اکنون بسیاری از خانوارها هر ماه بخشی از درآمدشان را به پرداخت اقساط بدهیهای خود اختصاصی میدهند. از یک طرف فروشندگان از این فرصت برای جذب مشتری استفاده میکنند و از طرف دیگر مشتری هم میتواند به مرور قیمت کالای مورد نیاز خودش را بپردازد؛ بنابراین معامله دو سر سود است. خرید قسطی اتومبیل یا لیزینگ یکی از نمونههای این معاملات قسطی است. قصد داریم ببینیم وقتی یک معامله قسطی منعقد میشد در عالم حقوق چه اتفاقاتی میافتد.
«بیع اقساطی» اصطلاحی است که برای خرید و فروشهای قسطی استفاده میشود؛
قرارداد حادثهخیز
بیع اقساطی مثل گردنه حادثهخیز جاده است؛ هر چند ممکن است روزانه هزاران خودرو از این گردنهها به سلامت عبور کنند، یک لحظه غفلت ممکن است رانندهای را تبدیل به قربانی این منطقه حادثهخیز کند.
در خرید و فروش قسطی نیز وضع به همین منوال است؛ اگر چه هر روز تعداد زیادی از این معاملات منعقد میشود، چشمبستن به توصیهها ممکن است این معامله را تبدیل به یک دردسر جدی کند. بیع اقساطی برای خریدار این خطر را دارد که احساس قدرت خرید کاذب میکند و با خرید بیش از حد، خود را به دردسر میاندازد.
از سوی دیگر برای کسانی که تاجر هستند این خطر بیشتر است؛ چون آنان را به ورشکستگی نزدیکتر میکند. در این قراردادها فروشندگان با خطر وصول نشدن مطالبات مواجه هستند. در این حالت فروشنده بدون اینکه ثمن را کامل بگیرد، مبیع را از دست داده است. یک قدم به ورشکستگی نزدیک شده است.
البته در این وضع فروشنده هنوز یک برگ برنده دارد که در ادامه خواهیم گفت چطور میتواند آن را رو کند.
برگ برنده فروشنده
در خرید و فروش اقساطی خودرو این خطر برای فروشنده وجود دارد که با بدقولی خریدار نتواند طلب خود را سر وعده بگیرد. این بدقولی خریدار ممکن است در معاملات فروشنده هم تأثیر بگذارد و او به دلیل وصولنشدن طلب خود نتواند بدهیهای خود را پرداخت کند. در این حالت فروشنده هم جنس معامله شده را از دست داده است هم در پرتگاه ورشکستگی قرار میگیرد؛ اما در قانون مدنی یک امتیاز ویژه برای فروشنده در نظر گرفته شده است.
ماده 380 قانون مدنی تا حدودی این خطر را برای فروشنده کم کرده است؛ بر این اساس فروشندگانی که اقدام به بیع اقساطی میکنند حتماً باید بدانند که در صورتی که مشتری نتواند از عهده پرداخت اقساط برآید و مبیع همچنان نزد او باشد، فروشنده حق استرداد آن را دارد؛ یعنی فروشنده میتواند معامله را فسخ کند و جنسی را که فروخته پس بگیرد.
البته این برگ برنده همیشه به کمک فروشنده نخواهد آمد؛ چون اگر خریدار کالای مورد نظر را فروخته باشد یا به نحو دیگری از مالکیت او خارج شده باشد دیگر دست فروشنده به جایی بند نخواهد بود. به فروشندگانی که اهل ریسک نیستند توصیه میکنیم برای حل این مشکل مبیع به خریدار بدهند؛ اما مالکیت آن را تا اتمام اقساط برای خودشان نگه دارد و پس از آن مالکیت مبیع را به خریدار منتقل کنند.
اقدام مناسب در برابر تأخیر پرداختها
در یک قرارداد کامل خرید و فروش اقساطی زمان تحویل مبیع زمان و میزان پرداخت هر قسط ثمن و نتیجه چشمبستن بر هر یک از این تعهدات بیان میشود. اگر چنین قراردادی وجود داشته باشد در صورت تأخیر در پرداخت اقساط باید به قرارداد رجوع کرد؛ چنانچه طبق قرارداد تأخیر در پرداخت اقساط موجب حق فسخ برای فروشنده باشد، او میتواند قرارداد را فسخ کند.
همچنین طرفین ممکن است در قرارداد شرط کنند که در صورت تأخیر در تادیه اقساط، بیع اقساطی خود به خود از بین برود، یعنی منفسخ شود.یکی از بندهایی که برخی فروشندگان به قرارداد اضافه میکنند این است که در صورت تأخیر، علاوه بر انحلال بیع اقساطی، اقساط پرداخت شده قبلی نیز به عنوان خسارت تلقی شود؛ اما مشتریان به سختی زیر بار چنین بندی در قرارداد خواهد رفت.
