعرفها جيدا والله وكذلك الغاز المسيل للدموع(بمبان) ولونه بمبى وهذه أول مرة أراه وأيضا رأيت عدد إصابتين مؤكدة،إصابة طلقة بالرأس مباشرة لشاب لا يتجاوز العشرون من عمره وأخذه رفاقه ظانون أنه مازال حيا ولكنه كان ميتا وأخرى طلقة بالصدر تحت القلب مباشرة ولكنه مازال حيا .
إخوانى الضباط الكرام،
أشهد الله أنى رأيت رجال الشرطة وعدد إثنين ثاتشر محملين ببعض عساكر من الدعم السريع يحاولون حماية المواطنين من أشخاص يطلقون على التجمعات ذخيرة حية .
الحمدلله لم يكن هناك تواجد لضباط جيش أو لصفنا وجنودنا .
ماأود تأكيده أن هنالك قوة فى الخفاء وليسوا أجانب أو حركات مسلحة من خارج العاصمة ولكنى أكاد أجزم بأنها مليشيات تخدم أجندة بعض الكبار من الحزب الحاكم .
أحببت أن أخطركم بما مررت به اليوم وقد وصلت دارى منذ نصف ساعة فقط .
أدامكم الله ووفق بلادنا وشعب بلادنا الشجاع الأبى الكريم لما فيه الخير وأسأل الله رفعة لقواتنا المسلحة العظيمة ولكل قوة نظامية منحازة لمصلحة الشعب .
إخوانى الضباط،
كرامة وعزة الضابط أن يكون ولائه للبلد وأهل البلد ورفعة القوات المسلحة .
إخوانى الضباط الكرام،
الضابط الذى يحفظ ولائه لتنظيم أو لأشخاص حاكمون فقد حكم على نفسه بالذل والهوان والفضيحة وعليه أن يقتل نفسه لأنه منبوذ خائب وسط الضباط الأحرار الكرام .
عقيد ركن طيار(م)
المأمون صلاح عبدالماجد أحمد
مشهور ب:
كلينتون
الدفعة (٣٣) .
الثورة الشعبية انطلقت ولا توجد قوة على الأرض يمكن أن توقفها! ليس في هذا شك! ولكن هذا لا يعني أنها لن تُسرق كما سُرقت سابقاتها. ولهذا يجب أن يرتفع وعينا الثوري حتى يحول دون سرقة هذه الثورة المجيدة. وأول خطوات ترفيع هذا الوعي هو أن نتساءل: كيف ومتى تُسرق الثورة الشعبية؟ وما هي الخطوات الواجب اتخاذها للحيلولة دون سرقة الثورة الشعبية؟ تُسرق الثورة الشعبية في نفس لحظة تغيير وإسقاط النظام بحسب الكيفية التي يتم بها تغيير وإسقاط النظام. وبمجرد سرقة الثورة لن يكون من الميسور استعادتها وذلك لأن سارقي الثورات سوف يكون لهم قصب السبق في تشكيل الأجسام المُجهضة للثورة وسن القوانين واللوائح التي تكرّس سرقة الثورة الشعبية. وتتمثل سرقة هذه الثورة المجيدة التي انطلقت بيارقها في الآتي: تغيير نظام الإنقاذ (1) وإبداله بنظام الإنقاذ (2). هكذا تُسرق الثورات بإعادة إنتاج نفس النظام الذي اندلعت الثورة الشعبية لإسقاطه وتغييره ليكتشف الشعب أنه لم يحصد شيئاً غير تكريس نفس النظام البائد الذي ثار ضده.
ويكمن التحدي التاريخي في السؤال التالي: كيف يمكن أن ننتقل من مرحلة دولة الإنقاذ (1) المارقة والخائنة للوطن إلى مرحلة الثورة التحريرية الشاملة دون أن نعبر بمرحلة الإنقاذ (2)؟ في بياننا هذا، نحن الموقعين أدناه، واستشعاراً منا بالمسئولية الوطنية، نسهم بجهد المقل ضمن الإسهام الشعبي العام للإجابة على هذا السؤال المصيري ونبذل ما في وسعنا لفتح أعيننا جميعاً نحن جموع الثوار الأحرار للسير في طريق الثورة الحقيقية دون أن يزيغ البصر منا ودون أن نفقد البوصلة الثورية.
