المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن آل كلثم الصيعري

المصلحة العامة

أقدم في هذه الصفحة بعض الأفكار والمقترحات التي تبحث عن من يتبناها لتعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن بمشيئة الله. كما نأمل ممن يرغب مشاركتنا الأجر بالسعي معنا لإيصالها لمن يملك القرار محتسبين الأجر في ذلك، و بعض هذه الأفكار قد تجاوزها الزمن وخصوصاً مع تطور الحكومة الإليكترونية.

قـنـوات التواصل بين أصحاب الأفكار وأصحاب القرار

بالإمكان الاستفادة من الإنترنت لتحقيق التواصل السلس بين أصحاب الأفكار وأصحاب القرار وذلك بإنشاء موقع الكتروني وربطه بجميع الدوائر ليستقبل المقترحات والأفكار ويصنفها بحسب الجهة ذات العلاقة ليتمكن المسئولين وأصحاب القرار من الاطلاع والمتابعة. كما يمكن التوسع بذلك لدعم تقديم شكاوى المواطنين إلى الجهات المعنية. ولتحقيق الاستفادة القصوى من موقع التواصل مع أصحاب القرار أقترح ما يلي:

    • إيجاد أقسام متابعة في كل جهة معنية لمتابعة ما يخص إدارتهم من مقترحات وأفكار وشكاوى

    • إيجاد قسم متابعة أعلى للتأكد من تفاعل الجميع مع ما يرد من مقترحات وأفكار وشكاوى وعدم إهمالها

    • تصنيف المعلومات إلى صنفين: صنف المعلومات السرية لاطلاع المعنيين فقط. وصنف آخر يكون مفتوح لاطلاع المواطنين ومشاركتهم لتنقيح الأفكار المقدمة وتطويرها

معاناة المعلمين والمعلمات والمخاطر التي تواجههم

طلب رقم 15782 - فكرة برنامج كمبيوتر لمعالجة معاناة المعلمين والمعلمات والمخاطر التي تواجههم

تعتبر معاناة المعلمين والمعلمات للأمرين نتيجة تعيينهم في مناطق نائية أو بعيدة عن مقر سكناهم من أهم المشاكل التي تمس قطاع واسع من المجتمع. ويرافق ذلك في كثير من الأحيان عدم توفر وسائل نقل أو سكن وإن توفرت قد لا تكون مناسبة. وقد نتجت جراء ذلك عدة حوادث شنيعة للمعلمين والمعلمات.

وبناء على قانون العرض والطلب يمكن التقليل من حجم هذه المشكلة وذلك بتطوير برنامج كمبيوتر وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمعلمين والمعلمات والشواغر وطلبات النقل ليس فقط بين المناطق بل وبين المدارس في ذات المنطقة.

تقوم كل مدرسة باستمرار بتحديث قاعدة البيانات لتسجيل الشواغر لديهم. كما يقوم كل معلم ومعلمه بتسجيل المناطق بل المدارس التي يرغب النقل إليها بما يتناسب مع ظروفه. ويتيح البرنامج للمدارس والمعلمين تحديث بياناتهم على مدار العام بدون أية قيود فالظروف دائما ما تتغير.

يقوم البرنامج بعد ذلك بمقارنة الطلبات والشواغر لتحقيق أفضل النتائج. فعندما يجد البرنامج شخصين يرغبان بتبادل مواقعهما يتم ذلك بشكل فوري. وعندما يكون شخص من منطقة مقابل عدة أشخاص من منطقة أخرى, تتم المفاضلة بين الأشخاص المتنافسين على أساس أقدمية الطلب أولا ثم على أساس أفضلية تقييم الأداء.

الصناعات الأساسية المتخصصة

تتولى الدولة في كل قطاع صناعي رئيسي كالمواصلات والاتصالات والالكترونيات وغيرها بإنشاء شركة للصناعات الأساسية على غرار شركة سابك في قطاع البترو كيماويات. وبعد ذلك يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في الصناعات المرادفة.

الموهوبون وقيد اللغة الإنجليزية

طلب رقم 15797 - الموهوبون وقيد اللغة الإنجليزية

تشكل لغة البلد الأصلية جزء من الهوية الوطنية والانتماء والفخر. وهنا أود التطرق لأهمية اعتماد لغة البلد في مجال التعليم والعمل ما لم تكن هناك ضرورة للتعامل بلغة أخرى. فهناك الكثير من أبناء الوطن الذين لم يستطيعوا إكمال دراستهم لا لشيء سوى عدم قدرتهم على تعلم لغة العصر "الإنجليزية". وفي حال دعت الحاجة إلى استخدام اللغة الإنجليزية ينبغي أن يقدر ذلك بقدره.

كما أن لكل موهوب مجاله في الإبداع ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض نقاط الضعف لديه. فقد يكون الموهوب مبدعا في الرياضيات أو الفيزياء أو أي مجال آخر ولكن يعاني من عدم تمكنه من اللغة الإنجليزية فتحول بينه وبين إظهار مواهبه فيخسره الوطن ويتقدم عليه من هو دونه بمراحل لمجرد إجادته للغة الإنجليزية.

