في منتصف عام 2022، انطلقت حملة شعبية مصرية ضخمة تحت وسم (هاشتاق) #إنترنت_غير_محدود_في_مصر، تهدف لإلغاء سياسة "الاستخدام العادل" التي تحد من سقف البيانات على الإنترنت المنزلي والمحمول. إليك أبرز النقاط:
يشتكي المستخدمون من انقطاع الباقات قبل نهاية الشهر وانخفاض السرعات، مما يدفعهم لشراء باقات إضافية بشكل متكرر
تُعدّ الإنترنت فرضًا ضروريًا الآن: التعليم عن بُعد، الجيمرز، الصحافة الرقمية. فمن حق المصريين الحصول على اتصال غير محدود .
رغم مرور 17 كابلًا بحريًا عبر مصر، وتفوّقها الأفريقي في سرعة الإنترنت، إلا أنه لا يتّرجَم إلى استفادة حقيقية للمستخدمين .
وصل الهاشتاج إلى ما يقارب نصف مليون تغريدة في الساعة الأولى
دعا بعض الناشطين إلى مقاطعة الشركات عبر إطفاء الراوتر يوميًا لعدة ساعات، وعدم تجديد الباقات خلال فترة الحملة
انضم الفنان محمد هنيدي إلى الحملة، غرد:
“دلوقتي النت بقى كل حياتنا … الإنترنت غير المحدود بقى ضرورة كبيرة للفترة الجاية.”
وشارك عبد الباسط حمودة وغيرهم
علق وزير الاتصالات عمرو طلعت بأن رفع السرعة يرتبط بالتكلفة ولا يمكن توفير خدمة كثيفة دون زيادة السعر
انتشرت الكثير من الاشعات لتشوية سمعة الحمله
بعد عدة أسابيع، برز وسم (هاشتاق) مشابه #امسك_حرامي_النت_في_مصر، وانتقد الإعلانات المضللة عن "الإنترنت غير المحدود" الخاضع للـ Fair Use
من رديت /r/Egypt نقلاً عن المستخدمين:
"Impossible. You're basically asking if the gov running WE is willing to lose on 10's of millions in revenue because.. we made a hashtag. They couldn't care less.
"الانترنت الغير محدود فكرة فاشلة من الأساس... الbandwidth ده مش سحر... الشركات بتكتب "إنترنت غير محدود" بأكبر خط وبأصغر خد في ال corner يكتبولك 'خاضع لسياسة الاستخدام العادل'."
الحملة حققت ضغطاً شعبياً وأثارت ضجة كبيرة، لكن لم تؤدِ لتحوّل جذري بإلغاء سياسة الـ Fair Use. رفعت الوعي الجماهيري ودفعت شركة "WE" والمنافسين لتحسين عروضهم، وزادت من إلحاح المستخدمين لمزيد من المنافسة والشفافية. ومع ذلك، ما تزال مصر تنتظر باقات إنترنت حقيقية بلا حصص شهرية أو خفض تلقائي للسرعة.