المبادئ الخمسة للثورة الشعبية الرابعة:
أولاً: الهدف الأسمى لهذه الثورة الشعبية التي طال انتظارنا لها هو إسقاط نظام الإنقاذ الذي تمكن من فرض حكمه عبر انقلاب 30 يونيو 1989م، ومن ثم وقف التدهور الاقتصادي والسياسي والسيادي وتحقيق السلام وتحقيق التحول الديموقراطي وتفكيك دولة الإنقاذ بصورة كاملة. فإما هذا أو فإنه نظام الإنقاذ (2).
ثانياً: لا مجال البتة لقبول أي تغيير للنظام من داخله، وإلا كان هذا هو نظام الإنقاذ (2).
ثالثاً: مع الترحيب التام بالدور الفاعل للقوات النظامية (الجيش والبوليس والأمن) في إسقاط نظام الإنقاذ وتفكيكه تماماً، لا مجال لقبول أي تغيير لنظام الإنقاذ عبر أي انقلاب عسكري، وإلا كان هذا أيضاً هو نظام الإنقاذ (2).
رابعاً: لا مجال لقبول تشكيل مجلس عسكري على غرار ذلك المجلس العسكري الذي تشكل بمجرد إسقاط نظام مايو المباد عبر ثورة أبريل 1985م الشعبية المجيدة، وإلا كان ذلك هو أيضاً نظام الإنقاذ (2).
خامساً: المطلب الثوري هو تكوين مجلس ثوري من القوى الثورية التي تقود هذه الثورة الشعبية في المدن والقرى والعاصمة ليكون هو المجلس السيادي الأعلى والحامي للثورة الشعبية مع تمثيل شخص قيادي واحد فيه لكلٍ من القوات النظامية.
يكون من مهام هذا المجلس الثوري الشعبي السيادي إصدار خمسة قرارات سيادية ومحورية لتأمين الثورة وتمكينها من بلوغ مراميها السامية وذلك في سبيل الحيلولة دون سرقة الثورة الشعبية وإعادة إنتاج نظام الإنقاذ (1) واستبداله بنظام الإنقاذ (2).
القرارات الثورية الخمسة هي على النحو التالي:
أول القرارات الثورية: إلغاء جميع القوانين والرجوع فوراً للعمل بقوانين 1975م التي تعتبر زبدة التجربة الفقهية القانونية السودانية.
ثاني القرارات الثورية: التحفظ واعتقال جميع الشخصيات التي شاركت في انقلاب 30 يونيو 1989م والشخصيات التي أيدت أو ساندت ذلك الانقلاب أكان ذلك على المستوى الفردي أم على المستوى التنظيمي، بجانب اعتقال جميع شاغلي المناصب السياسية والوزارية والسيادية والدستورية لدولة الإنقاذ.
ثالث القرارات الثورية: تشكيل مجلس وزراء من التكنوقراط يكون مركّزاً وغير مترهل تراعى فيه الكفاءة والنزاهة السياسية والشخصية كما يراعى فيه التمثيل الجغرافي لمدن الثورة وقراها ويكون هناك ممثل للقوات المسلحة في منصب وزير الدفاع وممثل للبوليس في منصب وزير الداخلية، مع فصل جهاز الأمن الداخلي من جهاز المخابرات وتتبيعه للبوليس كما هو معمول به في كل العالم المتحضر.
رابع القرارات الثورية: تكون هناك فترة انتقالية هي مدة حكم المجلس الثوري ومجلس الوزراء الثوري على ألا تقل مدته الزمنية من 4 إلى 6 سنوات على أقل تقدير لإنجاز كل المهام الثورية اللازمة لتخليص البلاد من آثار نظام الإنقاذ المارق.