از سوی دیگر در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش اقساطی متن قرارداد به صورت کامل منعقد نمیشود و دو طرف از ابتدا در خصوص فرض تأخیر در پرداخت اقساط پیشبینی لازم را انجام نمیدهند.
در این صورت چنانچه خریدار در دادن اقساط تأخیر کند، به دلیل اینکه خریدار مبیع را مسترد میکند؛ فروشنده نیز باید اقساطی را که قبلاً توسط خریدار پرداخت شده است پس بدهد. البته در صورتی که از انحلال بیع به او زیانی برسد میتواند از خریدار این ضررها را مطالبه کند؛ زیرا خریدار موجب ورود ضرر به فروشنده شده است.
در برخی قراردادهای خریدوفروش اقساطی مشاهده میشود که بندی به قرارداد اضافه شده است که بر اساس آن، چنانچه خریدار یک یا چند قسط را زودتر از موعد پرداخت کند، مقدار معینی تخفیف به او تعلق بگیرد. این روش هم برای تشویق به خوشحسابی خریدار در کنار تنبیهات و جریمههای پیشبینی شده میتواند مفید باشد.
انتقال مالکیت
سوالی که ممکن است پیش آید این است که وقتی فروشنده قیمت را به صورت قسطی پرداخت میکند مالکیت چه زمانی منتقل میشود؟ به عنوان مثال شخصی که خودرویی را به صورت لیزینگ خریداری کرده است، چه زمانی مالک آن میشود؟ در پاسخ باید گفت همه چیز بستگی به قرارداد دارد یعنی دو طرف میتوانند در قرارداد خود در این خصوص تصمیم بگیرند؛ اما ممکن است هیچ توافق خاصی در این خصوص انجام نشود و بیع اقساطی به طور مطلق منعقد شود.
در چنین فرضی مالکیت کالا به محض اینکه قرارداد بسته شد به مشتری منتقل میشود؛ بنابراین سکوت در این خصوص به نفع مشتری است. البته در قراردادهایی که قیمت باید به صورت اقساطی پرداخت شود فروشنده حق دارد شرط کند که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط شود اگرچه مبیع را به طور کامل تسلیم خریدار کرده باشد. به عبارت دیگر مالکیت فروشنده تا دریافت کامل اقساط ادامه پیدا میکند.
شرکتهای لیزینگ بر قرارداد خود نام «اجاره به شرط تملیک» میگذارند و چنین شرایطی را برای آن پیشبینی میکنند.روش دیگری که در تعیین زمان مالکیت در خرید و فروشهای اقساطی استفاده میشود این است که به خریدار گفته میشود وقتی تمام اقساط را پرداخت کرد زمان انتقال مالکیت کالا از زمان انعقاد قرارداد خواهد بود و نه زمان پایان قسطها؛ به عبارتی بعد از پرداخت همه قسطهای فرض میکنند مالکیت از ابتدای قرارداد وجود داشته است.
فایده این کار این است که تصرفات مالکانه خریدار در تمام مدت قرارداد تا پرداخت آخرین قسط صحیح و معتبر خواهد بود؛ یعنی اگر بخواهد میتواند کالا را بفروشد، در صورتی که مشتری تمام اقساط را بدهد، از زمان انعقاد بیع مالک مبیع محسوب میشود و در نتیجه حق انتقال مال را خواهد داشت. در مقابل اگر مشتری وفای به عهد خود نکند، مالکیت او بر مبیع معلق میماند و در صورتی خودداری قطعی مالکیت از همان ابتدای قرارداد به فروشند برمیگردد. روش دیگر این است که خریدار و فروشنده توافق میکنند با هر قسطی که خریدار میدهد مالک قسمتی از کالا میشود.
یعنی اگر خودرویی خریداری کرده است با پرداخت اولین قسط به مبلغ 500 هزار تومان مالک بخش مشاعی از خودرو متناسب با این قیمت میشود. اتفاقی که در این حالت میافتد این است که بعد از پرداخت اولین قسط تا پایان آخرین قسمت خریدار و فروشنده در کالای فروخته شده به صورت قسطی شریک میشوند. ب
نابراین درست است که بسیاری از خرید و فروشهای قسطی ما بدون دردسر به نتیجه میرسد؛ اما این قرارداد در عالم حقوقی پیچیدگی زیادی دارد و نحوه توافق دو طرف قرارداد نیز در آن بسیار موثر است؛ بنابراین ممکن است این قرارداد در صورت بیتوجهی یکی از دو طرف مشکلات حقوقی و قضایی متعددی را سبب شود.