ومن خلال اطلاعي على تجارب بعض الدول المتقدمة كفرنسا وجدت أن التعليم وجميع الأعمال في الشركات الكبرى يتم بلغة البلد فقط. بينما يعمل عدد محدود ممن يجيدون اللغة الإنجليزية على التواصل مع الغير ناطقين بلغتهم حيثما دعت الحاجة. وهكذا استطاعوا الجمع بين تسيير أمورهم باللغة الإنجليزية عند الضرورة واحترام لغتهم وتجاوز قيد اللغة الإنجليزية الذي يقف عائقا أمام من لا يجيدها من الموهوبين والمبدعين من أبناء البلد.

الدعم الحكومي والتكامل بين قطاع العمل والقطاع الخيري

يمكن تنظيم ورفع مستوى الخدمات الخيرية والإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين المحتاجين إليها من خلال عدة وسائل متطورة لترشيد وتقديم الدعم الحكومي بطريقة مثلى لتصل لمستحقيها الحقيقيين:

  • إنشاء قاعدة بيانات تربط المستفيدين مع الجهات ذلت العلاقة مثل الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والتقاعدية ووزارة العمل

  • تغيير طريقة إعانة المواد وذلك بربطها بالمستفيد بدلا من ربطها بالسلعة وذلك بإصدار بطاقات تموينية لكل عائلة محتاجة بالسعر المدعوم لكمية محددة تتناسب مع حجم العائلة. وما زاد على ذلك يشترى بسعر السوق وذلك للحد من هدر النعمة والإسراف. ومن المكاسب التي تترتب على ربط الدعم بالمستفيد ترشيد الدعم الحكومي وحصره في المواطنين. بينما ربط الدعم بالسلعة يكلف الدولة الكثير ويستفيد منه المقيمين والقادمين من دول الجوار والعابرين عن طريق المملكة.

  • التعاون مع أهل الحي و أئمة المساجد للوصول للمتعففين الذين ذكرهم الله في محكم التنزيل

  • التنسيق مع الحقوق المدنية والمحاكم لمعرفة الحالات المستحقة والعاجزين عن سداد الإيجارات والديون للحد من استغلال العمل الخيري

صندوق التنمية ومشاريع وزارة الإسكان

لقد أثبتت سياسة توزيع الأراضي على المواطنين فشلها. فالغالبية لا يستطيع تعميرها لقلة ما باليد مما يضطره إلى بيعها بأبخس الأثمان. لذلك من الأفضل ربط المنحة بقرض صندوق التنمية أو ضمانات بنكية ولا يتم التمليك إلا بعد البناء خلال فترة زمنية محددة قابلة للتمديد إذا وجدت المبررات والمسوغات النظامية لذلك.

وكذلك كحل مجرب في بعض الدول للمعضلة التي تواجهها وزارة الإسكان عند البحث عن مواقع داخل المدن لإقامة مشاريعها الإسكانية. أقترح إقامة مدن جديدة في مواقع مختارة وذات تخطيط حديث ومكتملة البنية التحتية بأرقى المواصفات تشتمل على كافة الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والتجارية وغيرها.

يضاف إلى ذلك إمكانية إنشاء تجمعات سكنية مملوكة للدولة لإسكان المحتاجين لفترة محددة حتى تنفرج كربتهم. وأيضا اعتماد صرف بدل سكن لمن لا يملك سكن بعد التأكد من ذلك من خلال قاعدة بيانات المحتاجين للعمل الخيري.

أقسام خدمة الجمهور وفترة العمل الثانية

يواجه كثير من المواطنين المرتبطين بوظائف مشكلة في التوفيق بين أداء عملهم وإنجاز معاملاتهم الشخصية. وتتفاعل تلك المشكلة عندما يحتاج مواطن لمراجعة موظف لإنجاز معاملة بينما الموظف مشغول بالمراجعة في مكان آخر لإنجاز معاملة خاصة به.

وللتوفيق بين المصالح المتعارضة لكل من الموظف والمراجع فإني اقترح تخصيص قسم في كل إدارة لاستقبال المراجعين. مهمة هذا القسم هي استلام وتسليم معاملات المراجعين. ويقوم هذا القسم بالعمل كوسيط بين المراجع وجميع الأقسام الداخلية للإدارة. وبهذه الطريقة يمكن استقبال المراجعين على فترتين صباحية ومسائية يتم التناوب على تغطيتها بين مجموعة صغيرة من الموظفين. ونكون بذلك قد يسرنا على جموع المراجعين والموظفين بحيث يمكنهم التنسيق بين أعمالهم وإنجاز معاملاتهم. وسوف يترتب على ذلك زيادة الإنتاجية لكل من المواطن والموظف وعدم هدر الوقت.