خامس القرارات الثورية: إلغاء إسقاط الجنسية من ملايين السودانيين الشماليين الذين تعود أصولهم الإثنية لدولة الجنوب والذين ظلوا ولا يزالون يعيشون في السودان ولم يقوموا بالتوقيع على أو صياغة اتفاقية نيفاشا كما لم يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين للاستفتاء ولم يقوموا بالتالي في التصويت في الاستفتاء ورغم ذلك عاقبتهم دولة الإنقاذ المارقة على فعل لم يرتكبوه وقامت بفرزهم على أساس عنصري وانتهاك حقوق المواطنة خاصتهم وتحويلهم إلى "بدون" داخل وطنهم. فقد كان ذلك القرار غير دستوري وغير قانوني كما كان قراراً عنصرياً جعل من السودان في ظل الإنقاذ دولة فصل عنصري. إن هذا الجسر البشري الذي يربط بي شقي الوطن هو الذي سنعبر من خلاله لاستعادة وحدة التراب السوداني. ومن هنا نهيب بأهلنا السودانيين الذين تعود أصولهم الإثنية لدولة الجنوب بأن يلعبوا دورهم الوطني بالمشاركة الفاعلة في هذه الثورة المجيدة من منطلق الأصالة. فالحقوق لا تُستجدى بل تُنتزع.
الموجهات الثورية العشرة للسياسة الوطنية في الفترة الانتقالية
أول الموجهات الثورية: العمل على عقد المؤتمر الدستوري وصياغة دستور يحفظ حقوق الجميع ويُستفتى عليه الشعب ثم على أساسه تجري الانتخابات العامة على أن تسبق ذلك وخلال الفترة الانتقالية إجراء انتخابات الحكم المحلي.
ثاني الموجهات الثورية: العمل الجاد على وقف التدهور الاقتصادي وتعافيه بوقف الفساد وتوظيف موارد البلاد العديدة توظيفاً إسعافياً ثم العمل على وضع الخطط التنموية متوسطة وبعيدة المدى مع توظيف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات لتخدم كهيئات استشارية لمجلس الوزراء الثوري في الفترة الانتقالية.
ثالث الموجهات الثورية: العمل على وقف الحرب الأهلية وتحقيق السلام المنشود انطلاقاً من الاعتراف بأن الحرب الأهلية نجمت عن مجمل السياسات غير الموفقة وغير الوطنية كما تقف خلفها مطالب مشروعة بانتفائها تصبح الحرب الأهلية في حكم ضرورة.
رابع الموجهات الثورية: العمل على استرداد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج ومطاردة سارقي أموال الشعب داخل البلاد وخارجها وتقديمهم للمحاكمات العادلة.
خامس الموجهات الثورية: استعادة علاقاتنا الخارجية القائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في شئون الآخرين ومد يد الصداقة وتدعيم السلام الإقليمي والعالمي انطلاقاً من إعادة النظر في مجمل الاتفاقيات الخارجية التي أرستها دولة الإنقاذ المارقة.
سادس الموجهات الثورية: إعادة بناء القوات النظامية من جيش وبوليس وأمن وتفكيك المليشيات السياسية والإثنية بما من شأنه أن يحافظ على سلامة الشعب ووحدة تراب وسيادة جمهورية السودان.
سابع الموجهات الثورية: بخصوص التعليم والخدمة المدنية والصحة، أولاً إعادة بناء مؤسسات التعليم العام والعالي ومجانيته بجانب تأهيلها لتلعب دورها في إنتاج المعرفة والعلم ورفع القدرات وإنتاج الكوادر البشرية المؤهلة. وكذلك إعادة بناء الخدمة المدنية وتطهيرها من العناصر الإنقاذية التمكينية ومن ثم جعلها الجهاز الرئيسي في إدارة شئون الدولة في العاصمة والأقاليم بدلاً من الأجهزة المترهلة فيما يعرف زوراً وبهتاناً بالحكم اللامركزي من معتمدين وولاة ووزراء ومستشارين .. إلخ. ثمّ أيضاً إعادة بناء المؤسسات الخدمية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وشفخانات .. إلخ مع كفالة حق العلاج المجاني.
ثامن الموجهات الثورية: اتخاذ كل الخطوات اللازمة في سبيل بسط سيطرة وسيادة الدولة على الأراضي التي خرجت عن سيادة الدولة السودانية عن طريق التغول وجراء تفريط نظام الإنقاذ المارق في السيادة الوطنية.
تاسع الموجهات الثورية: إجراء المحاكمات العادلة والنافذة لرموز وقيادات دولة الإنقاذ وكذلك لرموز الفساد والمروجين للحرب ولأمرائها وقادة المليشيات السياسية والإثنية في دارفور وجميع مناطق الحروب والنزاعات والاقتصاص لجميع جرائم القتل الجماعية والفردية غير القانونية أينما وقعت في السودان.
عاشر الموجهات الثورية: العمل مع دولة جنوب السودان الشقيقة لإحلال السلام في شقي الوطن وإلغاء استثناء مواطني دولة جنوب السودان من الحق الدستوري في التمتع بازدواجية الجنسية ومن ثم السعي لاستعادة الوحدة عبر اتحاد كونفيدرالي بين دولتين مستقلتين.
بهذا نعلن للشعب السوداني العظيم ولجموع ثواره الأحرار ــ نحن الموقعين أدناه ــ أن ما قمنا بطرحه أعلاه يمثل الحد الأدنى لضمان نجاح الثورة. إن الانتقاص أو التحفظ أورفض أي بند من البنود أعلاه، بجانب أنه يطعن إما في نضج الوعي الثوري أو حتى في حقيقة الانتماء الثوري نفسه، سيكون بمثابة خطوة للوراء في سبيل إجهاض الثورة وإعادة إنتاج دولة الإنقاذ (1) عبر قيام دولة الإنقاذ (2) بما يعني سرقة الثورة ودماء شهدائها لم تجف بعد.
إننا نناشد جماهير الثورة في المدن والقرى، وإلى حين اكتمال هلال الثورة الشعبية الشاملة وإعلان السقوط التام لنظام الإنقاذ المارق، أن يعملوا فوراً على تشكيل مجالسهم الثورية لإدارة ما يليهم من شئون الشعب في مجالي الخدمات المباشرة والسياسة العامة بما يساعد على رفع المعاناة عن كاهل شعبنا العظيم وبما يؤدي إلى توطيد دعائم الثورة والتحوط ضد أي احتمالات للثورة المضادة وإحلال الإنقاذ (2) بديلاً عن الإنقاذ (1). فمن هذه التشكيلات الشعبية سوف ينبثق المجلس الثوري الذي سيقوم بتعيين مجلس الوزراء الثوري الذي بدوره سوف يقوم بتسيير دفة البلاد في الفترة الانتقالية.
كما نهيب بكل السودانيين الأحرار الشرفاء، نساءً ورجالاً، شيباً وشباباً، أن ينضموا إلى قائمة الموقعين على هذا الخطاب المفتوح لجماهير شعبنا الثائرة التي خرجت تدك حصون القهر والفساد تحقيقاً لأحلامها وأشواقها المشروعة في الحرية والديموقراطية والعدالة والسلام والنهضة.
الموقعون:
1 ) السفير إبراهيم طه أيوب (وزير خارجية انتفاضة أبريل 1985م)
2 ) بروفيسور محمد الأمين التوم (أستاذ جامعي وعميد مدرسة العلوم الرياضية الأسبق بجامعة الخرطوم)
3 ) د. محمد جلال أحمد هاشم (أستاذ جامعي)
4 ) بروفيسور العطا حسن البطحاني محمد (أستاذ جامعي)
5 ) د. عبد الرحيم بلال (خبير التنمية ومنظمات المجتمع المدني)
6 ) د. محمد يوسف أحمد المصطفى (أستاذ جامعي)
7 ) بروفيسور مهدي أمين التوم (أستاذ جامعي)
8 ) باشمهندس أبو بكر عباس الزين
The Troika (the United States, Norway and the United Kingdom and Canada) are concerned about the violence occurring during recent protests in Sudan, including credible reports of the use of live fire by the Government of Sudan and of multiple deaths during several protests. We reaffirm the right of the Sudanese people to peacefully protest to express their legitimate grievances.
We urge all to avoid the use of violence or destruction of property. We also urge the Government of Sudan to respond to demonstrations appropriately, through uniformed police acting in accordance with Sudanese and international human rights law, including the right to freedoms of peaceful assembly, association, and expression – and to avoid the use of live fire on protestors, arbitrary detention, and censorship of the media.
We expect the Government of Sudan to implement measures to investigate cases in which abuse of force has occurred, and welcome the assurances provided by the Ministry of Foreign Affairs in this regard.
تشعر دول الترويكا (الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة وكندا) بالقلق إزاء أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان ، بما في ذلك التقارير الموثوقة عن استخدام الذخيرة الحية من قبل حكومة السودان ووفيات متعددة خلال عدة احتجاجات. نعيد التأكيد على حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي للتعبير عن مظالمه المشروعة.
نحث الجميع على تجنب استخدام العنف أو تدمير الممتلكات. كما نحث حكومة السودان على الاستجابة للمظاهرات بشكل مناسب ، من خلال الشرطة النظامية والتعامل وفقاً للقانون السوداني والدولي لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير - وتجنب استخدام الذخيرة الحية على المحتجين والاحتجاز التعسفي والرقابة على وسائل الإعلام.
ونتوقع من حكومة السودان أن تنفذ تدابير للتحقيق في الحالات التي وقعت فيها إساءة استعمال للقوة ، ونرحب بالتأكيدات التي قدمتها وزارة الخارجية في هذا الصدد.
23/ ديسمبر/ 2018
بيان إلى جماهير الشعب السوداني
كان طبيعياً أن تنفجر المظاهرات الجماهيرية العارمة التي إجتاحت أغلب مدن السودان ضد سياسات النظام الاقتصادية، والقمعية، وضد الغلاء وإنعدام الدواء، حتى أصبحت الحياة لا تطاق.. وارتفع سقف المطالب مع توسع المظاهرات، وأصبح الهدف الوحيد هو إسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته... وأثبتت الجماهير جاهزيتها الثورية باحتلال بعض المدن.
التحية لجماهير شعبنا على هذا الموقف البطولي ضد عسف وعنف السلطة المفرط وإطلاق الذخيرة الحية .. وفي وجه هذه البطولة ونكران الذات والتفاني، إنبرت أجهزة أعلام النظام لإتهام بعض القوى الوطنية بالتعاون مع إسرائيل والقيام بعمليات التخريب .. ونسيت هذه الأجهزة تدخل الدولة الصهيونية لحماية النظام لدي الإدارة الأمريكية.. كما يعتمد النظام على تأييد المجتمع الدولي وتنفيذ مخطط الهبوط الناعم.
أدى هلع النظام وخوفه إلى قطع خدمة الانترنت وإغلاق الجامعات والمدارس وإعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات. وفي هذا الإطار أعرب المكتب السياسي عن أهمية استمرار الحراك بدعم تنظيم الجماهير في الأحياء وأماكن العمل، كما يدعو جميع أعضاء الحزب وأصدقائه في كل مناطق السودان للانخراط في النشاط الجماهيري في الأحياء والشوارع، والمشاركة في موكب المهنيين يوم الثلاثاء 25 ديسمبر .. تراكم هذه النشاطات سيؤدى آجلاً إلى الوصول للإضراب السياسي العام، واسقاط النظام ورميه في مزبلة التاريخ.
كما دعا المكتب السياسي لليقظة من المؤامرات التي تحاك، وامكانيات اللجوء إلى انقلابات القصر أو مخططات المجتمع الدولي لفرض تسوية تطيل معاناة شعبنا .. لا بديل غير التصعيد الجماهيري لقطع الطريق أمام تلك المخططات.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
أطلقوا سراح المعتقلين السياسين
محاسبة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين
والثورة خيار الشعب
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
23/ ديسمبر/ 2018
*وحدوا الصفوف حول مبادرة تجمع المهنيين السودانيين*
جماهير شعبنا بمدن وأحياء الخرطوم الأوفياء
سقطت ورقة التوت التي كان يتدثر بها النظام وإستبانت عورة عجزه عن إدارة شئون الحكم والإقتصاد القومي وإنكشفت الآعيبهم وفسادهم الذي أورد البلاد وشعبها موارد الهلاك والمسغبة ولم يتبق أمامه سوى إرتكاب المزيد من التخريب والدفع بالأوضاع إلى الإنهيار الكامل وقد أدركت جماهير شعبنا الأبية في كل مدن السودان بوعي سديد بأن الوقت قد حان للتصدي لصلف السلطة وإيقاف سياساتها التخريبية عند حدها منعا لتحويل دولتنا الضاربة في أعماق التاريخ الى دولة فاشلة ومكشوفة للنهب المحلي والنهم العابر للقارات، وكنا ولا زلنا في الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية نؤكد بأن لا بديل سوى مواجهة السلطة في الشوارع بالمقاومة المستمرة والواسعة وبالصمود الذي لا يهدأ ولا يستكين لوعود وأكاذيب النظام الذي لم يصدق شعبه طوال حقبة حكمه الكالحة ووحدها الشوارع لا تخون وهاهي تستقبل خطى المناضلين بحفاوة في عطبرة وبورتسودان ومدني والدمازين وبعض مدن دارفور وكردفان وإحياء متفرقة من العاصمة الخرطوم ولا تزال الثورة مستمرة حتى سقوط النظام وإحلال بديل ديمقراطي يحمل ملامح وتنوع شعبنا وإيمانه الراسخ بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وإتساقا مع ذلك نعتبر أن المسيرة الحاشدة التي أعلن عنها تجمع المهنيين السودانيين يوم الإثنين ٢٥/١٢/٢٠١٨ أصدق تعبير عن وعي فئات المجتمع السوداني بقضايا الصراع الطبقي في ظل اوضاع بالغة القسوة على العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص نتج عنه إختلال واضح في قدرة المهني والعامل والتاجر وصاحب العمل ومنسوبي القوات النظامية وغيرهم على مجابهة أعباء المعيشة وتوفير الحد الأدنى من مطلوباتها لهم ولأسرهم مما يعني شمول الضائقة المعيشية لجميع قطاعات المجتمع ونعتبر هذه الخطوة الجسورة التي إبتدرها تجمع المهنيين بداية للمقاومة المستمرة والمثابرة وندعو جميع الشرفاء من أبناء و بنات شعبنا للمشاركة فيها وتحويلها الى مسيرة حاشدة وغنية بالشعارات و المطالب ونؤكد بأننا سنكون في مقدمة الصفوف ومع الجماهير في جميع المعارك التي تفضي لنيل الحقوق وإنتزاعها والصمود في خندق شعبنا حتى سقوط النظام وتصفية مؤسساته الفاسدة وإقامة البديل الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعب .
- *وحدوا الصفوف خلف مبادرة تجمع المهنيين* .
- *كونوا في الموعد لانتزاع حقوقكم*
الحزب الشيوعي السوداني
بالعاصمة القومية
ديسمبر/٢٠١٨
20/12/2018م
*بيان جماهيري *
الي زملاء المهنة المحامون .
ونحن الحادبين علي تحقيق العدل و تطبيق سيادة القانون وحفظ حقوق المواطنين و تبصرهم فاننا نعلن تضامننا مع حشد المهنين وندعو كافة المحامين الشرفاء للوقوف مع الحق الذي يمارسه تجمع المهنين يوم 25/12/2018م .
منذ أن جثم النظام علي سدة الحكم في العام 1989 فقدت الدولة شرعيتها وذلك بالانقلاب علي الديمقراطيه ويتمثل ذلك:- غياب المحاسبه السياسيه و غياب الشفافيه و يتمثل ذلك في فساد النخبه الحاكمه أصبحت الهيئه القضائيه أداة للسلطه التنفيذية تم تجريد المواطنين من التطبيق العادل بحكم القانون حرمان واسكات حرية التعبير في جميع المجالات مما ادي الي انتهاك القانون و ادي الي كثرة الاعتقالات السياسيه عمدت السلطه الحاكمة علي سن القوانين التي تحمي جرائمها و تكتمت علي كل الجرائم التي مورست بواسطة النخبه الحاكمة و استصدرت قوانين التحلل و عفا الله عما سلف الشئ الذي خلق ضرورة لوجود مليشيات مسلحه لحمايه النظام وتوازي الامن النظامي في الدولة
كثرت الجرائم التي ترتبط بالنخبة الحاكمة طوال مسيرة ثلاثون عاماً أن هذه السياسيات قد خلقت موقفاً شديد التعقيد يجعل الجماعات المظلومه تنتظر الثأر في مناخ تنعدم فيه العداله و تتميز بالاستثناء السياسي الذي أفرز مناخاً للحالات الأثنيه و القبليه نتيجة سيطرة الأقلية علي الاغلبيه *قد تخلت الدولة عن التزاماتها و اخطرها خصخصة التعليم العالي بالجامعات الحكوميه وأنعدام المساواة في التعليم و الوظائف و الدخل و ارتفاع مستوي الفقر للسواد الأعظم من ابناء السودان و تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاخري وعجز النظام التام بالأيفاء بالتزاماتها الماليه تجاه المواطنين .
طريق الخلاص :-
لكي نتحرر من هذا النظام الشمولي لابد لنا من الاستفادة من الدروس التي قدمها الشعب السوداني في تجربتين رائدتين في التخلص من نظامين عسكريين شموليين لانتفاضة أكتوبر الشعبيه للعام 1964م و انتفاضة مارس - ابريل 1985م .
*معاً من أجل سودان حر ديمقراطي*
*معاً من أجل سيادة حكم القانون*
*معاً من أجل الحقوق و الحريات*
*معاً مع جماهير الشعب السوداني*
*لتحقيق العدالة الاجتماعيه*
*عاش نضال الشعب السوداني*
*قطاع المحامين - الخرطوم *
20/12/2018م
بات لا يخفى على علم الكافة، مُستوى التضييق والكبت والعسف الذي يُجابه حراس بلاط صاحبة الجلالة في بلادنا، حتى بتنا في ذيل دول العالم في واقع الحُريات الصحفية لسنواتٍ طالت واستطالت، من مصادرة وإغلاق وتنكيل أمني مرير!!!
وفي ذات الوقت، ظلّ صحافيو البلاد يُعانون الأمرين، من حيث البيئة المهنية وفقر شروط العمل والتخديم، في ظرف اقتصادي متهالكٍ وجدب تشريعي ابتداءً بالتعريف الإجرائي ل"الصحفي" وغيرها من مآسٍ، جعلت من الصحافة مهنة طاردة بحق، بدلالة استواء المئات من الصحفيين والصحفيات السودانيين في مهاجر الأرض ومُغترباتها.
واليوم، إذ يعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن الجهد النقابي الصقيل في جبهة الأجور، وتسليم مذكرة للمجلس الوطني (الثلاثاء 25 ديسمبر)، فإنّ شبكة الصحفيين، تعلن دعمها وانحيازها الكامل بقواعدها لهذا الحشد في إطار استرداد الحُقوق وترسيخ تقاليد العمل النقابي والمهني المنطلق من قواعد العاملين في معاركهم اليومية.. وتهيب سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين بمنسوبيها كافّة للمشاركة وتغطية هذا الحشد التاريخي.
صحافة حُرة أو لا صحافة
شبكة الصحفيين السودانيين
٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م